آیا انتخابات مجلس اول بدون نظارت استصوابی انجام گرفت؟

در نتیجه برگزاری اولین انتخابات مجلس طی دو مرحله، 270 نفر از احزاب مختلفی همچون حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، دفتر همکاری مردم با رئیس‌جمهور، سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و به صورت مستقل راهی مجلس شدند. از این رو مجلس اول شورای اسلامی را می‌توان متنوع‌ترین مجلس به لحاظ وجود احزاب مختلف سیاسی دانست.

** ردصلاحیت توده‌ای‌ها

اولین دوره مجلس شورای اسلامی، دربرگیرنده نمایندگانی از احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی بود. هرچند تا آن زمان شورای نگهبان تشکیل نشده بود، اما با تشکیل انجمنی با عنوان «انجمن نظارت» از ورود افرادی مرتبط با ساواک و سلطنت‌طلب‌ها جلوگیری به عمل آمد.

برای نظارت بر انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، انجمنی با عنوان «انجمن نظارت» به وجود آمد. وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئول رسیدگی به صلاحیت تمامی داوطلبان بودند. محاکم دادگستری نیز در ارتباط داوطلبان با ساواک یا برخورداری از محکومیت‌های موثر فعالیت می‌کردند. ضمن اینکه تمام کسانی که خود را داوطلب نمایندگی مجلس کرده بودند، باید معرفی‌نامه 20 نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را ارائه می‌دادند که برخی گروه‌های سیاسی همچون جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) به این اقدام اعتراض کردند.

اگرچه پیش از برگزاری اولین انتخابات مجلس، امام خمینی فقهای شورای نگهبان را منصوب کردند، اما شورای نگهبان پس از آغاز به کار اولین مجلس تشکیل شد؛ چراکه شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است و حقوقدان‌ها توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

نامه دبیر شورای نگهبان به وزیر وقت کشور در خصوص عدم صلاحیت اعضای حزب توده برای نمایندگی مجلس

با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی و پس از تایید اعتبارنامه‌های نمایندگان، نمایندگان اقدام به انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان کردند و از این تاریخ به بعد شورای نگهبان به طور رسمی تشکیل شد و قوه مقننه شکل گرفت.

تعدادی از افراد عضو حزب توده از جمله نورالدین کیانوری، احسان طبری و محمدعلی عمویی برای شرکت در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول شورای اسلامی ثبت‌نام کردند. فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده، طی نامه‌های جداگانه‌ای به هیئت سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت این داوطلبان شد.

هیئت سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست، اما آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استیفاد می‌شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل 64 باشند.» بر این اساس در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، 23 نفر از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

** نظارت استصوابی از مجلس اول

برخلاف اینکه برخی ادعا می‌کنند، نظارت استصوابی شوری نگهبان پیش از برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد، موضوع فوق نشان می‌دهد که از زمان مجلس اول، شورای نگهبان نظارت استصوابی داشته و مانع از ورود توده‌ای به مجلس شده است.

در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از بین یک هزار و 586 داوطلب، صلاحیت یک هزار و 275 نفر از داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تایید شد. مهندس مهدی بازرگان و اعضای نهضت آزادی از جمله افراد ردصلاحیت شده بودند. بازرگان داوطلب چهارمین دوره ریاست جمهوری هم شد، اما مجدد ردصلاحیت شد.

حجت‌الاسلام ناطق‌نوری در کتاب خاطراتش در این خصوص عنوان کرده است: «جلسات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت مهدی بازرگان از حد معمول هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه وی از امیرانتظام که جاسوس آمریکا بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را رد کرد.»

ابراهیم یزدی هم‌حزبی بازرگان نیز در انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری که در سال 1360 برگزار شد، توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد. یزدی در آن زمان نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

سیدمحمدعلی زابلی نیز یکی دیگر از داوطلبان انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی بود که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد. او یک چهره روحانی بود که با ردصلاحیتش اقدام به ایجاد آشوب و اغتشاش در سیستان و بلوچستان کرد. این روحانی، دستگیر، خلع‌لباس و به زندان انداخته شد.

در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز صادق خلخالی و سیدحسین موسوی تبریزی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند که با دستور امام خمینی به صحنه رقایت‌های انتخاباتی بازگشتند و وارد مجلس سوم شدند.

نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس جمهور وقت در خصوص احراز عدم صلاحیت نماینده نیشابور در سومین دوره مجلس

همچنین پس از برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، برای شورای نگهبان محرز شد که آقای اکبرزاده نماینده نیشابور حق شرکت در انتخابات را نداشته و آرا ماخوذه به نام او باطل شد. مینو خالقی نیز پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم و محرز شدن عدم صلاحیت وی، آرایش باطل شد.

موارد فوق نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری، نظارت استصوابی بوده است. ضمن اینکه تصویب قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی مجلس (نمایندگان مجلس حق بررسی را به این کمیسیون تفویض کرده بودند) در مهر ماه سال 59 نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، از ابتدا و بنابر قانون، استصوابی بوده است.