چرا آخوندی را بعد از استعفا هم رها نمی‌کنند؟

خبرگزاری فارس: مرتضی علیزاده ـ. خداحافظی توأم با گلایه عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی مواجه با واکنش‌هایی شد که کمتر در تاریخ جمهوری اسلامی پس از استفعا، استیضاح یا تغییر وزیری صورت گرفته است. از جمله آن‌ها طرح پرسش‌هایی بود مبنی بر اینکه سرنوشت وعده‌های بر زمین مانده وزرایی که مسئولیت را ترک می‌کنند، چه می‌شود؟ و چه کسی پاسخگوی کارنامه‌ای خواهد بود که وزیری پس از ترک پست برجای می‌گذارد؟

این سؤالات شاید همواره در ذهن منتقدان هر وزیر وجود دارد، ولی عملاً امکان طرح جدی و پیگیری آن نبوده چرا که در عرف کشور مطالبه رسمی از وزیر سابق جهت پاسخ‌گویی به ابهامات عملکردش سابقه نداشته است،، امّا به نظر می‌رسد در مورد آخوندی قضیه کمی فرق می‌کند و منتقدان دست‌کم در مقام طرح مطالبه برای به چالش کشیدن عملکرد وی حتی پس از استعفا مُصِر هستند، هرچند که ممکن است، به‌واسطه آن چه نقص در قانون می‌خوانند، چندان امیدی هم به ثمربخش بودن عینی و عملی پویش خود نداشته باشند.

منتقدان می‌گویند آخوندی با عدم اجرای ۲ قانون قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، خود، یکی از عوامل افزایش دلالی و رانتخواری و رشد ۶۲ درصدی قیمت‌ها در حوزه زمین و مسکن است.

البته در مورد عباس آخوندی حتی در زمان سکان‌داری‌اش بر وزارت راه و شهرسازی هم به علت آن‌چه منتقدان مغایرت آشکار سیاست‌های وی با قوانین مصوب برمی‌شمردند، بعضاً مطالباتی از جنسی فراتر سؤال و استیضاح در مجلس یا برکناری از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود.

از جمله اسفند ۹۶ در روز‌های منتهی به سومین استیضاح آخوندی در مجلس، برخی رسانه‌های منتقد از ناکافی بودن استیضاح و امکان پیش کشیدن بحث محاکمه وی به اتهام مقاومت در اجرای قانون سخن گفتند. اشاره آنان به‌ویژه به نقش مستقیم وزیر سابق راه و شهرسازی در اجرا نشدن ۲ قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه بود.

در حالی که مجلس در مرداد سال ۹۴ وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود که حداکثر ظرف شش پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی آنلاین به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند، تاکنون این وزارت‌خانه هم از اجرای قانون و هم راه‌اندازی سامانه مذکور خودداری کرده است که همین امر، موجب شد که منتقدان به استناد ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که اجتناب از ارسال اطلاعات مالی را جرم مالیاتی عنوان می‌کند، به‌طور ضمنی خواهان محاکمه وزیر راه و شهرسازی شوند.

منتقدان آخوندی علاوه بر قانون‌شکنی به زیان مالی وارده به دولت نیز در نتیجه عملکرد وی اشاره و تصریح داشتند که وزیر راه و شهرسازی وقت به‌واسطه عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تا آخر سال ۹۶، دست‌کم ۳۲۰ میلیارد تومان به دولت زیان وارد کرده است و براساس طبق تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر، اشخاص متخلف از حکم این ماده، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

این، همه اتهاماتی که منتقدان متوجه عباس آخوندی می‌کنند، نیست؛ آن‌ها می‌گویند این وزیر دولت یازدهم و دوازدهم با عدم اجرای ۲ قانون قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، خود، یکی از عوامل افزایش دلالی و رانتخواری در حوزه زمین و مسکن و رشد ۶۲ درصدی قیمت آن‌ها در یک سال گذشته است و به خاطر موضع به‌شدت منفی‌اش نسبت به پروژه‌های مسکن مهر، صاحب‌خانه‌ها را تبدیل به مستأجران ابدی کرده است.

سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم در این باره در آخرین ماه‌های وزارت آخوندی گفته بود: از جوانان و اقشار ضعیف جامعه که زمان دولت‌های نهم و دهم با ۵ یا ۱۰ تومان صاحب مسکن می‌شدند، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میلیون‌ها تومان اضافه گرفته‌اند و تازه می‌گویند ۶۰ میلیون دیگر هم باید بدهید؛ این متقاضیان اگر این پول را داشتند که نمی‌آمدند مسکن مهر ثبت‌نام کنند.

وی در ادامه افزوده بود: «وزیری که با متوقف کردن ساخت مسکن مهر موجب افزایش یافتن هزینه‌های روبنایی و زیربنایی شده است و تملک مسکن را برای ثبت‌نام کرده‌ها بیش از ۶ الی ۷ سال به تاخیر انداخته است، به‌جای آنکه به آنان خسارت بدهد می‌خواهد خسارت بگیرد. در حالی که ثبت‌نام کنندگان در این چند سال هزینه‌هایی همچون پرداخت اجاره بها هم متحمل شدند؛ چه کسی باید این هزینه‌ها و تاخیر‌ها را جبران کند؟

به علاوه، این دولت پیش از اینکه واحد‌های مسکن مهر را تحویل دهد شروع به اخذ قسط هم از آن‌ها کرده است. یعنی ثبت‌نام کنندگان هم دارند اجاره خانه می‌دهند و هم قسط خانه‌ای که تحویل نگرفته‌اند. همچنین خانه را با قیمت گرانتری تحویل می‌گیرند؛ اگر ثبت‌نام کنندگان می‌دانستند چنین سرنوشتی در انتظارشان است از این طریق برای خانه دار شدن اقدام نمی‌کردند».

امّا رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم صرفاً موضوع را از دریچه احساسی نگاه نکرده و برگ دیگری از ایستادگی آخوندی را در برابر قانون رو کرده و گفته بود: «طبق قانون باید سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد که باید بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال آینده به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دستگاه در سال افزایش یابد.

تا پیش از دولت نهم سالی ۸۵۰ هزار واحد ساخته شده است و در دوره دولت نهم و دهم این میزان به یک میلیون واحد رسید و باید از سال ۹۲ به بعد سالی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار می‌رسید، در صورتی که ۳۵۰هزار واحد ساخته شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی از توقف پروژه‌های مسکن مهر و کاهش احداث مسکن در کشور سود بردند، تصریح کرده بود: «بالاخره کسانی که دوست دارند در زمینه مسکن انحصار وجود داشته باشد و بهای مسکن در دست مافیای این حوزه باقی بماند، اجازه نمی‌دهند، کسان دیگری وارد این حوزه شده و میزان ساخت مسکن را از دست مافیا خارج کنند.

در عرف کشور مطالبه رسمی از وزیر سابق جهت پاسخ‌گویی به ابهامات عملکردش سابقه نداشته است،، امّا به نظر می‌رسد در مورد آخوندی قضیه کمی فرق می‌کند و منتقدان دست‌کم در مقام طرح مطالبه برای به چالش کشیدن عملکرد وی حتی پس از استعفا مُصِر هستند.

در حالی که براساس قانون اساسی و نیز مصوبات مجلس در چارچوب قوانین بودجه سالانه دولت موظف است، تجهیزات لازم را در عرصه مسکن در اختیار سازندگان قرار دهد، اما مافیای مذکور موجب بیکار شدن جوانان، مهندسان و کارگران حوزه مسکن شده و به‌جای آنکه همه ظرفیت‌های بخش مسکن به‌کار گرفته شود و به کمک دیگر بخش‌های راکد اقتصاد کشور بیایند و حتی صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از قبل آن صورت گیرد، این بخش را دچار رکود می‌کنند».

به علت همین عدم اهتمامی که منتقدان آخوندی از آن سخن می‌گویند، بر اساس آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی مناطق شهری از ۷۵هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان در زمان آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به ۶۰ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ کاهش یافت تا موجب جهش تاریخی قیمت مسکن شود.

واکنش‌ها به استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی از آن جهت در تاریخ دولت‌ها نظیر نداشته است، که منتقدان به همان اندازه که از رفتن آخوندی ابراز خرسندی می‌کنند، خواستار فراهم شدن فضایی برای پاسخ دادن او نسبت به عملکردی هستند که آن را به‌شدت برای کشور خسارت‌بار می‌دانند، فضایی شاید از نوع محاکمه!