کدخدایی: دانشجویان شورای نگهبان را نقد کنند

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه بحث حقوق عامه در فصل ۳۳ قانون اساسی آمده و قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسؤول احقاق حقوق عامه است، خاطرنشان کرد: آن بخش‌هایی که ملموس است، مردم حداقل چیزی که باید داشته باشند این است که حقوق مالی و بیت المالشان حفظ شود و حق مردم است که مسکن و وکیل داشته باشند.

وی تاکید کرد: یکی از حقوق انکارناپذیر بحث صیانت از سلامت یک حکومت است، در ماجرای ۵۰ میلیارد دلار ارزی که بین مردم توزیع شده، جدا از آن چیزی که گفته شد به که دادید، چه کسانی سزاوارتر برای شفاف‌سازی این مسئله هستند؟ بهترین نفرات برای ایفای این حق ملت همین حقوق‌دانان جوان هستند.

دهقان با اشاره به بحث خصوصی‌سازی عنوان کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین قیمت اعلام شده و قیمت واقعی است، حالا در اوضاعی که فردی برای ۵۰ هزار تومان مشکل دارد، صحبت از این مبالغ گزاف است و این یکی از حقوق شمول عامه است که نیاز به بررسی دارد و خدمات حقوقی باید احصاء شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برای بسیاری از کارهای خدماتی نیازمند حقوقدان هستیم، تصریح کرد: در دنیا به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل وجود دارد، اما در کشور ما این عدد ۷۸ وکیل است، کشورهای خارجی خدمات زیاد دارند و ما پرونده قضایی زیادی داریم، حتما باید خدمات حقوقی را احصاء کنیم و بهترین مرجعی که می‌تواند کمک کند، شما هستید.

وی اظهار کرد: در هر قشری افراد متفاوت و متنابهی حضور دارند و آبرو برای آن قشر درست نمی‌کنند، بلکه آبرو می‌ریزند، باید برای جبران افرادی که بی‌آبرویی می‌کنند، افرادی بیایند و ایثار کنند و آبرو ایجاد کنند، مردم بدانند اگر تعداد اندکی قاضی رفتار نامناسب و عملکرد بد دارند صدها قاضی هستند که با ایثارگری بسیار مناسب و به‌نحو درست کار می‌کنند و زحمت می‌کشند و آن بی‌آبرویی جبران را می‌کنند.

دهقان با بیان اینکه هرچه وکلا مردمی‌تر باشند اعتبارشان به همان مراتب افزایش می‌یابد، یادآور شد: ممکن است چند وکیل به‌گونه‌ای رفتار کنند که وکلا فقط به‌دنبال پول هستند اما واقعیت این نیست و این ضربه‌ای به‌جامعه وکلا است، باید وکلای آرمان‌خواه و درست به مردم معرفی شوند و یکی از مجاهدت‌های وکلا همین یک هزار و ۷۰۰ معاضدت قضایی و ساعات‌های بسیار مشاوره است که سبب افزایش اعتماد مردم به وکلا می‌شود.

تفاوت ماهوی مباحث خانوادگی با سایر مسائل حقوقی

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: در بیشتر جلسات پیشگیری از جرم دادگستری مشهد شرکت کرده‌ام و آنچه مسلم است تفاوت ماهوی مباحث خانوادگی با سایر مباحث است.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر با بیان اینکه اجرای قانون و مرزهای آن قطعا در تمام امور منجر به اختلاف نمی‌شود، تصریح کرد: این مسئله در عرصه خانواده کاملا متفاوت است، اساسا اگر نگاهی به خانواده بیاندازیم خانواده با محوریت قانون شکل نمی‌گیرد، بلکه بر اساس صلح، گذشت و محبت این کانون شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به فرموده پیامبر(ص) مبنی بر زندگی بر اساس عشق و گذشت، تاکید کرد: دعوت به قانون باید آخرین مرحله باشد و خانواده‌های زیادی داریم که به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند تا مرزهای قانونی را برای حل مسئله مطرح می‌کنند که معنایش البته حل آن مسئله نیست و اگر بخواهیم روی وظایف قانونی اصرار کنیم ادامه زندگی مشکل می‌شود، چون زندگی بر اساس قانون نیست و موضوع را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه زندگی خانوادگی بر اساس محبت، عشق و ایثار بین زن و مرد است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در محاکم موضوع خانواده را مطرح می‌کنیم به‌معنای این نیست که حقوق قانونی‌تان این است و اگر انجام داد که خوب اگر انجام نداد زندگی را تمام کنید، خاطرنشان کرد: این اشتباه است چون اصل و محوریت در خانواده مودت است و دعوت به قانون درصد طلاق را افزایش می‌دهد.

پژمان‌فر با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌ها زیاد است و مدل بررسی مسائل خانواده باید متفاوت شود، اظهار کرد: اصل را باید بر این بگذاریم که زن و مرد از حقوق خود بگذرند تا زندگی شکل بگیرد و پابرجا بماند.

متخصصین حقوقی باید تیمی را برای احقاق حقوق عامه شکل بدهند

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: وقتی از حقوق عامه صحبت می‌کنیم این حقوق مبتنی بر ارزش‌های ملی و شرعی تبیین می‌شود، حقوق یک رابطه دو طرفه است و مجموعه این روابط علی و دو طرفه هم در نظر گرفته شود، مانند اصل 20 قانون اساسی که اشاره به حقوق مردم دارد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: این حقوق مردم تا کجاست و چه تعریفی دارد؟ و مانند اصل هشت قانون امر به‌معروف و نهی از منکر، حقوق عامه در چه سطح و میزانی است و نفوذش تا کجاست؟ نکته دوم اینکه در بحث حقوق عامه چه کسی مسئولیت دارد، به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده ۱۸۷ می‌خواسته ستاد و جایگاهی درست کند تا این مطالبه را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کند.

وی افزود: کمیسیون اصل نود کارکردش همین است که جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرد و این دیده‌بانی را به‌صورت فنی انجام دهد، این انتظار که یک عده از افراد اجتماعی به‌صورت داوطلبانه به‌دنبال کار احقاق حقوق باشند، باید بعد اقتصادی و منابع مالی آن را هم در نظر گرفت تا مشوق برای حمایت از منابع ملی ایجاد شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی عدم اجرای قانون عنوان کرد: ساختارها و راهکارهایی که امکان احقاق حقوق عامه را انجام می‌دهد یک کار تیمی است و باید بسطش داد، متخصصین حقوقی در کنار سایر متخصصین و سازمان‌های مردم‌نهاد، تحت نظارت قوه قضاییه باید تیمی را شکل بدهند.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد شما در اصل بازوهای گسترش یافته مجلس خواهید بود و باید کمک مجلس شورای اسلامی باشید، ما بعد از چهل سال تجربه باید این حلقه‌ها را کنار هم قرار دهیم تا این شبکه و زنجیره شکل بگیرد.

دادرسی باید با سرعت، دقت و نتیجه بخش باشد

در ادامه این جلسه رئیس دادگاه عمومی و انقلاب مشهد گفت: شاید بشود در این دقایق یک رنجنامه‌ای از موضوع این جلسه عنوان شود، با تجربه بیست ساله در دادگستری درد را خوب شناختیم و راه چاره را نیز پیدا کردیم، پرونده‌زایی و ایجاد پرونده‌های زیاد رنج‌آور بود و یکی از مشکلات همین است که چرا نمی‌شود دادرسی آن گونه که مطلوب است عناصر سرعت، دقت و قاطع بودن و نتیجه بخشی سریع را داشته باشد.

حجت‌الاسلام مهدی سید‌آبادی با بیان اینکه دردی که دستگاه قضا را وارد این موضوع کرده، میدان‌داری تحول دستگاه قضایی، اطاله دادرسی است که نارضایتی مردم و ایجاد زحمت و استرس برای مردم را در پیش دارد، راهکار را هم تا اندازه‌ای به‌دست آوردیم و آن است که در اندازه مقدور مردم را کمتر درگیر مراجعات و طرح دعاوی و شکایت کنیم، در اینجا دو موضوع مطرح است، دعاوی خصوصی و شخصی و حقوق عمومی و عامه است.

