علویتبار: شاید از روشهای غیر قانونی علیه نظام بهره بگیریم!
علویتبار گفته است: تلاش برای تغییر هر یک از عناصر پیشگفته جریانهای مختلف را ذیل مخالفان و منتقدان وضع موجود قرار میدهد. اصلاحطلب میتواند از نظر هدف خواهان تغییر در هر یک از آنها باشد. روشن است که هر چقدر از تغییر مدیران و مقامهای سیاسی به سوی تغییر ساختارهای سیاسی حرکت کنیم، ژرفای اصلاح و تغییر افزایش مییابد. از این رو میتوان اصلاحطلبان را بر حسب سطح و عمق تغییری که دنبال میکنند، دستهبندی کرد.
مشرق: علیرضا علویتبار، فعال اصلاحطلب و از تئوریسینهای این جریان خاص سیاسی به تازگی در یادداشتی که در سایت مشق نو و با عنوان "رادیکالیسم و تندروی" منتشر شد، نوشت:
"از نظر «روش» مبارزه و فعالیت سیاسی، میتوان سه روش را از یکدیگر متمایز ساخت: «روش غیرقانونی و خشونتآمیز»، «روش قانونی و خشونت پرهیز» و «روش غیرقانونی، اما خشونتپرهیز». روشهایی، چون نافرمانی مدنی و اعتصاب در برخی از جوامع غیرقانونی هستند، اما خشونتآمیز نیستند. روش مبارزه انقلابی هم غیرقانونی و هم خشونتآمیز است. خط قرمز اصلاحطلبی خشونت (اقدام علیه افراد و اموال) است. اما اصلاحطلبان ممکن است از روشهای «قانونی» و «غیرقانونی، اما خشونتپرهیز» بهره بگیرند! "
او میافزاید:، اما از نظر هدف، برای افراد و جریانهایی که خواهان تغییر هستند، میتوان سه هدف برای تغییر در نظر گرفت: مدیران سیاسی (آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران به عنوان «مقام» شناخته میشود)، راهبردها و خطمشیهای عمومی کشور، ساختار نظام سیاسی کشور.
علویتبار گفته است: تلاش برای تغییر هر یک از عناصر پیشگفته جریانهای مختلف را ذیل مخالفان و منتقدان وضع موجود قرار میدهد. اصلاحطلب میتواند از نظر هدف خواهان تغییر در هر یک از آنها باشد. روشن است که هر چقدر از تغییر مدیران و مقامهای سیاسی به سوی تغییر ساختارهای سیاسی حرکت کنیم، ژرفای اصلاح و تغییر افزایش مییابد. از این رو میتوان اصلاحطلبان را بر حسب سطح و عمق تغییری که دنبال میکنند، دستهبندی کرد.
این تئوریسین اصلاحطلب در ادامه اظهارات خود تأکید میکند: همینجا باید افزود که در تحلیل درست برخی از صاحبنظران روشهایی، چون «نافرمانی مدنی» نیز نوعی از اطاعت از قانون را با خود دارند. چون در نافرمانی مدنی ممکن است فرد اقدامی کند که در ظاهر با قانون مغایر باشد، اما از پیش خود را آماده ساخته است تا براساس قانون و به دلیل نقض آگاهانه قانون مجازات شود. فرق نافرمانی مدنی با خلافکاری متعارف انگیزه برای اقدام و پذیرش امکان مجازات قانونی پیش از اقدام است. [+]*شاید در اظهارات علویتبار بهتر مشخص شود که چرا علیرغم دستگیری امثال "نیما زم"، اما چند روز پس از این رخداد، پیشلرزه فتنه اقتصادی در آبان ۹۸ رخ میدهد!
به سخن دیگر اینکه به نظر میرسد خواص کشور آنطور که باید منشأ آلودگیهای ذهنی و پمپاژ خشونت و براندازی در افکار عمومی را رصد نکردهاند.
این اظهارات علویتبار مسبوق به سابقه است و او ۳ ماه قبل از آبان ۹۸ نیز همین اظهارات را بر زبان رانده و حتی از لزوم اشغال مراکز حساس نظام در مسالمت کامل! نیز سخن گفته بود. [۱]در اینجا لازم است که توضیح داده شود ادعای علویتبار مبنی بر نفی خشونت در روشهای غیر قانونی! و یا نظیر همین حرف در نزد دوست دیرین او یعنی عمادالدین باقی مبنی بر اینکه مردم حق براندازی دارند، اما بدون اغتشاش! تماماً یک بلوف ساده هستند برای سربازگیری خیابانی.
زیرا هر کودکی هم میتواند، بفهمد که نفس حضور در خیابان و چنگ زدن به صورت قانون یعنی اغتشاش و خشونت.
بماند که چپها در این زمینه اشارهای هم به تظاهرات سکوت سال ۸۸ دارند و از این میگویند که تظاهرات غیر قانونی مسالمتآمیز امکانپذیر است، اما باید توضیح داد که همان جمعیت سکوتکننده هم اگر توانسته بودند به نقاط حساس نظام برسند یقینا فرمان امثال علویتبار را اجرا میکردند و دست به اشغال میزدند!
فلذاست که ما با یک تئاتر شوم مواجهیم که هر روز و هر شب در مقابل اذهان و چشمهای مردم تکرار میشود و متأسفانه آنطور که باید نیز مورد روشنگری خواص و رصد امنیتی قرار نمیگیرد.
گفتنیست قضاوت درباره اظهارات علویتبار در هر نظام سیاسی دیگری در جهان، "آنارشیسم میلیتاریزه" خواهد بود و گوینده نیز به مثابه ظالم در حق قانون اساسی، مردم و حاکمیت سیاسی معرفی خواهد شد.
علویتبار پیش از این هم در یادداشتی پیرامون نامه سرگشاده موسوی خوئینیها به رهبر انقلاب نوشته بود: در وضعیت بحرانی قرار گرفتهایم. این وضعیت ناگوار در کنار «جامعهای آشفته و گسیخته» منجر به وضعیت «ناگوار غیرانقلابی» میشود. وضعیتی که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورشها و درگیریهای کور، بیرون میآید. "هدف اصلاحات، حفظ حکومت نیست" هم از دیگر اظهارات هفتههای اخیر علویتبار است که به نظر میرسد برای داغ کردن فضا و فرماندهی در آشوبهای احتمالی ایراد شده است.
دیدگاه تان را بنویسید