استراتژی اقتصادی روحانی شکست خورده است/ طرح پیشنهادی قالیباف به دولت مسلما در راستای افزایش وفاق ملی است/دولت ناکارآمدی در مدیریت و عدم برنامه ریزی بلند مدت دارد/ارز چندنرخی به معنای رانت و فساد است

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

دکترمحمود جام سازاقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت برای خروج از بحران‌های اقتصادی باید راهکار‌های عملیاتی کارشناسان و مدیران را به منصه ظهور برساند گفت: متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در شرایط بحرانی قرار گرفته که مردم مطالبات خود را در قالب اعتراضات و به صورت علنی مطرح کردند از این رو ارائه راهکار و توجه دولت به آن از سوی کارشناسان و آقای قالیباف در راستای حل مشکلات بحرانی اقتصادی که بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد امری الزامی است. بی شک عدم پاسخگویی به مطالبات مردمی است که می‌تواند مطالبات اقتصادی را به مطالبات سیاسی و تنش‌های اجتماعی تغییر دهد. متاسفانه اتخاذ سیاست‌های غلط در زمینه داخلی و بین المللی کشور را در شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی قرار داده بنابراین بنده بدون وابستگی جناحی و حزبی صرفا با بررسی مسائل صرف اقتصادی بر آن هستم تا با ارائه راهکار‌هایی در کنار سایر کارشناسان، کشور را از اشتباهات اقتصادی و سیاسی به مسیردرست هدایت کنیم.

دکتر جام ساز با تاکید بر تغییر سیاست گذاری ها، سیاست گذاری‌های غلط را عامل ناکارآمدی عنوان کرده دراین باره افزود: با توجه به اینکه اشتباهات سیاسی و اقتصادی منجر به افزایش ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف شده بنابراین اصل اولویت ما در امر سیاست گذاری است. اگر سیاست گذاری‌ها درست و در راستای اصول و علم اقتصادی باشد یعنی ساختار اقتصادی دولت محور نفت پایه رانتی تغییرکرده و خصوصی سازی واقعی در آن شکل بگیرد و دولت نظارت خود را به صورت محدود و بر کالا‌های عمومی متمرکز کند موانعی از سر راه برداشته می‌شود. توجه به سیاست گذاری‌های پولی و مالی و نهاد‌های سیاست گذار بانکی و بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، بدین معنا که بانک مرکزی باید دارای استقلال باشد. استقلال بانک مرکزی شرط مهمی است تا بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های پولی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند و دچار انحراف و فشار‌های دولتی نشود. عدم استقلال بانک مرکزی اقتصاد را با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه کرده است. از سوی دیگر اگر دولت در سیاست‌های مالی از منافع ملی حمایت نکند مشکلات حادتر خواهد شد. متاسفانه ما در زمینه سیاست داخلی و خارجی شکست خورده ایم. نهاد‌هایی که سیاست و اقتصاد را به نفع احسن و در راستای منافع ملی به کار بگیرند عملکرد مطلوبی از خود ارائه نداده اند بنابراین در شرایط اشاره شده مهمترین موضوعی که باید مورد توجه مسوولین قرار بگیرد همیاری، یکرنگی و یگانگی تمام جناح‌های مخالف است. در صورت اهتمام به اتحاد و برخورداری از استراتژی مبتنی بر نیاز‌های کشور در موضوعات مهم اقتصادی و دیپلماسی خارجی که به نفع عزت ملی باشد می‌توانیم در پیشبرد منافع ملی موثرعمل کنیم.

بزرگی بدنه دولت مشکل دیگر اقتصاد کشور وی بزرگی دولت را مساله مهمی در افزایش هزینه‌های دولت عنوان کرده گفت: بزرگی بدنه دولت و دیوان سالاری که بروکراسی را در بدترین وضع اجرا می‌کند، گزینش‌های سببی و نسبی و افزایش رانت ناشی از همین گزینش هاست که جایگاه تخصص و شایسته سالاری را در کشور کاهش داده و تولید را از حیط انتفاع ساقط کرده است. در راس یک مثلث سه عامل قدرت، ثروت و اطلاعات قرار دارد که با استفاده از رانت بسیاری از مسائل را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تمام شاخص‌های اقتصادی که از سوی دولت اعلام می‌شود و شاخص‌هایی که از سوی موسسات معتبر اعتبار سنجی جهان یا صندوق بین المللی اطلاع رسانی می‌شود بیانگر آن است که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی نیست. آنچه شاخص‌های کارآمدی نظام اقتصادی کشور را تقلیل داده ناشی از ناکارآمدی مدیریت و عدم برنامه ریزی و استراتژی بلند مدت در راستای پیشروی و توسعه اقتصادی کشور است که می‌بایست رفاه را به جامعه تقدیم می‌کرد که در عمل چنین موضوعی محقق نشده است.

استراتژی اقتصادی روحانی شکست خورده است دکتر محمود جام ساز با بیان اینکه استراتژی اقتصادی دکتر روحانی شکست خورده عنوان نمود: بر طبق آمار‌ها چیزی در حدود ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد یعنی از میزان تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیشتر است. به نظر می‌رسد راهکار‌های آقایان هاشمی و خاتمی در اقتصاد ایران با شکست مواجه شد و متاسفانه استراتژی آقای روحانی نیز به چنین سرنوشتی دچار شده است. شاید یکی از مهمترین دلایل نابودی صنایع کشور را باید در عدم مدیریت‌های صحیح اوایل انقلاب جستجو کرد. تاسیس سازمان صنایع ملی منجر به نابودی صنایع بزرگ ایران یا تکه پاره شدن آن شد. بنده معتقدم صاحبان قدرت و هلدینگ‌های بزرگ با تشکیلات وسیعی اقتصاد کشور را تحت تاثیرات منفی قرار دادند. شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرد حضور هلدینگ‌های فرادولتی یا خصولتی‌ها که معلوم نیست چگونه و از چه طریقی شرکت‌های دولتی را تصاحب کرده و بسیای از شرکت‌های کارآمد را به مرز نابودی رساندند؟! یک سوم نقدینگی یاد شده در دست دولت است و بقیه آن در دست صاحبان قدرت و ثروت است. سیاست‌های غلط عنوان شده منجر به توزیع عجیب نقدینگی شد و به دنبال آن عده‌ای صاحب قدرت و ثروت‌های سرسام آوری شدند در حالی که جمعیت کثیری از مردم در فقر زندگی کنند و روز به روز مردم زیر خط فقر قرار گرفته و رده‌های متوسط به سمت رده‌های پایین اجتماعی کشیده می‌شوند. قدرت خرید مردم با افزایش نرخ دلار کاهش چشمگیری یافته بنحوی که کاهش قدرت خرید پول ملی به مردم اجازه پر کردن سبد معیشتی را نمی‌دهد لذا می‌توان گفت: بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها و دولت یازدهم و دوازدهم ناکارآمد و بحران زاست. یقینا در حال حاضر نیازمند اتخاذ سیاست‌های لطیفی هستیم که نتایج بهتری را به اقتصاد کشور هدیه کند.

راهکار‌های اقتصادی قالیباف می‌توانند سازنده باشند وی با اشاره به اینکه راهکار‌های اقتصادی قالیباف می‌توانند سازنده باشند دولت را به توجه به راهکار‌های علمی فراخوانده دراین باره افزود: معمولا سیاست گذاران به دنبال اتخاذ سیاست گذاری‌های کوتاه مدت در راستای جلب نتایج آنی هستند تا مطالبات مردم فرو کش کنند، بنابراین اقدام به ارائه راهکار‌هایی می‌کنند که با الزامات اقتصادی و حقایق جامعه هماهنگی ندارد. ممکن است در کوتاه مدت جوابگوی برخی نیاز‌ها باشد، اما در دراز مدت به ضد خود تبدیل می‌شود بنابراین توجه به ارائه راهکار‌های سازنده‌ای که بتواند اهداف اقتصادی مورد نیاز را در میان و دراز مدت دنبال کند بسیار ضروری است. اگرراهکار‌های ارائه شده آقای دکتر قالیباف بتواند برنامه میان مدت و دراز مدتی داشته باشد توجه به آن می‌تواند سازنده و موثر باشد.

دکتر جام ساز در نقد تصمیمات دولت خاطر نشان شد: دولت ۵۷ تن سکه پیش فروش کرد چه کسانی خریدار سکه‌ها بودند؟ آیا مردم عادی که با کاهش سپرده‌ها از ۲۰ به ۱۵ درصد پول‌ها را به دلیل انتظارات تورمی از بانک خارج کردند قادر به خرید ۵۷ تن سکه بوده اند؟ مسلما تاثیر گذاری قدرت‌های مالی است که ۵۷ تن سکه را خریداری و در بازار ارز تلاطم ایجاد می‌کنند. اگر سیاست‌ها به همان شکل گذشته دنبال شود و ساختار‌ها همچنان به همان قوت اشتباه گذشته باقی بماند مسلما به هیچ نتیجه رضایت بخشی در زمینه اقتصادی نمی‌رسیم. چهل سال است که اقتصاد دولتی نفت پایه و رانتی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و ما را با بحران‌هایی مواجه می‌کند. شاید بهتر باشد که بگوییم پول نفت ما را نجات داده یعنی اگر درآمد‌های ناشی از نفت نبود مسلما با بحران‌های بیشتری رو به رو می‌شدیم. با توجه به تشدید تحریم‌ها و در راه بودن تحری‌های ۴ نوامبر که در حوزه نفت و میعانات گازی اعمال می‌شود فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود که منجر به کاهش درآمد دولت می‌شود. کمبود درآمد‌های ارزی در راه است و درآمد‌های ریالی هم انقدر نیست که مخارج دولت را تامین کند. پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی هزینه‌های بالایی است که بر دولت فشار وارد می‌کند.

وی در خصوص عدم توجه به موضوعات مختلف درآمد زا از سوی دولت تصریح نمود: متاسفانه دولت در زمینه گردشگری نیز موفق نبوده و زیر ساخت‌های آن را فراهم نکرده است. مالیات مهمترین منابعی است که دولت با اتکای به آن می‌تواند نظام اقتصادی کارآمدی داشته باشد در حالی که متاسفانه تا کنون هیچ ارتقایی در این سیستم داده نشده وبه جای اینکه دولت از صاحبان ثروت مالیات بگیرد از کارمندان و کارگران مالیات می‌گیرد. آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و رقابت پذیری به معنای واقعی در کشور پیاده نشده است. اگر آزاد سازی اقتصادی به درستی صورت می‌گرفت می‌توانستیم درآمد‌های نفتی را در حساب ذخیره ارزی نگاه داریم، اما متاسفانه حساب ذخیره ارزی با شکست مواجه شد و دولت گاه و بیگاه از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. بی شک اگر کشور به اندازه کافی ذخایر می‌داشت در برابر شوک‌های ارزی بین المللی بخصوص در حوزه نفت ایستادگی می‌کرد و با بحران‌های کنونی مواجه نمی‌شدیم.

ارز چندنرخی به معنای رانت و فساد است دکتر جام ساز افزود: چند نرخی شدن ارز نیز منجر به افزایش رانت و فساد گسترده شده با آنکه دولت تلاش کرد تا ارز را تک نرخی کند، اما عدم توجه به وجود الزامات و ابزار‌های لازم و عدم دراختیار داشتن ارز کافی که بتواند جوابگوی تمام خواسته‌های کشور باشد منجر به ایجاد ابرچالش‌هایی شد که متاسفانه مساله تحریم‌ها منجر به افزایش ابر چالش‌ها شد و دولت را بیشتر تحت فشار قرار داد.

وی با تاکید بر استفاده از راهکار‌های موثر دولت را به مقابله با به گل نشستن کشتی اقتصاد فراخوانده دراین باره عنوان نمود: امید می‌رود دولت با اتخاذ سیاست‌های دقیق براساس مصلحت و عزت در امر دیپلماسی خارجی موفق عمل کند تا با گذشتن از بحران‌های پیش رو بتوانیم دورنمای اقتصادی مطلوبی را برای کشور رقم زنیم. طرح پیشنهادی قالیباف به دولت مسلما در راستای افزایش وفاق ملی است و می‌تواند کمکی برای گام برداشتن به سمت یگانگی و یکرنگی سیاسی و اتحاد بین گروه‌های رقیب در امر سیاست گذاری باشد. بی تردید اگر دولت از توان کارشناسان خبره اقتصادی و راهکار‌های مدیران موثر و ثابت شده در نظام استفاده کند می‌تواند کشتی بحران زده اقتصاد را از غرق شدن نجات دهد. به نظر می‌رسد اگرراهکار‌های آقای دکتر قالیباف براساس استراتژی‌های کوتاه مدت تنظیم شود و در میان مدت وبلند مدت بتوانیم برخی از مسائل حل کنیم می‌توانیم در برابر بحران‌های داخلی مقاومت کرده و مانع از فروپاشی اقتصاد شویم.