۵۵۰ هزار شغل پای واردات خودرو سوخت

روزنامه کیهان: «واردات خودرو، ۵۵۰ هزار شغل را در کشور نابود کرد.» به گزارش روزنامه فرهیختگان در سال ۹۶، بیش از ۷۰ هزار خودروی خارجی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار (دلار سه‌هزار تومانی) معادل ۶۰۰۰ میلیاردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزینه ایجاد هر شغل را ۱۰۰ میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، ۶ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند؛ بنابراین در سال ۹۷ نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن کمتر از ۵۰ هزار نفر است.

در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بار‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، ۵۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالا‌های اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است؛ بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل می‌تواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.

پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازار‌ها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودرو‌ها تا چند ده میلیون افزایش یافت. در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آن‌ها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.

دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقاد‌های فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود. انجمن وارد‌کنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانه‌ها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر ۲۱ شرکت واردکننده خودرو با دریافت ۱۲۱ میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند. این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.

ادعای جوانگرایی و ۳۰ سال رسوب کارگزاران در دولت‌های مختلف سخنگوی حزب کارگزاران، مقاله‌ای طولانی درباره ضرورت جوانگرایی در انتخاب مدیران کشور نوشت. حسین مرعشی می‌نویسد: با تصمیم نمایندگان محترم مجلس، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد و از این پس باید منتظر تغییرات عمده‌ای در بدنه دولت باشیم، اما‌ای کاش پیش از اقدام مجلس در این جهت، رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران به این خواسته عمومی برای به کارگیری جوانان در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کردند تا فرصت‌های گذشته از بین نمی‌رفت. واقعیت این است که فرصت‌های بسیاری را برای سپردن امور به دست جوانان از دست داده‌ایم و متأسفانه به نیرو‌های جوان و کارآمد و توانای نسل جدید اعتماد نکرده‌ایم. اما چرا باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت؟ ایران به رغم جمعیت جوانی که دارد، به لحاظ مدیریت کشور پیری است. از دوره مهندس میرحسین موسوی تاکنون، عموم مدیران تغییر نکرده‌اند و تنها پست و مقام آن‌ها تغییر کرده است. یک مدیر مگر چقدر ایده و توانایی اجرایی دارد؟ یک مدیر مگر چقدر می‌تواند به اتکای داشته‌های محدود خود فرصت‌های جدید خلق کند؟ ما حتی در حق مدیران خودمان ظلم کردیم و آن‌هایی را که باید به اتاق‌های فکر و اندیشه می‌فرستادیم، فرسوده کردیم. وی می‌افزاید: برخی معتقد هستند که نیرو‌های جوان با تجربه برای حضور در مسئولیت‌های حساس و مدیریتی وجود ندارد، اما باید گفت: به اندازه کافی کادر‌های تربیت شده وجود دارند که بتوانند جایگزین بازنشستگان شوند و به طور حتم به سرعت با دانش و تخصصی که دارند می‌توانند خلأ‌های موجود را برطرف کنند. ژست اخیر حسین مرعشی در حالی است که اولاً حزب متبوع وی به مدت بالغ بر ۳۰ سال در مدیریت‌های مختلف دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی جا به جا شده‌اند و در واقع حزب متبوع وی، موجب حلقه بسته مدیریتی شده است. با این حال مرعشی به نحوی حرف می‌زند که انگار طیف متبوع وی همواره خارج از قدرت بوده‌اند! ثانیاً شخص وی به همراه کرباسچی، نقش اول را در تحمیل محمد علی نجفی به شهرداری تهران - با وجود بازنشستگی و بیماری قلبی - داشتند و به انتقاد‌ها در این باره دهن کجی کردند. اما نجفی پیش از ۷-۸ ماه دوام نیاورد و به اعتبار همان بیماری و ناتوانی، استعفا داد.

وزیر راه و شهرسازی؛ سخنرانی که کاری به مسئولیت‌هایش ندارد! روزنامه همشهری از روزنامه‌های حامی دولت، خواستار صرف نظر وزیر راه و شهرسازی از سخنرانی‌های زیاده از حد و پرداختن به مسئولیت اجرایی خویش شد. این روزنامه در یادداشتی با عنوان «به عمل کار برآید»، نوشت: عباس آخوندی حالا فعال‌ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید است که هر هفته چندین سخنرانی، مقاله، نامه و بخشنامه از او منتشر می‌شود و انتظار دارد با همین فرمان اوضاع نابسامان حوزه‌های تحت امرش رو به راه شود. اما از مرد سخندان انتظار عمل نیز می‌رود در حالی که او در کسوت یک وزیر که متولی راه و مسکن این مرز و بوم است، گویا چندان اشرافی به تعهدات خود ندارد. آخوندی در کابینه مرحوم رفسنجانی وزیر مسکن بود و ایده مسکن اجتماعی را مطرح کرد و در کابینه روحانی هم دوباره به آن پرداخت، اما هنوز بعد از گذشت سال‌ها هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. وزارت راه و شهرسازی قرار بود پرونده مسکن مهر را تا پایان سال ۹۵ ببندد، اما نبست و برای افتتاح قطعه اول آزاد راه تهران - شمال در نوروز ۹۶ هم ناکام ماند؛ افتتاح راه‌آهن قزوین- رشت و اتصال چابهار به ریل و بلاتکلیفی چندین طرح عمرانی زمین خورده هم که بماند. در این میان خرید‌های هواپیمایی ایران هم از بد حادثه و با شیطنت آمریکا روی هوا ماند تا تنها برگ برنده وزیر راه در دوره وزارتش بسوزد. به نظر می‌رسد مسئولیت اجتماعی او، ایجاب می‌کند که عملا و به صورت محسوس به رفع ریشه‌ای مشکلات مردم در حوزه راه و مسکن بپردازد و نامه‌نگاری‌های دقیقه ۹۰ را فراموش کند.

دولت برای نقدینگی تدبیر نمی‌کند وگرنه التهاب موجود به سرعت فرو می‌نشیند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در ماجرای افزایش قیمت دلار، سهم عدم تدبیر دولت در کنترل نقدینگی افسارگسیخته بسیار بیشتر از تحریم‌هاست.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی خاطرنشان کرد: بازار، به ویژه در بخش ارز و سکه التهاب شدیدی پیدا کرده، نرخ سکه سرسام‌آور افزایش یافته و دلار به دست دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد، به نرخ‌های عجیب وغریبی عرضه می‌شود. مردم منتظر اقدامی ازسوی دولت برای جلوگیری از تشدید بحران هستند. دولت اما، بی‌توجه یا با توجه، بی‌برنامه یا با برنامه، آگاهانه یا ناآگاهانه، اقدام موثری در کنترل بازار از خود بروز نداده است. رسانه‌های متصل به دولت، با بیان اینکه شرایط کنونی، دستاورد یک جو روانی در بازار است، دولت را به این واسطه از اتهام بی‌مسئولیتی تبرئه می‌کنند. دولت نیز بر این نظر صحه گذاشته و معتقد است که بخش عمده‌ای از التهابات به وجود آمده در بازار ناشی از تنش‌های سیاسی خارجی است، درحالی که تیم اقتصادی دولت به خوبی می‌دانند که شرایط پیش آمده، ماحصل بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت در هدایت اقتصاد به سمت تولید و ایجاد فضای کسب وکار است. افزایش نرخ بیکاری وکاهش آمار تولید مصداق بارز این بی‌تدبیری و بی‌سیاستی دولتمردان است. آنچه اکنون اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده، فوران کردن غول نقدینگی و سرگردانی آن در دست مردم است. وقتی دولت نمی‌تواند راهکاری برای جلب اعتماد مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغالزایی داشته باشد، چه انتظاری می‌توان از صاحبان سرمایه داشت تا تصمیم درستی برای نقدینگی‌های خود اتخاذ کنند. دکتر علی‌اکبر مهرابی اقتصاددان می‌گوید: اگر ۵۰ درصد کل نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، التهابات فروکش می‌کند.

تولید می‌تواند از افزایش قیمت‌ها، احتکار و خروج سرمایه جلوگیری کند. این درحالی است که دولت با اتخاذ تصمیمات اشتباه و آنی بر التهاب و افزایش تنش و جو روانی در بازار می‌افزاید. نمونه بارز این امر اعلام فروش سکه ازسوی بانک مرکزی بود که به جای کنترل بازار، باعث شد مردم احساس نگرانی کنند و برای خرید سکه و کسب سود هجوم بیاورند تا جایی که حتی افرادی هفت‌هزار سکه خریداری کردند.

اقتصاد باید هدایت شود، هیچ‌کدام از اقتصاد‌های آزاد موفق در دنیا بدون هدایت اقتصاد خود به موفقیت دست نیافته‌اند. وقتی برنامه‌ای برای هدایت انبوه نقدینگی که در دست مردم کشور است، وجود ندارد، سرمایه‌ها به سمت خرید سکه، ارز و مسکن و به تازگی بورس می‌رود. درحالی‌که اگر تنها ۵۰ درصد این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، بحران‌های اقتصادی به خودی خود فروکش می‌کند.

دکتر علی رشیدی دیگر کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت تغییر نقشه ارزی می‌گوید: در دنیا کسانی که تصمیم‌گیری اشتباهی می‌کنند حداقل شهامت این را دارند که استعفا دهند و از مردم عذرخواهی کنند، اما ما چنین چیزی را نداریم.

امروز دلار از ۳۳۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده است، اما کسی نه عذرخواهی می‌کند و نه برکنار می‌شود! علت این التهابات در ابتدا مانور ترامپ در مقابل ایران بود. این موضوع در ابتدا اصلا اقتصادی نبوده، بلکه سیاسی بود. اما این موضوع الان کاملا اقتصادی و ناشی از برخی رفتار‌ها و اقدامات دولت است. متاسفانه باید اذعان کنم مدیران اقتصادی آنقدر از موضوع دور بودند و بی‌برنامه عمل کردند که نتوانستند و نخواهند توانست عکس‌العمل مناسبی را درباره التهابات ارزی نشان دهند. از سوی دیگر ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درست نیست و مدیران ارشد این دو نهاد شایستگی و تخصص حرفه‌ای در واکنش به التهابات ارزی ندارند؛ بنابراین نمی‌دانند که در چنین شرایطی باید چگونه عمل کنند. به طور مثال فلان قائم‌مقام بانک مرکزی در رابطه با بهبود اوضاع صحبت می‌کند و این درحالی است که می‌دانیم بهبود را با اثر مثبت روی اشتغال، تولید و حفظ ارزش پول می‌توان تحقق بخشید. تعدادی از نمایندگان مجلس نامه نوشتند که رئیس‌جمهور رئیس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کند، درحالی که آن‌ها اختیار دارند نه تنها سیف، بلکه خود وزیر اقتصاد را که این بلا را بر سر اقتصاد ایران آورده است عوض کنند. آیا طرح پیش‌فروش سکه مفید بود؟ چه کسی چنین سیستمی را ایجاد کرد که امکانی فراهم شود که در طرح پیش‌فروش سکه، ۳۸۰ هزار سکه را ۵۰ نفر بخرند؟ اتفاق عجیبی است.

اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد کافی است دولت در برنامه اقتصادی تجدیدنظر کند یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد بدون تغییر رویکرد‌های اقتصادی، جا‌به‌جایی افراد در تیم اقتصادی دولت، نمی‌تواند نتیجه و عایدی مهمی در پی داشته باشد.

روزنامه جهان صنعت در تحلیلی خاطر نشان کرد: قرار است از این پس شاهد تغییرات وسیعی در سیاست‌های اقتصادی دولت باشیم، آن هم با خالی شدن صندلی آن‌هایی که تا به امروز ثمره‌ای برای اقتصادمان نداشته‌اند. آن‌طور که شنیده می‌شود تغییر کابینه اقتصادی دولت قطعی شده و از این پس قرار است سکانداران جدیدی سیاست‌های اقتصادی دولت را وارد فاز اجرایی کنند. از این پس قرار است تیم اقتصادی که هدایت‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت باشند، برای بازار آشفته اقتصادی‌مان معجزه کنند، این در حالی است که سایه دولت بر سیاست‌های تیم اقتصادی سنگینی می‌کند و قرار نیست خود را از بازار اقتصادی کشور کنار بکشد. با این حال دولت در شرایطی دست به چنین تصمیمی زده که برای شکست‌های گسترده‌اش در بازار راه‌حل جدیدی به ذهنش نمی‌رسید. به بیانی امروز که دیگر کار از کار گذشته و دولت تازه یادش افتاده که چه بر سر بازار آمده، می‌خواهد برای سکانداران اقتصادی کشور تصمیمات جدید بگیرد و مسئولیت سیاست‌های نابجای اخیرش را به گردن ضعف سیاستی سیاستگذار بازار پولی و اقتصادی بیندازد. اما وقتی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی است و اقتداری از خود برای اجرای سیاست‌های پولی ندارد، چه فرقی می‌کند چه کسی بخواهد فرماندهی این سازمان پولی را برعهده بگیرد؟ از سویی تیم اقتصادی دولت نیز تنها بازیگر صحنه اقتصادی کشوری هستند که فیلمنامه‌اش را تماما دولت تهیه می‌کند. واقعیت این است تا زمانی که دولت دست از دخالت‌هایش در سیاست‌های این سازمان پولی برندارد، تغییر تیم اقتصادی دولت تفاوتی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند.

دولت بر ادامه سیاست‌های خود در اقتصاد مصر است و خیال کوتاه آمدن از سیاست‌هایش را ندارد. اما مگر می‌شود متوجه افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاده نشد و با خیال راحت آمار‌های تک‌رقمی از بازار منتشر کرد. گویی دولت قصد ندارد از دستاورد تک‌رقمی خود در بازار دست بردارد و کمی خود را با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو کند. اما امروز باید اعلام کنیم که نه تنها در تمام آن ۴ سالی که بر اقتصاد گذشت و با زور و توسل قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه داشتند، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد، که از همان آغاز به کار دولت دوازدهم ندای زیرپا گذاشتن سیاست‌های تورمی از سوی دولت به گوش می‌رسید. پس به راستی دولت امروز برای کدام دستاورد اقتصادی‌اش سر می‌دواند تا حداقل دستاوردی از خود در اقتصاد به جای بگذارد. اما این داستان امروز و دیروز نیست. داستان پر ماجرای اقتصادی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی شروع شد و به مدد سیاست‌های دستوری و کنترل شده دولت توانست دستاوردی تک‌رقمی از نرخ تورم برای خود بسازد. حتی در آن دوران چهار ساله دولت یازدهم نیز که دولت بر دستاورد تورم تک‌رقمی‌اش در بازار تاکید می‌کرد، این بازاریان و فعالان اقتصادی بودند که ذره ذره در فضای رکودی حاکم غرق می‌شدند و همه آنچه را که صرف فعالیت‌های سودآور کرده بودند را با زیان‌های گسترده تحویل گرفتند. حال باز هم دولت به دفاع از خود برمی‌خیزد و از سیاست‌های نابجایش در اقتصاد دفاع می‌کند، اما مگر چیزی برای دفاع کردن هم باقی مانده که دولت بخواهد برای آن خود را به آب و آتش بزند.

جالب است که دیگر حتی از دستاورد برجامی هم که دولت سنگش را به سینه می‌زد خبری نیست و به زودی باید فشار تحریم‌ها را نیز به گردن بگیریم.

پس به راستی تورم‌های تک‌رقمی که مراکز دولتی گزارش می‌دهند از کجا نشات می‌گیرد و با چه حساب و کتابی افزایش قیمت‌های بازار نادیده گرفته می‌شود و آمار‌هایی اعلام می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد.

باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در طول ماه‌های گذشته آنقدر بر سیاست‌های نابخردانه اصرار ورزید و آنقدر در مواجه شدن با التهابات بازار ارز ضعیف عمل کرد که موج افزایشی قیمت‌های ارز دامن کل بازار اقتصادی را گرفت و تمام آن را درگیر تلاطمات ارزی کرد.