دست‌هایی در کار است تا روحانی با اقتصاددان‌ها روبرو نشود

روزنامه کیهان: دو کارشناس اقتصادی حامی دولت در انتخابات ۹۶، نسبت به عواقب منفی سوءمدیریت اقتصادی دولت و افتادن در نقشه دشمن هشدار دادند.

دست‌هایی در کار است تا روحانی با اقتصاددان‌ها روبرو نشود

فرشاد مومنی در نشست حزب مردم‌سالاری، با بیان این‌که دولت روحانی به طور خیلی غیرعادی به دنده خلاص زده است، اظهار داشت: نمی‌دانیم چه اراده‌ای در کار است که هم در دولت و هم در مجلس اصرار بر حل و فصل جزیره‌ای امور دارند. مومنی تاکید کرد: من به آقای رئیس‌جمهور گفتم شما اول باید از این توهم خارج شوید که برنامه دارید. این چه چیزی است که دولت و مجلس با هم پختند و اسمش را گذاشتند برنامه. این بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ای است که در تاریخ برنامه ایران تدوین شده است. وی با تاکید بر اینکه به زودی دومین نامه اقتصاددانان هم منتشر می‌شود، گفت: متاسفیم که نامه‌های مشفقانه و مبتنی بر دلسوزی اقتصاددانان کام آن‌هایی که از مناسبات رانتی سود می‌برند را تلخ کرده و حالا می‌خواهند با ما برخورد سیاسی کنند. مومنی با بیان این‌که تاسف برانگیز است که ما مجانی کل ذخیره دانایی خود را تقدیم می‌کنیم، اما برخورد نامناسب می‌شود، تصریح کرد: در دولت چه دست‌هایی در کار است که می‌خواهد درخصوص نامه اقتصاددان‌ها هم رئیس‌جمهور با ما رودررو نشود البته اگر بشود هم در عمل تفاوتی ندارد؛ صد رحمت به احمدی‌نژاد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چرا یک دفعه با عمده کردن نقدینگی می‌خواهند نقش اصلی شوک‌های ارزی را ناپیدا کنند؟ این اقدامات منافع چه کسی است؟ چرا راجع به منشاء‌های جهش نقدینگی صحبت نمی‌کنند؟ چه کسی به روحانی گزارش کارشناسی داد و وقتی گرم بود گفت: کنترل نقل و انتقالات بانکی از مسائل شخصی مردم است. حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا نیز در همین نشست گفت: رقابت‌های سیاسی موجب شد تا جام زهر به امام داده شود، امروز نیز در حال تدارک یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا مقاومت‌ها را در برابر مذاکره بشکنند. حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه رقابت‌های سیاسی موجب شد تا جام زهر به امام داده شود، تصریح کرد: امروز نیز در حال تدارک یک جام زهر دیگر به رهبری هستند تا مقاومت‌ها را در برابر مذاکره بشکنند. راغفر با بیان اینکه یک گروه نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب به اقتصاد ورود کرده و با گزاره‌های غلط، ذهن مسئولان ما را پر کرده‌اند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا حالا در اقتصاد رکود داریم و ۸ سال است که پوست مردم ما کنده شده و افزایش دلار، کارت دعوت مستقیم برای شورش است. من تاسف می‌خورم و نمی‌دانم دستگاه‌های امنیتی کجا هستند. وی ادامه داد: گفته می‌شود که در هیئت دولت آقای رئیس‌جمهور می‌گوید با افزایش نرخ بلیط هواپیما مخالف است، اما چطور نرخ بلیط هواپیمایی که دراختیار خود دولت است افزایش می‌یابد؟ نه، مثل اینکه عده‌ای با افزایش قیمت‌ها موافقند.

