راهکار‌های عملیاتی مدیر جهادی
نسخه اول برای درمان بیماری اقتصاد کشور، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک‌هاست - تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است - پیشنهاد دیگر سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود ۶ میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می‌کند
روزنامه جوان: نسخه اول برای درمان بیماری اقتصاد کشور، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک‌هاست - تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است - پیشنهاد دیگر سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود ۶ میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می‌کند نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات نامه ۱۱ صفحه‌ای خود به سران قوا را تشریح کرد و گفت: باید اعطای سود‌های موهوم به سپرده‌گذاران کلان متوقف و سپرده‌گذاران خرد و کلان از هم تفکیک شوند.
اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمدباقر قالیباف برای سران قوا به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد که گفته شد وی در این نامه راهکار‌های عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داده است. محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه در گفتگو با «ایسنا»، درباره دلایل نگارش این نامه اظهار کرد: قبل از هر چیز این را عرض کنم که مسائل و معضلات فعلی اقتصادی کشور راه‌حل دارد و این راه‌حل هم با تغییر رویکرد و سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های هوشمندانه در داخل کشور امکان پذیر است. واقعاً انسان حسرت می‌خورد که ما روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت و مشتقات آن را تولید می‌کنیم و فقط ۳ میلیون بشکه صادر می‌شود و ۵/۲ میلیون بشکه هدر می‌رود و مابقی هم در داخل به‌صورت بی‌رویه مصرف می‌شود. ما کشور ثروتمندی هستیم که متأسفانه منابع‌مان را درست استفاده نمی‌کنیم.
وی معتقد است: این موضوع هیچ ربطی به تحریم و سیاست خارجی ندارد. همچنانکه نیروی انسانی جوان کشور نیز هرز می‌رود و ما دچار یک چالش ذهنی هستیم که نمی‌شود و نمی‌گذارند و نمی‌توانیم. البته مشکلات اقتصادی کشور ما، یک شبه و یک ماهه و یک ساله ایجاد نشده و محصول عملکرد یک دولت و دو دولت هم نیست، اما قطعاً هم درمان کوتاه‌مدت دارد و هم بلند مدت. به ویژه اکنون که در شرایط حساسی هستیم و در این شرایط باید همه دلسوزان مردم و نظام و انقلاب، با وحدت و همدلی به دنبال حل مسائل اقتصادی و به ویژه مشکلات معیشتی اقشار متوسط و کم‌درآمد باشند. بنده هم ضمن مشورت با کارشناسان اقتصادی و به ویژه در دو ماه اخیر به‌صورت فشرده جلساتی را در این زمینه هم در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص و هم با مشاوران و کارشناسان اقتصادی داشتم که جمع‌بندی آن را در مرحله اول با عنوان راهکار‌های مدیریت حوزه نقدینگی و ارز در یک نامه ۱۱ صفحه‌ای به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه و مسئولان مرتبط ارسال کردم.
خطای تجویز به دنبال خطای تشخیص وی درباره محتوای این نامه و آنچه در خبر‌ها مبنی بر صرفاً در حوزه نقدینگی و ارز بودن آن مطرح شده نیز گفت: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک‌ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه لازم، تشخیص درست است، چون خطای تشخیص، خطای تجویز را هم به دنبال دارد. وی ادامه داد: این سیاست اعطای سود‌های موهوم در یک دهه اخیر آغاز شد و از سال ۹۲ صرفاً برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به‌دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است؛ بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک‌هاست. بنده در این نامه راهکار‌های عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن‌ها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و مؤسسات تابعه و وابسته به سهامداران بانک‌ها، محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک‌بار و موارد جزئی‌تر که از بانکداری مخرب جلوگیری می‌کند و نتیجه این تصمیمات اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه این سیاست انضباط مالی چه تغییری در تعیین نرخ سود بانکی و چه آورده‌ای برای عموم مردم دارد، نیز اظهار کرد: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده‌گذاران خرد و کلان است. تفکیک سپرده‌گذاران خرد و کلان ما در کشور ۸۰ میلیون نفری، بیش از ۴۰۰ میلیون حساب سپرده داریم. ۹/ ۹۹ درصد سپرده‌ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها را در نظر بگیرید. ۷۰ درصد این رقم، صرفاً در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده‌گذاران است؛ یعنی ۹۹ درصد بقیه صاحبان سپرده‌ها، فقط ۳۰ درصد ارزش سپرده‌ها را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه جزئی‌تر و دقیق‌تر کنید، نتایج حیرت‌آور و دردناک‌تری را به‌دست می‌آورید. همچنانکه در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی‌بهره‌اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطای می‌شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته‌بازی می‌شود؛ چنانکه یک مورد اخیر اعلام شد، یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بود. نکته جالب اینکه مطابق آمار رسمی، ۶۰ درصد تسهیلات اعطا شده، برای استمهال وام‌های قبلی بوده است.
مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی وی افزود: خب از برآیند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن بدست می‌آید و آن هم اینکه تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده‌های کلان، که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیر‌هایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی‌شود باید برای سپرده‌گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته‌بازی و معافیت‌ها در حوزه‌های تولید و طرح‌های نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه‌هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پولشویی است. مبدأ و مقصد تراکنش‌های مالی و موضوع انتقال به ویژه در خصوص سپرده‌های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده‌های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.
نقدی که به سامانه نیما وارد است وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، نیز گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه‌گذاری ارز- پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق به کالا‌های اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار کشف قیمت و اینجا فقط تخصیص است در واقع بازاری که تحت عنوان بازار ثانویه نامیده شده و اخیراً در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است! هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء‌استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده‌است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده‌ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می‌گردد. بنده در نامه ایرادات این سامانه را مانند عدم تضمین ایفای تعهدات طرفین معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست کردم و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین در جهت حفظ ارزش پول و استفاده از ارز‌های در اختیار مردم راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزار‌های پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. همچنین در زمینه تأمین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشور‌های اروپایی عضو برجام است که جزئیات مفصل و مشروحی دارد.
پیشنهاد سبد کالایی بر مبنای محور جهیزیه قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می‌تواند برای اقشار ضعیف و کم درآمد داشته باشد نیز خاطر نشان کرد: مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی و رونق بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تحول در اشتغال و به حرکت درآمدن چرخه تولید ثروت در جامعه که به‌صورت عادلانه همه مردم جامعه از آن منتفع می‌شوند. متأسفانه در حال حاضر به بهانه کمک به مردم رانت‌های بزرگی در اقتصاد توزیع می‌شود، نظیر آنچه در این روز‌ها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است. این رانت‌ها باید به‌طور کامل حذف و در قالب سیاست‌های جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می‌کند. البته ما در مراحل بعدی، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، ساماندهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را به‌صورت مدون ارائه می‌کنیم. امیدوارم این نامه و بسته‌های آتی که ارائه می‌شود، مورد استفاده دولت قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید