تصویب شرایط FATF، مصلحت کشور یا صلاح دشمن؟

خبرگزاری فارس: ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم به ذکر ۲۲ مورد از زوایای پیدا و پنهان عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) پرداخت. این ۲ کنوانسیون از الزامات شروط ۴۱ بندی FATF است.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم در مقدمه با اشاره به سلطه و نفوذ آمریکا بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصریح می‌کند: نهاد مذکور به بهانه نظارت بر شفاف‌سازی اقتصادی کشورها، بطور هدفمند و گزینشی نقش جاسوس مالی را در راستای سیاست‌های سلطه‌گرایانه آمریکا و غرب ایفا می‌نماید و اطلاعات ارائه شده به این نهاد مورد سوء استفاده دشمن قرار می‌گیرد.

۱-فراهم شدن بستر لازم برای تکرار فاجعه‌ای عظیم و گسترده‌تر از نظارت بی سابقه و استثنایی بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ در عرصه نظارت بر شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور در ابعادی نامحدود و فراتر از آنچه که در برجام برای اولین بار در تاریخ هسته‌ای جهان به عنوان یک بدعت اتفاق افتاد.

۲- فراهم آمدن بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاه‌های مالی و ارزی کشور، با بهره گیری از اطلاعات بانکی ارایه شده به FATF با محوریت کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که نقش جاسوسی دشمن را ایفا می‌کنند.

۳- تکمیل شدن حلقه نظارت و توطئه بر کل کشور در دو جبهه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای و نظارت FATF بر کلیه مبادلات مالی و بانکی و ارزی کشور بر پایه داده‌های ذخیره شده در واحد اطلاعات مالی FIU که در قالب یک نرم افزار تحت کنترل و نظارت FATF قرار می‌گیرد. (کاپیتولاسیون اقتصادی)

۴- فراهم آمدن امکان دستیابی سرویس‌های جاسوسی بیگانه بویژه سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کلیه اطلاعات حساس اقتصادی کشور از طریق نظارت FATF بر کلیه تراکنش‌های بانکی که منجر به تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی و تشدید توطئه‌های طراحی شده دشمن علیه استحکامات مالی و ارزی کشور می‌گردد.

۵- فراهم شدن بستر نظارت دقیق FATF بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت و لیست تحریمی SDN آمریکا از طریق تراکنش‌های مالی و ارزی و امکان اقامه دعوی علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از تروریسم و دور زدن تحریم ها، به استناد عضویت ایران در کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تاءمین مالی تروریسم (CFT)، توسط کشور‌هایی که خود پدر تروریسم جهانی و بزرگترین تاءمین کننده مالی تروریسم در اقصی نقاط عالم هستند.

۶- فراهم آمدن امکان شناسایی دقیق طرف‌های خارجی مورد معامله با جمهوری اسلامی ایران در تاءمین کالا‌های استراژیک و مورد نیاز کشور و هدف قرار دادن آن‌ها در جهت قطع معامله با جمهوری اسلامی ایران.

۷- فراهم شدن امکان انسداد کامل مجاری ورود ارز به داخل کشور و ایجاد محدودیت در معامله دیگر کشور‌ها با جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی رد پای صرافی‌ها و دیگر راه‌های واردات ارز به داخل کشور.

۸- شناسایی مبادلات مالی و بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست تحریمی شورای امنیت و لیست SDN (ازجمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، صداو سیما، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، وزارت دفاع و.) از طریق FATF و الزام نهاد‌های داخلی به تحریم آن‌ها (خودتحریمی) که منجر به ایجاد گسست و از هم پاشیدگی در نظام اجرایی و خدشه بر حاکمیت ملی و استقلال کشور می‌گردد.

۹- فراهم شدن بستر لازم جهت اجرای توطئه‌های هدفمند و برنامه ریزی شده علیه مراکز حساس دفاعی، امنیتی و نظامی، بر پایه ردیابی مبادلات مالی و بانکی که امنیت ملی، دفاعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد.

۱۰- فراهم شدن امکان طرح دعوای سیاسی و قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه مبارزه با تروریسم و الزام جمهوری اسلامی ایران به جرم انگاری جدید در قوانین قضایی کشور که نقض آشکارحاکمیت قضایی و سیاسی کشور است.

۱۱- فراهم شدن بستر لازم جهت همراهی کامل آمریکا و غرب در اعمال توطئه مشترک علیه جمهوری اسلامی ایران با محوریت FATF، با توجه به مواضع مشترک آن‌ها در موضوع تروریسم و قدرت موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- تشدید توطئه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انتخاب هدفمند مدیر ارشد وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان رئیس جدید FATF که موضع گیری صریح او در بدو ورود در حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان و تلاش نامبرده در جهت جلب حمایت دیگر کشور‌ها در عدم معامله با جمهوری اسلامی ایران جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که این نهاد به عنوان اهرم توطئه آمریکا علیه نظام اسلامی ایفاء نقش خواهد کرد!

۱۳- در شرایطی که دولت امریکا؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب الله، حماس، جنبش جهاد اسلامی، انصارالله، حشدالشعبی و دیگر گرو‌ها و شخصیت‌های جهادی را در ردیف گروه‌های تروریستی اعلام نموده و FATF نیز گروه‌های تروریستی را علاوه بر لیست شورای امنیت بر اساس لیست تحریمی SDN آمریکا شناسایی میکند و بر همین اساس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروهی تروریستی معرفی نموده است! علیرغم فقد وجاهت حق شرط (برطبق بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون CFT و نیز بند ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون وین) عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو باکدام منطق عقلانی، سیاسی و بین المللی و در چارچوب کدام منافع ملی و امنیتی قابل توجیه است.

۱۴- فراهم شدن امکان اقدام عوامل نفوذی دشمن به تراکنش‌های هدایت شده در جهت اعمال توطئه‌های هدفمند و برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی ایران، مشابه توطئه‌هایی که در عرصه هسته‌ای توسط عوامل نفوذی دشمن صورت گرفت.

۱۵- فراهم شدن بستر لازم جهت برنامه ریزی آمریکا و غرب در قالب کنوانسیون‌های مذکور با هدف ایجاد شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های عضو جبهه مقاومت و گروه‌های جهادی در منطقه.

۱۶- کاهش امنیت اقتصادی و سطح سپرده گذاری در بانک‌ها به علت دامن زدن آمریکا به جو روانی عدم امنیت در مبادلات مالی و بانکی، ناشی از تسلط FATF بر کلیه تراکنش‌های مالی و بانکی کشور و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن آن‌ها توسط دشمن.

۱۷- ایجاد شکاف و دو قطبی در فضای فکری و سیاسی جامعه بویژه پس از نادیده گرفتن هشدار‌های مکرر نیرو‌های انقلاب در سناریو ناموفق برجام و فراهم شدن بستر لازم برای اجرای توطئه‌ای به مراتب خطرناک‌تر از برجام علیه امنیت سیاسی، اقتصادی، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران.

۱۸- التهاب آفرینی در فضای روحی و روانی جامعه، با توجه به امکان دسترسی هدفمند دشمن به اطلاعات حساس اقتصادی ارایه شده به FATF و افشای برنامه ریزی شده آن‌ها از سوی دشمن.

۱۹- از آنجا که هیچ کشور عاقل و عزتمندی در وسط میدان جنگ اقتصادی، ریز مشخصات و استحکامات اقتصادی خود را در دسترس دشمن قرار نمیدهد. جای کوچکترین تردیدی باقی نمی‌ماند که اطلاعات ارائه شده به FATF در اطاق جنگ آمریکا پخت و پز و علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته خواهد شد و شکی نیست که عضویت در کنوانسیون‌های مذکور نه اینکه منجر به کند شدن حربه دشمن نمی‌گردد بلکه بر شدت توطئه‌های دشمن خواهد افزود.

۲۰- عضویت ایران در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو نه اینکه منجر به رفع تحریم‌ها و پایان بهانه‌های دشمن نمیگردد بلکه با گشودن راهی جدید برای اعمال توطئه‌های برنامه ریزی شده، کشور در تیر رس توطئه‌های هدفمندی قرار خواهد گرفت که حد یقفی جز براندازی بر آن متصور نیست! بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواست در مسیر تحمیل اراده استکبار جهانی حرکت کند امروز اثری از انقلاب اسلامی در معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین المللی دیده نمی‌شد. حال سئوال این است در شرایطی که برجام حاصلی جز

گرانی و مشکلات اقتصادی برای کشور در پی نداشته است! آیا ادامه این بازی در قالب برجام‌های ۲ و ۳ در عرصه خطرناک حیات اقتصادی کشور، به مصلحت کشور است یا به صلاح دشمنانی که علیه نظام اسلامی دندان طمع تیز کرده اند.

۲۱- در شرایطی که ملت ایران سناریو منزوی و بی آبرو شدن آمریکا را به بهای توقف قدرت هسته‌ای و چنگ اندازی آژانس به مراکز حساس هسته‌ای و غیر هسته‌ای تجربه کرده است! آیا قرار است این بار به بهانه‌ای دیگر و با عضویت در کنوانسیون‌های توصیه شده از سوی دشمن، امنیت سیاسی اقتصادی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در معرض تاخت و تاز دشمنان انقلاب اسلامی قرار گیرد!

۲۲- در حالی که رئیس FATF با صراحت اعلام می‌کند که عضویت ایران در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو منجر به خروج قطعی نام ایران از لیست کشور‌های غیرهمکار (لیست سیاه) نمی‌گردد و دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور نیز با صراحت همین را تاءیید می‌کند، عضویت در کنوانسیون‌های مذکور با کدام منطق عقلانی و سیاسی قابل توجیه است! ملتی که در طی سه مرحله نبرد قهرمانانه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حمایت از محور مقاومت؛ تمامی سیاست‌های قدرت‌های سلطه گر را در منطقه به چالش و شکست کشانیده است و درس حماسه و مقاومت به دیگر کشور‌های منطقه و جهان آموخته است؛ هرگز نباید تن به امضاء معاهداتی بدهد که استقلال سیاسی، اقتصادی، امنیتی و قضایی کشور را مورد تهدید قرار دهد.