ماموریت افراطیون مدعی اصلاحات برای تداوم سوءمدیریت در دولت یکی از افراطیون مدعی اصلاحات می‌گوید مشکل اقتصادی و سیاست خارجی روحانی حل نشده، چون مشکل وی در سیاست داخلی حل نشد و تندرو‌ها نگذاشتند کاری در این زمینه انجام دهد! عباس عبدی در روزنامه اعتماد و در نوشته‌ای با عنوان نعل وارونه تندرو‌ها نوشت: اعتراضم به برنامه‌های دولت از ابتدا این بود که کلید دولت باید بتواند سه قفل داخلی، خارجی و اقتصادی را باز کند. اتفاقا این قفل‌ها تودرتو هستند و اول باید قفل سیاست داخلی را باز کرد و در پرتو آن به گشودن دو قفل دیگر مشغول شد؛ درحالی که آقای روحانی و دوستانش گمان می‌کردند که قفل‌های سیاست خارجی و اقتصادی را بدون باز کردن قفل سیاست داخلی می‌توانند بگشایند و دیدیم که هر دو مورد به نتیجه نرسید. وی می‌افزاید: اگر قرار است امید مردم که نسبت به آن زمان کمتر نیز شده است، بازسازی شود، به طور قطع یک راه آن، جلوگیری از افزایش تنش در ساختار رسمی است، تنشی که تندرو‌های اصولگرا، که حتی باید آنان را از دایره جناح اصولگرا نیز بیرون محسوب کرد، درپی آن هستند. به همین علت است که مخالف استیضاح و سوال و از این قبیل امور هستم. نه به این علت که سوال‌شوندگان یا استیضاح‌کنندگان ایرادی ندارند، بلکه به علل دیگر. اول اینکه پرسش‌کنندگان یکی از عوامل مهم عامل بروز بحران در کشور هستند. آنان هستند که یکی از ریشه‌های انسداد سیاسی و حذف هستند و اکنون می‌خواهند نعل وارونه بزنند. این اظهارات درحالی است که اولا امثال عباس عبدی و عناصری نظیر وی، مجسمه تندروی و رادیکالیسم در کشورند و طی دو دهه گذشته، در خط مقدم ایجاد تنش و درگیری سیاسی - به واسطه ساختارشکنی و قانون‌شکنی - بوده‌اند. ثانیا دولت در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی موفق نشد چرا که از ابتدا از موضع حریف ازقبل باخته و منفعل پای مذاکرات رفت و در عین حال ۵ سال فرصت تدبیر در داخل را با تعلل و معطلی و امید واهی به غرب از بین برد؛ و این درحالی بود که امثال نقدی و بسیاری دیگر از مدعیان اصلاح‌طلبی به ماله‌کشی و توجیه‌کنندگان حرکت برخی دولتمردان در بیراهه تبدیل شده بودند. هم‌اکنون نیز همین طیف به جای نقد دیپلماسی عقیم و سوءمدیریت بحران‌زای دولت در عرصه اقتصادی، با حاشیه‌سازی و تولید سرگرمی سیاسی، عملا به آن سوءمدیریت شدت و عمق می‌بخشند؛ و همین ناظران را به شک می‌اندازد که آیا طیف مذکور، ماموریت غفلت عوام و خواص از آن سوءتدبیر‌های مدیریتی و تداوم حرکت در بیراهه‌ها را دارند؟!

دو کلمه هم از مهره جذب شده سازمان منافقین و بهائیت یک عضو کارگزاران که به سازمان منافقین و بهائیت آلوده است، از روحانی خواست در پاسخ نمایندگان مجلس بگوید حل بسیاری از مسائل از حیطه اختیارات او خارج است. فائزه هاشمی به سایت جماران گفته است: آقای روحانی باید از این فرصت استفاده کرده و واقعیات را به مردم بگوید. چرا که دیگر همه می‌دانند؛ حل بسیاری از مسائلی که دولت با آن مواجه است، خارج از حیطه اختیارات آن بوده و در دست دولت نیست. برای نمونه، سیاست خارجی مان که باعث بخش عمده‌ای از فشار‌های اقتصادی به جامعه است و مانع ورود دلار به کشور شده و تحریم‌ها را ایجاد کرده، در اختیار رئیس‌جمهور نیست. باید گفت که عمده فشار‌هایی که امروز گریبان کشور را گرفته، به سیاست خارجی‌ای باز می‌گردد که عمدتاً دست رئیس‌جمهور نیست. وی اضافه کرد: یکی از نمونه‌های این بی‌اختیاری دولت، موضوع کنوانسیون‌های ۴ گانه «اف‌ای‌تی‌اف» است که یکی از دلایل آن، عدم تعامل بانک‌های خارجی با ماست. بدون پذیرش این کنوانسیون‌ها از سوی ایران، آن‌ها با ما کار نمی‌کنند؛ بنابراین دلیل اصلی که باعث عدم بازگشت دلار به کشور و ممانعت از انجام معاملات بانکی میان ایران و سایر کشور‌ها شده، شفاف نبودن قوانین بانکی عنوان می‌شود. با پیوستن به کنوانسیون‌هایی نظیر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تطبیق این قوانین، مشکلات می‌توانند حل شوند. از این رو با آنکه دولت لوایح مربوطه را به مجلس فرستاد، ولی مجلس، شورای نگهبان یا نهاد‌های بالاتر جلوی آن را گرفتند. این اظهارات در حالی است که اولاً همین طیف در دوره مدیریت احمدی‌نژاد می‌گفتند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی به تحریم و سیاست خارجی برمی‌گردد و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت برمی‌گردد. ثانیاً ادعای ایجاد فشار اقتصادی و ممانعت از ورود دلار به خاطر سیاست خارجی در حالی است که طیف بزک کننده غرب مدعی بودند به واسطه انعقاد برجام، همه تحریم‌ها برداشته می‌شود و ۲۰۰ میلیارد دلار پول بلوک شده و ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌آید و چنان رونقی ایجاد می‌شود که مردم بی‌نیاز از یارانه شوند. اما حالا که حرف‌شان دروغ از آب درآمده و دلار ۳۷۰۰ تومانی ماقبل برجام، ۳ برابر افزایش قیمت داشته، اکنون می‌گویند امتیازات جدید به آمریکا بدهیم تا همان وعده قبلی را بتوانیم اجرا کنیم:، اما چه تضمینی هست که نوبت بعدی نگویند باز هم نشد و باید قباله مملکت را به نام آمریکا و استکبار بزنیم و کار بن‌سلمان را بکنیم؛ هیچ! ثالثاً مشکلات اقتصادی امروز اتفاقاً به دیپلماسی منفعل، التماسی و خوش‌خیال نسبت به شیطان بزرگ- و بی‌اعتنا به ظرفیت‌های بومی و ملی- برمی‌گردد. اما با این وجود طیف‌های آلوده همچنان که آدرس غلط می‌دهند و همین آدرس غلط، سوء ظن نسبت به آلودگی عناصر مذکور به سرویس‌های جاسوسی غربی را بیشتر می‌کند. یادآور می‌شود فائزه هاشمی بار‌ها به دیدار سران حزب صهونیستی و انگلیسی بهائیت رفت و حتی گفت که در زندان با دوستان خوب بهایی و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) رفیق شده است.

فرافکنی اصلاح‌طلبان؛ ما بی‌تقصیریم، اما روحانی عذرخواهی کند عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید روحانی باید به خاطر سوء مدیریت اقتصادی عذرخواهی می‌کرد. عبدالله ناصری بدون اشاره به سهم اصلی اصلاح‌طلبان در انحراف مسیر و ناکارآمدی دولت، به نامه نیوز گفت: دولت باید با صراحت و با قاطعیت و با کمال تواضع به اشتباه خودش اعتراف می‌کرد. هیچ کس یادش نرفته؛ از همان سال ۹۲ اقتصاددانان و مدیران با تجربه حوزه اقتصاد کشور و حتی بخش خصوصی به آقای روحانی می‌گفتند تیم شما در اقتصاد نه خبره است و نه هماهنگ. صدر این حوزه ناکارآمدی هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که علی‌رغم همه نصیحت‌ها و توضیحات، آقای روحانی زیر بار نرفت. حتماً سازمان برنامه در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌هایش در این اتفاق بحران اقتصادی بسیار مؤثر بود و نقش دارد. وی می‌افزاید: آقای روحانی آمد و همان اشتباهی که در مورد برجام کرد، همه چیز کشور و دولت را به برجام و خودش گره زد، از این طرف هم آمد و همان اشتباه را تکرار کرد. البته اقتصاد کشور در سال ۹۲ اقتصاد بحران زده‌ای بود که آقای روحانی با تحریم‌ها تحویل گرفت، اما رفع این بحران را گره زد به ضرورت مهار تورم. آنجا هم من و شما یادمان هست که خیلی از اقتصاددانان اعم از دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به ایشان می‌گفتند اگر مخیر شوید بین محار تورم یا شکاندن رکود اقتصادی، حتماً معقول آن است که رکود را بشکنید، تورم حالا حالا‌ها جا دارد. خیلی‌ها هم به آن‌ها می‌گفتند اگر رکود شکسته نشود، تورم یک جا دوباره برمی‌گردد به پاشنه اول که الان می‌بینید که وضعیت تورم بحرانی‌تر شده است. این‌ها قصور و کوتاهی‌ها و تقصیرات آقای روحانی است. ناصری گفت: تنها یک راه داشت که اعلام کند با کمال تواضع و فروتنی به نخبگان و مردم که در جهت‌گیری اقتصادی اشتباه کردم، عذرخواهی می‌کنم و بلافاصله با یک عمل انقلابی تغییراتی را در بخشی از حوزه اقتصادی‌اش بدهد. وی گفت: دولت دوم روحانی به مراتب ناکارآمدتر از دولت اولش هست. ناصری همچنین در روزنامه شرق نوشت: دولت به دلیل بی‌عملی و نبود عملکرد بهنگام، مورد انتقاد جدی قرار دارد. تیم روحانی ناهماهنگ و ناکارآمد است. دولت و رئیس‌جمهور از اشکالات گذشته درس نمی‌گیرند و آن‌ها را دوباره تکرار می‌کنند. او می‌توانست در دولت جدید سیاست‌های متفاوتی را دنبال کند. می‌توانست وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را از میان چهره‌های غیراقتصادی انتخاب نکند تا در شرایط بحرانی این طور زمینگیر نشوند. مشاور خاتمی با طفره رفتن از مسئولیت اصلاح‌طلبان نوشت: جامعه مخاطب اصلاح‌طلبان نباید قصورات روحانی را ناشی از عملکرد جامعه اصلاح‌طلبان تلقی کنند. بسیاری از انتصابات روحانی برخلاف نظر جهانگیری صورت گرفته است.

تلاطم موجود زیر سر تیم اقتصادی دولت است نه کمبود منابع یک فعال اقتصادی می‌گوید به لحاظ ارزی و مایحتاج کشور مشکلی وجود ندارد، اما سوء عملکرد دولت، موجب تلاطم اقتصادی شده است. یحیی آل‌اسحاق که از حامیان برجام به شمار می‌رود، در گفتگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: دشمن کار می‌کند تا جو روانی راه بیندازد، ولی اگر تدبیر درستی داشته باشیم امکان کنترل بازار وجود دارد. ما ۲۰-۱۲ میلیارد دلار در سال کالای اساسی اعم از دارو و اقلام خوراکی نیاز داریم. کل واردات کشور در حوزه مواد اولیه و قطعات ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. هزینه‌های دیگر را نیز می‌توان نهایتا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زد که جمع پرپر آن ۸۰ میلیارد دلار می‌شود. نگاهی به گزارش‌های بانک جهانی و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در چین، هند و کره ارز دارد و صادرات غیرنفتی‌اش نیز دست‌کم ۴۵ میلیارد دلار است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق یادآور شد: مطمئنا در بدترین وضعیت نیز ما ۵۰ میلیارد دلار می‌توانیم نفت بفروشیم که جمع ارقام ۱۲۰ میلیارد دلار ارز موجود در کشور‌های دیگر، ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۰ میلیارد دلار پول نفت حدود ۲۱۰ میلیارد دلار می‌شود. نسبت ۸۰ میلیارد دلار نیاز ارزی برای واردات به ۲۱۰ میلیارد دلار منابع و درآمد ارزی نشان می‌دهد که نباید با مشکلی مواجه می‌شدیم. وی افزود: آنچه مهم است تدبیر و قاطعیت در اعمال مدیریت در حوزه بازار ارز است. پرداخت ۲۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی باید به موقع انجام شود و بر واردات و عرضه نظارت صورت گیرد که امکان نظارت هم وجود دارد و مسئله پنهانی نیست. چون می‌دانیم ارز را به چه کسی باید داد؟ چه کالایی می‌خواهد بیاورد؟ بنابراین باید تنظیم کنند که منابع هدر نرود تا مشکلات در حوزه‌های مختلف مثل پوشک و شیرخشک پیش نیاید. این فعال اقتصادی تاکید کرد: همین الان در گمرکات کلی جنس و مواد اولیه برای تولید است، پس مکانیزمی باید باشد که این دستگاه گردن آن دستگاه نیندازد. در رابطه با معیشت مردم الان بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی دعوا است. این لوث شدن مسائل در شرایط غیرعادی به ایراد نظام مدیریتی برمی‌گردد که زیبنده نیست. وی افزود: پتروشیمی‌ها همین الان بالای ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی دارند و می‌توانند به بازار ارز ثانویه بیاورند. کارخانجات فولاد نیز به همین شکل منابعی دارند. صنعت پتروشیمی و فولاد هر دو تحت مالکیت دولت هستند این‌ها می‌توانند ارز را با قیمت مناسب به بازار ثانویه عرضه کنند. وی افزود: در مدیریت دولت نیاز به تغییر رویکرد است. این دولت تصور می‌کرد با مذاکرات و ارتباطات بین‌المللی همه مسایل حل می‌شود، اما حالا باید برگردد و وارد جاده جدیدی شود. ضمن آنکه راه بلد خود را نیز تغییر دهد، اما هرچه به آقای روحانی گفته می‌شود این تیم اقتصادی برای وضعیت جدید رویکرد متناسب نمی‌تواند ارائه دهد و باید نیرو‌های دیگری به کار گرفته شوند، او نمی‌پذیرد. آل‌اسحاق تاکید کرد: متاسفانه هرچقدر هم که دلسوزان می‌گویند آن را سیاسی برداشت می‌کنند در حالی‌که این‌طور نیست. همگان می‌گویند در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم بنابراین دولت برای اداره وضعیت جدید نیازمند آدم‌هایی با روحیه رزمی است، به عبارت دیگر نباید اصرار کند نیرو‌های فعلی بمانند. معتقدم فضا بی‌جهت دارد متلاطم و بحرانی می‌شود. درحالی‌که علی‌القاعده نباید این‌طور باشد.