نقش«الویری» در تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان +اسناد
مرتضی الویری در حالی نقش خود در تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را حاشا می‌کند، که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را اثبات می‌کنند.
خبرگزاری مهر: مرتضی الویری در روز ۲۲ شهریورماه ۹۷ در حاشیه نهمین نشست شورای عالی استان‌ها، در حالی نقش خود در تصویب قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس»، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را انکار کرد که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند؛ در همین باره خبرگزاری مهر اقدام به انتشار سندی کرده که موید نقش الویری در تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان است.
هر چند در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲ مهرماه سال ۱۳۵۹، لفظ «نظارت استصوابی» به کار برده نشده، اما بررسی دقیق بند‌های آن، نشانگر استصوابی بودن نظارت، در عمل است. اما اصل ماجرا از چه قرار است؟
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت، قوانین مزبور به صورت آزمایشی برای مدت موقت به اجرا درمی‌آیند. «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۱۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صورت آزمایشی (به معنای موقت) به کمیسیون امور داخلی مجلس تفویض شد و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲ به تصویب این کمیسیون رسید.
در همین باره، شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه قانونی هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد این قانون نکرد و در نتیجه این قانون بدون اعلام نظر شورای نگهبان، طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، لازم‌الاجرا شد.
همانطور که ذکر آن رفت، نکته مهم در قانون «نظارت نهاد شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»، تاکید بر نحوه استصوابی بودن نظارت است. به عنوان نمونه، در ماده ۳ این قانون مقرر شده است: «هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.»
همچنین در ماده ۱۴ آمده است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حل ابطال یا متوقف‌کردن انتخابات را ندارد.»
در آخرین ماده این قانون که ماده ۲۰ آن است، مقرر شده: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هر گونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.»
در ادامه، تصویر اسناد مربوط به مواد قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و همچنین امضای تاییدیه اعضای کمیسیون داخلی مجلس دوره اول که الویری هم یکی از آن‌ها بوده، ارائه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید