شرکت‌ها را به صورت کاملا یلخی به پولدار‌ها واگذار می‌کنند

خبرگزاری فارس: میزگرد تخصصی بررسی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به همت ۹ دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

* بنگاه‌های مشکل‌دار را واگذار می‌کنند که باری از دوش دولت‌ها برداشته شود

میثم مهدیار جامعه شناس در نشست «بن‌بست خصوصی‌سازی» گفت: روند فعلی خصوصی سازی در ایران، تقریبا هیچ نمونه مشابه خارجی ندارد. در غرب با روی کار آمدن دولت‌های سوسیال دموکرات اقتصاد اهمیت زیادی پیدا کرد و پس از دوران جنگ، سازندگی‌ها شروع شد.

وی ادامه داد: پس از چند دهه بحث خصوصی‌سازی شروع شد و تقویت بازار در دستور کار قرار گرفت. برای همین خصوصی‌سازی در خدمت رونق اقتصاد قرار گرفت. چرا که دولت ابتدا فضای تولید را به خوبی ایجاد کرده بود، سپس به فکر خصوصی‌سازی افتاد.

مهدیار تصریح کرد: کشور‌های جنوب شرقی آسیا نظیر کره و چین هم همین ساز و کار‌ها را داشتند. ابتدا بنگاه‌های دولتی را تقویت کردند و سپس واگذار کردند. ضمن اینکه واگذاری کامل هم نکردند و همچنان نظارت خود بر آن‌ها را حفظ کرده‌اند.

وی گفت:، اما در ایران چه خبر است؟ اول که بنگاه‌های مشکل‌دار را واگذار می‌کنند که باری از دوش دولت‌ها برداشته شود. ضمن این که همواره فشار‌های جهانی هم بر ما برای کوچک کردن دولت وجود داشته است. چرا که اعطای وام به ما را وابسته به کوچک کردن مرحله‌ای دولت‌ها می‌کرده‌اند.

مهدیار ادامه داد: در ادامه شرایطی ایجاد شد که از لحاظ اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی ایران قابل تفسیر است. به طوری که بنگاه‌ها عمدا از طریق مدیران دولتی به سمت ورشکستگی پیش می‌روند تا قیمتشان پایین بیاید و واگذار شوند. چون واگذاری‌ها هم غیرشفاف است، در نهایت به همان مدیران دولتی با قیمت بسیار پایین واگذار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا باید خصوصی‌سازی انجام شود؟ گفت: می‌گویند، چون حجم دولت بزرگ است. اما متاسفانه حتی یک پژوهش مبنی بر حجم دولت ایران وجود ندارد. از طرف دیگر اتفاقا آمار‌ها چیز دیگری را می‌گویند. مثلا نسبت تعداد کارمندان ما به جمعیت حدود ۹ درصد است که فقط ژاپن از ما رقم کوچکتری دارد. یا مثلا نسبت بودجه دولت به GDP در ایران حدود ۱۵ درصد است که اتفاقا در خیلی از کشور‌های اروپایی این رقم بالای ۴۰ درصد است.

مهدیار افزود: ثانیا می‌گویند واگذاری موجب تشویق به تولید است و انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. اما اتفاقا می‌بینیم واگذاری‌ها در ایجاد این رکود عظیم اقتصادی موثر بوده است. چرا که بنگاه‌ها دارند زمین‌ها و سرمایه‌هایشان را می‌فروشند و علیه تولید اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: تا به حال در ۱۵۰۰ مورد واگذاری انجام شده، حتی یک موردشان به تعاونی‌های مردمی واگذار نشده است و از طریق رانتخواری به بخش سیاسی و اقتصادی واگذار شده است.

* مهم‌ترین اشکال در حوزه خصوصی‌سازی متوجه مجمع تشخیص است

علی صابری تولایی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این نشست گفت: بنده در هیاهوی اعتراضات هفت تپه می‌گفتم که محل اصلی تجمعات باید به سمت سازمان خصوصی‌سازی برود و علیه سیاست‌ها و اقدامات این سازمان برود. الان معتقد هستم که اعتراضات باید به سمت قانونی که تصویب شده است و اجازه این گونه واگذاری‌ها را داده است، ببریم. البته باز هم ریشه‌ای‌تر، باید اعتراضات به سمت تفکری برود که منجر به بروز چنین نتایجی شده است.

وی افزود: خصوصی‌سازی یک مستند مادر دارد که اصل ۴۴ است، و پس از آن هم آین‌نامه‌های اجرایی ذیل این اصل. در این مستندات وقتی اتفاق بزرگی مقل این واگذاری‌ها در حال وقوع است، نهاد مقنن ابتدا باید به فکر ساز و کار نظارتی باشد. چرا که حتما در این گونه موارد، تبانی و فساد رخ می‌دهد و متاسفانه نهاد مقنن هیچ ساز و کار نظارتی پیش‌بینی نشده است. جز مجمع تشخیص که البته تاکنون گزارشی برای نظارت این مجمع مشاهده نشده است.

تولایی افزود: در آیین نامه بعدی اختیارات واگذاری است که تجمیع اختیارات گسترده در دست هیات واگذاری است. اعضای آن هم تنوع چندانی ندارد. دو وزیر دولت و دو نماینده مجلس. شفافیت هم که اصلا وجود ندارد.

وی ادامه داد: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم به نوعی وظیفه نظارت دارد که اعضای زیادی از سه قوه در آن حضور دارند. این نهاد نظارتی اصلی است که باید بر قیمت گذاری و واگذاری نظارت کند. از طریق نظارت‌های این نهاد، تمام واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام گرفته است. اما تقریبا تردیدی نداریم که تخلفات بسیاری در واگذاری‌ها صورت گرفته است.

تولایی یادآور شد: ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هیات را ملزم کرده است که نام تمامی افرادی که به آن‌ها واگذار شده است و همچنین نام تمامی کارشناسانی صلاحیت آن‌ها را تایید کرده‌اند، منتشر کند؛ که البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شورای عالی نسبت به این تخلف تاکنون هیچ ایرادی نگرفته است. ضمن این که شفافیت در واقع در هیچ جای دیگر قوانین هم تاکید نشده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مساله بعدی این که تعداد جلسات این شورا بسیار کم و در حد یکی دو جلسه در سال بوده است و طی آن تمامی واگذاری‌ها را تایید کرده اند و به هیچ موردی ایراد نگرفته‌اند. در حالی که تخلفات فراوان در احراز صلاحیت برای واگذاری و یا تخلفات فراوان در قیمت‌گذاری‌ها مشاهده شده است.

وی گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ را خوب بخوانید. در متن آمده است که واگذاری به بخش عمومی مردم صورت پذیرد و مشارکت با این قشر باشد. این سوسیالی‌ترین حالت ممکن برای سیاست‌گذاری است. اما این که این اتفاق نیفتاده است، به نظر بنده مهم‌ترین اشکال متوجه مجمع تشخیص است که گویا فهمی از مشارکت عموم مردم نداشته است.

* شرکت‌ها را به صورت کاملا یلخی به پولدار‌ها واگذار می‌کنند

عظیمی از موسسان جهاد سازندگی هم در این نشست تصریح کرد: از وقتی جهاد تبدیل به وزارتخانه شد، آن کارکرد خود را از دست داد. در واقع این ابزار از دست رهبری خارج شد و زیر نظر دولت قرار گرفت. در واقع نظام اقتصادی دولت کاملا در دست دولت قرار گرفت.

وی افزود: وقتی رهبری می‌گفتند مردم، منظورشان یک چیز است. اما وقتی دولت می‌گوید مردم، منظورش بخش خصوصی است که پشت آن بخش خصوصی هم پولدار‌ها هستند. در هفت تپه نمونه آن را دیدیم. جواهر بزرگی از طریق دولت به بخش خصوصی واگذار شد و بیش از آن چه خرج کرده بود، از قبال آن سود کرد.

وی ادامه داد: سوال این است که اگر این روش فعلی نباشد، پس ما چگونه می‌خواهیم واگذار کنیم؟ آن زمانی که هفت تپه می‌خواست واگذار بشود، ما جمعی از افراد متعهد به انقلاب به جا‌های مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی نامه زدیم و گفتیم این کار اشتباه را نکنید. اگر می‌خواهید واگذار کنید به خود مردم اهالی واگذار کنید. اما هنوز از تصمیمات آن دوران دفاع می‌کنند که به افراد پولدار واگذار کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که دلایلشان برای خصوصی‌سازی چیست؟ گفت: اول می‌گویند بهره وری بالا می‌رود. پایداری اقتصاد مجموعه بالا می‌رود. به روز رسانی تغییرات فناوری انجام می‌گیرد. دوم می‌گویند دولت کوچکتر می‌شود و از طریق فروش این دست موارد، درآمدی نصیب دولت می‌شود.

وی درباره اینکه روششان چیست؟ هم افزود: به صورت کاملا یلخی به پولدار‌ها واگذار می‌کنند. دقت کنید که اقتصاد اسلامی اخوت‌محور است. اما اقتصاد سرمایه‌داری رقابت‌محور است. در اقتصاد سرمایه‌داری، تمام تلاششان را می‌کنند تا رقبا را حذف کنند، حتی اگر لازم باشد بر خلاف اخلاق و اخوت حرکت کنند. حاکم شدن اقتصاد سرمایه‌داری موجب شده است که برخی رفتار‌ها امروز در جامعه مشهود است.

عظیمی تصریح کرد: دولت باید حداقل نیاز‌های مردم را به صورت عادلانه تامین کند. تامین نیاز‌های اولیه مردم به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. هسته‌های مردمی و جهادی نیازمند است که پروژه‌هایی تعریف کنند و مردم را مالک این پروژه‌ها کنند که خود مردم از منافع آن منتفع شوند. این مدل پیاده شده و جواب داده است. اساس اقتصاد اخوت‌مدار و عدالت‌مدار برای جمهوری اسلامی از این جا بنا می‌شود. ساز و کار‌های بازار در تاریخ ما هم بر اساس همین ارزش‌ها بوده است.

وی افزود: ثانیا اجیر شدن در اقتصاد اسلامی به شدت مکروه است، که شما مثلا حقوق بگیر کسی بشوید. مگر در موارد رفع تکالیف که کسی کارمند دولت بشود تا برخی نیاز‌های دولت رفع گردد.