قدرت ملی یا قدرت بازدارندگی؟
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به ادعاهای اخیر محسن امین‌زاده درباره قدرت بازدارندگی پاسخ داد.
خبرگزاری تسنیم: عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران پاسخی به یادداشت محسن امین‌زاده با عنوان "استراتژی بازدارندگی" که 6 اردیبهشت 99 در روزنامه «شرق» منتشر شد، نوشت و امروز در همان روزنامه به چاپ رسید.
متن یادداشت سلیمی نمین به شرح زیر است:
با سلام و آرزوی قبولی توجهات شما به امور معنوی در این ماه مبارک، هفته گذشته آن جریده محترم مطلبی را از آقای محسن امین‌زاده (دیپلمات حزبی دوران اصلاحات) منتشر کرد که حاوی اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های غیردقیق بسیاری است. گاه داده‌های غلط حاشیه‌ای‌اند، بنابراین می‌توان با اغماض از کنارشان گذشت، اما گاه گزاره‌های خطا، بنیان یک تحلیل را تشکیل می‌دهند؛ در این صورت نمی‌توان به آن بی‌توجه بود.
همچنین نویسنده با درهم‌آمیختن تعریف «قدرت ملی» و «قدرت بازدارندگی» برنامه سبک‌شماری پیشرفت‌‌های میهن‌مان در حوزه دفاعی از سوی یک جریان سیاسی (با رویکرد غرب‌گرایانه) را موجه می‌کند. قدرت ملی یک کشور بر پایه توان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی شکل می‌گیرد. حال اگر یک ملت اعتماد کامل به نظم سیاسی خود داشته باشد و همه امور با اراده‌اش رقم بخورد، همچنین به لحاظ معیشت و رفاه اقتصادی در اوج و از نظر فرهنگی نیز مولد و تولیدکننده فکر و برخوردار از مبانی قوی اندیشه ملی، اما فاقد توان دفاعی باشد، آیا می‌توان ادعا کرد از قدرت بازدارندگی برخوردار است؟ پاسخ، کاملا روشن است؛ گرچه این عوامل اجزای مؤثر قدرت ملی یک کشور را تشکیل می‌دهند، اما در مقام ارزیابی قدرت بازدارندگی، یکسان نیستند؛ به عبارت دیگر اگر سایر اجزای قدرت ملی هر کشور (به‌جز نظامی) در اوج باشند، فقدان توان دفاعی بدون تردید دشمنان و سلطه‌طلبان را به هجمه به آن ملت سوق خواهد داد. بنابراین هر‌چند قدرت نظامی شأنی برابر در ارزیابی اجزای قدرت ملی یک کشور دارد، اما در ارتباط با قدرت بازدارندگی این‌گونه نیست.
ایران در ابتدای انقلاب به لحاظ قدرت ملی با توجه به شاخص‌های سیاسی (اعتماد به ساختار سیاسی برآمده از انقلاب) و فرهنگی (توان اقناع فکری و تولید اندیشه) در وضعیت شایسته‌ای قرار داشت و حتی به لحاظ اقتصادی، با وجود همه تخریب‌های دوران سلطه، مسیر تحول را می‌پیمود، اما نیروهای مسلح و ساختار دفاعی‌اش دچار درهم‌ریختگی شده بود؛ در نتیجه مرتب از جانب صدام با تحریک آمریکا مورد تعرض نظامی قرار می‌گرفت و در نهایت در شهریور 1359 با تجاوز همه‌جانبه مواجه شد؛ البته بی‌توجهی به سایر اجزای قدرت ملی، یک کشور را از درون متزلزل می‌کند. فاصله‌گرفتن از اراده مردم در اداره امور، کم‌توجهی به فرهنگ ملی و ساختار تحول فکری، از اولویت افتادن ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم، هریک می‌توانند شکنندگی داخلی ایجاد کنند که در جای خود بحث مستقلی را می‌طلبد.
آقای امین‌زاده در مطلع بحث مدعی است: «برخلاف برخی تصورات متعارف، تحریم‌های فراملی اقتصادی هدفمند و سازمان‌یافته آمریکا علیه ایران، پیوند پیوسته‌ای با انقلاب اسلامی و دوران انقلاب ندارد. این تحریم‌ها پس از فروپاشی اتحاد (جماهیر) شوروی در سال 1375 در آمریکا به صورت قانون درآمده، اما اجرای آن نیز پس از انتخابات سال 1376 ایران به مدت 11 سال به تأخیر افتاده است. شروع تحریم‌های اختصاصی آمریکا نیز مربوط به اشتباه بزرگ سیاست خارجی فاجعهبار ایران از سال 1384 است که منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های اجماعی علیه ایران از سال 1385 شد» (استراتژی بازدارندگی، روزنامه شرق، شماره 3703).
در این ارتباط باید گفت اولا دیدگاه هیچ صاحب‌نظری یا حتی تصور عامه نیز این نیست که تحریم‌های فراملی آمریکا بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ بلکه برخوردهای آمریکا برای زمین‌گیر‌کردن استقلال‌طلبی ملت ایران در مقاطع مختلف، متفاوت بوده است. از روز 23 بهمن 1357 آمریکایی‌ها خط ایجاد تنش و حتی تجزیه‌طلبی را در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، کلید زدند. تصور واشنگتن آن بود که از این طریق قادر خواهد بود تهران را تضعیف و وادار به تبعیت از خود کند؛ در این زمینه شواهد و ادله فراوانی وجود دارد، اما با توجه به گرایش‌های اخیر نویسنده بهتر آن است که از موضع‌گیری‌های آقای ابراهیم یزدی در اول انقلاب استعانت جوییم.
آقای امیرانتظام که در جای‌جای خاطرات خود تلاش دارد وثوق اسناد به‌‌دست‌آمده در سفارت آمریکا از سوی دانشجویان را زیر سؤال ببرد، چند سند را جزء افتخارات خود و به‌طور‌کلی نهضت آزادی می‌داند که از آن جمله گزارش کاردار آمریکا از ملاقات با وی و دکتر یزدی است: «مدت قابل توجهی از این جلسه صرف بحث عراق و مسائل کردستان شد. یزدی تقریبا معتقد بود که هم آمریکا و هم اسرائیل، عراق را برای کمک به یاغیان کُرد کمک می‌کنند. ما به‌خوبی می‌توانستیم که غیرواقعی بودن این مسئله را مطرح کنیم، اما حقایقی را که یزدی مطرح کرد، مورد نظر مردم بود، نشان‌دهنده ناراحتی‌هایی بود که از این نظر بر دولت بازرگان وارد شده بود... در دنباله بحث، یزدی عصبانی و ناراحت‌تر از جلسات قبل به نظر می‌رسید... قسمت اعظم بحث صرف مسئله کردستان شد. یزدی گفت با اطلاعاتی که دارد، قانع شده است که حمایت زیادی از خارج به یاغیان کُرد می‌رسد و وضع کردستان را خیلی جدی تلقی کرد. یزدی گفت طبق اطلاعاتی که به دولت موقت رسیده، آمریکا و اسرائیل با همکاری با عراق به یاغیان کُرد کمک می‌نمایند» (آن سوی اتهام، جلد2، صص 200 و201) [به نقل از سندهای 17 اکتبر 79، 54502 cite Tehran و نامه لینکلن، کاردار آمریکا در ایران به وزارت خارجه آمریکا، 18 اکتبر 79].
نکته قابل تأمل اینکه آقای امیرانتظام در دادگاه پس از قرائت این اسناد، بدون اینکه اصالت آنها را زیر سؤال ببرد، با افتخار می‌گوید: آقایان محترم اعضای دادگاه و شما هم‌وطنان عزیز! حالا به‌سادگی می‌توانید توجه فرمایید که دولت موقت و من و برادرانم چه گفته و چه کرده‌ایم» (همان، ص 201). متأسفانه بعدها آقای ابراهیم یزدی و به تبع ایشان امروز آقای امین‌زاده از این اقدامات ضد ملت ایران سخنی به میان نیاورده‌اند.
بنابراین آنچه در این زمینه قابل تأمل است، این است که جریان غرب‌گرا امروز حاضر نیست تاریخچه ضدیت آمریکا با استقلال‌طلبی ملت ایران را به درستی به نسل جوان منعکس کند؛ در نتیجه به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا ملت ایران بدون دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب به آمریکا بدبین بوده است.
ثانیا نویسنده معلوم نیست به چه دلیل تحریم‌های فراملی را با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرتبط می‌کند! البته در ادامه حتی در شرایط کنونی جریانی را در درون انقلاب متهم به داشتن «نگاه به شرق» می‌کند تا جهت مشخص‌تری به این پردازش خود بدهد. مواضع انقلاب اسلامی در برابر اتحاد جماهیر شوروی، چه در محکومیت اشغال افغانستان و چه در برخورد قاطعانه با حزب توده به‌عنوان یک جریان وابسته به مسکو و حتی در ماجرای جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج‌فارس که اولین شناور غول‌پیکر مورد هدف قرار‌گرفته متعلق به کاخ کرملین بود و... روشن‌تر از آن است که بتوانیم واقعیت‌های تاریخ را در این زمینه وارونه کنیم.
ثالثا قانون «داماتو» که در سال 1375 برای مدت پنج سال به منظور اعمال تحریم‌های فراملی علیه ایران به تصویب کنگره آمریکا رسید، چیزی نبود که بتوان آن را اجرا نکرد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1376 و روی کار آمدن جریان اصلاح‌طلب هرگز این قانون تعلیق نشد؛ بلکه بار دیگر در 12 مرداد 1380 با تصویب کنگره و امضای بوش پسر تمدید شد. البته در دوران کلینتون به دلیل فشار اتحادیه اروپا، برخی موارد از این قانون مستثنا شد؛ از‌جمله فعالیت توتال در ایران یا فروش قطعات هواپیمای بویینگ برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت است و... .
