کشور درگیر جنگ اقتصادی دولت بدون آرایش جنگی

روزنامه کیهان: «روزنامه قانون» در گزارشی به وزارتخانه‌های بدون وزیر پرداخته و با تیتر «قحط الرجال» به موضوع ورود کرده و نوشت: «کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد»؛ این جمله‌ای است که در چند وقت گذشته بار‌ها از مسئولان شنیده‌ایم؛ اما تا به‌حال اقداماتی مشابه آنچه که در شرایط جنگ اقتصادی باید از سوی مسئولان مشاهده شود، ندیده‌ایم. واقعیت این است که جنگ اقتصادی ملزومات خاص خود را می‌طلبد. در چنین شرایطی دولت باید درایت و تدبیر ویژه‌ای به خرج دهد و بیش از هر زمانی تیم اقتصادی خود را قوت و قدرت ببخشد.

در ادامه این گزارش آمده است: «مسئله‌ای که این روز‌ها در کشور ما تبدیل به چالشی جدی شده است! دو وزارتخانه مهم اقتصادی در کشور مدتی است که بدون وزیر هستند و با سرپرست اداره می‌شوند. به هر حال به نظر می‌رسد که این وضعیت آسیبی جدی برای اقتصاد مملکت باشد چراکه در هنگامه بحران‌های شدید اقتصادی و زمانی که به گفته مسئولان بلندپایه دولت کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد، دولت نیز باید آرایش جنگی به خود بگیرد؛ در غیر این صورت توان مقابله با شرایط فعلی را نخواهد داشت.» قانون همچنین به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشت: «بیشتر مسئولان دولت در حال حاضر در وضعیت گیج و مرددی نسبت به مسائل جامعه به سر می‌برند و هنوز نتوانسته‌اند پس از بحران نرخ ارز برنامه‌ریزی جدی و دقیقی برای برون‌رفت از شرایط فعلی تدوین کنند.»

وزیری که هر جا برود به زندگی مردم آسیب می‌زند قانون در گزارشی دیگر به سابقه کاری «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخته و نوشت: سابقه‌کاری محمدشریعتمداری و مشکلاتی که مدیریتش ایجاد کرده است نشان می‌دهد که او باید از دولت حذف شود. در بخشی از این گزارش به مسئولیت محمد شریعتمداری در سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور‌اشاره شده و آمده است: از همان ابتدای اعطای حکم تا روز آخری که شریعتمداری در این سمت اجرایی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد، اقدام قابل توجهی که بتوان از آن یاد کرد از وی مشاهده نکردیم و یکی از افرادی بود که نام او در ردیف کم‌کارترین اعضای کابینه به حساب می‌آمد. در ادامه این گزارش به وزرای ناکارآمد دولت دوازدهم‌اشاره شده و آمده است: در این میان نام محمدشریعتمداری نیز به چشم می‌خورد فردی که انتقاد‌های فراوانی به عملکرد وی در دولت یازدهم نیز وارد بود. دولت از روز‌های اولی که روی کار آمد به نوعی مواضع خود را در مسیر تغییر قرار داد و توجهی به خواسته‌های مردم نمی‌کرد. همین وضعیت سبب شد تا در اواخر سال یعنی دی ۹۶ اعتراضاتی در کشور حادث شود و این بیشتر برگرفته از مشکلات معیشتی مردم بود. وزارت صمت به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم که اگر وزیری لایق داشته باشد می‌تواند معضلات کشور را حل کند، در این بازه زمانی آن‌گونه که باید عمل نکرد و در میان جنگ اقتصادی با عملکردی ناکارآمد معضلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد. «روزنامه قانون» نتیجه گرفته است: محمدشریعتمداری منتقدان فراوانی دارد زیرا عملکرد وی یک کارنامه مشخصی را نشان می‌دهد و اگر هرجای دیگر نیز برود عملکرد او به زندگی مردم آسیب می‌رساند.

