چگونه مجلس تسلیم سیاسی کاری مجدد درباره تفکیک وزارت صنعت نشد؟

خبرگزاری فارس: در نشست علنی مجلس در تاریخ سوم تیرماه امسال، کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با رای اکثریت نمایندگان رد شد. این لایحه با هدف تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی و نیز ورزش و جوانان در تاریخ ۱۶ خرددماه ۹۶ تقدیم مجلس شده بود و کلیات آن قبل از بررسی در صحن علنی خانه ملت، در بسیاری از کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون مشترک مجلس رد شده بود. همچنین مهم‌ترین بخش این لایحه مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بود و با مخالفت گسترده مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان مواجه شد.

با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رفت دولت پیام این رای مجلس را درک کند و به تلاش‌های یک ساله خود برای تفکیک این وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت پایان دهد. اما این اتفاق رخ نداد و همزمان با گلایه حسن روحانی، رئیس جمهور از نمایندگان مجلس بخاطر عدم تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به اوج رسید.

روحانی در جلسه مورخ ۱ مردادماه با اعضای فراکسیون امید مجلس، این گلایه را مطرح کرد و تنها یک روز بعد از این جلسه، طرحی توسط رمضانعلی سبحانی فر، از اعضای این فراکسیون با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد و به امضای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس (عمدتا از اعضای فراکسیون امید) رسید. این طرح با عنوان «طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در سکوت کامل خبری دنبال شد به گونه‌ای که اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها که صبح شنبه ۶ مردادماه منتشر شد، تنها خبر رسانه‌ای مرتبط با آن بود. نهایتا این طرح دوفوریتی، صبح یکشنبه ۷ مردادماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد و فورا در دستور کار قرار گرفت تا کارشناسان و رسانه‌ها «تقریبا هیچ» فرصتی برای نقد آن نداشته باشند. با این وجود، اکثریت نمایندگان مجلس همچنان بر دیدگاه کارشناسی خود پافشاری کردند و تسلیم سیاسی کاری دولت و اعضای فراکسیون امید نشدند و در نتیجه، دوفوریت و حتی یک فوریت این طرح هم به تصویب مجلس نرسید و مشابه لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بایگانی شد.

در ادامه این گزارش، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس با موضوع بررسی این طرح آمده است:

بعد از آنکه امیرحسین قاضی زاده هاشمی، دبیر هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست بررسی طرح دوفوریتی تشکیل وزارت خانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی مطرح شده است، برخی از نمایندگان اخطار و تذکر داشتند که علی لاریجانی، رئیس مجلس اجازه مطرح شدن آن‌ها قبل از بررسی این طرح را نداد. سپس رمضانعلی سبحانی فر، عضو فراکسیون امید مجلس به عنوان طراح آن سخن گفت.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت لازمه مواجهه با تحریم هاست

سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بحث تفکیک وزارت صمت از سال ۱۳۱۶ تا الآن چندین بار اتفاق افتاده است. شما تاریخچه­ این تفکیک را اگر نگاه بکنید در شرایط خاص و بحرانی این وزارتخانه تفکیک شده است. در سال ۹۰ با توجه به تکلیفی که در قانون برنامه­ پنجم توسعه در نظر گرفته شد مبنی بر کاهش وزارتخانه­‌ها و با توجه به سیاست­‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای واگذاری در مورد خصوصی سازی، رساندن تعداد وزارت خانه‌های دولت به ۱۷ وزارتخانه تکلیف شد. یک موقعی در مجلس گذشته پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد. وقتی ما سؤال کردیم دلیل آن چیست؟ گفتند به خاطر این­که تکلیف شده ۱۷ وزارتخانه باشد. امروز شما اگر می­‌بینید که جریان­‌ها و شبکه­‌های فساد در مجموعه دولت و وزارت صمت و جهادکشاورزی وجود دارد به خاطر این است که از تولید تا توزیع و مصرف­ کننده همه در یک مجموعه است. این ساختاری که تعریف شده طوری است که خود­کنترلی ندارد. بلکه دستوری و از بالا به پایین است. این یک نکته‌­ای که باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته­ بعدی این است که امروز بخش صنعت کشور دچار مشکل است و بحث فساد و رانت در آن اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر ۵۰ درصد مشکلات وزارت صمت این است که یک وزیری که گذاشته می­شود یا به سمت صنعت می­رود یا به سمت بازرگانی. امروز مشکل صنعت ما این است که بازار ندارد. خیلی از تولید­کنندگان ما تولیداتشان در انبار‌ها مانده است. نتوانسته­‌اند بازار پیدا کنند. به لحاظ این­که وضعیت بازرگانی ما فشل است، متولی ندارد، رها شده است. عزیزان این وزارت صنایع و معادن به شکلی بوده زمانی که این‌ها ادغام شدند همین­طور ساختمان­‌ها جدا، تفکیک شده، هیچ موقعی این‌ها به همدیگر نرسیدند و از طرفی متولی ندارد که چهار تا کنسرسیومی تشکیل بدهد که بحث بازاریابی را برای این‌ها ایجاد بکند؛ لذا یک مشکل در اینجا وجود دارد که ما بازار برای تولید نداریم. مشکلات عدیده­ دیگری که وجود دارد غفلت از برخی حوزه‌­های صنعتی و تجارت است. اهمیت یافتن تجارت خارجی بر کسی پوشیده نیست، ولی رها شده است. این موضوع باید متولی داشته باشد. رایزن اقتصادی که بتواند رایزنی­‌های بازاریابی را انجام دهد، مورد نیاز کشور است. در خیلی از کشور‌های توسعه ­یافته مثل آمریکا، وزارت بازرگانی جدا است. در آلمان، در انگلیس صنعت و بازرگانی تفکیک شده است. در یک جا‌هایی مثل ژاپن مثال زده می­شود که صنعت و بازرگانی تفکیک نشده است. این در حالی است که کلیه­ کار‌ها در ژاپن به بخش خصوصی واگذار شده است نه این­که مثل کشور ایران تنها ۹۰ میلیارد دلار حجم صادرات و واردات داشته باشد و یک وزارتخانه­ دارد که هم می­خواهد به صنعت برسد، هم به بازرگانی خارجی و داخلی کشور برسد، این امکان ندارد. واردات با حجم ده میلیارد دلار توسط این وزارتخانه در دست دولت است. این وزارتخانه نمی­تواند در شرایط ویژه و خاصی- تحریم­‌ها، بحران­‌های اقتصادی- که امروز قرار گرفتیم نمی‌تواند کارکند. ما از این طرف می­گوییم جنگ اقتصادی، ولی از آن طرف می­گوییم که همه­ وظایف به عهده­ یک مجموعه‌ای که ۵ وزارتخانه را با همدیگر چسباندیم، این جنگ را مدیریت کند. آن روز آقای رئیس جمهور هم از قول مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مطرح کرد که: ۳ وزارتخانه نگویید، ۴ وزارتخانه؛ بنابراین وزارت صنایع کوچک، بزرگ، معدن، بازرگانی و تجارت را به همدیگر چسباندیم. آیا فقط بحث این است که این‌ها را تحت یک وزارتی قرار بدهیم و بگوییم کوچک­سازی کردیم در صورتی که هیچ کوچک ­سازی­ای در این زمینه انجام نگرفته است. فوریت این بحث به این دلیل است که الان اولاً وضعیت بحرانی است. دوم این­که ما الان این را به تصویب برسانیم که در بودجه­ سال ۹۸ همین الان که دارند در وزارتخانه بودجه را تأمین می­کنند و بودجه‌­ریزی انجام می­گیرد بودجه­ این وزارتخانه را قطعاً در زمان خودش ان­شاءالله با تفکیک وزارتخانه­‌ها دیده بشود. ضمن این­که در طرح آمده بدون کاهش و افزایش پست و بدون تغییراتی که در ساختار ایجاد بشود این ساختار تفکیک وزارتخانه ایجاد بشود؛ لذا نگرانی شما بر بزرگ شدن به این معنا که افزایش نیروی انسانی، افزایش پست وجود دارد، قطعاً انجام نمی­شود. ان­شاءالله با رأی بالایی که داده می­شود بتوانیم وضعیت بازرگانی که اسم وزارتخانه وزارت توسعه­ی صادرات و بازرگانی است، سامان بدهیم. ما باید صادراتمان را افزایش بدهیم تا بتوانیم به تولیدات و صنعتمان کمک بکنیم.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است

