واکنش حمید رسایی به تناقض گویی‌ها در خصوص اقدام رئیسی

خبرگزاری فارس: حجت الاسلام حمید رسایی نماینده ادوار مجلس، با اشاره به تناقض گویی‌های برخی از مسئولان در خصوص اقدام قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با مفاسد، اظهار داشت: تناقض گویی‌ها در سخنان و ادبیات آقای روحانی در موضوع مبارزه با فساد خلاصه نمی‌شود، متأسفانه در بخش‌های مختلف ما شاهد این تناقض گویی از طرف او هستیم.

وی ادامه داد: دلیل اصلی تناقض گویی آقای روحانی در موضوع مقابله با فساد به نوع نگاهی برمی گردد که مردم به موضوع دارند. یعنی مردم نمی‌توانند تحمل کنند که فردی از مفسدان حمایت کند، حتی این فرد رئیس جمهور، رییس قوه قضاییه یا نماینده مجلس باشد.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: موضوع مبارزه با فساد یک مطالبه همگانی است و آقای روحانی مجبور است در محافل عمومی خود را به عنوان کسی که مطالبه اش مبارزه با فساد است، نشان دهد و از آنجا که بخشی از مفاسد به اطرافیانش مربوط می‌شود، در محافل خصوصی نمی‌تواند تحمل کند به همین دلیل این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نوع رفتار رئیس قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد، گفت: به نظرم تناقض گویی‌های آقای روحانی برای مردم مهم نیست، چون بار‌ها شاهدش بوده اند بلکه الان رفتار آقای رئیسی برای مردم مهم است که چگونه در موضوع مقابله با فساد عمل می‌کند. رئیس قوه قضائیه و عوامل این قوه در موضوع مبارزه با فساد باید بهانه‌ها را از همه بگیرند و راه گرفتن بهانه‌ها این است که نسبت به گرایش سیاسی یا نسبت‌های خانوادگی مفسدان بی تفاوت باشند و نگذارند این موارد در تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد.

رسایی اضافه کرد: در موضوع مقابله با پرونده‌های فساد، باید با هر کسی فارغ از جناح، گرایش فکری، گرایش تشکیلاتی و اصل و نسب خانواده‌ای که دچار تخلف شده، برخورد شود. اگر این کار انجام شود، دیگر داد و بیداد جلسات خصوصی آقای روحانی و یا هر فرد دیگری تأثیری نخواهد داشت و مردم حامی قوه قضاییه خواهند بود.

وی یادآور شد: مبارزه با فساد هزینه دارد و به راحتی نمی‌توان با آن مقابله کرد. آقای رئیسی شخصیت سالمی دارند، اما به هرحال همه تصمیمات را آقای رئیسی نمی‌گیرد بلکه در سیستم قضایی کسایی هستند که می‌توانند با فروش استقلال قاضی، رویکرد جدید دستگاه قضا را زیر سوال ببرند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: از ابتدا آقای رئیسی باید دقت کند تا پرونده‌های مهم و حساسی، دست کسانی باشد که توصیه پذیر این و آن نیستند و با یک منطق دینی و قضایی، این پرونده‌های فساد را مورد بررسی قرار دهند.