واگذاری برخی شرکت‌ها با ۱۰۰ هزار میلیارد پایین‌تر از قیمت واقعی

خبرگزاری ایسنا: محمد دهقان در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه درباره خصوصی سازی برخی شرکت‌ها اظهار کرد: در خصوص برخی از این شرکت‌ها همچون هفت تپه، ماشین سازی تبریز، مجتمع گوشت اردبیل و کشت و صنعت مغان مطالعه کردم و حساب کردم و دیدم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف مجموع قیمت‌های واگذار شده و قیمت‌های واقعی است و اکنون پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند و ظاهرا به جایی هم رسیده است.

وی ادامه داد: حداقل چیزی که مردم در کشور باید داشته باشند صیانت از حقوق مالی و حفاظت از بیت‌المال است و همچنین یکی از حقوقی که انکار ناپذیر است و باید به آن توجه شود بحث صیانت از سلامت یک حکومت است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: سال ۹۴، دو میلیارد دلار، سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار و سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز توزیع شد. این قبل از ۹۷ است که آقای جهانگیری اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومان است و هرکس هر مقدار می‌خواهد بیاید و بگیرد. حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در اول سال ۹۷ به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی تقسیم شد. در مجموع ۵۰ میلیارد دلار ارز توزیع شده است. چه کسانی برای پیگیری این موضوع و شفاف سازی و مطالبه از حقوقدان‌های جوان سزاوارتر هستند.

دهقان در مورد حقوق عامه تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است اما حتما قوه قضاییه به عنوان یک نهاد رسمی نمی‌تواند این کار را انجام دهد حتما باید صاحبان دانش حقوقی و آحاد مردم به کمک بیایند تا بتوان حقوق عامه را احیا کرد.

وی در خصوص خدمات حقوقی اظهار کرد: ظرفیت‌های زیادی داریم که حتما باید حقوقدان‌های جوان را به ظرفیت‌های حقوقی که نیاز مردم است متصل کرد اما این اتفاق نیفتاده است. با توجه به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان حقوق همه نمی‌توانند وکیل شوند چرا که اینقدر ظرفیت نداریم اما ظرفیت خدمات حقوقی در کشور زیاد است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل وجود دارد در کشور ما برای این تعداد ۷۰، ۸۰ وکیل وجود دارد و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در دنیا حدودا ۱۹۵ وکیل و در کشور ما برای این تعداد پرونده ۴۱ وکیل وجود دارد.

دهقان اضافه کرد: خدمات حقوقی باید احصا شود چرا که خدمات حقوقی بسیار بیشتر از این چیزی است که ما به عنوان وکیل انجام می‌دهیم و نیاز به یک نگاه جامع‌تری است.