ناظمی اردکانی: اراده و جسارت لازم در احزاب وجود ندارد

خبرگزار یمهر: محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران درباره عدم توفیق احزاب در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: برای نهادینه سازی مردم سالاری دینی رویکرد تحزب گرایی در فضای سیاسی کشور اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: فراز و نشیب‌هایی که در فضای سیاسی ظرف چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و باعث شده است که در رقابت‌های نامتعارف سیاسی در انتخابات‌های مختلف ظرفیت‌های سیاسی به کلی تخریب و از بین برود، به جهت عدم وجود ساختار حزبی مناسب در کشور است.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه وجود ساختار حزبی عاملی برای کادرسازی و اداره کارآمد کشور می‌شود، اظهار داشت: حزبی که در انتخابات پیروز می‌شود و تصمیم گیری اداره کشور را برعهده می‌گیرد پاسخگوی عملکرد خود است و نمی‌تواند فرافکنی کند.

ناظمی اردکانی گفت: در کشور‌هایی با ساختار حزبی وقتی یک حزب پیروز میدان می‌شود تشکیل کابینه بر عهده اوست، زیرا اقتدار نظام اجرایی و هم افزایی آن با نظام تقنینی بسیار حائز اهمیت است. شکل گیری این ساختار در ایران نیاز به اصلاح قوانین دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر علیرغم تصویب و ابلاغ قانون احزاب ظرف سه سال گذشته عملاً اتفاق مبارکی نیفتاده است، افزود: این اصلاحات نتوانسته فضای سیاسی کشور و رقابت‌های انتخاباتی را به سمت دو یا سه حزب قدرتمند سوق بدهد، هر چند که در ماه‌های منتهی به انتخابات، احزاب با گرایش اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و دو جریان سیاسی می‌سازند و این دو جریان با هم رقابت می‌کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اضافه کرد: با این حال ائتلاف جریان‌های سیاسی در ایران پس از انتخابات از هم گسیخته می‌شوند و اثرگذاری آن‌ها از بین می‌رود، زیرا هر حزبی به دنبال کار خود می‌رود و پاسخگوی عملکرد نمایندگان خود نیست، در نتیجه انسجام سیاسی به وجود نمی‌آید.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه زمینه و ظرفیت تحزب گرایی در کشور وجود دارد، اما اراده و جسارت لازم در میان فعالان سیاسی نیست، تصریح کرد: ظرفیت قانون اساسی اجازه این کار را می‌دهد و در صورتی‌که شورای نگهبان تایید صلاحیت کاندیدا‌ها را به نهایی شدن آن‌ها در رقابت‌های درون حزبی دو جریان سیاسی قدرتمند کشور مشروط کند زمینه برای تشکیل یک نظام منسجم حزبی فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این وزارت کشور باید کمیسیون ماده احزاب را به سمت ائتلاف‌های سیاسی با کمک خانه احزاب سوق دهد.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: در صورتی که با اصلاحاتی در قانون اساسی حزب پیروز در انتخابات مجلس به صورت مطلق یا نسبی برای تشکیل دولت وزن پیدا کند، گام‌های پیشرفت به سوی یک نظام حزبی مستحکم‌تر برداشته می‌شود و اداره کشور با کارآمدی بیشتر و هزینه کمتر انجام می‌گیرد.