تقی کبیری، نماینده مردم خوی در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (اولین مخالف تصویب دوفوریت طرح): من درخواست می­کنم همکاران عزیز یک عنایت بکنند. از جناب آقای دکتر لاریجانی هم درخواست می­کنم به این نکته عنایت بکنند. اولاً من اخطاری در این راستا دارم. اخطار اصل ۷۵. قبل از این­که مخالفت خود را عرض بکنم اخطار اصل ۷۵ را در این طرح دارم. اگر نسبت به این امر این اخطار را وارد می­دانید به رأی بگذارید وگرنه من ادامه­ مخالفتم را انجام بدهم.

لاریجانی در پاسخ به اخطار کبیری: بله. مخالفت خود را بفرمایید، چون دولت موافق است.

کبیری: جناب آقای دکتر! اولاً من از طراح محترم این طرح درخواست کردم و امیدوار بودم که‌ای کاش در مورد فوریتش صحبت می­کردند. این که امروز ما مشکلات عدیده‌­ای را در وضعیت اقتصادی مردم داریم. مسئله­ نوسانات ارزی، مسائل و مشکلاتی که در خودرو ایجاد شده است، در بحث طلا و سکه و مسائل مسکن و حتی کالا‌های اساسی مردم، آیا امروز مشکل اساسی کشور ما مسئله­ تفکیک یا ادغام یک یا دو وزارتخانه است؟ مردم الآن در مشکلات معیشتی گرفتار هستند. ما دنبال این هستیم که یک وزارت را جدا بکنیم یا دو وزارت را تجمیع بکنیم. نکته­ دیگر جناب آقای دکتر لاریجانی! این طرح مخالف ماده ۲۸ برنامه ششم است و طبیعتاً دو سوم رأی خواهد خواست. ما در برنامه ششم تصویب کردیم به چابک‌سازی دولت. این چه طرحی است که همکاران محترم برخلاف قانون برنامه ششم آورده‌­اند و مجدداً مسئله­ جدا­سازی وزارتخانه‌­ای را مطرح می­کنند. اگر در وزارتخانه‌­ای ما مشکل مدیریت داریم چرا برای حل مدیریت دست به تفکیک وزارتخانه می­زنیم؟ نکته­ دیگر این است که این وزارتخانه چندین بار تفکیک، ادغام و تجمیع شده، این چه سیاستی است؟ آیا واقعاً وقت مجلس را باید برای این مسائل بگیریم؟ آیا همین مسئله در لایحه چند هفته­ قبل دولت رد نشد و امروز شما به عنوان یک طرح آوردید؟ آیا این مشغول کردن مردم نیست که ما در حواشی و دنبال تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌­ای باشیم؟ اگر این ادغام اتفاق بیافتد در استان­ها و شهرستان­‌ها‌ی کشور دو اداره­ کل و دو اداره­ شهرستان با تشکیلات عریض و طویل ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اظهر من الشمس است که این تفکیک خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ لذا ما امروز نیاز داریم به تغییر و تغییر در رویکرد‌ها و تبدیل سوء مدیریت­ها به مدیریت. نه به تفکیک وزارتخانه‌­ها. اگر استدلالی که در تفکیک این دو وزارتخانه مطرح می­‌شود، این است که اولویت باید این باشد که بازرگانی در خدمت تولید باشد نه صنعت، امروز این اتفاق دارد می­افتد؛ لذا من از همکاران عزیز عاجزانه درخواست می­کنم به مسائل اساسی و حیاتی کشور بپردازیم. مطالبه­ مردم از نمایندگان خود در حوزه­ مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، گرانی است و نه تفکیک یا ادغام یک یا دو وزارتخانه؛ لذا درخواست می­کنم با رأی قاطع مخالفت خودتان را اعلام بکنید تا فضا برای اصلاح مسائل و تغییر رویکرد‌ها در مدیریت‌­ها اتفاق بیفتد.

