تغییر حالت رانت یا تصمیم ناگزیر برای شرایط بحرانی؟

روزنامه جوان: اکنون همه می‌دانند بعد از آن تصمیم شبانه اعلام نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای واردکننده فراهم شد که موفق به دریافت یا تخصیص ارز به نام واردات شدند و در آن‌سو، بسیاری از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و کارخانه‌های قیر در مواجهه با تک‌نرخی شدن عجیب ارز، واکنش‌های عجیب و متفاوتی از خود نشان دادند که نه‌تن‌ها به‌هیچ‌وجه مناسب با شرایط در آستانه ورود به تحریم‌های جدید نبود، بلکه به‌نوعی نشان از همسویی برای اعمال فشار اقتصادی و امکان بهره‌گیری صاحبان سرمایه مطلع از رانت بود.

آنچه مسلم بود، بیشتر این شرکت‌ها تمایلی به تسویه کالا‌های صادراتی خود در سامانه نیما و با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نبودند، زیرا در بازاری موازی که دولت آن را قاچاق نامیده بود، قیمت هر دلار به مرز ۱۲ هزار تومان هم نزدیک شد. از این‌رو بسته به امکان و قدرت شرکت‌ها، تصمیمات متفاوت اتخاذ شد. به‌عنوان مثال برخی کارخانجات قیر به‌طورکلی برای فرار از احتمال مالیات و دردسر تسویه پول در سامانه نیما قید صادرات را زدند. برخی نیز صادرات را با روش جدیدی اجرا کردند که مابه‌التفاوت قیمت ارز «نیمایی -۴ هزار و ۲۰۰ تومانی» را در خارج به حسابی دیگر می‌ریختند، برخی نیز در ثبت‌سفارش‌ها اظهارات دیگری را پر می‌کردند که آخرین مورد لو رفته آن اظهار صادرات سنگ به‌جای فرش بود و بالاخره برخی نیز به مقابله با این تصمیم دولت پرداختند.

در نهایت دولت که هر روز برای اصلاح تصمیم غلط خود بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کرد، تصمیم به جذاب کردن بازگشت دلار به چرخه اقتصاد کشور برای صادرکنندگان گرفت.

صرف‌نظر از اینکه دولت باید به‌جای خود درباره این تصمیم غلط و اعطای یارانه چند ده هزار میلیاردی به عده‌ای خاص جوابگو باشد، آنچه مسلم است از امروز بازار دومی برای ارز‌های خارجی‌شکل خواهد گرفت که جذابیت را برای شرکت‌های صادرکننده ایجاد می‌کند، اما سؤال جدی این است که چرا این تصمیم هم به بوته نقد گذاشته نشد تا بهترین تصمیم اتخاذ شود؟

آنچه می‌توان از فحوای برنامه ارزی دولت دریافت، بیش از همه دولت با پتروشیمی‌هایی توافق کرده تا ارز آن‌ها به سیستم اقتصاد بازگردد؛ پتروشیمی‌هایی که ۷۰ درصد آن‌ها متعلق به بازنشستگان لشکری، کشوری و نفت، ۳۰ درصد متعلق به دولت و سهام عدالت و ۷ درصد نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها و ۳ درصد متعلق به عموم مردم است.

به عبارت بهتر، این مشکل عدم بازگشت مناسب ارز به بازار دوم، نوعی دعوای درون خانواده‌ای در دولت است. زیرا ضریب نفوذ دولت از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صندوق‌های بازنشستگی که مالک عمده پتروشیمی‌ها هستند و بانک مرکزی که ابزار قوی برای اعمال فشار به بانک‌ها دارد، کاملاً محرز و عیان است، اما تقابل منافع باعث بروز چنین مشکلاتی شده است، بنابراین از همین‌رو است که بسته پیشنهادی جدید نیز بی‌آنکه مشورت یا نقدی به آن شود، ارائه شده است و در همین بسته نیز باید مراقب تغییر حالت و جهت رانت‌ها بود.

جهت اطلاع افکار عمومی و رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوع در شکل ساده‌اش این است؛ پتروشیمی‌ها باید اختیار ارز خود را داشته باشند، اما حق ندارند به بهانه فضای ایجادشده، رانت بیشتر طلب کنند و سوخت و نیروی انسانی و انرژی ارزان را به ریال دریافت کنند، ولی درآمد خود را با قیمت‌هایی که خودشان تعیین می‌کنند، به بازار داخل عرضه کنند.

آیا در تصمیم آخر که به شکل ناگزیر در شرایط بحرانی اتخاذ شده است، این ملاحظات لحاظ شده یا، چون صرفاً زور این شرکت‌ها بیشتر از مردم است، باید از رانت انرژی و خوراک ارزان بهره ببرند؟