روزی که شریعتمداری به خاطر گاوداری خواندن مجلس محاکمه شد/ شریعتمداری: اگر نظارت استصوابی نباشد هر گاوی وارد مجلس می‌شود!

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

سال 82، اواخر دوره حکومت اصلاح طلبان در کشور بود و یکی از بحث های مهم آن ها در طول این دوره، نظارت استصوابی و مخالفت آن ها با این مساله بود. از سوی دیگر جناح اصولگرا معتقد بود نظارت استصوابی یکی از مهم ترین کارویژه های شورای نگهبان است و از همین رو بخش زیادی از نمایندگان مجلس ششم نیز نتوانستند از سد این مساله به سلامت بگذرند. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در آن روزها طنزی در ستون گفت و شنود کیهان نوشت که بسیاری آن را کنایه به مجلس شورای اسلامی خواندند و به همین خاطر نیز وی در دادگاه محاکمه شد.

گزارش 21 مهر 1382 ایسنا از دادگاه شریعتمداری به خاطر این اتهام را در ادامه بخوانید.

اولين محاكمه مطبوعاتي دادگاه كيفري در حالي برگزار شد كه مدير مسوول كيهان اتهام توهين به جايگاه نمايندگان مجلس و ساحت مقدس آن و همچنين نشر مطالبي نسبت به موردي كه در بازرسي دادسرا مورد رسيدگي بوده است را فاقد توجيه قانوني دانست و مدعي مخدوش بودن تشكيل اين جلسه دادگاه و كيفرخواست مطروحه شد.

در جلسه محاكمه مدير مسوول كيهان كه روز دوشنبه در شعبه 76 دادگاه كيفري به رياست قاضي صارمي و دو مستشار دادگاه و همچنين حضور با تاخير هيات منصفه برگزار شد، نماينده دادستان پس از قرائت كيفرخواست شريعتمداري را به خاطر درج مطلبي با عنوان "گاو" در ستون گفت‌وشنود به توهين به جايگاه و ساحت مجلس متهم كرد. احمد بيگي نماينده دادستان همچنين به خاطر اينكه روزنامه كيهان همزمان با تحقيق و رسيدگي يكي از پرونده‌هاي اين روزنامه در بازپرسي دادسرا (طنز گاو) مطلبي در تاريخ 11 خرداد درج كرده بود، متخلف دانست و خواستار مجازات او شد. وي عنوان كرد: با توجه به اينكه پرونده اول درباره توهين به نمايندگان مجلس در شعبه 3 بازپرسي مطرح بوده روزنامه كيهان عليرغم منع قانوني مورد نظر در قانون مطبوعات در تاريخ 18 همان ماه در ستون يادداشت روز راجع به مطالب مورد شكايت مباحثي را درج كرده است.

پس از قرائت اين كيفرخواست كوتاه، شريعتمداري در جايگاه متهمان مطبوعاتي به عنوان دفاع از خود عنوان كرد: اين شكايت بي‌اساس و فاقد وجاهت قانوني است چرا كه مطلب مطرح شده طنزي سياسي و اجتماعي بوده كه پس از موضوع ورود يك گاو به مجلس يمن نوشته شده است. اين مطلب با كلمه اگر آغاز شده و در آن شرايطي قيد شده بود يعني احتمال ورود گاو به مجلس اين است كه نظارتي استصوابي نباشد. حال با توجه به آنكه نمايندگان مجلس با عبور از نظارت استصوابي به آنجا راه پيدا مي‌كنند نمي‌تواند مصداق اين طنز باشد.

وي عنوان كرد: روال نظارت استصوابي در همه كشورها وجود دارد و فقط ماهيت و شروط آن متفاوت است. حتي بر فرض اينكه اين موضوع منحصر به ايران اسلامي باشد، چون چنين نظارتي در مورد نمايندگان مجلس صورت گرفته به طور حقيقي كسي مصداق آن نبوده و توهيني صورت نگرفته است. شريعتمداري با اشاره به اينكه نماينده دادستان به ماده 609 قانون مجازات اسلامي استناد كرده، خواستار آن شد كه توضيح دهند چه كسي مورد اهانت قرار گرفته است. مدير مسوول كيهان عنوان كرد كه اگر هم گفته شود در سه دوره اول مجلس شوراي اسلامي نظارت استصوابي وجود نداشته است بايد پاسخ دهيم كه چنين نظارتي در آن دوران نيز اعمال شده است و بهترين راه اثبات اين است كه افرادي هم در همين دوران رد صلاحيت شده‌اند و به مجلس راه پيدا نكرده‌اند.

لذا نمي‌توان گفت كه به نمايندگان آن دوره توهين شده است. لذا نهايتا هيچ اهانتي و توهيني به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشده است و چنين شكايتي وجاهت قانوني ندارد. وي تاكيد كرد: اگر نظارت استصوابي با آن ويژگيهايش برداشته شود البته غيرممكن نخواهد بود كه هر گاوي به خود اجازه ورود به مجلس دهد ضمن آنكه اين مطلب بعد از موضوع طنز ورود يك گاو به مجلس يمن مطرح شد. شريعتمداري همچنين اضافه كرد: اگر ورود گاو به مجلس جرم باشد اين اتفاق اولا در يمن اتفاق افتاده است در آن مطلب نيز از هيچ‌كس جز گاو با ذكر مشخصات و نام حقيقي و حقوقي ياد نكرده‌ايم لذا موضوعي ندارد به نمايندگان مجلس تعميم داده شود در اثبات اين جرم بايد سه ركن مادي و معنوي و قانوني جرم را در نظر گرفت در حالي كه هيچ كدام از اين عناصر در پرونده كيهان ديده نمي‌شود.

مضمون اين گفت‌و شنود درباره عواقب حذف نظارت استصوابي بوده و فعلا زمينه وجود آن ممكن نشده است، بنابراين اساسا فاقد توجيه قانوني مي‌باشد. وي همچنين با بيان اين‌كه شكايت دادستان نه تنها به لحاظ ماهوي بلكه اساسا طرح شكايت ايشان غيرقانوني بوده است، در عين حال گفت: در پي تضعيف دستگاه قضايي نيستم ولي غيرقانوني بودن تعقيب اين جانب و غيرقانوني بودن تشكيل اين دادگاه واضح است. چرا كه ماده 30 قانون مطبوعات انتشار هرنوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا و يا الفاظ ركيك و نظير آن نسبت به اشخاص را ممنوع كرده و در عين حال تعقيب مدير مسوول را موكول به شكايت خصوصي كرده است.

در حالي كه حتي اگر اين مطلب را اهانت قلمداد كنيم طبق همين قانون تعقيب بنده تنها با شكايت شاكي خصوصي - كه البته در اين پرونده وجود ندارد - قابل امكان است، لذا اعتبار تشكيل اين دادگاه مخدوش است. شريعتمداري همچنين با اشاره به غيرقانوني بودن پرونده اولش درباره شكايت دوم نيز پاسخ داد: اين شكايت هم نشانه كم اطلاعي بازپرس شعبه سوم از قانون بوده و وجاهت قانوني ندارد. وي ضمن اشاره به ماده 31 قانون مطبوعات عنوان كرد: اگر نشريه مذكور دچار تخلف شده و نبايد در مورد مطلب مورد شكايت در پرونده‌اش چيزي مي‌نوشت در آنجا مثلا يك روز توقيف برايش پيش‌بيني شده خب چنين مجازاتي هم در اخلال تحقيق پيرامون اين شكايت در مورد ما اعمال شد. يعني يك روز توقيفمان كردند ولي در عين حال در همين زمينه شكايت ديگري تنظيم شد و بر خلاف ماده قانوني عليه ما درخواست مجازات شده است. مدير مسوول كيهان با يادآوري ماده 35 قانون مطبوعات عنوان كرد: مجازاتهاي مندرج در اين ماده مشروط به اين است كه در قانون مطبوعات مجازاتي براي آن جرم در نظر گرفته نشده باشد. حال آنكه در ماده 31 مجازات يك‌روز توقيف پيش‌بيني شده و اين مجازات هم درباره ما اعمال شد. لذا اين ضعف برداشت از قانون است و بازپرس شعبه سوم بايد بگويد با كدام اختيار خارج از چارچوب قانوني تقاضاي مجازاتمان را كرده است. وي كيفرخواست مورد اشاره را غيرقانوني دانست. همچنين بيگي نماينده‌ي دادستان مجددا درباره‌ي ايراد مدير مسؤول كيهان به كيفرخواست با اشاره به ماده‌ي 3 قانون مطبوعات گفت: انتقاد مطبوعات طبق اين ماده از قانون محدوده‌ي مشخصي دارد. وقتي اهانت به اشخاص حقوقي(مقامات) مي‌شود، موضوع جنبه‌ي عمومي دارد. لذا دادستان مي‌نواند اين اهانت را پيگيري كند. به علاوه بر خلاف آن‌چه از سوي آقاي شريعتمداري گفته شد، در تبصره‌ي ماده‌ي 31، توقيف يك‌روزه به عنوان اقدامي احتياطي محسوب مي‌شود و پس از ختم تحقيق، رسيدگي به اين تخلف آغاز خواهد شد. يعني آن يك‌روز توقيف تنها مجازات مد‌نظر نبوده است. قاضي "صارمي" نيز در كنار "ساعي" و "صولتي" دو مستشار دادگاه اعلام كرد: اهانت به مقامات و مسؤولان نياز به شاكي خصوصي ندارد و در محدوده‌ي كيفرخواست، شكايت مطروحه قابل رسيدگي است. وي از شريعتمداري پرسيد كه «آيا اصل توهين را قبول داريد يا نه؟» مدير مسؤول روزنامه‌ي كيهان نيز پاسخ داد: اهانت را نمي‌پذيرم. توضيح شما را هم نپذيرفته و مطابق قانون نمي‌دانم. پس از آخرين دفاع حسين شريعتمداري، قاضي پرونده ختم رسيدگي را اعلام كرد تا هيات منصفه پس از شور خود راجع به پرونده اعلام نظر كند.