پیشنهاد تاج‌زاده؛ به نفع دموکراسی یا برای دیکتاتوری؟
خواجه‌سروی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: پیشنهاد‌هایی که در مخالفت با مردمسالاری دینی و ظاهراً در راستای دموکراسی توسط افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده ارائه می‌شود، در واقع بازگشت به دیکتاتوری و استبداد است نه مردمسالاری.
خبرگزاری تسنیم: نظام ولایت فقیه و یا به عبارت روشن‌ترش «مردمسالاری دینی»، مبنا و مدلی است که برای ساخت نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی انتخاب شده است. هم امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و هم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی معتقدند که مردمسالاری دینی نه یک ترکیب تلفیقی از دموکراسی امروز غربی با سنت دینی در ایران، بلکه یک مفهوم بسیط است که هر دوی آن‌ها از اسلام اخذ شده است. بدین معنا که اگر نظام جمهوری اسلامی، «مردمسالار» است، این ضرورت اتکا و اعتقاد و احترام به نظر و رای و تصمیم مردم و اعمال آن، نیز از همان دین استخراج شده است.
مردمسالاری دینی، امّا از ابتدا با مخالفان و دشمنانی مواجه بوده است. برخی می‌گویند از دریچه‌ی اعتقاد به دموکراسی با آن مخالفند چرا که با افزودن اضافه‌ی دینی به مردمسالاری عملاً قیدی به آن زده می‌شود که امکان مردمسالاری واقعی را منتفی می‌کند و بعضی دیگر نیز می‌گویند به واسطه‌ی اعتقاد به دین، با مردمسالاری مخالفند چرا که به عقیده‌ی آن‌ها این دین است که باید «سالار» باشد و رای و نظر و خواست مردم در این زمینه موضوعیتی و اصالتی از منظر مشروعیت ندارد بلکه صرفاً به صورت تبعی و برای بالفعل کردن و اعمال مشروعیت حکومت یک حاکم دینی کاربرد دارد.
غیر از نحله‌ها، نفراتی نیز طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی با سیستم و ساختار مردمسالاری دینی مخالفت کرده‌اند. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت دوم خرداد و از فعالان در فتنه ۸۸ از جمله افرادی است که اخیراً با این بیان که اختیارات رهبری و رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر همپوشانی دارد، پیشنهاد کرده است که این دو سمت با یکدیگر ادغام شوند!
خبرگزاری تسنیم در پرونده جدید خود بنا دارد به بررسی نظرات و دیدگاه‌های «نحله‌ها» و «نفرات» مخالف ایده مردمسالاری دینی بپردازد. مهمترین پرسش‌های پیش‌روی این پرونده آن است که ۱- مردمسالاری دینی چه می‌گوید؟ ۲- ساختار کنونی نظام سیاسی ایران بخصوص در حوزه نهاد رهبری و نهاد‌های ریاست‌جمهوری و مجلس و قوه قضائیه چه نسبتی با مردمسالاری دینی دارد؟ ۳- نحله‌ها و نفرات مخالف مردمسالاری دینی چه می‌گویند و چه نسبتی با مردمسالاری و یا دین دارند؟ و پرسش ۴ و مهمتر از همه آنکه آیا مخالفت با مردمسالاری دینی می‌تواند به طور مجزا به «مردمسالاری» و یا «حکمرانی دینی» منتهی شود و یا حکومت غیر مردمسالاری دینی، نه مردمسالار خواهد بود و نه دینی؟
در اولین گام، غلامرضا خواجه‌سروی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگویی به بررسی این موضوع می‌پردازد:
وی با بیان اینکه "من مدافع این هستم که قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماهیت نظام برای اداره بهتر کشور، درست فهمیده شود و روی این فهم اجماع صورت بگیرد" می‌گوید: این فهم نباید التقاطی باشد و ما یک الگویی از انواع و اقسام نظام‌ها و خرده‌نظام‌های لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی را مدنظر نداشته باشیم که بخواهیم آن‌ها را بر روی ایران قالب کنیم.
** اظهارات برخی افراد و گروه‌ها درباره ساختار نظام تقلیدی و ناشی از تفکر وابستگی است
وی با بیان اینکه نظام و جمهوری اسلامی بماهو جمهوی اسلامی یا به قول حضرت امام "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر" باید درست فهمیده شود، اظهار داشت: معتقدم باید تلاش کرد قابلیت‌ها و توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی در چهل سال دوم بالفعل شود. برای این بالفعل شدن نیاز است که چهل سال گذشته را واقع‌بینانه و از نگاه خود جمهوری اسلامی یک بار دیگر بررسی و نقایص را پیدا کرد تا چهل سال دوم تکرار نکنیم. بعضی از اظهاراتی که افراد یا گروه‌های سیاسی می‌کنند، نگاه التقاطی و تقلیدی و کپی از جا‌های دیگر است که تلاش می‌کنند به دلایل مختلف آن را به نظام قالب کنند.
خواجه‌سروی با بیان اینکه این نگاه‌ها، منتج از تفکر وابستگی است و یا تفکری که در هر دوره‌ای خود را مغلوب گفتمان غالب بر دنیا می‌داند و به رنگ‌های مختلف هم این نگاه در می‌آید، تصریح کرد: این نگاه تلاش می‌کند در ادوار گوناگون از سوسیال دموکراسی یا از لیبرال دموکراسی تاثیرپذیر باشد. این نگاه راه به‌جایی نمی‌برد و به مشکلات بدتر دچار می‌شویم. اگر ما نظام جمهوری اسلامی را به معنای خود نظام جمهوری اسلامی فهم کنیم و اجماع حاصل کنیم، چندان نیازی به تغییرات ساختاری نیست حتی دستکاری در قانون اساسی بجز برخی اصلاحات جزئی نیازی نیست و باید تلاش کرد این قابلیت‌ها را بالفعل کرد. در نظام ما رهبری یک واقعیت است و جزو محتوا و ستون نظام است...
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: اگر ما نظام جمهوری اسلامی را به معنای خود نظام جمهوری اسلامی فهم کنیم و اجماع حاصل کنیم، چندان نیازی به تغییرات ساختاری نیست حتی دستکاری در قانون اساسی نیازی نیست و باید تلاش کرد این قابلیت‌ها را بالفعل کرد. در نظام ما رهبری یک واقعیت است و جزو محتوا و ستون نظام است و یک مزیت نسبی است که در نظام‌های دیگر وجود ندارد و وجه ممیز جمهوری اسلامی در دنیا است. نظام جمهوری هم زمانی که در غرب سربرآورد خیلی‌ها متوجه مفهوم آن نبودند که به مرور تلاش کردند آن را درک کنند.
** پیشنهاد تغییرات ساختاری "آدرس غلط" دادن است
این پژوهشگر حوزه علوم سیاسی خاطرنشان کرد: در سایر بخش‌ها نیز، نظام فعلی درست طراحی شده و تغییر ساختاری کمکی به ما نخواهد کرد بلکه باید ضمن حفظ این ساختار برخی بخش‌های بلاتکلیف مانند نظام حزبی و انتخاباتی را بهم پیوند داد تا در این قالب بتوانند کار کنند مثلا در بحث ریاست‌جمهوری، روسای جمهور بجز بنی‌صدر، انسان‌های بدی نبودند منتها اشکالی وجود دارد که ساختاری نیست و اینکه افرادی که انتخاب شدند، از قبل برای این کار تربیت شدند یا خیر؟ یکی از مشکلات نبود همین نظام تربیت کادر و روند آن است و افرادی که پیشنهاد تغییرات ساختاری می‌دهند آدرس غلط می‌دهند..
خواجه سروی با اشاره به اینکه اختلاف بین قوا و حتی قوا و رهبری در عمل چیزی طبیعی است و اتفاقا در نظام هم برای آن راه‌حل گذاشته شده است، گفت: اگر رئیس‌جمهوری به‌هردلیلی -خوب یا بد- به ذهنش می‌رسد که به‌جای رهبری حرف بزند و نظر دهد یا به‌جای رهبری بنشیند و یا رئیس‌جمهوری کم‌کاری می‌کند و وظایفش را درست انجام نمی‌دهد، به عمل افراد مرتبط است نه ایراد ساختار. اشکالی که به مدت‌دار بودن رهبری گرفته می‌شود هم کاملا غلط است. رهبری در جمهوری اسلامی مدت ندارد و اگر شرایطش را از دست بدهد در همان لحظه منعزل می‌شود و این خیلی راحت‌تر است تا بخواهیم برایش مدت تعیین کنیم و اتفاقا در صورت مدت‌دار بودن به سمت دیکتاتوری می‌رود در حالی‌که با شرایط فعلی اگر رهبری حتی دو روز هم بر این مسند نشست، اگر شرایطش را نداشت کنار می‌رود.
