منت‌گذاری به جای عذرخواهی؛ تورم را پنج سال عقب انداختیم!

روزنامه کیهان: برخی نمایندگان مجلس در حالی شفافیت را بهانه حمایت از FATF قرار داده‌اند که با شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند!

نمایندگانی که شعار شفافیت می‌دهند، اما خود از آن فراری هستند

روزنامه وطن امروز در یادداشتی می‌نویسد: «یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نیاورد»؛ این شاید بهت‌آورترین خبری بود که ظرف چند هفته گذشته از مجلس مخابره شد. با وجود اینکه «شفافیت» و ابعاد مختلف آن، طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین محور‌های مطالبات از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی و همچنین عموم جامعه برای از بین بردن فرآیند‌های فسادزا بوده است. همین نمایندگانی که حاضر به شفافیت عملکرد خود نیستند و زمین و زمان را به هم می‌دوزند تا از زیر بار آن شانه خالی کنند، این روز‌ها بابت شفافیت مالی و تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام (Action Plan) ذیل FATF گریبان چاک می‌کنند. اگر واقعا دغدغه نمایندگان بحث مبارزه با پولشویی است، چرا به دنبال الزام اجرا یا در صورت لزوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ نیستند؟

همچنین اصرار برخی نمایندگان بر اجرای تصویب لوایح چهارگانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کاهش نرخ دلار در حالی است که اولا بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادی و مربوط به برنامه‌ها و مدل‌های اقتصادی دولت است نه صرفا مسائل مربوط به روابط خارجی و ثانیا در روند چندماهه افزایش نرخ دلار چندین بار مشاهده شده که با انتشار اخبار مثبت درباره FATF و ورود سیگنال مثبت به بازار، نه تنها صعود قیمت دلار متوقف نشده بلکه باز هم روند افزایشی خود را طی کرده است.

ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست ریسک بالا و مشمول Countermeasure که به لیست سیاه معروف شده، قرار گرفت و از ۳ سال پیش، پس از امضای آقای طیب‌نیا از این لیست «تعلیق» و نه «خارج» شد، و خروج کامل از لیست یاد شده نیازمند رای مثبت همه ۳۵ کشور عضو FATF به اضافه رژیم صهیونیستی و عربستان که به زودی به آن‌ها ملحق می‌شوند، است و لذا اصرار نمایندگان برای اجرای کامل برنامه اقدام برای خروج از لیست سیاه با هیچ تضمینی همراه نیست. ممکن است ایران به همه تعهدات خود عمل کند و در زمان تعیین وضعیت، با مخالفت کشور‌های متخاصم باز هم در لیست سیاه بماند.

نمایندگانی که حاضر به شفافیت آرای خود نیستند، باید مشخص کنند کشور که تحت شرایط بسیار ویژه امنیتی است، چرا باید بستر تسلط اطلاعاتی را برای کشور‌های متخاصم فراهم کند؟ و باید پاسخ دهند چرا شفافیت را به ۲ گونه خوب و بد تقسیم می‌کنند؟

چندهزارتومان پول پیامک یا ده‌ها میلیارد یا هزینه بزک برجام و FATF؟! رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید واقعا مهم است بدانیم هزینه پیامک‌های مخالفت با FATF که برای نمایندگان ارسال می‌شود از کجا می‌آید؟

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به روزنامه همشهری گفته است: دلیل پیوستن ما این است که از انزوای بین‌المللی کشور جلوگیری کنیم چرا که همگان می‌دانند با نپیوستن ما به FATF انزوای ما در جامعه بین‌المللی مطلق خواهد بود و این به این معناست که هدف ما برای پیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی این است که دفع ضرر کنیم.» وی می‌افزاید: برای من به عنوان یک نماینده آنچه در تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه یا بانک‌های کشور است. مثلا وقتی که وزارت امور اقتصادی کشورمان می‌آید و گزارش می‌دهد که مثلث دشمن‌های کذایی- سعودی، صهیونیستی و آمریکایی - ما به شدت به دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای من مهم است و ملاک عمل برایم خنثی کردن نقشه شوم دشمن است نه اس‌ام‌اس یا طومار‌نویسی و تهدید‌هایی که نمی‌دانیم منابع تامین هزینه‌های آن‌ها کجاست و چه کسانی در سازماندهی آن‌ها نقش دارند؟ واقعا برای ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اس‌ام‌اس تهدید‌آمیز به نمایندگان برای مخالفت با FATF یا CFT از کجا تامین می‌شود؟ همین سبب می‌شود که من در حسن‌نیت آن‌ها تردید کنم.»

درباره این اظهارات رئیس کمیسیون سزاوار یادآوری است که پیامک دادن مردم به وکلای خود در مجلس، امری طبیعی است و این هزینه ناچیز را مقایسه کنید با ده‌ها میلیارد پول گزافی که به طرق مختلف برای بزک کردن برجام و IPC و FATF و... در همین سال‌های اخیر هزینه شده، اما کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به آن حساس نشده و پیگیر تامین‌کنندگان منابع مالی آن نبوده‌اند. ثانیا وقتی برجام به خسارت محض منتهی و عملا اجرای آن یکطرفه شده و حقوق حداقلی ایران زیر پا مانده، چگونه حامیان آن جرأت می‌کنند نسخه برجام‌های جدید در حوزه مالی و بانکی را بپیچند؟ آن‌ها اول باید تکلیف این چک برگشتی را معلوم کنند و بعدا به توجیه FATF بپردازند. ثالثا تعبیر انزوا، تعبیر غلط‌اندازی است. قبل و بعد از برجام، مناسبات اقتصادی کشورمان بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در همین دوره پسابرجام، سرمایه خارجی به مراتب کمتری نسبت به دوره ماقبل آن جذب کشور شد.

اما درباره تصویب لوایح براساس اطلاعات دوایر دولتی، باید پرسید که آیا مجلس اداره‌ای از دوایر دولتی است یا ناظر بر دولت؟! در ماجرای برجام نیز همین حرف شنوی مجلس از دستگاه‌های دولتی، موجب تصویب ۲۰ دقیقه‌ای آن برخلاف ۴۰ روز کار کارشناسی کمیسیون تخصصی برجام در مجلس شد. براستی کارشناسان دولت به هنگام مشورت‌های گمراه‌کننده نفوذی‌هایی مانند دری‌اصفهانی، کاوه‌مدنی و... کجا بودند که مانع از خسارت‌های بزرگ شوند.

ارگان کارگزاران: ریشه مشکل اقتصادی بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی مدیران دولت است ارگان رسمی حزب کارگزاران از احزاب ائتلافی دولت تصریح کرد آشفتگی فعلی بازار بیش از هر چیز محصول بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی برخی مدیران دولتی است. سازندگی درحالی که عکس تمام‌قد صفحه خود را به تصویر گوجه فرنگی اختصاص داده و با اشاره به بی‌ثباتی قیمت‌ها در اقلام مختلف می‌نویسد: قیمت کالا‌ها حتی برای یک هفته پایدار نیست. صنایع خودروسازی خواستار گران کردن ۴۰ درصدی قیمت محصولات خود هستند.

برخی محاسبات آماری تایید می‌کند حساب‌های پشتیبان بانکی به عنوان یکی از دلایل اصلی رشد نرخ نقدینگی، طی چند ماهه گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور تحمیل کرده‌اند و با این حساب تورم ۱۳/۵ درصدی شهریورماه احتمالا در مهرماه به اعداد بالاتری می‌رسد. همگی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کشور از نظر تامین منابع ارزی دچار بحران نیست. درحالی که درد و درمان مشخص است، ولی هیچ مسئول دولتی‌ای جرأت تصمیم‌گیری قطعی در مورد نرخ‌ها را ندارد.

مدیران دولتی در دهه هفتم عمر خود دچار بحران بی‌تصمیمی شده‌اند. تعدادی از آن‌ها بهانه‌گیری‌های نهاد‌های نظارتی را دلیل رفتار خود می‌دانند و عده‌ای دیگر هم تدبیری برای این روز‌های اقتصاد ندارند. اقتصاد کشور به این ترتیب بیش از ترامپ، از بی‌انگیزگی مدیران ضربه می‌خورد. گفته می‌شود هفته گذشته به کشتی‌های نزدیک به بنادر جنوبی کشور اعلام شده بود که بنادر امکان ایجاد امکانات پهلو گرفتن برای آن‌ها را ندارند. این خبر به گوش یک مقام علی‌رتبه می‌رسد و تذکر شدید او در‌های گمرک را باز می‌کند به طوری که تنها از یک گمرک آمار ترخیص روزانه ۲۰۰ کانتینر به بیش از ۴ هزار کانتینر رسیده است. این درحالی است که در دوره حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد و با نظارت‌ها و فشار‌های او گمرکات به مرحله ترخیص روزانه و برخط رسیده بودند. این اطلاعات نشان می‌دهد که اقتصاد خطر جدی «مدیران بی‌انگیزه و تصمیم» قرار گرفته است.

یادآور می‌شود اعضای کارگزاران طی چند ماه اخیر، ضمن انتقاد از آشفتگی‌های تصمیم‌سازی در دولت، از ادبیاتی نظیر دولت سرگشته، دولت بزم نه دولت رزم و «چوب خشک بهتر از این دولت می‌توانست مدیریت کند»، استفاده می‌کنند و این درحالی است که عضو مرکزیت این حزب (جهانگیری) معاون اول رئیس‌جمهور است.

منت‌گذاری به جای عذرخواهی؛ تورم را پنج سال عقب انداختیم!

معاون رئیس‌جمهور می‌گوید تورم و آسیب‌هایی که قرار بود در سال ۹۲ اتفاق بیفتد، با تلاش دولت ۵ سال فرصت برای مردم ایجاد کرد و عقب افتاد! معصومه ابتکار در گفتگو با خبر آن‌لاین درباره تورم لجام گسیخته یک سال اخیر و انتقاد‌ها به بی‌حسی دولت نسبت به گرانی‌ها گفت: خیر این طور نیست، دولت برنامه دارد. البته اعتراض حق مردم است. یقیناً مردم با سختی‌های خیلی زیادی مواجه هستند، اما دولت همه تلاش خود را برای مقابله با روند تورمی و گرانی انجام داده و می‌دهد که بعضاً نیز این تلاش‌ها موفق بوده است. وی ادامه داد: تلاش دولت باعث شده تورم و آسیب‌هایی که قرار بود در سال ۹۲ اتفاق بیفتد ۵ سالی فرصت برای مردم ایران باشد و دیدیم در این مدت چقدر رشد، پیشرفت و اتفاقات خوب رخ داد. حالا این مشکلات هم است. فکر می‌کنم دولت باید بیشتر تلاش کند همه نیز این را می‌دانند و هیچ کس بی‌تفاوت نشده است. وی گفت: گیرنده‌های حسی دولت کاملاً فعال است و گوش شنوا دارد. ادعای خانم ابتکار مبنی بر اینکه «دولت تورمی را که قرار بود در سال ۹۲ اتفاق بیفتد، ۵ سال به عقب انداخته»، او که همان موضع فرار از مسئولیت و متهم کردن دولت قبل از خود در کنار ترساندن مردم از روی کارآمدن حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در انتخابات ۹۶ است. اخیراً غرویان از حامیان دولت گفته بود اگر رئیسی رئیس‌جمهور شده بود، دلار اکنون ۲۰ هزار تومان بود. یادآور می‌شود سال ۹۲ (پایان دولت دهم)، قیمت دلار ۳۳۰۰ تومان بود، اما ۵ سال بعد، پس از اجرای برجام و تعطیلی ۸۰ درصد برنامه هسته‌ای کشورمان، دلار به ۱۸ هزار تومان صعود کرده است. در سال ۹۲، نرخ دلار ۳۲ درصد عنوان می‌شد، اما اکنون همین نرخ در بسیاری از اقلام ضروری و مهم، از ۷۰ تا ۱۵۰ درصد را شامل می‌شود. با این وصف، ادعای اینکه سال ۹۲ قرار بود تورم امروز اتفاق بیفتد، حرف بیهوده‌ای است مگر اینکه برجام در همان چند ماه اول منعقد می‌شد و آثار درخشان خود را همان زمان نشان می‌داد؟! این نکته هم گفتنی است که برخی مقامات دولتی بار‌ها ادعا کردند اتوبوس اقتصاد در زمان دولت قبل ته دره بوده و ما چنان رونقی به اقتصاد می‌دهیم که مردم از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز شوند.

«کی بود کی بود من نبودم» از کارگزاران پذیرفته نیست موضع‌گیری اخیر دبیرکل حزب کارگزاران، کاسبکارانه توأم با بی‌صداقتی است. روزنامه رسالت در یادداشتی می‌نویسد: رئیس حزب اشرافی کارگزاران که اعضا و کادر‌های آن در دولت ائتلافی بیشترین سهم را دارد گفته است؛ روحانی استعفا بدهد! به نظر می‌رسد اگر آقای روحانی یک دوست مثل کرباسچی داشته باشد دیگر نیازی به دشمن ندارد. کرباسچی گفته است؛ «استعفا تصمیم سختی است. روحانی باید بگوید ایهاالناس من می‌خواستم کاری کنم نشد و به دیوار بسته خوردم حالا کنار می‌روم. این ممکن است کمک کند که اگر او قهرمان نیست حداقل منفور هم نباشد.»