اتهام‌زنی زنجیره‌ای‌ها به مخالفین CFT روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد؛ بنابراین آن‌ها با تصویب این لایحه مخالفند». مدعیان اصلاحات پیش از این نیز مخالفان FATF را «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی کرده بود. اتهام‌زنی به منتقدان توافقات خسارت بار، ترفندی نخ نما، اما پرکاربرد از سوی طیف مدعی اصلاحات است. طیف مدعی اصلاحات در موضوع برجام نیز، منتقدان را «کاسب تحریم» نامیده و آنان را به جهنم حواله داد. این ترفند نخ نما و تکراری به دلیل خالی بودن دست حامیان توافقات خسارت بار از دلایل و مستندات کارشناسی است. حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد. این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد. جلسه هیئت دولت، زنگ تفریح وزرا روزنامه اصلاح‌طلب همدلی در گزارشی درباره جلسات هیئت دولت، با‌اشاره به اینکه این نشست‌ها با چالش‌های امروز کشور همخوانی نداشته و بیشتر به موضوع‌هایی با ارزش خبری اندک پرداخته می‌شود نوشت: «نشست هیئت دولت تدبیر و امید این روز‌ها در حال و هوای دیگری است و خبر‌هایی از آن بیرون می‌آید که هیچکدام «ارزش خبری» ندارند. خبر‌هایی که در نهایت در سقف استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست، بر زبان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور جاری می‌شود... چنین وضعیتی از دو حال خارج نیست. یا واقعا سطح گفتگو‌های کابینه در همین اندازه است و یا خبر‌های درون نشست به بیرون درز نمی‌کند و تیم رسانه‌ای دولت کماکان در حاشیه مانده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تا از آنچه رخ داده کسی آگاه شود.» این روزنامه در ادامه نوشت: «دولت گاهی گلایه می‌کند که رسانه‌ها دائم در حال انتقادند. هرچند که نفس انتقاد به‌جا و سازنده فعل بدی نیست، اما برای این ترک فعل، دولت نیز باید با روندی که در شان آن است پیش برود و انتظار نداشته باشد که اگر نقصانی دارد، رسانه‌ها به آن نپردازند.» گفتنی است انفعال و بی‌عملی دولت آنهم در برهه حساس کنونی کشور بر خلاف وعده‌های پر طمطراق انتخاباتی به جایی رسیده که حتی صدای حامیان افراطی آن‌ها را نیز در آورده است. مردم فریبی اصلاح‌طلبانه! روزنامه اعتماد در شماره دیروز تیتر یک خود را به شهردار تهران اختصاص داد. تاسف انگیز آن است که در این شماره بار دیگر از شعار شفافیت استفاده ابزاری شده است. «محمدعلی افشانی» شهردار فعلی تهران و عضو حزب اعتماد ملی است. مدیرمسئول روزنامه اعتماد، «الیاس حضرتی» نیز از حزب اعتمادملی و نماینده تهران در مجلس دهم نیز هست. در گزارش اعتماد آمده است: «قراراست قرارداد‌های بالای ۲۵۰میلیون تومان شهرداری تهران در راستای شفاف‌سازی منتشر شود. این اقدام درپی دستور شهردار تهران در دستور کار قرار گرفته است و این در حالی است که پیش از این قرارداد‌های بالای یک‌میلیاردتومان منتشر می‌شد. تاریخچه شفاف‌سازی در بدنه شهرداری تهران به سال‌ها قبل برمی‌گردد...» روزنامه اصلاح‌طلب بهار چندی پیش نوشته بود که اصلاح‌طلبان استاد «مردم سواری» هستند به جای «مردم سالاری»! حال مصداق این سخن را در این یادآوری ببینید: طرح شفافیت آرای نمایندگان در حالی به صحن علنی مجلس آمد و رای‌گیری برای آن صورت گرفت که به گفته «حسینعلی حاجی دلیگانی» حتی از تعداد نفراتی که این طرح را امضا کرده بودند نیز کمتر رای آورد. طیف اصلی مخالف با طرح شفافیت طیف موسوم به اصلاح‌طلب است. این طیف در مجلس که با نام لیست امید شناخته می‌شوند بهانه‌های خنده‌داری را برای توجیه مخالفت خود ذکر کردند. یکی از آن توجیهات که توسط اصلاح‌طلبان گفته شد این بود که از علنی شدن رای خود و اینکه شورای نگهبان رای آن‌ها را بداند واهمه دارند! این سخن به قدری خنده‌دار بود که در فضای مجازی دستمایه طنز قرار گرفت. کاربران می‌نوشتند که مگر لایحه یا طرحی که صحن علنی مجلس می‌آید از جای خارج از نظام آمده؟ یا اینکه طیف موسوم به اصلاح‌طلب به صورت علنی هر حرف و سخن ساختارشکنانه‌ای را حتی از تریبون مجلس می‌گویند آنگاه از علنی شدن رای خود و اصلاح شورای نگهبان می‌ترسند؟! نمونه آشکار این محمود صادقی نماینده لیست امید است که به واسطه زیست دائمی‌اش در حاشیه سازی شهره است. او که هر سخن راست و دروغی را به هم بافته و بدون در نظر گرفتن ابتداییات اخلاق به لجن پراکنی علیه افراد می‌پردازد هم رئیس‌فراکسیون شفافیت در مجلس است و هم مخالف شفاف‌سازی آرای نمایندگان؟! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... حال در این فضا انتشار یک قرارداد برای شفاف نشان دادن این طیف قابل تامل است. روزنامه آفتاب یزد روز چهارشنبه گذشته نوشته بود: «محمدعلی افشانی شهردار سالخورده تهران و از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی از ساختمان بهشت قطعی است... با توجه به آنکه شهردار جناح رقیب قریب ۱۲ سال این سمت را در اختیار داشت، حال اصولگرایان، اصلاح‌طلبان شورا را به عدم ثبات سیاسی، هرج و مرج درونی، منفعت‌طلبی حزبی و عدم توانایی در اداره یک شهر متهم می‌کنند و سؤال این است که این هزینه گزاف را چه کسانی به اردوگاه اصلاحات تحمیل کرده‌اند. حزب اعتماد ملی که تلاش‌هایش برای انتخاب گزینه مد نظرش علیرغم تحمیل این هزینه به اصلاحات به ثمر نشست تاثیر فراوانی در چینش مدیریت شهرداری داشته و اکنون با قطعی شدن رفتن افشانی (عضو سابق کمیته مرکزی این حزب) ظاهراً این چینش یک‌بار دیگر بر هم خواهد خورد.» روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد افزود: «در این بین به نظر می‌رسد که برخی بخش‌های شهرداری تهران در این کش و قوس‌های حزبی عملاً به پایگاه حزب اعتماد ملی در شهرداری تهران بدل شده‌اند.»