** فرمول‌های تاج‌زاده کارشناسی نیست و برای فرار روبه‌جلو است
عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: معتقدم باید بیشتر به مسائلی از جمله تربیت کادر پرداخت. این تربیت کادر باید از احزاب، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها انجام شود وگرنه در بهترین حالت هم اختلاف نظر‌ها پیش می‌آید. اتفاقا در ساختار کنونی، رئیس جمهور مقام بلامنازع است و روسای جمهور پاسخگو نیستند و نمی‌شود از آن‌ها هم به جایی شکایت کرد و ضربه‌هایی که به اعتماد عمومی می‌زند را کجا پاسخ می‌دهد؟ فرمول‌هایی که امثال تاج‌زاده مثلاً برای ادغام پست‌های ریاست‌جمهوری و رهبری ارائه می‌کنند، برای فرار از مسائل جاری کشور است و راه به‌جایی نمی‌برد و عینی نیست. در دوره دولت آقای خاتمی هم که دولت ضعیفی بود، طرفداران دولت دنبال لوایح دوقلو و رفراندوم بودند و همان زمان گفته می‌شد آیا این رفراندوم قادر به حل مشکلات و تامین نان شب مردم هست؟ اکنون هم این حرف‌ها کارشناسی نیست و برای فرار از مشکلات دولت روحانی و پرت کردن حواس نخبگان از افزایش قیمت‌ها و ناکارآمدی دولت است.
** امثال تاج‌زاده در گذشته دنبال استبداد " اقلیت بر اکثریت" بودند
وی با اشاره به سوابق این افراد در مخالفت با دموکراسی یادآور شد: این‌ها اشخاصی هستند که از نظر ساختاری و سازمانی بسیار مستبد بودند. این اشخاص و گروه‌های سیاسی‌شان تلاش می‌کردند استبداد حزبی و تسلط "اقلیت بر اکثریت" را جلو ببرند حتی استبداد روشنفکری هم نبود بلکه استبداد اقلیت بر اکثریت بود. سازمان مجاهدین انقلاب افراد برجسته‌اش ۶ نفر بودند، اما می‌خواستند تمام مردم ایران را تحت تبعیت این سازمان دربیاورند و یا حتی رئیس‌جمهور وقت را در چنبره خود بگیرند که آقای خاتمی وقتی حرف‌های آن‌ها را گوش نداد، تز "عبور از خاتمی" را پیشنهاد دادند و هرکه از این ساختار بیرون آمد، غیر دموکرات و غیر مردمسالار خطاب می‌شد.
** مخالفان مردمسالاری دینی به دنبال استبداد حزبی و ورود دوباره به قدرت هستند
این پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ انقلاب با اشاره به بررسی و مطالعه سوابق این افراد و جایگاه‌هایشان در گذشته، گفت: معتقدم هیچ‌کدام آن‌ها مردمسالاری را قبول ندارند به لحاظ اینکه خواهان استبداد حزبی هستند و دنبال این می‌روند که با شعار‌های ظاهرفریب و طرح‌های این‌چنینی وارد قدرت شده و با ابزار رسانه و حذف، بتوانند بر کشور مسلط شوند، اما ساختار کنونی اجازه چنین کاری نمی‌دهد لذا طبیعتا با آن مخالفت می‌کنند. بخصوص با وجه "دینی" مردمسالاری مخالفت می‌کنند چراکه اخلاق و دین حد و مرز ایجاد می‌کند.
خواجه سروی در پایان خاطرنشان کرد: ما در آستانه انتخابات مجلس و بعد از آن انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، دولت کنونی هم که این افراد حامی آن بودند ضعیف و تاحدی آبرورفته است لذا در توجیه عملکرد دولت دائما تقصیرات را گردن نهاد‌های دیگر می‌اندازند.
دیدگاه تان را بنویسید