وی افزود: در دعاوی خصوصی و خانوادگی که فرساینده است و اعصاب مردم را بهم ریخته، حساب کردیم یک پرونده در دادگستری تبدیل به ۸ تا ۱۰ پرونده می‌شود، هر ماه در هر شعبه ۴۰۰ تا ۴۵۰ پرونده خانواده ایجاد شود، امروز فهمیدیم که وقتی قانون خانواده تصویب شد، اگر اختلاف در بیرون دادگاه مشکلات خانوادگی حل نشد، در درون دستگاه قضا به آن دامن زده می‌شود، دادگاه خانه خراب کن است.

رئیس دادگاه انقلاب عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضا نباید در امور خانواده دخالت کند و خوشبختانه مشهد به‌صورت پایلوت انتخاب شد تا هر طرحی که دعاوی خانواده است قبل رسیدن به دادگاه حل شود.

سید‌آبادی با بیان اینکه شرایط خانواده هم‌اکنون بسیار نگران‌کننده است و انسجام اعضاء بسیار کم شده استف تصریح کرد: ازدواج ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده که این مسئله کم شدن موالید و سایر تبعات نامبارک را در پی دارد و متأسفانه ۶۵ درصد طلاق‌ها حداقل یک تا دو فرزند دارد.

وی با بیان اینکه ما قانون کم نداریم، به فصل سوم قانون اساسی ناظر به حقوق ملت اشاره کرد و گفت: حاکمیت باید آن حقوق را حفظ و ارائه کند، ماده ۲۵ مدیریت کشوری و برنامه ۶ توسعه را کم نداریم، عیب در یک جا است، مسؤولان باید پشت میز ننشینند و پای کار بیایند و از مجموعه خود گزارش عملکرد فصلی و ماهانه بخواهند.

ارائه بیش از ۷ هزار مورد وکالت مجانی

رئیس مرکز وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: به سابقه قانون‌گذاری در کشور که نگاه می‌کنیم اصل ۱۵۶ قانون اساسی احقاق حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است، اما با وجود گذشت ۴۰ سال این مهم مورد غفلت واقع شده است، البته به‌طور پراکنده شاهد اتفاقاتی در این خصوص بوده‌ایم، از جمله در ماده ۲۶۵ به سازمان‌های مردم‌نهادی اشاره شده که وظیفه احقاق حقوق عامه را دارند و در ماده ۲۹۳ به دادستان کل کشور این وظیفه داده شده که اگر رأیی خلاف نفع حقوق عامه صادر شد، درخواست بررسی و نقض آن را بکند و دستورالعمل حقوق عامه در ۱۶ ماده به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ شد، در تیرماه سال جاری نیز دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه مشتمل بر ۳۳ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه به مراکز دادگستری ابلاغ شده است اما باید پیگیر وضع قانون حقوق عامه جامع در این خصوص باشند.

علی غفوری با بیان اینکه در بخش وکالت با وجود اینکه سال ۱۳۱۵ قوانینی در این مورد داریم، به تأسیس مراکز قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار در سال ۷۹ مراکز قوه قضائیه که تأسیس شد یکی از اهداف این مجموعه حفظ حقوق عامه، حمایت حقوقی و تسهیل مردم در دسترسی به خدمات قضایی است.

وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون ۳۰۰ نفر وکیل داشتیم و اکنون بیش از ۴ هزار نفر وکیل در کشور داریم، خوشبختانه اکنون در دورترین نقاط وکلا حضور دارند و مردم از خدمات آن‌ها بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز وکلای دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار مورد وکالت مجانی ارائه داده‌ایم، تصریح کرد: در بحث ارائه مشاوره حقوقی به ۴۳۰ هزار نفر مشاوره ارائه داده‌ایم و در وضعیت فعلی که در شروع گام دوم انقلاب حضور داریم، تاکید بر احقاق و گسترش حقوق عامه دارند، مراکز همت دارند تا سومین هدف که احقاق حقوق عامه است را نیز عملیاتی کنند بنابراین در همین راستا این همایش برگزار شده است.