۱۳ دو تابعیتی در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شدند

روزنامه جوان: پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر افراد دوتابعیتی که همچنان هم مورد مناقشه است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی پیشنهاد کرد، بانک اطلاعات برای شناسایی این افراد تشکیل شود تا نهاد‌های امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک، نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند. معنای این تأکید این است که هنوز آمار دقیقی از افراد دارای تابعیت دوگانه به صورت متمرکز وجود ندارد، چه برسد به اینکه این افراد بتوانند در دستگاه‌ها به‌کار گرفته شوند یا خیر. علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان، مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی را قرائت کرد.

خلأ قوانین در به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها خلأ قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت دستگاه‌ها، بررسی راهکار‌های خلأ‌های قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی و نواقص اجرایی نحوه شناسایی دوتابعیتی‌ها از فصل‌های مهم این تحقیق و تفحص است. براساس این گزارش یکی از مهم‌ترین مورد‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی (از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی است. در ادامه این گزارش تصریح شده است: در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دوتابعیتی، جمعیت هلال احمر سه نفر دوتابعیتی، سازمان بهزیستی دو نفر دوتابعیتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دوتابعیتی مشغول به کار هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دوتابعیتی در این وزارتخانه‌ها مشغول به فعالیت نبوده‌اند یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه ندارند.

در این گزارش آمده است: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلأ‌های قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده شد، اهم خلأ‌های قانونی موجود در این زمینه عبارتند از: عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرای مؤثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای مؤثری برای این ممنوعیت‌ها و عدم خوداظهاری وضع شود.

فقدان ساز‌وکار مشخص برای شناسایی دوتابعیتی‌ها براساس این گزارش، اهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارتند از: فقدان بانک اطلاعاتی جامع از افراد دوتابعیتی، ناکارآمدی فرم‌های استخدامی و حراستی در این موضوع که در این خصوص باید ضمن اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی با رویکرد خوداظهاری در موارد تابعیت و اقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از طرف وزارت امور خارجه اقدام شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این گزارش یادآور شده است: اگرچه بنا بر استعلامات اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها افراد دوتابعیتی شناسایی نشده‌اند، اما این عدم شناسایی را نمی‌توان بر نبود افراد دوتابعیتی تلقی کرد، چه آنکه اولاً سازوکار مشخصی برای شناسایی این افراد توسط دستگاه‌های متولی وجود ندارد. همچنین اساساً بانک اطلاعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون وزارت خارجه عزم جدی در این موضوع نداشته است. ثالثاً خلأ‌های قانونی مهمی از جمله عدم الزام به خوداظهاری وجود دارد. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است: با توجه به بررسی میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مسئول و متولی شناسایی افراد دوتابعیتی و احراز نقص در بانک اطلاعاتی این افراد توسط دستگاه‌های مذکور، به‌خصوص وزارت امور خارجه ضروری است این بانک به زودی ایجاد شود تا نهاد‌های امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.

اسامی دوتابعیتی‌ها را به نمایندگان بدهید از دیگر موضوعات مرتبط با افراد دوتابعیتی، درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر در اختیار قرار گرفتن لیست دوتابعیتی‌ها بود که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست درخواست او را اجابت کند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی گفت: در این گزارش اطلاعات منتشر شده وزارت خارجه مربوط به سال‌های بعد از سال ۱۳۹۰ است، چون حجم اطلاعات دوتابعیتی‌ها بعد از این سال زیادتر شد. وی ادامه داد: در گزارشی که توسط وزارت اطلاعات منتشر شده به صراحت آمده تعداد قابل توجهی از متخصصان کشور دارای گرین کارت یا دوتابعیتی هستند، ولی ما به عنوان نمایندگان مردم اطلاعات کافی و مصداقی از این موضوع نداریم، در حالی که مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان باید در تمام امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند. وقتی اطلاعات به ما نرسیده، چطور می‌توانیم به گزارش تحقیق و تفحص رأی دهیم، از مدیران اجرایی بخواهید که لااقل اطلاعات موجود را به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان هم قرار دهند تا بدانیم چند نفر دوتابعیتی در دستگاه‌های کشور مشغول به کارند. نماینده مردم محلات در مجلس عنوان کرد: بخش اول گزارش تحقیق و تفحص مربوط به وضعیت دوتابعیتی‌ها در حوزه مسئولان و خلأ‌های قانونی است که به خوبی گزارش شده است، ولی در خصوص وضعیت دوتابعیتی‌ها و افراد دارای گرین‌کارت اقدامات کافی انجام نشده، به همین دلیل از شما می‌خواهم دستور بدهید اطلاعات کامل‌تری در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

وزارت اطلاعات: دوتابعیتی شاغل در حاکمیت نداریم این نماینده عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با پیوند دادن بین گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها و برجام گفت: مقام معظم رهبری فرمودند: در برجام از خطوط قرمز عبور شده است. به ما بفرمایید کدام خطوط رعایت نشده و از ۲۹ پیش‌شرط الزامی از نظر مقام معظم رهبری چه تعداد رعایت نشده است. علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: هدف تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها شناسایی خلأ‌های قانونی بود که مکشوف و مشخص شد چه تعداد قانون در این ارتباط باید اصلاح شود. درباره بخشی از این گزارش که مربوط به افراد و مصادیق است، وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشته و در این نامه مطرح شده در بین افرادی که در حکومت هستند، موردی وجود ندارد، ولی در بخش خصوصی وجود دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: لیست را به بنده دادند و من هم به کمیسیون فرستادم. کمیسیون می‌تواند نامه مذکور را در اختیارتان قرار دهد تا ببینید. وی بار دیگر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست تا اسامی منتشر شده توسط وزارت اطلاعات را در اختیار سلیمی قرار دهد.