معلوم نیست ادعای 11 سال تعلیق قانون داماتو از سوی نویسنده از کجا استخراج شده است؛ البته اثبات جایگاه اصلاح‌طلبان نزد کاخ سفید می‌تواند تفاسیر مختلفی در پی داشته باشد، اما تلاش نویسنده برای القای این منظور که در دوران تسلط این جریان بر قوه مجریه و سپس قوه مقننه، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به صورت چشمگیری خوب بوده، کاملا روشن است.
بهتر آن است که این ادعا نیز با نامه 127 نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم سنجیده شود. در آن نامه که خطاب به رهبری برای کرنش در برابر گردن‌کشی‌های بوش پسر به نگارش درآمده بود، می‌خوانیم: «شاید در تاریخ پرفراز‌و‌نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم... با وضع کنونی قابل مقایسه دانست... اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به‌عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم‌زمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است... اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود» (نامه 127 نماینده مجلس (ششم) به مقام رهبری، 31 اردیبهشت 1382).
با این تفاسیر و احساس ضعف مطلق در برابر بیگانه به چه می‌توان بالید؟!
خامسا نویسنده می‌کوشد در نهایت با تبرئه آمریکا، همه دلایل خصومت این کشور علیه ملت ایران را متوجه «اشتباه بزرگ سیاست خارجی فاجعهبار ایران از سال 84» کند. به این ترتیب مبدأ خصومت‌های کاخ سفید علیه ایران، نه از فردای پیروزی ملت در 22 بهمن 57، بلکه بعد از روی کار آمدن دولت نهم آن‌هم به دلیل فاجعهبار عمل‌کردن عنوان می‌شود. قابل تأمل اینکه دولت اصلاحات و مجلس ششم با وجود همراهی‌های بسیار با زیاده‌طلبی‌های آمریکا، از‌جمله تعلیق کامل غنی‌سازی و متوقف‌کردن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تن‌دادن به گفت‌وگوهای انتقادی اروپا و...، هیچگونه امتیاز درخور توجهی کسب نکردند؛ در نتیجه در سال پایانی دولت اصلاحات به تعلیق پایان داده شد و همین امر موجب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد. بنابراین اگر عمر دولت آقای خاتمی ادامه داشت، اولین قطع‌نامه این شورا که واکنشی بود به پایان تعلیق، به نام دولت بعدی به ثبت نمی‌رسید؛ البته این به معنای تأیید بی‌تدبیری دولت نهم در عدم انجام اقدامات مؤثر برای جلوگیری از اجماع در شورای امنیت نیست.
نکته حائز اهمیت این است که این دیپلمات سابق و اقتصاددان امروز، به‌صراحت هدف خود را از نگارش مقاله در این جمله مشخص کرده است: «ایران برای توسعه اقتصادی خود شدیدا نیازمند مناسبات اقتصادی متنوع و گسترده، به‌ویژه با کشورهای موفق مشرق‌زمین است و شرط قطعی این مناسبات گسترده و به‌شدت ضروری و مفید با شرق، حل مناقشات ایران با آمریکاست»(روزنامه شرق).در این زمینه باید گفت دولت آقای روحانی به‌عنوان دولت برکشیده اصلاح‌طلبان، با همین فکر در پی «حل مناقشات» برآمد، اما نتیجه آن پشت‌پا‌زدن کاخ سفید به توافقات مکتوب بود؛ توافقاتی که برای نیل به آن، بسیاری از امور کشور مدت‌ها به حالت تعلیق درآمده بود. اکنون در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا با توجیه وارد‌آوردن فشار بیشتر برای توقف فعالیت‌های دفاعی ایران، بحث بازگشت به برجام را مطرح می‌کند، آیا می‌توان به سهولت پذیرفت که برخی سیاسیون، بدون الهامات خاص، برقراری همه مناسبات اقتصادی با دولت‌ها را منوط به ارتباط با «آقای ترامپ» به‌عنوان نماد لجام‌گسیختگی در همه زمینه‌ها عنوان می‌کنند؟
ایران دست‌کم در آزمون جهانی کرونا، به‌خوبی نشان داد هرگز در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های جامعه و تقویت اقتصاد ملی را از نظر دور نداشته است.
صرف‌نظر از نام‌گذاری سال‌های اخیر که عمدتا نگاه به تقویت بنیان‌ها و توان اقتصادی کشور دارد، ایران در مواجهه با بحران کرونا نشان داد در اوج تحریم‌های شکننده، توانسته است سرمایه‌گذاری‌های مؤثری در زمینه بهداشت، آموزش، پژوهش و نوآوری و... داشته باشد؛ اموری که همان کشور «راه‌گشا» از دید امثال آقای امین‌زاده، در آن حقیرانه عمل کرد و حاصل سیاست کاستن مداوم از بودجه‌های رفاهی و افزودن بر بودجه‌های نظامی برای زورگویی بر ملت، در منظر قضاوت همگان قرار گرفت. آیا این مقاله و برخی بیانیه‌های اخیر را می‌توان تلاش‌هایی از سر استیصال برای مخدوش‌کردن این شناخت پنداشت؟
دیدگاه تان را بنویسید