کنترل بازار بدون وجود وزارت بازرگانی ممکن نیست

حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق اول تصویب دوفوریت طرح): آن‌هایی که دائماً در رابطه با گرانی، بحث ارز، سکه و بازار اخطار می­دهید، اگر شما واقعاً عنایت بفرمایید به نظر من یکی از اوجب واجبات امروز تفکیک این دو وزارتخانه است. آقایان مخالف به من توضیح بدهند آیا بر بازار و قیمت‌­ها امروز کنترلی وجود دارد یا ندارد؟ الآن در بازار، میوه، ماشین، منزل و هر کالایی به هر نحوی که فروشندگان اراده بکنند در بازار دارند به فروش می­رسانند. شما خودتان نگرانید که چرا امروز قیمت یک کالا، یک یخچال، یک تلویزیون، امروز قیمتش با قیمت دیروز و فردا و پس ­فردا فرق می­کند. قیمت نان، قیمت آب که به فروش می­رسد، این بطری­‌های آب دائماً در حال تغییر است. چه کسی باید این بازار را کنترل بکند؟ سروران محترم اگر به فکر مردمید که هستید، اگر به فکر اعتراضات و انتقادات مردمی هستید که هستید، مگر نمی­دانید هر روز بازار دارد بر همه چیز تأثیر می­گذارد و هیچ کنترلی بر بازار نیست. سروران محترم باید بازار را کنترل کرد. شما ادارت صنعت و معدن و تجارت شهرستان­‌های خودتان چند تا نیرو دارد؟ چه کار دارند می­کنند؟ یک مخالف به من بگوید چه کسی، چه نهادی امروز بر بازار کنترل دارد؟ اگر می­گویید ادارات است، اگر می­گویید اصناف، اصنافی که خودشان رأیشان را از اصناف می­گیرند چطوری می­خواهند همکاران خودشان را کنترل بکنند و تنبیه بکنند؟ بنابراین کنترل بازار یک امر حاکمیتی است و دولت باید کنترل بکند و این بدون یک وزیر مخصوص نمی­شود. نمایندگان مخالف بفرمایند کدام کشور وزارت بازرگانی نداشته و توانسته بازار خود را کنترل کند؟ اگر می­خواهید صادرات غیر­نفتی کشور افزایش بیابد باید یک وزارت متولی خاص داشته باشیم. اگر می­خواهید از واردات بی­‌رویه جلوگیری شود باید یک وزارت مخصوص داشته باشد. در رابطه با ارز، عده‌­ای ارز را گرفتند، بردند و در غیر جهت خودش مصرف کردند. من می­خواهم بگویم چه کسی، کدام وزارتخانه است که باید کنترل بکند به چه کسی ارز بدهیم. آن کالای مخصوص را چگونه وارد بکند. آیا در انبار بگذارد یا نگذارد؟ آیا با ارز چهارهزار و دویست تومان اگر وارد کرد، با قیمت ده هزار تومان نفروخت، آیا کنترل شد؟ برخی نمایندگان همیشه انتقاد می‌کنند که ارز چنین و چنان شد. عده­‌ای رفتند ارز گرفتند، اما کالایی که وارد کردند به غیر چهار هزار و دویست تومان فروختند. عزیزان! چه کسی باید کنترل کند؟ ترکیه در کشور ما فروشگاه‌ها و مغازه‌های مخصوص دارد. آیا ما در ترکیه، عراق، افغانستان، مسکو و دیگر کشور‌های همسایه بازار داریم؟ چه کسی باید این بازار را ایجاد بکند؟ همچنین سر و سامان دادن به نظام تعرفه‌­ها، رها شده است. چه کسی باید نظام تعرفه‌­ای را کنترل بکند؟ این­ها فوریت است. این‌ها بحث روز است. این‌ها اظهر من الشمس است. من خواهش می­کنم. از کسانی که به قیمت دلار، واردات بی­ رویه، عدم کارکرد مناسب در بازار‌های کشور‌های همسایه اعتراض دارند، همه­ی این‌ها مربوط به وزارت بازرگانی است. همچنین قیمت نان، حتی آب و میوه ­جات نیز مربوط به وزارت بازرگانی بوده و فوریت بررسی این طرح را می‌رساند.

ادغام وزارت خانه‌های صنایع و بازرگانی و اجرای قانون تمرکز آثار مثبت زیادی داشته است

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس (مخالف دوم تصویب دوفوریت طرح): من واقعاً تعجب می­کنم از این­که دوستان عزیز که این وقت­ را برای این پیشنهاد انتخاب کردند. با وجود شرایط فعلی کشور که واقعاً مردم با مشکلات جدی رو به رو هستند، این چه وقت پیشنهاد واقعاً غیرضروری برای تفکیک وزارتخانه­‌ها است. هیچ کجای دنیا این همه تشکیلات عریض و طویل ندارند. وجود وزارتخانه‌­های متعدد مربوط به کشور‌هایی است که تصدی‌­گری بالایی دارند، مثل کشور‌های کمونیستی نه کشور ما که بر اساس اصل ۴۴ باید کاهش تصدی­‌گری داشته باشیم و امورات را به دست خود مردم بسپاریم. اتفاقاً به نظر من تجربه­ ادغام وزارتخانه‌­ها تجربه­ نسبتاً موفقی بوده است. ما در قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد ثبات بازار و افزایش تولید بودیم و حتی طوری بود که به صادرات رسیدیم. این چه دلیلی دارد که الآن دوباره آمدیم شرایطی را که داریم تازه آن را تجربه می­کنیم و اثرات مثبت داشته را دوباره می­خواهیم برهم بزنیم. من فکر می­کنم که فعالیت‌­های صنعتی، معدنی دقیقاً با تجارت سه حلقه­ مرتب با هم هستند و مدیریت واحد لازم دارند.

مشکل ما نداشتن یک وزارتخانه­ مستقل نیست. بلکه عمل نکردن به وظایف نظارتی و سیاست­گذاری صحیح و اجازه ندادن به بخش غیر دولتی برای ایفای نقش خود است. من واقعاً خواهش می­کنم که به این نکته توجه بکنید. تا کی می­خواهد دولت تسلط بی­ معنی بر حوزه­ اقتصاد داشته باشد و دست برندارد. ما داریم برخلاف سیاست­های کلی نظام و مغایر با برنامه­ی ششم برنامه می­چینیم و این واقعاً رأی بالایی می­خواهد. همکاران گرامی! مگر ما زمانی که وزارت بازرگانی مستقل داشتیم در حوزه­ تجارت موفق بودیم؟ اگر موفق بودیم که شرایط مملکت الآن این نبود. اگر موفق بودیم اصلاً به ادغام نمی­رسیدیم. به هر حال من فکر می­کنم این پیشنهاد نه از نظر زمان، زمان مناسبی است و نه اصلاً استدلال محکمی دارد و واقعاً از همکاران عزیز درخواست می­کنم که نه تنها به دو فوریت بلکه کلا به این پیشنهاد رأی مثبت ندهند.

تراز منفی تجاری ایران بخاطر نبود وزارت بازرگانی است

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون انرژی موافق دوم تصویب دوفوریت طرح بود. نعمتی با اشاره به مشکلات پیش آمده بعد از ادغام وزارت خانه‌ها گفت: یکی دو تا مطلب را که عزیزان مخالف در واقع صحبت کردند مطرح خواهم کرد. برادران فرمودند که آیا الآن زمان این کار هست که در واقع این تفویض اختیار‌ها به دو وزارتخانه تفویض بشوند یا نه؟ من فکر می­کنم اتفاقاً الآن زمان آن است. به دلیل این­که تجربه ثابت کرده با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن عملاً ما هر دو مجموعه را ناکارآمد کردیم. شما اگر یک وزیری تفکر بازرگانی داشته باشد، بخش صنعت و معدن متأسفانه به بیراهه می­رود و عملاً فراموش می­شود. اگر وزیری هم باشد که صنعت و معدنی باشد، بخش بازرگانی متأسفانه فراموش می­شود. در حد­اقل سه وزیر اخیری که در این وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشتند، عملاً این اتفاق افتاده است و متأسفانه موضوع و فشار‌ها هم بیشتر به مردم می­آید. شما ببینید الآن که بحث نقدینگی کشور با این همه مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده، چه بخش عظیمی از نقدینگی کشور هجوم برده به سمت موضوع صنعتی. یعنی خودروساز‌های ما بعضاً متأسفانه خودرویی که قیمت آن هفتاد میلیارد تومان بوده، امروز قیمت آن به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. این‌ها نشان دهنده­ این است که این دو موضوع اصلاً با هم همخوانی ندارند. چرا اسم وزارت خانه ادغام شده را گفتیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و چرا نگفتیم وزارت جهاد کشاورزی و تجارت؟ چرا نگفتیم تولید و تجارت. بالاخره همه­ این‌ها نیازمند به یک موضوع و یک تفکر است. اینکه ما بحث توسعه­ صادرات و بازرگانی را به عنوان یک کل ببینیم که در واقع همه­ تولید را بخواهد حمایت کند و امروز متأسفانه این اتفاق نیفتاده و بازرگانی فقط و فقط در خدمت صنعت بوده، آن هم اختیاری. یعنی آن وقتی که وزیر دوست داشته این اتفاق بیفتد این کار شده است. اما به عنوان ساختاری این اتفاق نیفتاده است. موضوع بعدی که من فکر می­کنم باید به آن اشاره کرد، این است که بازرگانی و توسعه­ صادرات باید در خدمت همه­ی تولید باشد. امروز این­گونه نیست. عزیزان من! شما بیایید تراز تجاری کشور را نگاه کنید. ببینید تراز واردات ما چقدر است، تراز صادرات ما چقدر است. عملاً ما می­بینیم که تراز صادرات ما منفی است و ما متأسفانه نتوانستیم در واقع بر آن چیزی که خودمان در مجلس در برنامه‌های مختلف و پنجم و ششم تصویب کردیم، باید تراز صادراتی ما مثبت بشود. عملاً این اتفاق نیفتاده است. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما بازرگانی را آوردیم بخشی از مجموعهی صنعت کردیم و عملاً ما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم؛ لذا خواهش من از همکاران این است که به خاطر این­که از این درهم ­تنیدگی و پیچیدگی که در صنعت و معدن و تجارت پیش آمده جلوگیری کنیم و در واقع بتوانیم صنعت و معدن را از این مهلکه نجات بدهیم و هم بخش بازرگانی و توسعه­ صادرات بتواند کار خودش را انجام بدهد. همکاران عزیز به این طرح ان­شاءالله رأی مثبت بدهند که ما بتوانیم ان­شاءالله یک کار خوبی را که در واقع کار کارشناسی هم هست و من خواهشم این است این است که وزارتخانه‌هایی که به هم همخوانی ندارند، با هم ارتباط کاری ندارند را از هم جدا بکنیم که کشور بتواند از این قانونی که شما تصویب می­کنید نفعش را ببرد؛ لذا من خواهشم این است مخصوصاً بعضی از برادرانی که به من مراجعه کردند، آقای اکبریان عزیز و دوستان دیگر کمک کنند که ان­شاءالله این طرح به تصویب برسد.

اخطار درباره غیرقانونی بودن بررسی طرح با توجه به آیین نامه داخلی مجلس و پاسخ لاریجانی

سپس لاریجانی برخلاف قولی که به نمایندگان در حین سخنان مخالفین و موافق دوفوریت این طرح مبنی بر ارایه اخطار‌ها بعد از صحبت آن‌ها داده بود، عمل کرد و خطاب به نمایندگان گفت: «البته الآن فوریت مطرح است. بحث اخطار موضوعیت ندارد. چون الآن بحث ما بحث فوریت است. محتوایش را سر موقع اخطار بدهید». با این وجود، نهایتا با توجه به اصرار نمایندگان بالاخره اجازه طرح اخطار‌ها نیز داده شد. غلامرضا کاتب، نماینده مردم سمنان در مجلس و رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان اولین اخطار گفت: «آقای رئیس، بنده هم تذکر ماده ۱۳۴ و هم اخطار اصل ۱۱۰ و هم اخطار سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارم. حضرت عالی مستحضر هستید که در بند ۱۰ سیاست­های کلی نظام اداری وقتی که بحث چابک سازی و متناسب­سازی و منطقی کردن نظام اداری کشور مطرح می­شود. در واقع توسعه و گسترش ساختار اداری مغایر با سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و از طرف دیگر اصل ۴۴ در راستای کوچک­سازی دولت است». همچنین کاتب در واکنش به اظهارنظر لاریجانی مبنی بر وارد نبودن اخطار اصل ۷۵ به خاطر موافقت دولت با طرح گفت: «زمانی که طرح به شورای نگهبان برود دولت می‌تواند موافقت کند و در حال حاظر که طرح در صحن مجلس است دولت نمی‌تواند اظهارنظر کند». نهایتا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به رد لایحه دوفوریتی دولت درباره تفکیک وزارت خانه‌ها در مجلس افزود: «طبق ماده ۱۳۴ آیین نامه اگر طرح یا لایحه‌ای در صحن علنی رای نیاورد، کمتر از ۶ ماه نمی‌توانیم دوباره آن طرح را مطرح کنیم. اینکه آن لایحه بوده و این طرح هست هم مشکل را حل نمی‌کند. چون محتوا یکی است. این کار باعث گرفته شدن وقت مجلس می‌شود». لاریجانی در پاسخ به این اخطار کاتب گفت: «در ماده ۱۳۴ اشاره شده است که اگر طرح یا لایحه بدون تغییر اساسی دوباره مطرح شود، در حالی که لایحه دولت سه موضوع بود و این طرح یک موضوع است. پس اشکال آیین نامه‌ای ندارد. موضوع اصل ۱۱۰ مبنی بر کوچک سازی هم که فرمودید، درست است و وقتی که این طرح تصویب شد و به کمیسیون رفت باید بر اساس قانون برنامه اصلاح شود و اگر اصلاح نشود مغایر با قانون برنامه خواهد بود، ولی در اینجا موضوع فوریت است و بحث محتوا مطرح نیست».

لاریجانی: مجلس با تغییر ساختار دولت در شرایط فعلی موافق نیست

سپس رئیس مجلس بدون توجه به اصرار برخی نمایندگان بر اخطار و تذکر، دوفوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» را به رای گذاشت، ولی با کسب رای موافق ۱۰۴ نفر از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشت، ولی باز هم با کسب رای موافق ۹۱ نفر از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. نهایتا لاریجانی خطاب به دولت گفت: «معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت مسیر دیگری را جهت اصلاح امور پیگیری کند. این بار دومی است که مجلس در این مورد اظهارنظر می‌کند و در این شرایط موافق تغییر تشکیلات نیست».