چالش اساسی دستگاه قضایی از زبان رئیسی/دستور دادستان کل به شعب قضایی
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: افزایش پروندهها مشکل اساسی دستگاه قضایی است که چزء چالشهای اساسی میباشد.
به گزارش میزان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه خلاصهای از عملکرد قوه قضاییه، در واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته پرداخت.
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه خلاصهای از عملکرد قوه قضاییه، در واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته طی سال گذشته پرداخت.
وی ادامه داد: میزان ورودی پرونده در دادگستریهای کل کشور ۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۷ دهم درصد افزایش یافته، ۶ دهم درصد نیز رشد در رسیدگی داشتهایم.
وزیر دادگستری افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده در دادگستریهای کل کشور از ۱۱۰ روز ۱۰۶ روز کاهش پیدا کرده است.
آوایی ادامه داد: ۶۰ هزار فقره پرونده وارده به دیوان عالی کشور بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان میدهد همچنین در دادستانی کل کشور اعمال نظارت بر دادسراهای سراسر کشور و رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۴ فقره بوده است.
وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱ درصد را نشان میدهد که علت تغییر صلاحیت شوراهای حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.
وی گفت: میزان ورودی پروندههای سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۷۳ هزار پرونده به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد کاهش یک درصدی پروندهها و افزایش پروندههای مختومه بودهایم.
آوایی در تشریح عملکرد واحدهای ستادی بیان داشت: محوریترین فعالیتهای معاونت اول قوه قضاییه نظارت و همگرایی سایر فعالیتهای قوه است که طی ۹ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص برگزار شده است و اداره امور سخنگویی قوه قضاییه حدود ۴۷ هزار مورد گزارش خبری، طی ۹ سال ارائه داده است.
آوایی در تشریح عملکرد معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه سال ۹۷ از اهم اقدامات این معاونت بوده، همچنین تهیه و تدوین ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه از اهم اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
وزیر دادگستری در تشریح عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن کلیه واحدهای قضایی و فعال کردن سامانههای الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.
محسنی اژهای: روحیه جهادی و انقلابی از الزامات گام دوم انقلاب است
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از الزامات که رهبری پیشتر به آن اشاره کردند روحیه انقلابی و جهادی است، اگر روحیه جهادی در مدیران یک دستگاه باشد میتواند بسیار مؤثر باشد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژهای در همایش قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر گفت: شهریور ماه سال گذشته در جلسات خصوصی مطالبی را مطرح میکردم که برخی میگفتند زود است. آن زمان میگفتم رئیس قوه قضائیه از داخل دستگاه قضا باشد یا بیرون. تقریباً درصد زیادی موافق آمدن فردی از داخل قوه قضائیه بودیم و به نسبت سهم خودم شایستگی آیت الله رئیسی را به رهبری و بیت ایشان اعلام کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز از این انتخاب خوشحال هستم و امید است متناسب با گام دوم قدم برداریم.
محسنی اژهای به ضرورتهای گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات که رهبری پیشتر به آن اشاره کردند روحیه انقلابی و جهادی است. اگر روحیه جهادی در مدیران یک دستگاه باشد میتواند بسیار مؤثر باشد.
امروز این روحیه را در ریاست قوه قضائیه و در مدیران ردههای مختلف این دستگاه باشد.
محسنی اژهای تصریح کرد امروز مردم یک امید بسیار زیادی به قوه قضاییه دارند که این یک نعمت است. این موضوع البته انتظارها از دستگاه قضایی را اضافه میکند. اگر بتوانیم این آمید را روز به روز اضافه کنیم بسیار خوب است، اما اگر چند صباحی بعد این امید از بین برود ما باید چه کنیم؟
اژهای به برنامههای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در برنامههای کوتاه مدت سقف شش ماهه پیش بینی شده است و ما از سند تحول قوه قضاییه عقب نیستیم، مستحضر هستید در این مدت کوتاه رهبری فرمودند یکی از مواضع عدالت مردمی بودن است در این مدت چه ریاست قوه قضاییه و چه سایر مدیران با طبقات مختلف مردم دیدار داشتند. در باب مسیله اطلاع رسانی هم گامهای مثبتی برداشته شده است. در این برنامه کوتاه مدت یکی از برنامهها انجام کارهای عقب مانده بود. یکی از خواستههای همه مدیران رسیدگی به پروندههای ۴۷۷ بود و با تدبیری که اتحاذ شد این پروندهها رسیدگی و یا در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با مشکلات در برخی استانها گفت: چند تدبیر اتخاذ شده تا پروندهها در تجدید نظر به سرعت رسیدگی شود.
محسنی اژهای به گردش مدیران اشاره کرد و گفت: گردش مدیران آغاز شده حتی خود بنده در جلسه تودیع و معارفه روسای قوه قضاییه اعلام کردم به جای معاون اول نیروهای جوان بیایید.
وی در خصوص دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی گفت: جنگ اقدامات خاص خود را میطلبد. سال گذشته استجازهای در رابطه با فساد اقتصادی اخذ شد. اگر همکاران نظری در رابطه با آیین نامه مربوط به استجازه دارند تا آخر تیر ماه اعلام کنند تا در گزارش مرداد ماه که قرار است به رهبری ارسال میشود، لحاظ بشود.
وی افزود: بعضی از پروندهها عنوان فساد دارد، اما نباید در دادگاه ویژه مطرح شود. برخی پروندهها در سطح کلان فساد نیست، اما میبینیم به دادگاههای ویژه ارسال میشود.
وی به علنی بودن دادگاههای ویژه اشاره کرد و گفت: جوری دادگاه اداره شود تا آگاهی بخشی و عبرت گیری از دادگاهها انجام شود.
دستور دادستان کل مبنی بر ممنوعیت دریافت هزینه ۱۰ هزار تومانی برای سوال از شعب قضایی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ضروری است که دادستانهای استانهای سراسر کشور نظارتهای خود را بر واحدهای قضایی افزایش دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری قوه قضاییه که امروز (سهشنبه چهارم تیرماه) برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند، البته انقلابی بودن به معنای تندروی نیست و به معنای عادلانه بودن است.
وی افزود: انتصاب تمام ما با یک واسطه از سوی مقام معظم رهبری است و ایشان به ما فرمودهاند که باید انقلابی عمل کنیم و اگر از این خط مشی منحرف شویم، نزد خدا مسئول هستیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت دادسراها گفت: دادسراها اولین جایی هستند که مردم برای شکایت به آنجا مراجعه میکنند، لذا به معنای واقعی کلمه، دادسراها پیشانی قوه قضاییه هستند و باید دادسراها را اصلاح کنیم و این اصلاح نیازمند نظارت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: برمبنای ماده ۲۸۸ قانون اساسی دادستان کل کشور میتواند بر تمام دادسراها نظارت کند و بنده از زمانی که در دادستانی کل کشور منصوب شدم، در ادامه کار دادستانی قبلی بود که امروز به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده است.
وی افزود: برای اصلاح دادسراها باید نظارتها را افزایش دهیم که برای این نظارتها ۷ روش در نظر گرفته ایم.
دادستان کل کشور گفت: نظارتها از طریق بازدیدهای سرزده، نظارتهای الکترونیک و خواندن نظرات موجود مردم در داخل صندوقهای انتقادات و پیشنهادات دادسراها انجام میشود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: از آثار نظارت الکترونیکی دادسرا این است که به ۵۰ دادسرا در کشور نیاز نداریم و دادگاه میتواند کار آنها را انجام دهد که بنده نامه گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه ارسال کردم.
وی افزود: دادستانها براساس تکلیف قضایی باید بدانند که ما شاخصهایی را برای نظارت دادسراها و قضات تعیین کردیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که دادستانهای استانهای سراسر کشور نظارتهای خود را بر واحدهای قضایی افزایش دهند و جدی بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: روز گذشته با حضور در یکی از مناطق تهران با مردم این منطقه دیدار داشتم و اولین موردی که دیدم روی تابلویی نوشته بود هزینه سوال کردن از شعبه ۱۰ هزار تومان است که قانونی نبود و دستور دادم آن را بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید