حاشیه‌زن

صبح نو: «دستیار رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی» است و در دولت یازدهم «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» را عهده‌دار بود، علاقه زیادی به مصاحبه با رسانه‌های غربی به‌ویژه آسوشیتدپرس دارد، اما هربار در مصاحبه‌هایش سخنانی را می‌گوید که خوراک رسانه‌ای دشمنان می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ این‌بار نیز سبب شد تا عملکرد قوه‌قضاییه و همراهی این نهاد با دولت زیر سؤال برود.

مصاحبه جنجالی ملاوردی خبرنگار آسوشیتدپرس روز شنبه ۱۷‌شهریورماه (۸‌سپتامبر) در تهران با خانم شهیندخت مولاوردی، مشاور رییس‌جمهوری در امور حقوق بشر گفتگو کرده بود که روزنامه «میامی‌هرالد» روز جمعه ۲۳‌شهریورماه (۱۴‌سپتامبر) اقدام به بازنشر این گفتگو کرد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، مولاوردی در این مصاحبه از ناکارآمدی و شکست تلاش‌های دولت برای مانع شدن از دخالت‌های قوه‌قضاییه و همچنین دستگیری شهروندان کشور‌های دیگر توسط نیرو‌های انتظامی و امنیتی ایران سخن گفته است. در بخشی از مصاحبه‌ای که به نقل از شهیندخت مولاوردی منتشر شده در مورد برخورد قضایی با «نزار زکا» آمده است: «این به هیچ‌وجه مورد تأیید دولت نیست. ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم، اما شاهدیم که نتوانستیم تأثیر قابل توجهی بگذاریم.» این خبر بازتاب‌های فراوانی داشت و مورد انتقاد مسوولان در داخل کشور قرار گرفت، آقای محمدجواد آرین‌منش، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اعلام کرد که سخنان «خانم مولاوردی» تضعیف دولت است. آقای احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس هم این سخنان را چراغ سبز به دشمن دانست و تأکید کرد که نباید اختلاف خانوادگی را به خارج ببریم. حتی برخی صراحتاً اعلام کردند که ریاست جمهوری فردی را به‌عنوان دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی انتخاب کرده که با الفبای این کار آشنا نیست و مصاحبه وی با آسوشیتدپرس هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی مورد ایراد و اشکال است.

فایل صوتی مصاحبه با آسوشیتدپرس را عیناً منتشر می‌کنم دامنه انتقادات به قدری گسترده شد که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی سخنان منسوب به خودش را کاملاً تکذیب کرد و درباره گفت‌وگوی اخیرش با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس و حواشی آن مبنی بر اینکه در این مصاحبه از ناهماهنگی بین دولت و قوه‌قضاییه صحبت به میان آمده و در پاسخ به این سؤال که در بخشی از این مصاحبه درباره برخورد قضایی با نزار زکا گفته‌اید که «این به هیچ وجه مورد تأیید دولت نیست» به «فارس» گفت که امروز فایل صوتی ضبط شده مصاحبه را عیناً منتشر می‌کند. او درباره گفت‌وگویش با این رسانه نیز گفت: سؤالات و درخواست طبق نامه‌ای بود که از طرف نهاد ریاست‌جمهوری هماهنگ شده بود و با دعوت معاونت امور زنان آمده بودند و بسیاری از توضیحات در مصاحبه متعلق به خودشان است.

نزار زکا کیست؟ «نزار زکا» همان جاسوسی است که شهریور ۹۴ به دعوت خانم مولاوردی که در آن زمان معاون زنان و خانواده رییس‌جمهوری بود، در پوشش کارشناس فناوری اطلاعات وارد ایران شد تا مأموریت ویژه خود که از جانب آمریکایی‌ها به وی تفویض شده بود، در کشور ما پیش ببرد. زکا که به سبب ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا از او به‌عنوان «گنج پنهان» یاد می‌شود، پس از ورود به ایران برای پیشبرد پروژه جاسوسی محوله از جانب آمریکا، توسط نیرو‌های اطلاعاتی کشور دستگیر شد و در آبان سال‌۹۴ در یک فرایند دادرسی عادلانه به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکمی که آمریکایی‌ها هم به سبب آگاهی از جاسوس بودن نیروی خود چندان به آن اعتراض نکردند و به دام افتادن زکا را صرفاً یک شکست اطلاعاتی و به خطا رفتن تیر جاسوسی‌شان دانستند. «زکا» در کنفرانس‌هایی درباره اینترنت در ایران شرکت کرده بود و گفته می‌شد به همراه برخی چهره‌های مخالف نظام ایران در حال تدارک برنامه‌هایی برای ایجاد موج تظاهرات ضددولتی در ایران با هدف مقابله با طرح دولت برای تشکیل اینترنت ملی جدا از شبکه اینترنت جهانی بود. به گزارش روزنامه «الاخبار»، گرچه نزار زکا در ظاهر عضویت نظامی ندارد، ولی اندک جست‌وجویی نشان می‌دهد که وی فارغ‌التحصیل آکادمی نظامی «ریورساید» آمریکا در سال ۱۹۸۵ و عضو شورای فارغ‌التحصیلان این آکادمی نظامی است. این روزنامه با بیان اینکه دو تن از فرزندان نزار زکا در همان آکادمی ریورساید آمریکا درس خواندند، تأکید کرد که متهم بعد‌ها تحصیلات خود را در ریاضیات و «آی‌تی» (IT) در برخی از دانشگاه‌های آمریکا ادامه داده بود. بر اساس اسناد منتشر شده در سایت «ویکی لیکس» نزار زکا اهل شهرک «قلمون شمالی» (شرق لبنان) از فعالان سیاسی و اجتماعی در زمینه «آزادی اینترنت» بوده و قبلاً از طرفداران حزب مسیحی «جریان ملی آزاد» لبنان بود تا اینکه در سال‌۲۰۰۹ مسوولیت کمپین انتخاباتی جریان «۱۴‌مارس» (جریان متحد با آمریکا) در منطقه «زحله» لبنان را بر عهده گرفت. نزار زکا در محافل غیر دولتی به نزدیکی به کابینه آمریکا معروف بوده و همزمان با آغاز اعتراضات مردمی اخیر در لبنان با برگزاری نشستی مطبوعاتی حمایت خود از تظاهرات را اعلام کرد. همچنین بنا بر گفته سردار مهدی سیاری، جانشین وقت اطلاعات سپاه، در چهار‌اسفندماه ۹۵؛ نزار زاکا جاسوسی که با یک واسطه به اوباما وصل بود، بعد از دستگیری اعتراف کرد که مأموریت ویژه او پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده بود. زکا در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به ۱۰‌سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار جریمه محکوم شد. اشتباهات پی‌در‌پی دستیار رییس‌جمهوری این نخستین‌بار نیست که مولاوردی در مصاحبه با رسانه آمریکایی آسوشیتدپرس علیه کشور خود سخن می‌گوید و پیرامون رخداد‌های داخلی موضع می‌گیرد؛ وی خردادماه‌۹۴ نیز در مصاحبه با این رسانه آمریکایی، در خصوص موضوع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، صحبت کرده بود.

ادعای کذب و توهین‌آمیز پیرامون مردم سیستان و بلوچستان او همچنین در بهمن‌ماه ۹۴ مدعی شد «روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند» و این یعنی همه مردان آن‌ها خلافکار بودند که اعدام شدند؟! موضوعی که توسط رسانه‌های ضدانقلاب و معاند در حجم وسیع پوشش داده شد، اما پس از چندی با روشنگری و ادله مسوولان قضایی شهر زاهدان مشخص شد که این ادعا از اساس دروغ است. او همچنین در آبان‌ماه‌۹۶ با انتشار عکسی از پیاده‌روی اربعین که در کنار جاده حجمی از بطری‌های خالی آب روی زمین ریخته، نوشته که «چه اندازه رفتارهایمان با امامان بزرگواری که برای زیارتشان سر از پا نمی‌شناسیم و نظافت را از ایمان می‌دانند، شباهت دارد؟!» موضوعی که تنها به‌دلیل ناکارآمدی، بی‌تدبیری و ضعف مسوولان به وجود آمده بود. ملاوردی همچنین در زمستان گذشته در مورد پویش دختران خیابان انقلاب به خبرآنلاین گفت که «من با برخورد قهری موافق نیستم. مخصوصاً که این افراد در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این حرکت سازماندهی شده یا خط گرفته از خارج نبود و یک تصمیم فردی است. این دختران اعتراض مدنی کرده‌اند و برخورد نیز باید مدنی باشد، نه قهری و سلبی.»

اظهار نظر مولاوردی درباره عقیمکردن زنان کارتن‌خواب او همان کسی است که در سال‌۹۵ با تأیید ضمنی عقیم‌کردن زنان کارتن‌خواب گفته بود که این طرح به‌دلیل هزینه‌ها و تولد‌های نوزادان معتاد که بار مالی برای نظام و کشور خواهد داشت و به لحاظ معنوی و اقتصادی هزینه‌های اجتماعی دارد؛ نیازمند بررسی کارشناسی است. مطلوب این است که ریشه‌ها قطع شود تا آماری از متولد شدن نوزادان معتاد نداشته باشیم.