الزامات سیاسی و اجرایی تحقق سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
چهل سال اول، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های نظامی، امنیتی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد زیرساخت‌های رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی گام‌های بلندی برداشته شده است، اما در زمینه ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم، هدر رفت انرژی و... گام اساسی متناسب با اقتضای شرایط پس از انقلاب اسلامی برداشته نشده است.
پایگاه خبری فردا: چهل سال اول، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های نظامی، امنیتی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد زیرساخت‌های رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی گام‌های بلندی برداشته شده است، اما در زمینه ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه‌گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم، هدر رفت انرژی و... گام اساسی متناسب با اقتضای شرایط پس از انقلاب اسلامی برداشته نشده است.
علل و عوامل این درجا زدن یا پسرفت متعدد است، شاید مهم‌ترین علت، تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان یک الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده است.
انتظار این بود که تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله در سال 1384 و هم‌زمان تدوین و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تدوین و ابلاغ سیاست‌های انرژی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله سوم تا ششم بتواند راه را به قانون‌گذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهد، اما چنین نشد. اکنون در سال 1398 با گذشت چهارده سال از زمان ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله، نشان روشنی از دست‌یابی به آرمان‌های این سند دیده نمی‌شود.
به هر حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود هفت سال پیش از جمعی از نخبگان برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت دعوت کردند، امروز پس از گذشت این هفت سال، سند پایه این الگو در برابر ماست که مورد انتقادات اساسی و جدی نیز قرار گرفته است.
نباید زمان را از دست داد، از این رو در این مقاله به پاره‌ای از الزامات سیاسی و اجرایی تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌پردازیم.
پیش از ورود به بیان مطلب اصلی مقاله، ابتدا به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و علل اساسی آسیب‌ها اشاره می‌کنیم.
آسیب‌شناسی اقتصاد ایران
- رشد بی‌حساب نقدینگی
- شوک هر چند سال یک‌بار قیمت ارز و سکه و تأثیرگذاری آن بر نوسان همه قیمت‌ها
- کاهش ارزش پول ملی به دنبال شوک در بازار ارز
- تورم رکودی طولانی مدت
- بیکاری بالای 12 درصد، خصوصاً بیکاری جوانان تحصیل‌کرده
- توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و بدتر شدن ضریب جینی
- مهاجرت نخبگان و ناامیدی جوانان نسبت به آینده خود
- ضعف مدیریت اقتصادی کشور
- کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری
- خروج سرمایه از کشور
- قاچاق کالا، ارز و انرژی از داخل به خارج و برعکس
- بالا بودن هزینه تولید در اکثر بخش‌ها
- پایین بودن بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و انرژی و آب
- بروز بحران در نظام بانکی
- بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، پیمان‌کاران و سازمان تأمین اجتماعی
- بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی سنگین بنگاه‌ها به بانک‌ها
- وضعیت درام غالب صندوق‌های بازنشستگی
- تعطیلی بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها
- خام فروشی نفت، گاز و مواد معدنی
- کسر بودجه دولت در مدت طولانی
- افزایش پیاپی و سالانه سهم هزینه‌های جاری دولت و کاهش پیاپی سهم هزینه‌های عمرانی
- خوابیدن طولانی‌مدت پروژه‌های عمرانی دولت
- سودآوری بخش غیر مولد اقتصاد از جمله سپرده‌های بانکی با سود زیاد و اندک بودن سود تولید در مقایسه با آن
- شدت مصرف انرژی به دلیل ارزانی فوق‌العاده و در نتیجه هدر رفت انرژی
- ترافیک سنگین شهرهای بزرگ
- آلودگی محیط زیست، به ویژه در کلان‌شهرها
- رانت و فساد گسترده و فقر و محرومیت
- صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین
- واردات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا
علل اساسی آسیب‌های اقتصادی ایران
- اتکا به اندیشه‌های اقتصادی وارداتی از آغاز برنامه‌ریزی در ایران تا کنون
- فقدان الگوی اسلامی و ایرانی برای برنامه‌های اقتصادی و پیشرفت
- عدم توجه کافی به ظرفیت‌های ملی اقتصاد و نگاه به خارج به ویژه غرب
- اعتماد واهی به کمک‌های بیگانگان، به ویژه غربی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران
- استفاده نکردن از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی به ویژه نخبگان و منابع طبیعی از جمله انرژی
- وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، به ویژه در بودجه عمومی و عدم اهتمام به درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه
- اقتصاد دولتی و بزرگ شدن دولت و کوچک شدن و ضعیف شدن بخش خصوصی و تعاونی
- اقتصاد رانتی و پر از فساد
- عدم استقلال بانک مرکزی و استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی رانت‌زا و فقر آفرین
- عدم کفایت سرمایه‌گذاری ملی در بخش دولتی و مردمی
- اسراف فراوان در تولید و مصرف، در بخش عمومی و زندگی مردم
- بی‌عدالتی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری
- فقدان آینده‌نگری
- فقدان ارتباط راهبردی با کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای غیر وابسته به غرب
تیتر
- استمرار سند چشم اندازه بیست ساله: مجلس شورای اسلامی و دولت، باید همچنان اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز را تا تدوین نهایی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در دستور کار قرار دهند و سیاست‌های ابلاغی رهبری را در قانون‌گذاری و اجرا مبنای عمل خود قرار دهند و از این چارچوب منحرف نشوند.
- ادامه اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که پایان آن 1393 اعلام شده بود و بسیار ناقص و نا کارا اجرا شد. اجرای کامل و جامع آن از جمله واگذاری حمل و نقل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاه و پالایش آن و یا صادرات به خارج و توزیع در داخل، به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود و پالایشگاه‌های بیشتری در داخل کشور و در کشورهای دیگر به صورت مشارکت راه‌اندازی شود و زنجیره تولید فراورده‌های نفتی تا آخرین مرحله فراوری تکمیل گردد.
- کاهش بار تکفل دولت: بار تکفل دولت باید به صورت منظم و برنامه‌ریزی شده، سالانه کاهش یابد و نیروی انسانی بخش دولتی تقلیل یابد تا دولت کوچک و چابک شود و هزینه‌های آن به نرخ ثابت کاهش یابد.
- قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت: وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است، از جمله:
- رشد نامناسب نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی: طی حدود چهار دهه گذشته رشد نقدینگی کشور بیش از 3 هزار برابر شده است. بخش مهمی از رشد نقدینگی معلول سهم نفت در بودجه سالانه است که درآمد ارزی آن به بانک مرکزی داده می‌شود و معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی به دولت تحویل می‌گردد، بدون اینکه هم‌زمان ارز یاد شده به بازار عرضه گردد و نقدینگی آن جمع شود. این حجم نقدینگی ام‌المصائب اقتصاد ایران است.
- بزرگ شدن بخش دولتی: اکنون سهم دولت از اقتصاد ملی نزدیک به 80 درصد است، با اجرای هرچند ناقص سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در راستای کوچک سازی دولت، به دلیل قابل توجه بودن درآمد نفت و سهم دولت از آن، همچنان دولت بزرگ می‌شود و نیروی انسانی بخش دولتی شامل افراد شاغل و بازنشسته، حدود 6 میلیون نفر است که با خانواده آنان، بار تکفل دولت حدود 18 میلیون نفر است. تا کنون سیاست‌های کلان در مورد کاهش بار تکفل دولت مؤثر نبوده است، زیرا فشارهای اجتماعی برای اشتغال در بخش دولتی -با وجود درآمد نفت- زیاد است.
- تضعیف بخش خصوصی، به طوری که با گذشت سی سال از پایان دوران دفاع مقدس، هنوز بخش خصوصی ایران، در داخل کشور هم امکان رقابت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی را ندارد، تا چه رسد به امکان حضور و رقابت در بازارهای منطقه و جهان.!
- تأثیرپذیری بودجه عمومی دولت، از نوسانات بین‌المللی قیمت نفت و بروز دوره‌های رونق و رکود ناشی از این نوسانات، به طوری که در شرایط تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، سهم نفت در بودجه عمومی به حدود 25 درصد کاهش یافت و رشد منفی 6.8 را تجربه کردیم و در شرایط رفع تحریم‌های مذکور، دوباره اتکای بودجه به درآمد نفت به بیش از 40 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 به 12 درصد افزایش یافت.
- اعمال دشمنی استکبار جهانی با تحریم نفت ایران و یا بازی با قیمت‌های بین‌المللی توسط هم‌پیمانان منطقه‌ای با تولید بیش از حد، که موجب کاهش قیمت نفت به حدود 30 دلار در هر بشکه و کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید و شوک‌های پیاپی به اقتصاد کشور وارد کرد.
- سهولت دسترسی دولت و مجلس به درآمد نفت، موجب عدم جدیت در کسب درآمدهای مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه گردیده است. اکنون بیش از 5 دهه است که سهم مالیات از GDP در ایران حدود 6 الی 7 درصد است.
- درجا زدن رشد اقتصادی کشور و پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی، ناشی از سرمایه‌گذاری نکردن ارز ناشی از فروش نفت در پروژه‌های پیش‌ران اقتصادی، به طوری که همواره نرخ رشد طی چند دهه حدود 2 الی 3 درصد بوده است، حال آنکه در چند برنامه، هدف‌گذاری 8 درصد بوده است.
- حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت: حداکثر طی 10 سال، هر سال به طور متوسط 10 درصد از وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش یابد، تا در پایان 10 سال به طور کلی بند ناف بودجه عمومی دولت از درآمد نفت قطع گردد.
بر اساس سیاست‌های اقتصادی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله، دولت مکلف شده که وابستگی به درآمد نفت در بودجه عمومی را قطع کند، اما ساز و کار این اقدام به صورت کارآمد پیش‌بینی نشده است.
اولاً: پایه واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 30 درصد در نظر گرفته شده که سالانه دو درصد به آن افزوده می‌شود، بر این اساس قطع کامل وابستگی بودجه به درآمد نفت طی سی سال آینده تحقق خواهد یافت که با توجه به نوسانات بین‌المللی قیمت نفت در طول مدت سی سال، ناگزیر دست‌خوش تغییراتی خواهد شد که عملاً دست یافتن به این هدف را محقق نمی‌سازد.
ثانیاً: در طی مدت چند سال از ابلاغ این سیاست‌ها، بنا به اقتضای شرایط تحریمی و غیر آن و تقاضای دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ضرورت‌های پدید آمده 12 درصد از 33 یا 34 درصد پیش‌بینی شده دوباره در بودجه سالانه در اختیار دولت قرار گرفته شده است، حتی در لایحه بودجه به عناوین مختلف، میلیاردها دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی مجدداً در اختیار دولت قرار می‌گیرد و حال آنکه ضرورت‌های یاد شده که غیر قابل انکار است، احیاناً نیاز به ارز ندارد و این‌گونه برداشت‌ها از ذخایر صندوق توسعه ملی موجب تبدیل ارز به ریال از سوی بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کشور می‌شود.
بر این اساس پیشنهاد بر این است که وابستگی بودجه به برآمد نفت، حداکثر طی دو برنامه پنج ساله (مجموعاً 10 سال) و هر سال در حدود 10 درصد از بودجه ارزی که حدود 3 الی 4 میلیارد دلار می‌شود، کاهش یابد.
چنین کاری کاملاً امکان دارد و برای جبران آن راه‌های جایگزین اندیشیده شده است.
- ایجاد بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران: برای سرعت بخشیدن به پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران، بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی با استفاده از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز -با کسر سهم سالانه دولت طی سال از درآمد نفت- و با ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی راه‌اندازی شود. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ارز ناشی از صادرات فراورده‌های نفت و گاز نیز به این بانک واریز می‌گردد.
منابع این بانک به پروژه‌های پیش‌ران اقتصادی که در بندهای بعدی توضیح داده می‌شود تخصیص می‌یابد.
در مورد بنگاه‌های پیش‌رانی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها موجب افزایش صادرات می‌گردد، می‌توان هر گونه تأمین مالی را به برگرداندن ارز حاصل از صادرات مشروط کرد، در این صورت منابع ارزی بانک سرمایه‌گذاری همچنان محفوظ می‌ماند و سالانه به آن اضافه می‌شود.
- ممنوعیت استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها: استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی منشأ اساسی خلق نقدینگی فوق‌العاده و بیش از سه هزار برابری آن طی بیش از سه دهه شده است.
غالب این نقدینگی عظیم در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و بانک‌ها برای جلب آن با هم به رقابت پرداخته‌اند و سودهای کلان می‌دهند. هم بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند و هم این منابع در بخش مولد کشور سرمایه‌گذاری نشده است، بلکه غالباً در بخش نامولد موجب رشد آن بخش شده است. هر از چندی با خروج نقدینگی از بانک‌ها موجب شوک در بازار ارز شده و قیمت همه کالاها و خدمات را دچار شوک و افزایش، و ارزش پول ملی را به شدت تضعیف و توزیع درآمد و ثروت را در کشور ناعادلانه کرده است.
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان که سال‌ها درگیر جنگ بوده‌اند، از ثبات ارزش پول ملی برخوردار بوده‌اند.
بخشی از رشد نقدینگی کشور -گر چه ظاهراً ناشی از استقراض از بانک مرکزی نبوده است- ناشی از تبدیل ارزهای نفتی به ریال از سوی بانک مرکزی بوده است، از سویی ارزها را به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزوده که یکی از مؤلفه‌های پایه پولی است، از سوی دیگر موجب رشد نقدینگی پر قدرت شده و تورم را تشدید کرده است. از این رو نباید ارزهای نفتی در اختیار بانک مرکزی باشد.
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، نیاز به مقداری ارز دارد که می‌تواند این مقدار را از بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران که برای واریز درآمد نفت راه‌اندازی خواهد شد استقراض کند و طی زمان‌بندی پیش‌بینی شده به بانک مزبور برگرداند.
- شدت مصرف انرژی: اکنون روزانه معادل 9.5 میلیون بشکه نفت و گار در کشور تولید می‌شود که ارزش روز آن هر بشکه حدود 60 دلار و جمع ارزش روزانه آن حدود 600 میلیون دلار است و ارزش سالانه آن به صورت خام حدود 250 میلیارد دلار می‌شود.
مصرف روزانه فراورده‌های نفت و گاز در داخل کشور بیش از 6 میلیون بشکه است که ارزش خام آن روزانه حدود 400 میلیون دلار و سالانه حدود 150 میلیارد دلار و ارزش پالایش شده آن بیش از 300 میلیارد دلار است.
بر اساس آمارهاب جهانی، مقدار مصرف انرژی در کشور ما شش برابر میانگین جهانی است. علت اساسی این حجم عظیم مصرف انرژی در ایران «ارزان» شمرده شدن انرژی در نظر مردم و دولت است که در نتیجه در بخش تولید، از فناوری‌های قدیمی و پر مصرف استفاده می‌شود و هم در بخش حمل و نقل، به ویژه در حمل بار، از وسایل نقلیه قدیمی و فرسوده و با مصرف زیاد بهره‌برداری می‌شود، و هم در بخش گرمایش و سرمایش بخش خانوار از روش‌های پر مصرف استفاده می‌شود. به علاوه این حجم از مصرف انرژی فسیلی موجب شدت آلودگی محیط زیست، به ویژه در کلان‌شهرها شده است و آثار زیان‌بار آن برای سلامت مردم روشن و برای کشور بسیار پر هزینه است.
برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، سال‌هاست که سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری شده است، اما غالباً به دلیل ضعف مدیریت اجرایی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی در اصلاح قیمت انرژی یا سهمیه‌بندی، به ویژه به دلیل در پیش بودن انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در هر زمان، اقدام جدی صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از شرکت نفت، در صورت بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک صرفه‌جویی بزرگ در کشور انجام می‌گیرد و با صادرات فراورده‌های صرفه‌جویی شده، سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد جدید می‌توان کسب کرد.
اگر با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا سهمیه‌بندی کردن آن‌ها در یک زمان‌بندی پنج ساله به نقطه‌ای برسیم که سالانه یکصد میلیارد دلار درآمد ناشی از صرفه‌جویی در مصرف انرژی فسیلی به دست آوریم، این درآمد عظیم به علاوه آن‌چه از درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز خام به دست می‌آوریم و در بودجه سالانه مطابق بند 5 این مقاله هزینه نمی‌شود، می‌تواند به بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
بر اساس محاسبات اجمالی تا این‌جا سالانه بیش از یکصد و سی میلیارد دلار می‌تواند به بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی واریز شود.
- سرمایه‌گذاری در بخش انرژی: مزیت نسبی بالفصل ایران در بخش انرژی است. باید از این مزیت حداکثر استفاده را کرد. سرمایه‌گذاری در این بخش، سالانه با بازدهی صد درصد رو به رو است.
- با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که به قانون نیز تبدیل شده است، دولت در بخش بالادستی نفت و گاز مالکیت انحصاری دارد، اما با استخراج نفت و گاز از مخازن زیر زمینی، باید آن‌را در اختیار بخش‌های غیر دولتی قرار دهد، که تا کنون به آن عمل نشده است.
بنا بر این باید حمل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاه‌ها یا بنادر و پایانه‌ها و پالایش و فروش فراورده‌ها در داخل و خارج کشور به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود.
- یکی از سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی، خودداری از خام‌فروشی است. برای اجرایی کردن این سیاست، ترجیح با مکان‌یابی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان جهت ایجاد شرکت‌های صنعتی برای پالایش و صادرات فراورده‌های نفت و گاز است.
- توقف خام‌فروشی سایر منابع طبیعی مانند سنگ، سنگ آهن و نظیر آن‌ها، طی دو تا سه برنامه پنج ساله با ایجاد شهرک‌های صنعتی فراوری مواد یاد شده مقدور است.
- تکمیل زنجیره تولید در پالایش نفت و گاز، به ویژه در محصولات پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن.
- توسعه فعالیت‌های زیر بنایی اقتصادی و مصرف آب و انرژی، با استفاده از سواحل و آب دریا.
- تقویت بخش خصوصی و تعاونی و توانمندسازی آن‌ها برای گسترش فضای کسب و کار و رونق تولید ملی، با تأمین مالی همه موارد یاد شده از منابع ارزی بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران.
- فعالیت یاد شده نیازمند بسترسازی از سوی دولت و استقرار متعادل جمعیت و تحقق توازن منطقه‌ای در سواحل جنوبی کشور و توانمندسازی مناطق محروم است.
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات آن: با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی (نفت و گاز)، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بزرگ انرژی به جهان، به ویژه به همسایگان باشد. گر چه از نظر ذخایر کشف شده نفت، ایران در جایگاه سوم اوپک و جایگاه چهارم در میان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را داراست، طبعاً با استخراج روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت، این ذخایر در بلند مدت و طی چند دهه آینده پایان خواهند یافت، ولی از نظر ذخایر گاز، ایران در جایگاه اول جهانی قرار دارد، به گونه‌ای که تا بیش از یکصد سال آینده نیز این ذخایر قابل استخراج است.
با هدف‌گذاری استخراج و پالایش گاز در سی فاز پارس جنوبی، ایران روزانه حدود یک هزار و یکصد میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. اکنون در ایران روزانه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌شود که به استثنای حدود 30 میلیون متر مکعب صادرات گاز به ترکیه و حدود 5 میلیون متر مکعب صادرات گاز به عراق، بقیه آن در داخل کشور در سه بخش مصرف می‌شود: گاز شهرها و روستاها، گاز تزریقی به نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها، و گاز تزریقی به چاه‌های نفت. بیشترین مصرف گاز -حدود 60 درصد آن- مصرف خانگی است. با اصلاح و بهینه‌سازی مصرف گاز در سرمایش و گرمایش خانه‌ها می‌توان بیش از 50 درصد در این بخش صرفه‌جویی کرد و با صادرات گاز به ویژه به همسایگان، علاوه بر ترکیه و عراق، به آذربایجان، پاکستان، هندوستان، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه این کشورها را از نعمت گاز بهره‌مند ساخت و همه آن‌ها را از نظر روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با ایران دارای هم‌پیوندی و منافع مشترک ساخت.
- تولید انرژی‌های پاک و تجدید پذیر: همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بزرگ‌ترین مزیت اقتصاد ایران انرژی است، نه تنها در انرژی فسیلی، بلکه در انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین‌گرمایی و انرژی‌های نو مانند انرژی اتمی.
با توجه به گرمای بالای 60 درجه کویر ایران، کشور ما می‌تواند به صورت گسترده‌ای انرژی خورشیدی تولید کند و در صورت کاهش ذخایر نفت، انرژی خصوصاً خورشیدی را جایگزین آن کند. انرژی خورشیدی در ایران هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت، بلکه رو به توسعه خواهد بود و حتی قابلیت صادرات خواهد داشت.
یکی از فواید بزرگ انرژی‌های پاک، نداشتن آلودگی برای محیط زیست است که خود در کلان‌شهرهای ایران معضل بزرگی است. تولید این نوع انرژی‌ها در اندازه‌های بسیار بزرگ از نظر اقتصادی نیز با صرفه خواهد بود.
- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در همه عرصه‌های تولید، به ویژه در عرصه فناوری‌های پیشرفته و میدان دادن به تحصیل‌کردگان و جوانان نوآور و کارآفرین و جذب نخبگان ایرانی که مهاجرت کرده و یا قصد مهاجرت دارند، با استفاده از منابع مالی بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، جهت بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی کشور در بخش انرژی و خلق مزیت‌های جدید که موجب افزایش کیفیت تولید ملی شده و نیاز داخلی کشور را بیشاز گذشته تأمین کند و صادرات محصولات دانش‌بنیان را افزایش دهد و درآمد ارزی ناشی از صادرات محصول را رشد بدهد.
- توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه: اکنون سهم مالیات در بودجه عمومی دولت حدود 35 درصد و نسبت مالیات به GDP حدود 6 الی 7 درصد است. این مقدار مالیات در مقایسه با سهم مالیات به GDP کشورهای در حال توسعه بسیار اندک است و ریشه اساسی عدم توسعه مالیات در کشور، استغنای دولت از درآمد مالیاتی به دلیل اتکای بودجه عمومی به درآمد نفت است. با قطع وابستگی بودجه به نفت، باید به سهم درآمدهای مالیاتی افزوده شود. با استفاده از تجربه جهانی در وضع مالیات بر مجموع درآمد ذی‌نفع واحد و وضع مالیات بر عایدی سرمایه اعم از تفاوت قیمت خرید و فروش املاک و مستغلات و مسکن و تفاوت قیمت خرید و فروش خودرو و طلا و ارز و... که اصطلاحاً مالیات بر عایدی سرمایه نامیده می‌شود، از سویی درآمد دولت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر زمین، مسکن و مستغلات و مانند آن از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل می‌گردد.
نقش قیمت مسکن در افزایش تورم در شرایط تورمی به دلیل عدم امکان جایگزینی با واردات، نقش ویژه و برجسته‌ای است، و در شرایط رکود معاملات مسکن، موجب عدم گردش بخش مهمی از سرمایه کشور می‌گردد.
اکنون بنا بر گزارش‌ها، حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی خالیست در حالی که بیش از این تعداد خانوارهای فاقد مسکن در کشور وجود دارد.
با وضع مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، این خانه‌ها برای فروش و اجاره عرضه خواهد شد و گرانی هزینه مسکن که اکنون حدود 70 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، کاهش خواهد یافت. با توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر دولتی، در صورت استفاده از منابع بانک سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، این بخش‌ها گسترش می‌یابند و طبعاً مالیات آن‌ها منابع مالی مورد نیاز دولت را به خوبی تأمین می‌کند.
- اصلاح نظام بانکی: نظام بانکی دچار چالش‌های بزرگی است، اگر اصلاح نشود، اقتصاد کشور را به ورطه سقوط سوق می‌دهد. از جمله چالش‌ها چگونگی سود بانکی، جرایم انباشته، بدهی‌های دولت، مطالبات معوق، عدم کفایت سرمایه، خلق پول زیاد، کاهش ارزش پول، انحراف منابع به سمت بخش غیر مولد، بنگاه داری، تعداد زیاد شعب و... است.
در صورتی‌که چالش‌های نظام بانکی برطرف شود، کارایی آن بالا رفته و می‌تواند در خدمت رشد و پیشرفت اقتصاد کشور قرار گیرد.
راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها را در مقاله جداگانه‌ای [1] ارائه کرده‌ام.
- اصلاح توزیع درآمد: در اثر سیاست‌های نادرست پولی، بانکی و ارزی طی چند دهه گذشته، توزیع درآمد در ایران ناعادلانه‌تر شده و سیاست‌های جبرانی و کمک‌های دولت نتوانسته است مانع بدتر شدن وضع معیشت خانواده‌های محروم و زیر متوسط جامعه شود.
برای اصلاح توزیع درآمد ملی باید سیاست‌های یاد شده بازنگری و در عمل اقدامات اصلاحی صورت گیرد. از جمله:
- جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها گرفته شود و ارزش پول ملی تقویت گردد.
- با اصلاح نظام بانکی جلو درآمد باد آورده و بدون زحمت برای سپرده‌گذاران کلان بانکی گرفته شود و با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، سود سپرده‌ها کاهش یابد.
- سیاست ارزی به گونه‌ای تنظیم شود که جلو رشد جهش قیمت ارز گرفته شود و مانع جا به جایی ثروت بین خانواده‌های فقیر و ثروتمند به نفع ثروتمندان شود.
- با گرفتن مالیات بر مجموع درآمد از ثروتمندان، درآمد قابل تصرف آنان متعادل گردد و در مقابل کمک‌ها به خانواده‌های تحت حمایت افزون شود.
- با سیاست‌های اشتغال ناشی از تزریق درآمد نفت به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی، اشتغال افزایش می‌یابد و بخشی از محرومیت خانواده‌های کم درآمد جامعه برطرف می‌گردد.
- با توزیع سهام شرکت‌های پیش‌ران اقتصادی در بخش انرژی، مالکیت سرمایه برای همه ایرانیان تحقق می‌یابد و سود این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها وضع معیشتی خانواده‌های کم درآمد را بهبود می‌بخشد.
در پایان، با توجه به الزامات سیاسی و اقدامات اجرایی که مرور کردیم، که بخشی از ظرفیت‌های ایران عزیز است و کاملاً قابل اجرا و تحقق است، می‌توان با رشد بالای 8 درصد سالانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.
البته نباید غفلت کرد که ضرورت دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیشتر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است، تغییر کند. و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیت‌های ایران حاکم گردد و برنامه‌های پنج ساله بر اساس تفکر بومی تدوین گردد.
غلامرضا مصباحی مقدم
استاد دانشگاه امام صادق (ع)
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوست بند 10:
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ضرورتی اجتناب نا پذیر است، زیرا قیمت‌های حامل‌های انرژی اکنون آدرس غلط به تولید کننده و مصرف کننده می‌دهند. تصور تولید کننده ارزانی قیمت انرژی است، از این رو از وسایل تولیدی استفاده می‌کند که مقدار مصرف آن بسیار بالاست و هیچ انگیزه‌ای برای تبدیل آن ندارد. در بازدید از یک شهرک صنعتی، کارخانه‌ای را مشاهده کردم که مالک آن ادعا می‌کرد پس از 50 سال کار در آلمان آن‌را خریداری و نصب کرده است و برای او تولید با آن با صرفه است. معلوم است که چنین صنعتی که از فناوری قدیمی و پر مصرف بهره می‌گیرد، برای آلمانی‌ها با انرژی گران‌قیمت در آلمان دیگر با صرفه نبوده، اما صنعت‌گر ایرانی با نرژی ارزان ایران آن‌را با صرفه می‌شمرد و حال آنکه قیمت واقعی انرژی در چنین ارزیابی در نظر گرفته نشده است. هم‌چنین صنعت حمل و نقل ایران قدیمی، فرسوده و پر مصرف و نا کارا است و با مشکلات بسیاری مواجه است، اما هم‌زمان صنعت حمل و نقل ترکیه با حدود یک‌چهارم تعداد تریلی‌ها و کامیون‌های ایران، هزینه کم‌تری برای حمل و نقل را تحمل می‌کند. هم‌چنین است در بخش کشاورزی کشور
در بخش مصرف خانوار که 60 درصد گاز مصرفی ایران در این بخش است از وسایل گرمایش و سرمایشی استفاده می‌شود که پر مصرف‌اند و انگیزه‌ای برای تبدیل آن‌ها وجود ندارد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در هر سه بخش یاد شده موجب تغییر و اصلاح در وسایل تولیدی و مصرفی و کاهش مصرف می‌شود.
البته برای کاهش مصرف انرژی راه‌های غیر قیمتی نیز وجود دارد از جمله سهمیه‌بندی بنزین و گازوییل در حمل و نقل که قبلاً در سال 1389 تجربه شد و بسیار موفق بود و مقدار مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر روزانه به 58 میلیون لیتر روزانه کاهش داد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به صورتی انجام شود که آثار اجتماعی منفی از جمله رشد شتابان تورم را نداشته باشد و آن در آغاز، استفاده از سهمیه‌بندی برای مصرف انرژی است، در حدی که مقدار متعارف مصرف انرژی در هر حامل انرژی بدون افزایش قیمت یا با افزایش مثلاً 10 تا 20 درصد باشد ولی برای مصارف بالاتر از سهمیه، قیمت به صورت جهشی و یک‌باره یا به صورت تصاعدی در نظر گرفته شود. مثلاً اگر به هر خانواد فقط برای یک خودرو سهمیه ماهانه (مثلاً 6 لیتر) بنزین تحویل شود و مازاد بر آن به قیمت فوب خلیج فارس، به علاوه هزینه حمل و مالیات و عوارض تحویل گردد. مطمئناً مقدار مصرف بنزین کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. طبعاً تحویل بنزین باید با استفاده از کارت هوشمند همان خودرو و غیر قابل انتقال به غیر انجام گیرد و به خانواده‌ها اعلام شود که هر خانواده که سهمیه خود را استفاده نکند با قیمت آزاد از او خریداری خواهد شد.
در مورد حمل و نقل بار و مسافر نیز باید کنترل مقدار مسافت طی شده برای تحویل سوخت صورت گیرد، حمل بار و کشتی‌ها و قایق‌ها نیز باید تحت کنترل و نظارت و رعایت سهمیه انجام گیرد.
راه‌های غیر قیمتی برای مدیریت بهینه‌سازی انرژی هم‌زمان باید دنبال شود، از جمله اصلاح موتور خودروها، برای کاهش مقدار مصرف سوخت، استفاده از خودروهای برقی برای حمل و نقل درون شهری و در کوتاه مدت هدایت این‌گونه خودروها به استفاده از CNG که تا کنون در مورد بسیاری از تاکسی‌ها تحقق یافته است. توسعه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و توسعه حمل و نقل عمومی شهری و بین‌شهری و رسیدن به هدف تعیین شده 70 درصد در وسایل عمومی حمل و نقل.
در مورد سوخت وسایل تولید باید الزامات و مشوق‌هایی وضع و اجرا شود تا منجر به اصلاح زیرساخت‌ها و فناوری‌های تولید مبتنی بر کاهش مصرف انرژی شود، ارائه کمک‌های تشویقی ضرورتی گریز نا پذیر برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته کم مصرف دارد.
ارائه یک الگوی قابل قبول برای اصلاح اساسی در نوع وسایل مصرفی انرژی خانوار، کمک بزرگ به کاهش مصرف انرژی در سطح کشور می‌کند و برای تشویق مردم می‌توان هزینه این اصلاح را به صورت وام پرداختی به خانوار و نظارت جهت اصلاح و تغییر یا حتی در مواردی مثلاً برای خانوارهای تحت پوشش حمایتی به صورت رایگان پذیرفت، در این‌صورت یک صرفه‌جویی ملی در مصرف انرژی تحقق می‌یابد که نتیجه آن افزایش صادرات حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده و کسب درآمد قابل توجه خواهد بود.
با انجام این‌گونه تغییرات، جلوی قاچاق سوخت تا حد زیادی گرفته می‌شود و آلودگی محیط زیست به ویژه در کلان‌شهرها و هزینه عمومی و خصوصی بهداشت و درمان مردم بسیار کاهش می‌یابد.
با صرفه‌جویی در مصرف انرژی در گام اول باید درآمد حاصل را به توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی شهری و بین‌شهری اختصاص داد، نوسازی حمل و نقل بار به منظور کاهش مقدار مصرف انرژی و بالا بردن کارایی این‌گونه حمل و نقل از همین منبع می‌تواند تأمین مالی شود. در گام دوم، درآمد حاصل از این صرفه‌جویی‌های بزرگ باید به کمک منابع ارزی که از بودجه عمومی صرفه‌جویی شده هدایت شود.
.[1] مجله اقتصاد اسلامی شماره 69
دیدگاه تان را بنویسید