باید منتظر دلار ۲۰هزار تومانی باشیم
سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت نشان می‌دهد، آنها به هیچ وجه قصد ندارند مسئولیت وضعی که دولت را گرفتار آن کرده‌اند بر عهده بگیرند، بنابراین تلاش زیادی را آغاز کرده‌اند که القاء نمایند «همه» مقصرند. اما در پایان مواضع و یادداشت‌هایشان این «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسیج، مداح، مساجد، مردم، هیئت‌های مذهبی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و به هر آنچه غیر از خود! نزدیک می‌کنند.
روزنامه کیهان: سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت نشان می‌دهد، آنها به هیچ وجه قصد ندارند مسئولیت وضعی که دولت را گرفتار آن کرده‌اند بر عهده بگیرند، بنابراین تلاش زیادی را آغاز کرده‌اند که القاء نمایند «همه» مقصرند. اما در پایان مواضع و یادداشت‌هایشان این «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسیج، مداح، مساجد، مردم، هیئت‌های مذهبی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و به هر آنچه غیر از خود! نزدیک می‌کنند.
برخی از این قماش برای فرار از پاسخگویی درست همانند آن اراذل و اوباشی که برای ترساندن حریف به «خودزنی» می‌پردازند، به خودزنی می‌پردازند. یکی از این‌ها اخیرا با آسمان و ریسمان بافتن تقصیر‌ها را گردن همین «همه» انداخت و به خودزنی پرداخت و اعتراف کرد صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد، چون کسانی که صلاحیت داشتند رد صلاحیت شدند! این در حالی است که حضور بی‌صلاحیت‌ها در چنین مراکزی پیش از اینکه محصول نظارت استصوابی باشد، محصول «تَکرار» است! محصول لیست‌فروشی است:
«برای اینکه مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شورا‌ها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و، چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند.» (فاطمه دانشور عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران/خرداد ۹۶) «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند... برخی کاندیدا‌ها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.» (الهه کولایی همان ایام) اگرچه شورای نگهبان هم بی‌تقصیر نیست و با تایید صلاحیت چنین افرادی، مرتکب خطا شده است! علاوه بر این جریان‌های بی‌صلاحیت سیاسی، رفتار و عملکرد دولت هم در چنین اوضاعی برای بسیاری قابل هضم نیست چرا که این رفتار و عملکرد شبیه رفتار افراد منفعل، مات و مبهوت است. مثل رفتار کسی که هنوز گیج است و انتظار رکب خوردن از حریف را نداشته است. اظهارات رئیس محترم دولت نشان می‌دهد احتمالا برنامه جدی و حساب‌شده‌ای هم برای اصلاح امور ندارند و صرفا منتظر گذشت زمان و رسیدن «آینده»اند. صحبت‌های اخیر ایشان که بهبود شرایط را به آینده حواله داده‌اند حاکی از آن است.
این نگاه به آینده می‌تواند به خاطر امیدواری به وعده‌های اروپا باشد. می‌تواند به خاطر انتخابات کنگره آمریکا هم باشد به این امید که از قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور کاسته شود. اگر انفعال دولت به خاطر امید به اروپاست دیروز وزیر خارجه فرانسه هم آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت: شرکت‌های اروپایی مجبور نیستند با درخواست دولت‌هایشان به ایران بیایند و... اگر هم نگاه‌ها به تحولات سیاسی آمریکاست، این نگاه هم غلط و خطرناک است. جمهوریخواه و دموکرات اختلافات زیادی با هم دارند، اما نه در دشمنی با ایران. بدعهدی‌ها و تحریم‌های آمریکا پس از توافق برجام و از زمان دولت اوباما شروع شد. ضمن اینکه طبق گزارش رسانه‌های به شدت مخالف ترامپ در آمریکا، او تا سال ۲۰۲۰ در قدرت است چرا که استیضاح رئیس‌جمهور در آمریکا، آن‌طور که نشنال اینترست نوشته، اصولا بسیار سخت است. شاید عده‌ای از آن بی‌صلاحیت‌ها دولت را به سمت مذاکره مجدد با ترامپ فرا می‌خوانند. اگر این فرضیه هم درست باشد، این مذاکره (سوای از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد) ضمن آن که فرصت دادن به دشمن برای کینه‌توزی بیشتر است، قطعا برای ترامپ یک پیروزی بزرگ خواهد بود و باعث تثبیت قدرت وی در آمریکا خواهد شد.
ماه‌هاست که ایران در چین و هند سفیر ندارد! دو کشور مهم در حوزه فروش نفت. کشور‌هایی که لااقل تا این لحظه گفته‌اند محکم مقابل تحریم‌های نفتی آمریکا ایستاده‌ایم. دولت در این دو کشور مثل خیلی از کشور‌های دیگر، علاو‌ه‌بر داشتن دیپلمات‌های قوی می‌بایست، کارشناسان خبره اقتصادی نیز داشته باشد. بی‌سفیری در این دو کشور کافی است تا به دولت در سیاست خارجی نیز نمره قابل قبول ندهیم. متاسفانه دولت در حوزه سیاست خارجی عملکرد مطلوبی ندارد.
بی‌عملی دولت در چنین وضعی می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد چرا که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت توان کافی و لازم برای اداره این وضع را دارد: «دولت ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد در حالی که مجموع نقدینگی موجود در جامعه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است... دولت اراده کند نرخ ارز کنترل می‌شود.» (حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین دیروز)
برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی که، «چرا دولت کاری نمی‌کند؟» می‌توان از کمی عقب‌تر هم شروع کرد. از دولت نخست آقای روحانی. در آن ایام همان جریان‌های سیاسی که در ابتدای این وجیزه به آنها اشاره کردیم، شروع به سیاه‌نمایی کردند، مردم را ترساندند، برخی حتی گرای تحریم دادند و کارد را به استخوان رساندند. سپس در باغ سبز نشان دادند و راه رسیدن به این باغ را برجام معرفی کردند. فاجعه خسارت‌بار برجام، نتیجه چنین فضا و شرایطی بود. به عبارت ساده‌تر، کارد را به استخوان رساندند تا ملت بپذیرد باید یکی از مولفه‌های قدرت را داد تا معیشت آن‌قدر خوب شود که دیگر نیازی به یارانه نداشته باشیم. برای این کار موازی با وعده‌های اقتصادی غیرواقعی لازم بود آمریکا را هم کمی بزک کرد (به اعترافات مدیرمسئول روزنامه شرق مراجعه شود) و از خسارت‌های توان هسته‌ای گفت. اواخر مذاکرات حتی طی مصاحبه‌ها و یادداشت‌های گوناگون از «هزینه» داشتن چنین توانایی‌هایی می‌گفتند و می‌نوشتند توانایی هسته‌ای نه تنها مفید نیست بلکه «مضر» و «خسارت‌بار» است! مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای در چنین فضایی زائیده شد. شرایط اقتصادی و فضای امروز بی‌شباهت به آن روز نیست. اوضاع اقتصادی البته بدتر از آن روز است. این بار نه با آن صراحت گفته می‌شود باید رفت و با ترامپ مذاکره کرد، اف‌ای‌تی‌اف را در مجلس تصویب و بر سر موشک‌هایمان نیز معامله کرد. برجام‌های ۲ و ۳ و... شاید -تاکید می‌شود شاید- علت بی‌عملی دولت تلاش نفوذی‌ها و آدرس دادن غلط آنها به دولت با هدف واداشتن مردم به پذیرش مذاکرات مجدد با حریف باشد. ممکن است برخی اطرافیان دولت با خود این‌طور محاسبه کرده باشند که اگر دلار به ۲۰ هزار تومان برسد و تورم و گرانی و فساد کمر مردم را بشکند، نظام مجبور خواهد شد تن به مذاکره بدهد! نشانه‌هایی نیز برای این فرضیه می‌توان پیدا کرد. مهم‌ترین این نشانه‌ها، همین بی‌عملی است که همه به آن اذعان دارند حتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت. به قول سعید لیلاز (فعال سیاسی به شدت متمایل به دولت) اختیاراتی که رهبری به سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند، اوضاع اینگونه که امروز هست نبود. مخالفت گاه و بی‌گاه دولتیان با برخورد قهری با تروریست‌های اقتصادی، یکی دیگر از این نشانه‌هاست. دیروز آقای واعظی، رئیس‌دفتر روحانی گفت، فقط با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. وی هیچ راه‌حل عملی نیز برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرد. رئیس‌جمهور محترم و وزیر اطلاعات نیز چند باری علیه «بگیر و ببند» مفسدان اقتصادی موضع‌گیری کرده و تلویحا با آن مخالفت کرده‌اند. این بی‌عملی، اما می‌تواند در کار قوه قضائیه نیز تاثیر سوء بگذارد. پیش از این طی یادداشتی در همین ستون آورده بودیم که قوه قضائیه یا هر یک از سه قوه به تنهایی قادر به حل این معضل نخواهند بود. تا وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سایر مراکز دولتی و مجلس به قوه قضائیه کمک نکنند، دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی به نتیجه مطلوب و ایده‌آل نخواهد رسید. البته این به معنای تعطیلی محاکمه تروریست‌های اقتصادی نیست. قوه قضائیه باید با قدرت به محاکمه مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها ادامه دهد. کارنامه مجلس نیز در این حوزه اصلا قابل دفاع نیست. دیروز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کردند! در حالی که ۱۶۰ نماینده پیش‌تر با امضای این طرح خود را در رسانه‌ها موافق طرح معرفی کرده بودند! این طرح در صورت تصویب باعث می‌شد تا مشخص شود هر نماینده به چه چیزی رای داده و چه می‌کند. نمایندگان طرح دوفوریتی تامین کالا‌های اساسی را هم رد کردند همین‌طور طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موجب مغایرت با اصل ۷۵ از دستور کار خارج کردند و در این شرایط حساس به مرخصی دو هفته‌ای رفتند! به هیچ وجه قصد اهانت به مجلس و نمایندگان محترم را نداریم، اما مجددا به طرح‌هایی که دیروز از سوی نمایندگان رد شد دقت کنید. چرا یک نماینده باید با طرح «شفافیت آراء»، «تامین کالا‌های اساسی» و از همه مهم‌تر «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» مخالفت کنند؟! نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دیروز علیه این طرح‌ها تا توانستند سخنرانی کردند. خداوند شهید مدرس را قرین رحمت کند. ایشان خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان می‌گوید: «شما‌ها می‌ترسید، چون یا چیز‌هایی دارید که نگرانید آنها را از دست بدهید، یا چیز‌هایی ندارید و در پی به دست آوردن آنها هستید. من که نه می‌خواهم چیزی داشته باشم و نه چیزی به دست بیاورم، وقتی نه ترس هست نه طمع، من راحت حرفم را می‌زنم.» مخلص کلام اینکه، تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.
جعفر بلوری
دیدگاه تان را بنویسید