پس‌لرزه‌های یک ادعا درباره آپارتمان گرفتن نمایندگان از وزرا و آزاد شدن یک نماینده متهم به فساد اقتصادی
فراکسیون امید از هیئت رئیسه مجلس خواست تا ادعای آپارتمان گرفتن نمایندگان از وزرا را بررسی کند.
خبرآنلاین: چند روزی هست که ادعای ابوالفضل ابوترابی درباره آپارتمان گرفتن نمایندگان از وزرا به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. ادعایی که با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگو و نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان مواجه شد.
برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.
امروز نیز فاطمه سعیدی در توضیح جلسه فراکسیون امید به ارسال نامه فراکسیون به هیئت رییسه مجلس در خصوص ادعای یکی از نمایندگان اشاره و اظهار کرد: یک نماینده اعلام کرده برخی از نمایندگان با دریافت آپارتمان از استیضاح وزرا پشیمان می‌شوند. در همین خصوص نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته شد.
وی به ایسنا گفت: در این نامه درخواست کردیم اگر این ادعا صحیح است نام نمایندگانی که آپارتمان دریافت کرده‌اند متتشر شود و اگر مانند بقیه ادعاهای برخی نمایندگان این ادعا هم کذب است هیئت رئیسه برای اعاده حیثیت از شأن مجلس و نمایندگی مردم اقدام موثری انجام دهد. همچنین در این نامه خواستار تسریع در تعیین تکلیف این موضوع شده‌ایم.
موضوع پرونده شکایت از نماینده ابهر چیست؟
احمد توکلی روز گذشته درباره یک اقدام خلاف عرف «القاصی‌مهر دادستان تهران» در خصوص آزاد کردن یک متهم به فساد اقتصادی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به رئیسی نوشت: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان امروز به ارائه توضیحاتی درباره پرونده عزیزی، نماینده ابهر پرداخت.
محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح وضعیت پرونده نماینده ابهر در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: چندی پیش هیأت نظارت پرونده شکایتی از نماینده ابهر را بررسی کرده بود، توضیحات ایشان این بود که همچون سایر افراد کارآفرین که توصیه‌هایی انجام می‌شود، ایشان در این مورد هم توصیه کرده است. بعد از آن هم آن فرد توصیه شونده مورد برخورد در دادگاه جرایم اقتصادی قرار گرفته که گفته شده این نماینده او را معرفی کرده است. چیز دیگری غیر از این نبوده است. ما بر این اساس اعلام کردیم که موضوع ایشان خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.
وی توضیح داد: هیأت نظارت در آن زمان به این نتیجه رسید که آقای عزیزی نقش مستقیمی در این موضوع نداشته است و به عبارتی هیأت نقش مستقیم آقای عزیزی را در این پرونده رد کرد، چون استناد متقنی برای این قضیه به دست نیاورد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین اظهار کرد: اگر جرم ایشان اثبات شده بود هم به یکباره آزاد نمی‌شد. ابتدا قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و سپس پنج میلیارد تومانی صادر شد و در آخر هم با قرار حضور در دادگاه آزاد شدند. البته که ما از موضوع بازداشت ایشان اطلاع نداشتیم چون مجلس در ایام تعطیلات بود.
وی گفت که اکنون هم برای ورود مجدد به این پرونده باید شکایتی وجود داشته باشد.
جمالی در مورد اینکه آیا گزارشی از این موضوع به هیأت نظارت ارائه شده است؟ گفت که به ما گزارش نداده‌اند و باید گزارش مربوطه را به هیأت رئیسه بدهند.
دادسرای تهران اظهارات احمد توکلی در مورد نماینده ابهر را تکذیب کرد/ قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده است روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها که در خصوص احد از متهمان پرونده نگاشته شده نکات زیر را جهت تنویر ذهن مخاطبین اعلام می‌نماید. به گزارش گ خبرگزاری میزان، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای اظهارات احمد توکلی در خصوص نماینده ابهر را تکذیب کرد. متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها که در خصوص احد از متهمان پرونده نگاشته شده نکات زیر را جهت تنویر ذهن مخاطبین اعلام می‌نماید.
۱. بنا به تکلیف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: قرار تأمین کیفری در خصوص متهم باید بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافی و همچنین متناسب با دلایل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعایت این الزامات مشمول محکومیت انتظامی خواهد بود. در ما نحن فیه بازپرس محترم یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است. بدیهی است که بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.
درموضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین و یا بی گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
۲- هر چند به نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.
۳. حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.
۴. همانطور که ریاست معظم قوه قضاییه و سایر مسئولین این قوه بار‌ها اعلام کرده‌اند دستگاه قضایی و علی الخصوص دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق آسا با مفسدین اقتصادی و دست اندازان به بیت المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضایی معموله که بعضا در رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند مؤید این مطلب است. البته قوه قضاییه و همه قضات محترم خود را موظف می‌دانند که این برخورد‌ها، بازداشت‌ها، صدور قرار‌ها و احکام و اجرای مجازات‌ها کاملا در چارچوب قانون و موازین شرع انور و قانون انجام گیرد.
رسیدگی به پرونده نماینده ابهر در جلسه هیئت نظارت/ نمایندگی مجلس برای کسی عصمت نمی‌آورد عضو هیئت رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این هیئت روز سه‌شنبه پرونده نماینده ابهر را بررسی می‌کند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بررسی پرونده عزیزی نماینده مردم ابهر، گفت: پیش از این هم گزارشی درباره این نماینده در هیئت نظارت به دست ما رسیده بود اما قرار است روز سه‌شنبه این موضوع در جلسه این هیئت بررسی شود.
وی تأکید کرد: یکی از وظایف هیئت نظارت دفاع از شأن مجلس است، البته این موضوع بدان معنا نیست که مصونیت نمایندگان مطلق است، مصونیت وکلای ملت تنها در راستای ایفای نقش نمایندگی تعریف شده است.
سلیمی اظهار کرد: اگر اقدام یک نماینده مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی نباشد، قوه قضاییه می‌تواند به پرونده وی ورود کند، بر همین اساس هیئت نظارت بسیاری از پرونده‌های واصله را به قوه قضاییه برای رسیدگی ارسال می‌کند.
عضو هیئت رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تأکید بر اینکه مجلس برای کسی عصمت نمی‌آورد، گفت: اتفاقا مجلس به دلیل اینکه در معرض آسیب قرار دارد، ممکن است برای برخی که خودساخته نباشند، خطرآفرین هم باشد.
هفته گذشته عزیزی نماینده ابهر توسط قوه قضاییه به دلیل اتهامات اقتصادی بازداشت اما بعد از آن آزاد شد، البته به گفته جمالی سخنگوی هیئت نظارت در این پرونده موضوع عزیزی در این هیئت بررسی شده و اقدامات وی را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید