پیشنهاد جدید برای ساماندهی اجاره مسکن

خبرآنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه که به رئیس‌جمهوری برگزار شد، به امیدعلی پارسا به عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور رأی اعتماد داد.

رئیس‌جمهوری در این جلسه با تبریک به آقای پارسا به عنوان رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، توسعه و گسترش پایه مالیاتی، مقابله جدی با پدیده فرار مالیاتی و لزوم شفافیت در فرآیندها را مورد تأکید قرار داد.

روحانی نقش نظام مالیاتی در جریان سالم اقتصادی کشور را با اهمیت دانست و گسترش فرهنگ مالیاتی، رابطه دو سویه رونق تولید و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سلامت سازمانی و مبارزه با فساد و بهبود سیستم الکترونیک مالیات را از اولویت‌های این سازمان ذکر کرد.

امیدعلی پارسا سابقه مدیریت در سازمان برنامه و بودجه کشور را در کارنامه داشته و آخرین سمت وی نیز ریاست مرکز آمار ایران بوده است.

هیأت‌وزیران همچنین از خدمات رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور تقدیر کرد.

مصوبه اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان اصلاح شد

با تصویب هیأت وزیران، مصوبه موضوع اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد اصلاح شد.

به موجب این اصلاحیه، دولت مصوب کرد مبلغ ۲۰۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض برای نوسازی (۱۸۶۰) واحد باقیمانده تعداد سه هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد ۱۱۰ میلیون ریال در شهر دوگنبدان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین به دلیل افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی، مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای نوسازی تعداد (۱۸۶۰) واحد باقیمانده از مصوبه مذکور به ازای هر واحد ۵۰۰ میلیون ریال با ضمانت زنجیره‌ای و کارمزد پنج درصد پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و اقساطی جمعاً ۱۵ سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران مشارکت اقساطی) است.

با تصویب دولت همچنین مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای برای هزینه‌های آواربرداری، پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و مبلغ یکصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اصلاح بافت شهری در معرض خطر رانش و ایمن‌سازی آن اختصاص یافت.

پیشنهاد جدید برای ساماندهی اجاره مسکن/۲شرط معافیت از مالیات اجاره

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها با استفاده از ابزار مالیاتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، بر اساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستأجران و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.

مؤثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران (مستأجران هزینه های بیشتری را تقبل می نمایند)، هزینه های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجران، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.

براساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد.

ثانیاً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. ثالثاً یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.