به صف کردن نماینده‌هااز دفتر شهردار برای ابقای وی!

روزنامه کیهان: مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس از تهیه استفساریه مربوط به شهردار تهران با ۱۳۰ امضا خبر داده تا افشانی شهردار بازنشسته تهران از شمول قانون مصوب خود مجلس استثنا شود.

به صف کردن نماینده‌هااز دفتر شهردار برای ابقای وی! به گزارش «انتخاب»، در متن این استفساریه، آمده است: «آیا شهردار تهران با توجه به اصلاحیه جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود باید خداحافظی کند یا خیر.» استفساریه مذکور به ۱۴۰ امضا نیاز دارد. در همین راستا، گفته می‌شود جمعی از نمایندگان با تهیه طرحی دوفوریتی خواستار افزایش استثناء‌های قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده بودند. افزایش تلاش‌ها برای نگه داشتن محمدعلی افشانی در شهرداری تهران، درحالی است که پیش از این مراجع مختلف تصمیم‌گیری ازجمله وزارت کشور، دیوان محاسبات کشور، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به صراحت اعلام کرده بودند شهرداران کلانشهر‌ها به ویژه شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند بود. با این وجود مشخص نیست چرا گروهی، از مدت‌ها قبل به دنبال استثنا کردن شخص شهردار تهران بودند. علی دشتی، حقوقدان پیش از این در گفتگو با «انتخاب»، ضمن ذکر دلایلی حقوقی و قانونی شمول این قانون بر شهرداران گفته بود: «اصلا چه دلیلی وجود دارد که قانونگذار بین این همه مقامات کشور، فقط شهردار را استثناء بکند؟ یعنی همه مقامات کشور از قضات، اعضای هیئت علمی - که قبلا استثناء بودند - مشمول این قانون بشوند، اما شهردار نشوند؟» با این وجود، امروز سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان و سرخس از یک خبر عجیب پرده برداشت. او گفت: شهردار تهران برخی از نمایندگان را در اتاق کارشان جمع کرده و از آنجا با همکاران تماس می‌گرفتند که به دوفوریت این استفساریه رای دهند که این اتفاق خوبی نیست. این نماینده مجلس البته تصریح کرد که استفسار در هر حالتی منافاتی با اجرا ندارد و ۲۶ آبان باید این امر اجرا شود. طبق اطلاعات منتشره در برخی منابع خبری یک نماینده زن و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در دفتر شهردار تهران حضور یافته و ضمن تماس با نمایندگان از آن‌ها خواسته تا این استفساریه را امضا کنند. البته حتی اگر این امضا‌ها به تعداد موردنیاز برسد باز هم بعید است استفساریه مذکور تغییری در تفسیر پیشین قانون ایجاد کند، مگر اینکه مجلس قانون را اصلاح کرده و شهرداران کلانشهر‌ها یا دست‌کم شهردار تهران را از شمول آن خارج کند که این اتفاق هم دور از ذهن است. با این وجود، سوالی که وجود دارد این است که چرا عده‌ای از نمایندگان مجلس با وجود صراحت قانون، تلاش دارند تا آن را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده و دور بزنند؟ مگر خود آن‌ها چندی پیش با ۱۹۶ رای، آن را تصویب نکرده‌اند؟ آیا این برای مجلس توهین‌آمیز نیست که یک نماینده از دفتر شهردار تهران به نفع او با دیگر نمایندگان صحبت کرده و لابی کند؟

بله! وزیر موفقی بود قیمت مسکن را ۳ برابر کرد! مردم درباره عملکرد پنج‌ساله وزیر مستعفی راه و شهرسازی چه قضاوتی دارند؟ سایت فردا با اشاره به اعلام استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی از مخاطبان پرسیده به نظر شما آیا او توانست در زمینه مسکن کار مطلوبی انجام دهد و رضایت مردم را به دست آورد؟ مرور برخی پاسخ‌ها به این نظرسنجی جالب است: - بله ایشان خیلی کار مفیدی انجام دادند و قیمت مسکن رو سه برابر کردند. - بسیار ضعیف - خداوند از سر تقصیرهایش نگذره - خیلی به مردم ظلم کرد. خدا ازش نگذره. حتی یک میخ برای مسکن نیازمندان به دیوار نکوبید. امیدوارم خیر از زندگی‌اش نبرد. - باید محاکمه شود نه استعفا دهد. - واقعا عالی بود. یک وزیر نمونه که یک تنه گند زد به سیاست‌های مسکن و گرانی. خدا ازش نگذره. - متاسفانه استعفا محملی برای عدم پاسخگویی شده و با این کار می‌خواهند خود را از بار مسئولیتی که داشتند، خارج کنند. زهی تاسف که مجلس کذایی ما عرضه اقدام مناسب نداشت حتی موقعی که استیضاح او مطرح می‌شد با لابی‌های گسترده وکیل‌الدوله‌ها از رای عدم اعتماد جان سالم بدر می‌برد. - بی مصرف - فاتحه مسکن را خواند. - یکی از مشخصه‌های ایرانیان ادب است که ایشان نداشت. - متاسفانه وقت دولت در بخش مسکن با انتخاب ایشان تلف شد. - برای فهمیدن فاجعه مدیریتش باید ۵ سال صبر کرد. - از استعفای وزیر راه بسیار خوشحال شدیم البته حقش بود محاکمه شود با تمام نمایندگانی که از ایشان حمایت می‌کردند. - آقای آخوندی شاید از دست قانون و مردم فراری باشی، ولی در پیشگاه خدا و تلافی روزگار راه فراری نیست. اگر فقط یک آه دامنت را بگیرد خاندانت به باد خواهد رفت. - افتضاححححححححححححححح. - بیخودترین وزیر تاریخ ایران. - جالبه که آقایون می‌آیند... و بعد با طلبکاری استعفا می‌دهند. تا اشکالات دولت به پایشان نوشته نشود. - این بابا واسه کار تو سوپر‌مارکتم صلاحیت نداره به خدا، نازم می‌کنه تازه. - مسکن مهر را شش سال پیش ثبت نام کردم هر روز یک بهانه می‌آورند و تا به امروز تحویل نداده‌اند. اول سال جدید هم این وضعیت خانه و ... را به وجود آورده‌اند. - به مردم ظلم کرد. امیدواریم خیر از زندگی‌اش نبیند. - ایشان بسیار مغرور و ناتوان در ادای مسئولیت بود کاش وزیر نشده بود. - متاسفانه از جمله وزرایی بود پرحاشیه و ضعف عملکرد خود را گردن دیگران انداخت و از پاسخگویی گریخت و رفت. - وجود او در این دولت و وزارت راه خسارت بود و باید در مقابل مردم و خدا جوابگو باشد. بیشتر از کار ادعا داشت و... البته آقای روحانی هم باید جوابگو باشد که این فرد را یک برند معرفی کرد! - خیلی خوشحال‌کننده بود رفتنش.

علیزاده طباطبایی: بحران مدیریت شهرداری نتیجه خاله‌بازی اصلاح‌طلبان است عضو شورای شهر اول تهران می‌گوید: اصلاح‌طلبان با خاله‌بازی، لیست امید را برای انتخابات شورای شهر پنجم تهران بستند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با روزنامه آرمان، با اشاره به آشفتگی‌های شورای شهر و شهرداری تهران اظهار داشت: افرادی باید در شورای شهر تهران حضور داشته باشند که به مدیریت شهری و چالش‌های پیش‌روی آن آگاهی داشته باشند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخاب اعضای لیست انتخاباتی خود خاله‌بازی کردند و یک لیست کاملا سیاسی بستند. در نتیجه بحران‌های مدیریتی در شهر تهران نتیجه خاله‌بازی است. اصلاح‌طلبان بسیاری از چهره‌های متخصص و متعهد را تنها به دلیل اینکه سهمیه هیچ حزب و گروهی نبودند در لیست خود قرار ندادند و با سهمیه‌بندی سیاسی لیست انتخاباتی خود را بستند. در شرایط کنونی یک جمع صددرصد اصلاح‌طلب مدیریت شهر تهران را برعهده گرفته‌اند که با هم ناهمگن هستند. وکیل خانواده هاشمی می‌افزاید: با جنجال و سر و صدا به پا کردن نمی‌توان تهران را مدیریت کرد و هر کسی از این مسیر حرکت کرده در نهایت به بن‌بست رسیده است. از سوی دیگر مدیریت شهر تهران باید با کمک و هماهنگی همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی صورت بگیرد. در نتیجه تهران به یک مدیر باتجربه و ملی نیاز دارد که مورد تأیید نهاد‌های مختلف باشد و از حمایت بالای مردمی برخوردار باشد.» وی افزود: در ماجرای انتخاب آقای افشانی به عنوان شهردار تهران دو جریان داخلی اصلاح‌طلب سر یکدیگر را کلاه گذاشتند. این در حالی بود که نام محسن هاشمی به عنوان شاخص‌ترین فرد برای شهرداری تهران اصلا در بین کاندیدا‌ها وجود نداشت. بنده به صراحت عنوان می‌کنم این است که بخش‌هایی از جریان اصلاحات از این مسئله هراس دارند که اگر محسن هاشمی شهردار تهران شود موفقیت‌های بزرگی به دست بیاورد.

منتجب‌نیا: می‌گویند اصلاح‌طلبیم، اما برانداز هستند عضو و قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی می‌گوید طیفی از اصلاح‌طلبان در حزب اعتماد ملی به همراه برخی اعضای خانواده کروبی، کروبی را فریب دادند. رسول منتجب‌نیا در گفتگو با «مهر» درباره شعار اصلاحات گفت: از زمانی که عنوان اصلاحات به کار برده شد، ما دچار چالش شدیم؛ ما قبلاً می‌گفتیم که جریان خط امامی هستیم؛ می‌گفتیم جریان ما مبتنی بر بیانیه‌ها، رهنمودها، سیره و خط مشی امام است و روشن بود وقتی این عنوان به اصلاحات تبدیل شد، هرکسی از ظن خود، اصلاحات را تعریف کرد. به نام اصلاحات، مانیفست می‌نوشتند و اصلاً نامی از اسلام در آن نمی‌آورد! فرد دیگری به برخی مبانی دینی حمله می‌کرد. افرادی که تا دیروز معلوم نبود کجا بودند خود را داخل این جریان کردند و حرف‌هایی زدند که ما ناچار بودیم همه روزه از حریم اصلاحات دفاع کنیم و این اشتباهات و کج‌اندیشی‌ها را جواب بدهیم. منتجب‌نیا درباره ادعای اجماع در جریان اصلاحات گفت: نخیر! اجماعی در کار نیست، بلکه برخی افراد از رانت‌های قدرت استفاده می‌کنند؛ از رانت برخی شخصیت‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند، استفاده می‌کنند. این افرادی که از آن صحبت می‌کنیم، در بعد رسانه‌ای بسیار قوی هستند؛ یعنی بسیاری از روزنامه‌ها، مجلات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت می‌کنند. اگر کسی حکومت جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد و بخواهد حکومتی دیگر را جایگزین آن کند، «برانداز» است و دیگر نمی‌تواند اصلاح‌طلب» باشد! وی درباره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقد است وقتی احزاب در شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب جمع می‌شوند، از نظر شمارش ۲۰ تا ۲۱ حزب هستند، اما از نظر جهت‌گیری، معمولاً بیش از دو جهت‌گیری وجود ندارد و مابقی احزاب، «اقماری» اند که تحت سلطه یکی از آن احزاب قدرتمند قرار دارند. فرض کنید در یک زمانی، حزبی مشکل قضایی یا سیاسی پیدا کرده و خودش نتوانسته وارد صحنه شود؛ بنابراین با نیرو‌های درجه دو و سه خود، ۵، ۶ حزب محدود و به قول یکی از دوستان، حزب‌های «فولکس واگنی» تأسیس کرده است؛ این احزاب کوچک را برای این تشکیل می‌دهند تا اگر بنا بر ائتلاف و یا تشکیل نهادی، چون شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب و یا محفلی، چون شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود، از طریق هر یک از این احزاب اقماری یک رأی داشته باشند. عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به تحرکات پدرخوانده‌ها برای ایجاد اختلاف میان اصلاح‌طلبان منتقد به انحراف و تکروی می‌گوید: ما فراکسیونی از ۱۲ حزب بودیم که آقا بالاسر و پدرخواندگی را قبول نداریم. آن‌ها (اشاره به اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) به شکل‌گیری این فراکسیون و ائتلاف ما پی بردند و آمدند تلاش کردند که تک‌تک احزاب با وعده فریب دهند و با منصرف کردن آنها، مانع شکل‌گیری این نهاد مترقی شوند. ابتدا سراغ آقای غریبانی دبیرکل «انجمن اسلامی مهندسان» رفتند و او را برکنار کردند. سپس به سراغ «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها» رفتند. آقای دکتر محسن رهامی موسس این انجمن بود و سال‌های سال این انجمن را مدیریت می‌کرد. می‌خواستند آقای رهامی را حذف کنند. آقای محمود صادقی را به جای آقای رهامی آوردند و آقای رهامی را حذف کردند. مرحله تکمیلی این حرکت، ایجاد اختلاف شدید در حزب اعتماد ملی بود. دبیرکل حزب اعتماد ملی آقای کروبی بود که نمی‌توانستند به او دسترسی داشته باشند؛ پس از آقای کروبی، مدیریت حزب با من بود؛ بنابراین قصد کردند تا من را از اعتماد ملی حذف کنند. این‌ها برای حذف آقای کروبی برنامه‌ریزی کرده بودند و برای این کار، اول سراغ من آمدند. من مقاومت کردم و گفتم باید حرمت ایشان حفظ شود. وقتی دیدند از طریق من نمی‌توانند آقای کروبی را حذف کنند، برنامه را عوض کردند و سراغ من آمدند و دو، سه سال کار کردندتا موفق به ایجاد بحران در حزب شدند. بحران سال ۱۳۹۵ من طی نامه‌ای، گزارشی برای آقای کروبی نوشتم و توضیحات لازم را دادم. آقای کروبی اقدام به استعفا کرد. این تیم از خدا خواسته از استعفای آقای کروبی به شدت استقبال کرد و نهایت تلاش خود را انجام داد تا شورای مرکزی این استعفا را بپذیرد که با تلاش این جانب و جمعی از دوستان، تیر این تیم به سنگ خورد و آقای کروبی ابقا شد. بعد از ابقای آقای کروبی، این تیم متوجه شد که تا زمانی که من حضور دارم، نمی‌توانند سیاست‌های خود را بر حزب تحمیل کنند. از این رو، تلاش کردند به هر شکلی شده مرا بزنند! انواع و اقسام اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را مرتکب شدند. توسط برخی اعضای خانواده آقای کروبی، گزارش‌های سراسر کذب برای ایشان فرستادند و طبق اخباری که اخیراً به دست مان رسیده، ایشان را فریب دادند.

رانت چند لایه دولت برای پتروشیمی‌ها رانت و تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت‌المال شاخ و دم ندارد. نماد عینی آن را می‌توان در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات نادرست دولت ازجمله در زمینه پتروشیمی‌ها رصد کرد. روزنامه رسالت ضمن انتشار این تحلیل نوشت: ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی که کوس برابری با صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی می‌زند، حجم زیادی از بازار آزاد ارز را در کشور رقم می‌زند که تاثیر آن در بالا رفتن قیمت ارز این حجم غیرقابل انکار است، اما درآمد حاصل از ارز صادرات پتروشیمی صرفا مربوط به حجم صادرات نیست، بلکه ناشی از قیمت ریال آن هم هست. هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۸ به پیشنهاد شماره ۲۰/۲-۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ وزارت نفت تصویب کرد: از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحد‌های پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود. حکم مصوبه دولت مقید است به از ابتدای مهر ۹۷؛ سوال این است تکلیف قبل از این تاریخ چیست؟ از ابتدای مهر ۹۷ نرخ ارز خوراک تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها به نرخ ارز بازار ثانویه یا همان نیما تسعیر می‌شود که چیزی حدود هر دلار مثلا ۷ هزار تومان است. قبل از این تاریخ نرخ تسعیر چقدر بوده، ۳۵۰۰ تومان نرخ محاسباتی دلار در بودجه؟ یا ۴۲۰۰ تومان نرخ موسوم به جهانگیری، کدامیک؟ مابه‌التفاوت هر دلار ۷۰۰ تومان نرخ محاسباتی بودجه و هر دلار ۲۸۰۰ تومان نرخ نیما با نرخ جهانگیری در تیراژ بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی متعلق به کیست؟ درآمد عمومی یا درآمد شرکت ملی نفت ایران؟ یا متعلق به بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی، کدامیک؟ چطور می‌شود پذیرفت برای ترخیص کالا درگمرک واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند تا کالایشان ترخیص شود، اما صادرکننده‌ای که خوراک را در پتروشیمی با ارز ۳۵۰۰ تومانی یا ۳۷۰۰ تومانی که بعدا شده ۴۲۰۰ تومان، باید ۶ ماهه این مابه‌التفاوت را مال خود کند و فقط از ابتدای مهر ۹۷ نرخ تسعیرش تعدیل نیمایی شود؟ مگر هرگونه تخفیف و ترجیح در احکام آمره قانون موضوعه ناظر بر صادرات و واردات در سند بالادستی قانون برنامه ممنوع نشده است، پس این تخفیف و ترجیح ۶ ماه با قید فقط از ابتدای مهر ۹۷ مندرج در مصوبه چیست؟ پتروشیمی‌ها به موجب قانون الحاق ۲ از ۵ درصد تخفیف آنجا که مقنن می‌گوید قیمت تحویلی گاز و خوراک پتروشیمی‌ها ۹۵ درصد قیمت نفت صادراتی است، برخوردارند. با این تخفیف و ترجیح ۶ ماهه که در مصوبه آمده، این تخفیف و ترجیح مضاعف می‌شود، آن هم به نفع غیر، نه به نفع خزانه و درآمد عمومی که توجیهی ندارد.