شکایت از دولت در کمیسیون اصل نود مجلس
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: در یکسال گذشته از سوی این شورا ۲۱ طرح به مجلس ارسال شده که در جهت تقویت نهاد شوراها، حراست از منابع درآمدی شهرداری‌ها و عمل به اصول قانون اساسی بوده است.
خبرگزاری مهر: نشست مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها با اصحاب رسانه به منظور بررسی عملکرد یک ساله این نهاد در ساختمان شورای عالی استان‌ها برگزار شد.
الویری به ابعاد جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی مهمترین جایگاه کاربردی شورای عالی استان‌ها را تبیین کرده است؛ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در راستای عمران و رفاه استان‌ها و نظارت اجرای هماهنگی در این زمینه شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود. همانطور که در این اصل بیان می‌شود یکی از نقش‌های اساسی شورای عالی استان‌ها جلوگیری از تبعیض است. اینجا تبعیض به مفهوم عام آن مورد نظر بوده است و با توجه به اینکه شورای عالی استان‌ها برآمده از شورا‌های فرودست و پایین‌تر است این نقش عمده داده شده است.
وی در ادامه افزود: همچنین دوستان را ارجاع می‌دهم به ماده ۸۸ قانون شوراها بند ۵ که به طور مفصل اشاره شده سازمان برنامه و بودجه مکلف است یک نسخه از پیش نویس بودجه سنواتی را به شورای عالی ارجاع نماید و این شورا باید پیشنهادات خود را درج نماید.
الویری در ادامه سخنان خود افزود: در این جا می‌رسیم به اختلاف نظر جدی بین ما و دولت که تا امروز این وظیفه قانونی از سوی دولت انجام نشده است؛ لذا اصلی‌ترین وظیفه ما بر زمین مانده است.
رییس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: در همین راستا مکاتبات زیادی با سازمان برنامه و بودجه و حتی آقای رییس جمهور داشتیم، ولی نتیجه نگرفتیم و لذا مجبور به شکایت شدیم. بر همین اساس به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردیم.
الویری در ادامه سخنان خود گفت: در ادامه وظایفی که به شورای عالی استان‌ها سپرده شده از جمله آموزش شورا‌های سراسر کشور و نیز کوچک سازی دولت از جمله کارکرد‌هایی است که در اختیار ما قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها مواردی را که دولت دارد انجام می‌دهد و مدیریت شهری هم می‌تواند انجام دهد شناسایی کرده و در این راستا باید واسپاری وظایف انجام شود. مسائلی نظیر مسائل فرهنگی، هنری و ورزشی و محیط زیست شهری وجود دارد که ما امروز در انجام آن دچار دوگانگی یا چندگانگی هستیم و شورای عالی استان‌ها باید طرح لازم جهت واگذاری این امور به شهرداری‌ها را به دولت پیشنهاد دهد.
الویری سپس با اشاره به اقدامات این شورا در یکساله گذشته گفت: افزایش تعداد کمیسیون‌های تخصصی از ۴ به ۸ کمیسیون یکی از اقدامات در یکسال گذشته بوده است.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ما در افزایش این کمیسیون‌ها و به کار گیری متخصصین به هیچ عنوان دسته بندی سیاسی را دخالت ندادیم.
وی ادامه داد: ارسال ۲۱ طرح به مجلس شورای اسلامی از جمله اقدامات دیگر ما در یکسال گذشته بوده و همانطور که می‌دانید اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را مجاز می‌داند به مجلس و هیات وزیران طرح بدهند.
الویری ادامه داد: ساماندهی امور حسابرسان در شهرداری‌ها و فرایند انتخاب حسابرسان از دیگر اقدامات ما بوده است.
الویری در ادامه سخنان خود در تشریح چند طرحی که به مجلس ارسال شده افزود: اصلاح و پیشنهاد در لایحه مالیات ارزش افزوده یکی از موارد مطرح شده به مجلس شورای اسلامی بوده است. لایحه مالیات ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد لایحه‌ای بود که منافع مدیریت شهری و شهرداری‌ها را به شدت مورد محدودیت قرار می‌داد. در خیلی موارد که ما قبلا عوارض دریافت می‌کردیم مانند بنزین، نفت و آلودگی هوا همه این‌ها را تبدیل به مالیات کردند و وقتی این عوارض به مالیات تبدیل می‌شوند طبق ضوابط آن عمل شده و تخصیص آن به شهرداری‌ها بسیار سخت می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۵۰ محدودیت‌هایی برای اخذ عوارض نیز اعمال شده بود که اگر این موارد اتفاق می‌افتاد شهرداری‌ها از ۸۵ درصد درآمد‌های خود محروم می‌شدند و بحران بزرگی رخ می‌داد.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ۱۵ اشکال اساسی جز ماده ۵۰ لایحه مالیات ارزش افزوده اصلاح شد و آماده رفتن به صحن مجلس شورای اسلامی است که البته ماده ۵۰ نیز متعاقبا اصلاح خواهد شد.
الویری افزود: طرح مدیریت یکپارچه نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. همانطور که می‌دانید در دنیا تکلیف مسائل شهری کاملا روشن است و کلیه امور شهری به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. ولی در کشور ما این موضوع دوگانه و چند گانه است، هم شهرداری دخالت دارد هم وزارتحانه و هم ارگان‌هایی که بودجه دولتی دارند. این مسائل را در نظر بگیرید تا موضوع حفاری‌ها که به دلیل ناهماهنگی‌ها یک معبر چند بار حفاری می‌شود. برای اینکه این چندگانگی‌ها برطرف شود باید مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد. در حال حاضر این طرح نیز مراحل نهایی خود را در کمیسیون‌های مجلس می‌گذراند.
رییس شورایعالی استان‌ها در ادامه اظهار داشت: مورد دیگر که برای ما و خانواده شوراها قابل توجه بود حضور نماینده شورا یعالی استان‌ها در شورای برنامه ریزی استان بود. در گذشته از شورای عالی استان‌ها دو نفر با حق رای حضور داشتند که هم اکنون این امر به یک نفر بدون حق رای تبدیل شده که این مهم به شدت به ضرر شورای عالی استان‌ها بود و لذا در راستای نظارت و ایفای نقش شورای عالی در این زمینه طرح دو فوریتی تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال داشتیم.
الویری در ادامه اظهارات خود به موضوع توافق با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای جلوگیری از ابطال مصوبات شوراها کارکرد بزرگ دیگری بود که اتفاق افتاد. آنچه اتفاق می‌افتاد این بود که شورا‌های شهر مصوباتی را تصویب می‌کردند و دیوان عدالت اداری بعضا این مصوبات را رد می‌کرد و لطمات زیادی به منابع درآمدی شهرداری‌ها می‌زد.
وی افزود: در بعضی از موارد دیوان عدالت اداری از جنبه رعایت حقوق مردم وارد می‌شد و بعضا دیوان به متن و دلایل شوراها توجه نمی‌کرد. خوشبختانه با جلسات مشترکی که با رییس دیوان عدالت اداری داشتیم ما توانستیم به توافقات بسیار خوبی برسیم و بسیاری از ابهامات برطرف شد.
الویری گفت: یکی از مصادیق این امر ابطال اخذ عوارض از تابلو‌هایی بود که دیوان عدالت اداری مصوبات گرفتن عوارض از تابلو‌ها را غیر قانونی تلقی کرد که این می‌توانست میلیارد‌ها تومان به شهرداری‌ها ضرر بزند. ما توانستیم این مورد را برطرف کنم.
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: مسئله دیگر موضوع سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی یزد بود که هم برای خانواده شوراها و هم برای این دوره و آینده می‌توانست مسئله ساز باشد. ما در تماس با نمایندگان مجلس آنان را متقاعد کردیم که طرحی در این زمینه بدهند که البته شورای نگهبان آن رد کرد و مجددا در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و با دو سوم آرا به تصویب رسید و به این ترتیب نه تنها مشکل سپنتا نیکنام حل شد بلک در آینده نیز اقلیت‌های مذهبی می‌توانند با رای مردم در شورا‌های شهر حضور پیدا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید