محمدصالح جوکار: دولت باید برای اجرای بسته اقتصاد مردمی با مجلس تعامل کند/ دولت موظف به اجرای قوانین است/ در ساختار مجلس باید تحولی اساسی رخ دهد

گروه سیاسی فردا: به‌زعم بسیاری از کارشناسان، بسته اقتصاد مردمی که چندروز پیش از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیشگاه مقام معظرم رهبری مطرح شد می‌تواند زمینه تحولات مهمی در حوزه اقتصادی باشد تا از میزان مشکلات معیشتی مردم بکاهد. طرح این بسته به همراه تأکیدهای مهم مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان مطرح کردند، اگر توسط دولت و مجلس با جدیت پیگیری شود، می‌تواند زمینه‌ گشایش‌هایی را فراهم کند.

محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره سخنان قالیباف به «فردا» گفت: «محور دیروز سخنان آقای قالیباف به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بازمی‌گردد. رهبر انقلاب بر تعامل دولت با سایر قوا تأکید کردند و این نکته مهم که قوا موظف به اجرای قوانین هستند و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کند. واقعیت این است که دو ابزار مهم نظارت و تقنین در اختیار نمایندگان است و باید تلاش شود تا از این دو ابزار به بهترین شکل استفاده شود. البته در کنار این موضوع تردیدی نیست که باید تعامل میان قوا هم وجود داشته باشد. نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری فرمودند نبود حاشیه، جنجال و جدال در مجلس است».

جوکار ادامه داد: «از سوی دیگر خط مجلس با تأکید مقام معظم رهبری اولویت اقتصادی است. لازم است که روش‌های اقتصادی که منجر به وضعیت کنونی شده است، اصلاح شود زیرا کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده است. برای تحقق این مهم دولت باید کارشناسان اقتصادی خود را به مجلس بفرستد تا با دولت و مجلس در یک هماهنگی کامل بسته اقتصاد مردمی را اجرا کنند. رهبر انقلاب بر موضوع مسکن تأکید زیادی داشتند؛ بنابراین باید مجلس و دولت برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن اتخاذ کنند. باید زمین به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها بتوانند در آن زمین‌شان خانه‌ای بسازند. اکنون که دولت توانایی استفاده از منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد را ندارد می‌توان به مردم زمین رایگان داد تا مردم صاحب‌خانه شوند. سخنان آقای قالیباف در رسانه ملی هم مبتنی بر همین دغدغه‌ها بود».

او درباره بحث اصلاح ساختاری مجلس که از سوی محمدباقر قالیباف مطرح شد، تصریح کرد: «مجلس یک ساختار و آیین‌نامه‌ مشخصی دارد که باید این ساختار اصلاح شود. اگر قرار باشد با همان ساختار و آیین‌نامه پیش برویم، نمی‌توان برنامه‌ها را به درستی پیش برد. گرچه بخش مهمی از تفاوت مجلس یازدهم و دهم به فرد فرد نمایندگان بازمی‌گردد اما به هر حال باید پذیرفت که ساختار و آیین‌نامه داخلی مجلس هم در این ناکارآمدی مجلس مهم بوده است. به همه چنین دلایلی مجلس یازدهم می‌خواهد که برای حفظ اقتدار، صلابت و استقلال مجلس یک تحول اساسی در ساختارها و آیین‌نامه داخلی انجام دهد. رهبر معظم انقلاب به دو موضوع اشاره کردند؛ نخست اهمیت مرکز پژوهش‌های مجلس و دوم مرکز نظارت بر نمایندگان است؛ یعنی باید مجموعه‌ای جدید در مجلس ایجاد شود که بر نمایندگان نظارت کند تا اگر برخی به انحراف رفتند همان موقع تذکر دهند تا نماینده رفتار خود را اصلاح کند. زیرا استمرار همین انحراف‌ها باعث می‌شود که یک نماینده در دوره بعد تأیید صلاحیت نشود».