ماجرای فساد کرسنت چیست؟

خبرگزاری تسنیم: در صحبت‌های امروز رئیس جمهور در جمع مردم یزد عبارات جالب و درخورتأملی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی به چشم می خورد؛ از جمله "از وزیر نفت می‌خواهم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح دهد"، "دادستان‌های شریف ما نترسند به این جناح آن جناح نگاه نکنند."، "همه‌ باید با شفافیت و عزمی راسخ با فساد در این جامعه مبارزه کنیم"، "هر کس در این کشور دستش آلوده به فساد باشد باید با او برخورد شود، در ‌مبارزه با فساد نه جناح را باید بشناسیم نه حزب را"، "من در اینجا اعلام می‌کنم و از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح‌ دهد."

این عبارات را می‌توان به حساب تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی و اقامه امر شریف امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ هرچند درخواست برخورد با فساد آن هم از روی عصبانیت و در حالی که قوه قضائیه اخیرا عزمش را برای مبارزه با فساد جزم کرده و در عمل هم نشان داده، سوالاتی را به ذهن متبادر می سازد مثلا اینکه آیا آقای رئیس جمهور از رسیدگی به برخی پرونده های فساد در قوه قضائیه ناراحت است؟

با این حال مرور این سخنان از سوی رئیس جمهوری و اشاره وی به وزیر نفت، ناخوداگاه پرونده‌ای را به ذهن می‌آورد که در دولت تدبیر و امید (یازدهم و دوازدهم) بارها وعده شفاف‌سازی در زمینه آن داده شده بود و آن پرونده چیزی نیست جز پرونده فساد پرابهام "کرسنت".

ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را 15 روزه حل کند، این قول وزیر نه‌تنها در 15 روز بلکه در مدت 4 سال دولت یازدهم هم محقق نشد. نیمی از دولت دوازدهم هم گذشت و خبری از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در مورد این پرونده نشد. اگرچه مسئولان وزارت نفت و خود زنگنه بارها اعلام کرده‌اند که چون پرونده هنوز در دادگاه مربوطه باز است، در مورد جرئیات آن صحبت نمی‌کنند؛ اما با نگاهی به وعده‌های گاه و بیگاه وزیر نفت جهت افشای پشت پرده‌های کرسنت در طی 6 سال اخیر و بعد از آن سکوت‌های طولانی وی، به نظر می‌رسد عمر دولت دوازدهم زودتر از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در زمینه کرسنت و پشت پرده‌های آن به اتمام برسد و بی‌راه نیست بگوییم زنگنه تا وقتی وزیر نفت است اگر عمل به وعده شفاف‌سازی نکند، از دوران بازنشستگی وی، نمی‌توان انتظار عمل به وعده داشت.

پیشنهاد می شود رئیس جمهور محترم، به وزیر نفت توصیه کند ابعاد پرونده فساد کرسنت را برای مردم ایران باز کند و آن پشت پرده‌هایی که وی بارها خبر از وجود آنها داده را جهت تنویر افکار عمومی و برخورد با فسادهای احتمالی آن بیان کند.

وزیر نفت در پایان دولت یازدهم و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم عنوان کرده بود که «مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و به‌زودی پخش می‌شود»، زنگنه این جمله را در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران بیان کرده و گفته بود «خیلی داستان دارد، که اگر بخواهم بازگو کنم خیلی چیزها روشن می‌شود». مصاحبه ای که در دولت یازدهم انجام شد، با دلایلی که مشخص نیست، پس از گذشت بیش از دو سال هنوز منتشر نشده و شاید این مصاحبه و دیگر مطالب مد نظر وزیرنفت، با یک توصیه از سوی رئیس جمهور در جهت امر به معروف و نهی از منکر در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، برای تنویر افکار عمومی منتشر شود.

ماجرای فساد کرسنت چیست؟

پرونده ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.

ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 93 رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد.

هر چند تا به امروز میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد، اما در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داده بود.

«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.

از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".

در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.