بی‌بی‌سی فارسی و «جنجال خزر»

روزنامه جوان: فرید مدرسی درباره تطور بی‌بی‌سی فارسی، از رسانه‌ای که پیشتر تلاش می‌کرد به مراعات ایستار‌های حرفه‌ای ژورنالیسم و «بی‌طرفی رسانه‌ای» تظاهر کند، به رسانه‌ای «جنگی» که «قرارگاه مرکزی جنگ روانی علیه ایران» بشمار می‌رود. به گزارش کانال تلگرامی عبدالله شهبازی، فرید مدرسی در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸/ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در کانال خود یادداشتی منتشر کرد درباره تطور بی‌بی‌سی فارسی، از رسانه‌ای که پیشتر تلاش می‌کرد به مراعات ایستار‌های حرفه‌ای ژورنالیسم و «بی‌طرفی رسانه‌ای» تظاهر کند، به رسانه‌ای «جنگی» که «قرارگاه مرکزی جنگ روانی علیه ایران» بشمار می‌رود. او نوشت:

«بی‌بی‌سی فارسی قرارگاه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران و کانون استراتژیک این پروژه "سعودی-امریکایی-اسرائیلی" است که در تفاهم‌نامه‌های امنیتی میان سرویس‌های بینادولتی این نقش را برعهده‌اش گذاشته‌اند. در این پروژه مهم این نیست که دولت بریتانیا حضور ندارد، بلکه از آن جهت است که سرویس اطلاعاتی انگلیس در هر پروژه‌ای امنیتی وارد می‌شود تا از بده‌بستان‌ها جا نماند؛ برای دیگران بازی می‌کند تا دیگران هم در جایی دیگر برای او بازی کنند.» [۱]نقش علنی و بی‌پروای کنونی بی‌بی‌سی فارسی بعنوان «قرارگاه مرکزی جنگ روانی علیه ایران» عجیب و بی‌سابقه نیست. این رسانه، زمانی که فقط رادیو بود، هم در شروع کارش در زمان جنگ جهانی دوم (یکشنبه، ۸ دی ۱۳۱۹/ ۲۹ دسامبر ۱۹۴۰)، به ریاست حسن موقر بالیوزی، و هم در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، این نقش آشکار را در رابطه با ایران ایفا می‌کرد.

با تحول تکنولوژیک در حوزه ارتباطات، و پیدایش امکان حضور رسانه‌های تصویری ماهواره‌ای و سپس اینترنتی در سراسر جهان، از چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹/ ۲۵ دی ۱۳۸۷ بی‌بی‌سی فارسی پخش تلویزیون خود را نیز آغاز کرد. تأمین بودجه سالیانه ۱۵ میلیون پوندی وزارت خارجه بریتانیا برای راه‌اندازی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی آسان نبود. این کار از طریق بهروز آفاق، رئیس منطقه آسیا و اقیانوس آرام در سرویس جهانی بی‌بی‌سی، [۲]میسر شد و حمایت سیاسی و مالی کانون معینی که آفاق نماینده آن بشمار می‌رود. منظور آن کانون سیاسی- مالی جهان‌وطن و عمیقاً ضد ایرانی، و در عین حال به شدت فعال و ذینفوذ و برخوردار در ایران، است که در بریتانیا و آمریکای شمالی به شکلی کاملاً آشکار بعنوان هم‌پیمان استراتژیک نئوکان‌ها و لابی اسرائیل عمل می‌کند و در بسیاری از نهاد‌های فکری و آکادمیک و تبلیغاتی مرتبط با ایران حضور تأثیرگذار و در بسیاری موارد نقش فائقه و هدایت‌کننده دارد.

تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، بمنظور جلب مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر بر فضای سیاسی و فرهنگی ایران، قریب به یک دهه کوشید با کجدار و مریز خود را رسانه‌ای «بی‌طرف» جلوه دهد و کارشناسان صاحب نام را دعوت کند. ولی اینک ظاهراً در مقطعی مشابه با سال‌های جنگ جهانی دوم و نهضت ملی شدن نفت قرار گرفته‌ایم و به این دلیل بی‌بی‌سی فارسی کارکرد استتارشده خود را برای عامه مخاطبان «عیان» کرده و «کارشناسان» حاضر در آن به افرادی دست چندم و گاه با عناوین جعلی تبدیل شده‌اند.

جنجالی که بی‌بی‌سی فارسی درباره کنوانسیون ۱۲ اوت ۲۰۱۸ دریای خزر پدید آورد، نمونه کلاسیک آن نوع از «جنگ روانی» رسوا و بی‌پروا است که تنها در وضعیت‌های خاص و اضطراری، مانند جنگ، از آن استفاده می‌شود.

این رسانه در ۱۲ اوت ۲۰۱۸/ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (روز انعقاد کنوانسیون خزر میان ۵ کشور مجاور دریای خزر) با فردی بنام رجب صفروف مصاحبه کرد و او را با عنوان جعلی «عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای خزر» معرفی نمود. صفروف در مصاحبه فوق مدعی شد: «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد.» [۳]این ادعای بکلی دروغ از سوی شخصی با سمت جعلی، که برخی کانال‌ها او را حتی به مقام «معاون وزارت خارجه روسیه» ارتقا دادند، به سرعت پژواک گسترده یافت و جنجالی بزرگ برانگیخت که تا امروز ادامه دارد.

طبق رویه مرسوم در «جنگ روانی»، کمی پس از «انفجار دروغ بزرگ» آن را تکذیب می‌کنند، ولی این تکذیب پژواک نمی‌یابد و امواج ناشی از «بمب خبر جعلی» تا مدت‌ها مخاطبان غیرمتخصص را متأثر می‌کند و حتی به «باور عامه» تبدیل می‌شود.

طبق این فرمول، بی‌بی‌سی فارسی در فردای آن روز از قول صفروف کذایی ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر را تکذیب کرد [۴]، ولی «دروغ بزرگ» کار خود را کرده بود و این تکذیب بر عامه مخاطبان تأثیر نداشت. البته بی‌بی‌سی فارسی تا این لحظه سمت ساختگی برای صفروف (عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای خزر) را تکذیب نکرده است.

دو روز بعد (۲۳ مرداد) علت پروپاگاندای سنگین فوق علیه کنوانسیون دریای خزر را امیر طاهری، سردبیر روزنامه کیهان در اواخر دوران پهلوی، عیان کرد. او در مصاحبه با دویچه وله فارسی گفت: «تن‌ها نکته روشن که در شش بند آمده این است که به هیچ کشور خارجی… اجازه حضور نظامی در خزر داده نشده است. این چیزی است که روسیه مدت‌ها دنبال آن بود، زیرا آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان در زمان ریاست جمهوری جرج بوش مشغول مذاکره بودند تا به عنوان عضو وابسته وارد پیمان ناتو بشوند و روسیه همیشه مخالف بود.»