آقای ظریف اسامی پولشویان را در اختیار رسانهها بگذارد
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت با بیان اینکه نباید امورات کشور را بدلیل تعیین و تکلیف معاهدات بینالمللی متوقف کرد، گفت: آقای ظریف! اسامی پولشویان را در اختیار رسانهها قرار دهد.
خبرگزاری فارس: حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت، درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه ایران) و متهم کردن منتقدان به پولشویی اظهار داشت: آقای ظریف باید ادعایی را که کرده ثابت کند و مصادیق آن را در اختیار رسانهها و قوه قضاییه قرار دهد.
وی افزود: مصیبت عظمای مملکت ما این است که مسئولان ما وقتی پشت تریبون قرار میگیرند مباحثی را مطرح میکنند که بعضاً مسئول مستقیم حل آن خودشان هستند. اما نقش اپوزیسیون به خود میگیرند.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: مسئولان بعضاً گزارههای کلی را مطرح میکنند که مصادیق مشخصی ندارد و مشکلی را حل نمیکند بلکه این گزارهها و پیامهای کلی نوعی سیاهنمایی است که فقط فضای عمومی را کدر میکند.
قربانزاده با بیان اینکه دسترسی آقای ظریف به مراجع ذیربط و قضایی در مورد پولشویی از مردم عادی بهتر است، گفت: اگر مصادیق مشخصی در این خصوص وجود دارد آقای ظریف میتواند به مراجع انتقال دهد.
وی تأکید کرد: صرف بیان یک معضل فساد و نقطهای که به راهحل منتهی نشود صرفاً سیاهنمایی است. آقای ظریف اگر واقعاً به دنبال حل مشکل است موضوع را به صورت شفاف روشن و مصداقی پیگیری کند.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در خصوص CFT اظهار تأسف کرد که بسیاری از امورات کشور به دلیل تعیین و تکلیف این معاهدات بینالمللی متوقف شده که البته معاهدات بینالمللی باید با مسائل داخلی تطبیق داده شود.
قربانزاده معتقد است که بخشی از معضلات ما به دلیل عدم شفافسازی در نهادهای فعلی براساس مقررات موجود بوده است یعنی قبل از اینکه سازوکار اقتصادی ما از سوی کشورهای خارجی رصد شده و مورد ارزیابی قرار بگیرد، در برنامه پنج ساله و مقررات مالی تکالیف روشنی وجود دارد.
وی اطلاع رسانی درباره قانون سلامت اداری از جمله قوانین موجود در برنامه پنج ساله کشور برشمرد و گفت: فهرست بلندبالایی از این نوع قوانین در برنامههای پنج ساله ما وجود دارد که معطل مانده که میتوانسته از ایجاد فسادها جلوگیری کند.
عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی و برخی فسادها در جامعه به دلیل بیتوجهی به قوانین است، بیان داشت: CFT و FATF مهمتر از تکالیفی که قوه مقننه در دو دهه گذشته برای ما تصویب و تکلیف کرده است، نیست.
دیدگاه تان را بنویسید