نفر دوم دولت آقای روحانی آقای اسحاق جهانگیری رئیس شورای مرکزی کارگزاران است. کرباسچی در مورد جهانگیری هم گفته است؛ «اول ببینیم جهانگیری معاون اول کارگزارانی است یا معاون اول خودش. متأسفانه اداره کشور ما اداره حزبی نیست. واقعیت این است که جهانگیری از ما تبری جسته و اعلام کرده من در شورای مرکزی حزب کارگزاران نیستم!»

از این پیام کرباسچی معلوم می‌شود حساب و کتاب درستی هم در درون حزب کارگزاران برقرار نیست. وقتی نفر دوم حزب می‌گوید من نیستم معلوم نیست نفر سوم و چهارم و پنجم حزب مشغول چه کاری هستند! نفر سوم حزب کارگزاران یعنی آقای سعید لیلاز هم چندی پیش در مصاحبه با یورونیوز گفته بود؛ «اگر به جای روحانی چوب خشک هم این همه امتیازات داشت کاری برای رونق اقتصاد کشور کرده بود!»

کرباسچی چندی پیش هم از این دست حملات، علیه روحانی داشت. نمی‌دانم چه نامی برای این بی‌وفایی به رئیس‌جمهور از سوی حزب کارگزاران می‌توان گذاشت. نوع موضع‌گیری وی، جهت‌گیری یک نقد مشفقانه توأم با ارائه راه‌حل را ندارد و نوعی تهدید، تخریب و تضعیف را حکایت می‌کند. آن هم در حالی است که حزب کارگزاران بیشترین سهم را در تقسیم قدرت دولت در اختیار دارد.

رئیس دولت با یک سری شعار و وعده و وعید به میدان آمد. همین احزاب دوم خردادی و کارگزارانی از او حمایت کردند حالا به هر دلیلی نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند خلاف مردانگی و جوانمردی است که همان‌ها پشت دولت را خالی کنند و زبان به طعن و لعن و نفرین بگشایند. انصاف حکم می‌کند بیایند کمک کنند و مشکل را حل نمایند و راه‌حل بدهند نه اینکه نمک بر زخم ناکارآمدی رئیس جمهور بپاشند. مضافاً اینکه رئیس جمهور استعفا بدهد طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور اختیارات و مسئولیت‌های او را به عهده می‌گیرد. پس می‌شود حدس زد پشت سر پیشنهاد کرباسچی مبنی بر استعفای رئیس‌جمهور چه گزینه‌ای برای اداره دولت خوابیده است.

همین الان پای بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت امضای آقای جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران وجود دارد. آقای کرباسچی فرار به جلو را برای مسئولیت‌های حزب ناشی از حضور در دولت آقای روحانی انتخاب کرده است.

او نمی‌تواند از منطق «کی بود کی بود من نبودم» برای برون‌رفت از وضعیت کنونی استفاده کند.

ماکرون: سیاست ما و آمریکا در قبال ایران مکمل هم است رادیو فرانسه تصریح کرد: از نظر ماکرون، رویکرد‌های آمریکا و اروپا در قبال ایران می‌توانند مکمل هم باشند. وبسایت این رادیو می‌نویسد: رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست سازمان ملل گفت: چه بسا رویکرد دوگانه آمریکا و فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران به تحول مثبتی بیانجامد. فشار‌های آمریکا بر ایران از یک طرف و گفتگو‌های اروپا با تهران از طرف دیگر می‌توانند به تحولی مثبت منجر شوند.

امانوئل ماکرون افزود: «همگی ما مرتکب خطا می‌شدیم اگر در پیروی از رئیس‌جمهوری آمریکا از برجام خارج می‌شدیم» زیرا، به این ترتیب «ایران نیز فعالیت‌های اتمی‌اش را از سر می‌گرفت و این تنش در منطقه را افزایش می‌داد.»

رئیس‌جمهوری فرانسه سپس گفت: «تحریم‌های آمریکا فشار را بر تهران افزایش می‌دهد و تشدید فشار بر تهران در کنار رویکرد اروپا شاید بتواند به فرایند سیاسی شتاب بخشد.» امانوئل ماکرون در ادامه گفت: وظیفه من این است که چنین سناریویی به موفقیت برسد.