واکنش کارشناس اقتصاد سیاسی به خبر شکایت ابتکار

خبرگزاری فارس: سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی، پیرامون ادعای ابتکار معاون سابق سازمان محیط زیست در مورد شکایت از وی گفت: درباره مسائلی که در برنامه ثریا مطرح شد خانم ابتکار دست روی یک حاشیه گذاشتند و در حال دامن زدن به این حاشیه هستند. البته تکلیف این حاشیه هم مشخص است و ان‌شاالله در دادگاه مسئله روشن خواهد شد، اما نباید این حاشیه بر متن غلبه کند.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که دولت برخلاف قانون اساسی از آبان ۱۳۹۴ در حال اجرای پیوست موافقتنامه پاریس است، در حالی که روند حقوقی این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی نشده است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان کرد: مسئله مهم بعدی این است که علی‌رغم تصریح مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان مبنی بر اینکه باید الحاقیه موافقتنامه پاریس برای بررسی به مجلس بیاید، خانم ابتکار خرداد ماه ۹۶ در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وجود این الحاقیه را منکر شده‌اند و کمیسیون به استناد نظر خانم ابتکار، ایراد شورای نهگبان را رفع نکرده است. این الحاقیه، همان الحاقیه‌ای است که مورد اشاره بند‌های مختلف موافقتنامه پاریس از جمله بند ۸ است، همان الحاقیه‌ای است که هیئت دولت بر خلاف قانون اساسی از آبان ۹۴ آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است، همان است که خانم ابتکار به دست خودشان در آبان ماه ۹۴ در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا به عنوان تعهدات مدنظر ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسانده‌اند.

جبرائیلی تاکید کرد: خانم ابتکار در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خلاف گفته‌اند و باید دستگاه‌های نظارتی بابت این خلاف‌گویی حتما از ایشان سؤال کند. موافقتنامه پاریس یک موافقتنامه کاملا تهدیدزا برای اقتصاد و صنعت در ایران است و این خطر جدی وجود دارد که ما را از صادر کننده انرژی به وارد کننده انرژی تبدیل کند.

وی تصریح کرد: آقایان با ادعا‌هایی نظیر حل شدن مسئله آب خوردن مردم از طریق مذاکرات هسته‌ای، توانستند برجام خسارت بار را به کشور تحمیل کنند. نباید اجازه داد یک برجام اقتصادی دیگر تحت عنوان محیط زیست به کشور تحمیل شود و بخش‌های مختلف صنعتی ما را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: اجرای موافقتنامه پاریس ۵۲ میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد که معادل ۱۲ سال یارانه مردم است. کشور ما مسائل اساسی‌تری دارد و برای این دغدغه‌های فانتزی که مبنا و استنادات سستی هم دارد، نباید ظرفیت‌های کشور هزینه شود.

وی در خاتمه بیان داشت: این موافقتنامه خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و بعید می‌دانم مورد تایید دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. اما مسئله این است که در حال حاضر دو تخلف در مورد این موافقتنامه فارغ از محتوای آن در دولت شکل گرفته است. نخست تصویب پیوست موافقتنامه به عنوان مصوبه هیأت دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌ها برای اجرا که باید در این مورد تحقیق و تفحص صورت گیرد و تخلف از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است، و مورد دیگر تخلف خانم ابتکار است که در مجلس خلاف گویی کرده و وجود هر گونه پیوست را برای موافقتنامه منکر شده‌اند.