کدخدایی: ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT هنوز رفع نشده
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه CFT پس از اعمال اصلاحات توسط مجلس ارسال و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، اما فقط دو ایراد از ایراداتی که شورا گرفته بود مرتفع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز (شنبه) گزارشی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان ارائه داد.
طرح اصلاح قانون چک در شورای نگهبان تائید شد
وی گفت: طرح اصلاح قانون چک با توجه به اصلاحات بعمل آمده توسط مجلس شورای اسلامی و بررسی آن در جلسات شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در همکاریهای تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا - اقیانوسیه (اپلک) مورد بررسی قرار گرفت. در بند یک، چهار و سه به منشور اخلاقی (اپلک) اشاره شده که این منشور به پیوست ارسال نگردیده است. پس از ارسال، اظهار نظر خواهد شد.
وی افزود: همچنین اجزای بند یک، دو و پنج با توجه به تأکید بند یک منشور اخلاقی که دولتها را مکلف به اجرای مصوبات میکند، اشکال دارد. در بند ۱۵ این لایحه نیز تجویز تصمیم گیری نسبت به موضوعاتی که خلاف شرع باشد، واجد اشکال است.
فقط ۲ ایراد شورای نگهبان درباره لایحه CFT برطرف شده است
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاح انجام شده نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آنها به عهده فقهای محترم شورای نگهبان است، نیست.
وی تصریح کرد: علیرغم اصلاحات به عمل آمده، ایراد بند دو سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان گفت: در بند یک، نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد بند سه سابق (بند چهار مصوبه شورای فعلی) سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی خواهد ماند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: سایر ایرادات شورا به جز ایرادات دو و سه، کماکان به قوت خود باقی است.
وی یادآور شد: شورای نگهبان ایرادات مشخصی در مورد لایحه مذکور داشت و این لایحه برای اصلاح و تأیید شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. با توجه به بررسیهای مجلس شورای اسلامی، تنها دو ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا همچنان به قوت خود باقی است.
وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص کاملا مطابق با قانون است
کدخدایی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در شورای نگهبان گفت: این مصوبه مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است و دولت و شورای نگهبان معتقدند در صورت لزوم اصلاح بودجه باید لایحه متمم یا لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت تهیه و ارسال گردد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارتهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین از لحاظ قانونی درست است؟ اظهارداشت: همانطور که بارها در این باره توضیح دادهام، سیاستهای کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین نظارت بر سیاستهای کلی نظام بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب است که در سالهای گذشته این اختیار نظارتی به تمامی اعضای مجمع به صورت کلی تفویض شده بود، اما از سال ۹۶ بنا به درخواست مجمع و همچنین برای سرعت کار، قرار بر این شد که هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه نظارتی را بر عهده گیرد و این مسئله کاملاً مطابق با قانون است.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این روند از سال ۸۴ انجام شده و روند جدیدی نیست، از سوی مقام معظم رهبری اختیار نظارت بر سیاستهای کلی به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۶ این اختیارات به هیات نظارت در مجمع داده شد و هیات نظارت مسئول نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی است. امروز نیز در مجمع تشخیص قانون مبارزه با پولشویی را در همین راستا مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری گفت: در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری تکلیف شورای نگهبان اعلام اسامی واجدین شرایط به وزارت کشور است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون عدم بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هر آنچه قانون تعیین تکلیف کند آماده اجرای آن هستیم.
مجلس دهم قانون انتخابات را اصلاح کند
وی تاکید کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات انتظارمان از مجلس این بود که قانون انتخابات را اصلاح کنند، زیرا قانون انتخابات نواقص زیادی دارد. ان شا الله در فرصت باقیمانده از مجلس دهم تغییرات و اصلاحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از بین ۶ هزار نفری که برای انتخابات مجلس نامزد شدند حتما افراد شایسته دیگری نیز میتوانستند انتخاب شوند چرا همه چیز را گردن شورای نگهبان میاندازید.
کدخدایی اظهار داشت: حدود شش هزار نفر برای ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی نامزد میشوند، جدای از رد صلاحیتها و تاییدها از این شش هزار نفر افراد دیگری هم میتوانستند انتخاب شوند.
وی با بیان اینکه شرایط حداقلی نامزدهای انتخابات مجلس در قانون ذکر شده گفت: برای بررسی شرایط نامزدها در شورای نگهبان مکانیزم دیگری نداریم ابزاری برای شایسته سنجی وجود ندارد، هیچ ارگانی چنین ابزاری ندارد، باید ابزاری برای شایسته سنجی فراهم شود تا مشکلات حل شود.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شکایت شورای نگهبان از صادقی رسیدگی کند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات محمود صادقی در خصوص اینکه آقای کدخدایی اعلام کرده فتنه سال ۹۸ فتنه انتخابات مجلس است، گفت: تاکنون نظری در رابطه با این مساله نداشتم، اما طبیعا تهدیدات دشمن همواره بوده و هست.
وی در مورد شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی به هیات نظارت در خصوص اظهارات وی مبنی بر گرفتن پول برای تایید صلاحیتها گفت: از هیات نظارت خواسته ایم این موضوع را بررسی کنند، اما متاسفانه بررسی نکرده اند. هیات نظارت پشت دربهای بسته است و ما خبر نداریم، اما شکایت کرده ایم و بخش حقوقی شورای نیز پیگیری میکند.
کدخدایی دامه داد: بررسی این موضوع نیازمند جلسه مشترک میان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان نیست هیات نظارت باید وظیفه خود را انجام دهد، اما تاکنون نتیجه بررسی این پرونده را به شورای نگهبان اعلام نکرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره عضویت همزمان آیت الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص و شورای نگهبان و آسیبهای این موضوع در بررسی موارد اختلافی مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی گفت: فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودن میتوانند در موارد اختلافی عضو حقوقدان مجمع باشند. قبلا هم سابقه داشته است. آیت الله هاشمی شاهرودی نیز هم عضو شورای نگهبان بودند و هم عضو مجمع تشخیص.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا درج تذکر کتبی در پرونده نمایندگان از سوی هیات نظارت و روند بررسی صلاحیت آنها در انتخابات تاثیر دارد یا خیر گفت: قطعا اگر چیزی به شورای نگهبان اعلام شود مورد بررسی قرار میگیرد، اما اینکه چه نتیجهای بدهد منوط به نظر شورا در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بودجه شرکتهای دولتی در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در چندین سال گذشته شورا مرتب این ایراد را داشته، امسال مجلس و نمایندگان برای بررسی و درج بودجه وقت بیشتری را صرف میکند امیدوارم نمایندگان موفق باشند تا بودجه شفاف و بهتری را برای سال ۹۸ رقم بزنند.
ابزارهای نظارتی شورای نگهبان حداقلی است
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون انتشار فیلمهایی از نمایندگان و لزوم تدوین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: ما را متهم به زیاده طلبی و نظارت استصوابی نکنید، ابزارهای نظارتی شورای نگهبان در قانون حداقلی است، ما به حداقلها میتوانیم اکتفا کنیم، بیشتر از آن نیازمند تدوین قانون جامع و توسعه احزاب است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نظر شورای نگهبان نسبت به طرح استانی شدن انتخابات گفت: ما در مورد طرحهایی که در کمیسیونها بررسی میشود هیچ اظهارنظری نمیکنیم، اگر بخواهند نظر کارشناسی خود را به کمیسیون اعلام میکنیم. نظرات شورا بعد از دریافت مصوبه مجلس اعلام میشود.
وی تأکید کرد: شورای نگهبان در مورد طرحها به هیچکس قول نداده و قول نمیدهد که اعلام نظری که صورت گرفته کارشناسی بوده است.
کدخدایی در خصوص روند بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان گفت: در سالهای گذشته همزمان با تصویب بودجه در مجلس، شورای نگهبان به صورت غیررسمی بودجه را بررسی میکرد، امسال نیز همین کار را خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید