تیتر دقیق کیهان و گرگیجه در روزنامه زنجیره‌ای
تیتر اول روز چهارشنبه روزنامه کیهان به نقل از انصارالله یمن، موجب ناراحتی و آشفتگی دو روزنامه زنجیره‌ای شد. کیهان روز چهارشنبه از قول سخنگوی انصارالله یمن تیتر زد «موشک‌ها در راه است؛ دوبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید».
روزنامه کیهان: تیتر اول روز چهارشنبه روزنامه کیهان به نقل از انصارالله یمن، موجب ناراحتی و آشفتگی دو روزنامه زنجیره‌ای شد. کیهان روز چهارشنبه از قول سخنگوی انصارالله یمن تیتر زد «موشک‌ها در راه است؛ دوبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید». روزنامه ایران که نام دولت را یدک می‌کشد، اما حلیم افراطیون غربزده را هم می‌زند، مدعی شده این تیتر، پیام روحانی را خنثی می‌کند. این روزنامه می‌افزاید: اینکه کیهان وظیفه خود می‌داند بلافاصله پیام متفاوتی از مواضع رئیس‌جمهور ایران به کشور‌های منطقه مخابره کند، جای سوال و ابهام است! پیوستگی این روزنامه با نهاد‌های حاکمیتی مواضع آن را برای کشور‌های منطقه مهم کرده و این ابهام را ایجاد کرده که کانال اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران کدام تریبون است. روزنامه زنجیره‌ای اعتماد هم تیتر کیهان را تحریک‌آمیز خواند. یادآور می‌شود این دو روزنامه، روز دوشنبه گذشته، یک روز پس از سخنان قاطع آقای روحانی علیه آمریکا، اسناد مشترکی از صادق زیباکلام (جایزه‌بگیر محافل غربی در ازای بدگوئی علیه جمهوری اسلامی) را منتشر کردند که ضمن آن، موضع روحانی درباره تهدید به بستن تنگه‌ها در منطقه در صورت ممانعت از فروش نفت ایران را نکوهش شده بود! از این جهت تظاهر به نگرانی درباره تیتر کیهان و ادعای خنثی کردن سخنان روحانی، کمی تا قسمتی مضحک به‌نظر می‌رسد. یادآور می‌شود انصارالله مقاوم ظرف دو روز گذشته، برخی تهدید‌های خود را عملی کرده و ضمن حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی که منجر به تعطیلی پرواز‌ها شد، دو ناو سعودی را نیز هدف حملات موشکی قرار داد. با این وصف باید پرسید چرا قدرت‌نمائی محور مقاومت در جنگ یمن و در مقابل آمریکا و مزدورانش، برای برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای مانند ایران و اعتماد، تا این حد ناخوش و نگران کننده می‌شود؟!
سوءتدبیر دولت اظهر من‌الشمس بود و ۵ سال سکوت کردید؟! رئیس فراکسیون امید پس از چند سال سکوت در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید: اظهر من‌الشمس بود که سیاست ارزی دولت برای کشور مشکلاتی را به وجود می‌آورد. به گزارش «امیدنامه» وابسته به بنیاد امید، محمدرضا عارف در نشست دبیران کانون صنفی استادان دانشگاهی (موسوم به کبا) با انتقاد شدید از تصمیمات غیرکارشناسانه در مدیریت ارزی کشور گفت: در حوزه اقتصادی در کشور، جزیره‌ای عمل می‌شود.
وی افزود: نمونه بارز آن که نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود که اظهر من الشمس بود که برای کشور مشکل به وجود می‌آورد. پس از این که نادرست بودن این سیاست خودش را نشان داد، متاسفانه هیچ مقام مسئولی، مسئولیت این نابسامانی را برعهده نگرفت. وی گفت: کمیسیون‌های شورای مرکزی کانون باید فعال شوند و نقد مشفقانه قبل از تصمیمات را شکل دهند. مثلا در سیاست ارزی بانک مرکزی هیچ واکنشی از این کانون ندیدیم، لازم بود این سیاست مورد نقادی قرار گرفته و نظرات کانون در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام می‌شد.
عارف در همین زمینه ادامه داد: برای برون‌رفت از نابسامانی‌های اقتصادی راه‌حل بدهید. همان‌طور که می‌دانید در حوزه اقتصادی در کشور، جزیره‌ای عمل می‌شود. نمونه بارز آن که نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود که اظهر من الشمس بود. موضع اخیر رئیس فراکسیون امید در حالی است که فراکسیون متبوع وی و شخص او در طول یکسال اخیر و همچنین چهار سال قبل از آن، موضع سکوت در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت اتخاذ کرده‌اند و این در حالی است که در طول این دوره، مشکلاتی نظیر ۳ برابر شدن نقدینگی، تشدید رکود اقتصادی و تولید پدیده رکود تورمی، کاهش تولید مسکن به یک پنجم، افزایش سفته‌بازی و سوداگری‌های نامشروع پدید آمده است.
دولت، کاسه و کوزه ناکامی خود را سر بانک مرکزی نشکند یک روزنامه حامی دولت می‌گوید تغییر تیم اقتصادی کابینه، مشکل سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده دولت را جبران نمی‌کند. روزنامه جهان صنعت نوشت: اخبار ضد‌ونقیض از تغییر کابینه اقتصادی دولت این روز‌ها در فضای مجازی زیاد دست به دست می‌شود تا جایی که اقتصادخوانده یا نخوانده، از ضرورت تغییر افراد اقتصادی دولت سخن می‌گوید. اما به‌راستی تغییر تیم اقتصادی دولت بدون تغییر ساختاری دردی از اقتصاد دوا می‌کند و می‌تواند شکست‌خوردگی‌های این روز‌های سیاست‌های دولت را جبران کند؟ اگر سری به دستاورد‌های تیم اقتصادی حسن روحانی در ماه‌های پرتلاطم اخیر بزنیم متوجه عملکرد نه‌چندان روشن اعضای اقتصادی دولت می‌شویم به‌طوری‌که بیم و امید‌ها برای کنترل بازار پرتلاطم ارزی گریبان دولت را گرفت و همراه با سیاست‌های ناکام دولت، خود را به سال ۹۷ نیز رساند. اکنون با گذشت چهار ماه از تلاطم‌های به‌جا مانده از سال ۹۶ و حضور پررنگ آن‌ها در سال ۹۷، هنوز خبری از کنترل و در دست گرفتن بازار از سوی دولت به گوش نمی‌رسد. هرچند این تنها نمونه‌ای از سیاست‌های نه چندان مطلوب تیم اقتصادی دولت است که داد تمام حوزه‌های اقتصادی را درآورده است، اما با این حال این نزدیک‌ترین ناکامی به بار نشسته از دستاورد‌های اقتصادی دولت است که تاکنون گرهی از بازار پرتلاطم ارزی کشور باز نکرده است و ناملایمتی‌هایش را به سمت سایر بازار‌های اقتصادی نیز هموار کرده است. اما سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند، می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی در کام سیاست‌های دولتمردان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود. روشن است که آنچه باعث می‌شود انواع منتقدان، دولت را به باد انتقاد بگیرند تا دست به تغییرات اساسی در کابینه‌اش بزند، به ناکامی‌های چند وقت اخیر در بازار اقتصادی بازمی‌گردد. نه‌تن‌ها بازار ارز که تمام بازار‌های اقتصادی در حال غوطه‌ور شدن در این سیاست‌های شکست‌خورده هستند و هر روز آثار این ناکامی‌ها بیشتر خود را در جای‌جای فضای اقتصادی کشور بروز می‌دهد. اما انتقادات تنها به وزرای اقتصادی دولت محدود نمی‌شود. این سازوکار از زمانی شروع به کار کرد که رئیس کل بانک مرکزی از سوی قشر گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت و ضعف عملکردی‌اش زبانزد عام و خاص شد. اما به‌راستی راز این ناکامی‌ها را باید در سیاست‌های شکست‌خورده و به بار ننشسته سیف دید یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟ بانک مرکزی به عنوان تاثیرگذارترین نهاد پولی و مالی کشور که نقش تزریق سیاست‌های پولی را در اقتصاد برعهده دارد تنها بازیگر نقش اول سیاست‌هایی است که دولت از وی تقاضا می‌کند. به بیانی این دولت است که فرمان هدایت سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی می‌دهد و وی نیز موظف است دست به اجرای این سیاست‌ها و دستورات بزند. پس با این حساب چه می‌شود که برای عملکرد‌های ضعیف بانک مرکزی، ریاست آن را به باد انتقاد می‌گیرند و خواستار تغییر وی و جایگزینی فردی لایق و کاردان به‌جای او می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با تغییر کابینه اقتصادی و تغییر صرف افراد بتوان دستاورد‌های پرباری را نصیب اقتصاد کرد. به بیانی این بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تا زمانی که آلت دست سیاست‌های دستوری دولت باشد و اقتداری برای اجرای فرمان‌های اقتصادی خودش به بازار نباشد، چگونه می‌توان دست به تغییر رییس کل آن زد؟ همین چند وقت اخیر ابوترابی، خطیب نماز جمعه تهران به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود در روز‌هایی که رییس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شود. هرچند چنین مطالبه‌ای سال هاست در اقتصاد و از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد امکان استقلال بانک مرکزی به وی داده نمی‌شود و این دولت است که با قدرت‌نمایی‌اش سیاست‌هایش را از طریق آن به حیطه اجرا درمی‌آورد.
وطن فروشانی که برای خود شریک جرم می‌تراشند! یادداشت مدیر مسئول کیهان با عنوان «تک تابعیتی، نه دو تابعیتی» بازتاب مثبت گسترده‌ای داشت و البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، عصبانیت برخی از افرادی را نیز به دنبال داشت که هویت و تابعیت ایرانی خود را یکجا به بیگانگان فروخته‌اند. یکی از همین افراد در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به مدیر مسئول کیهان نوشته است بگونه‌ای ناشیانه صورت مسئله را تغییر داده و از این طریق کوشیده است برای دوتابعیتی‌های وطن‌فروش، هویت و شخصیت دست و پا کند. او در نامه سرگشاده خود، همه ایرانی‌های مقیم خارج کشور را مصداق یادداشت مدیر مسئول کیهان معرفی کرده و پرسیده است: «آیا میلیون‌ها ایرانی وطن‌پرست که در خارج از ایران اقامت دارند، وطن‌فروش‌اند و بر علیه سرزمین پدری خود می‌جنگند؟!» که باید گفت: مگر همه ایرانی‌های مقیم خارج مانند شما و امثال شما ترک تابعیت کرده‌اند که مشمول بی‌هویتی دو‌تابعیتی‌ها باشند؟! سخن درباره آن عده از ایرانی‌های مقیم خارج و یا مقیم داخل کشور بوده و هست که ترک تابعیت کرده‌اند و این عده البته که وطن‌فروشند. آن‌ها مطابق اسناد موجود که در یادداشت کیهان آمده است، هنگام پذیرش تابعیت بیگانه سوگند یاد کرده‌اند که هرگونه تابعیت و یا وابستگی قبلی به وطن خود را ترک کرده و تابع محض کشوری باشند که به تابعیت آن درآمده‌اند؛ و رسماً متعهد شده‌اند در صورت بروز جنگ و یا هرگونه درگیری و تخاصم میان کشوری که تابع آن شده‌اند با یک کشور ثالث، در خدمت دولت و ارتش کشوری باشند که تابعیت آن را پذیرفته‌اند و از منافع آن کشور در مقابل طرف درگیر دفاع کنند! اکنون باید پرسید اگر این تعهدات رسمی، مصداق بی‌کم‌و‌کاست وطن‌فروشی نیست، پس وطن‌فروشی چیست؟! اساسا کسانی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، آن کشور را به وطن خود ترجیح داده‌اند. چرا که در پذیرش تابعیت وطن خود اراده‌ای نداشته‌اند، ولی تابعیت کشور دیگر را با میل و اراده خویش پذیرفته‌اند! که این هم مصداق دیگری از وطن‌فروشی است. نیست؟! گفتنی است نویسنده نامه یاد شده که می‌دانسته ترک تابعیت ایرانی با توجه به قوانین کشور بیگانه مصداق بی‌کم‌و‌کاست وطن‌فروشی است، جرأت نکرده به متن سوگند‌نامه که در یادداشت کیهان عینا آمده بود کمترین اشاره‌ای بکند! و در عوض کوشیده است با تحریف یادداشت کیهان، تمامی ایرانیان مقیم خارج را دو تابعیتی قلمداد کند! و از این طریق برای وطن‌فروشی خود و سایر همپالگی‌های خویش شریک جرم بتراشد!
از امریه رای بی‌چون و چرا تا ژست انتقادی نسبت به دولت! عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ضمن فرار به جلو می‌گوید مدیریت دولت از افاضل خالی شده است. علی صوفی در گفتگو با آرمان ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف برخی وزارتخانه‌های اقتصادی و هلدینگ شستا می‌گوید: این انتصابات که شما مطرح کردید، حاصل بده‌بستان‌هایی است که به ویژه درجریان رای اعتماد یا استیضاح وزیر کار بین نمایندگان و مجموعه مدیران روی داده است. این مسائل نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزرا و درجریان استیضاح آنان، امانتداری نکرده و بده‌بستان داشته‌اند. این امور نشان می‌دهد که سطح مجلس دهم در مقایسه با مجالس قبلی چقدر تفاوت دارد. باید علت این ضعف‌های مجلس را ریشه‌یابی کرد. وی می‌افزاید: واقعیت این است که ریشه برخی از عدم شفافیت‌ها خود مجلس است. شما یک بررسی کنید و ببینید چه تعداد از افراد مطرح شده در لیست انتصاب‌شدگان فامیلی در شستا از وابستگان و سفارش‌شدگان نماینده‌های مجلس هستند؟ تحقیق کنید چند نفر از این افراد توصیه شده مجلسی‌ها هستند؟ متاسفانه این کار‌ها ناکارآمدی سیستم نظارتی را نشان می‌دهد. نشان‌دهنده رخنه فساد در دستگاه‌های مختلف است. متاسفانه در این شرایط منافع ملی در حاشیه قرار گرفته است. اکنون افاضل و انسان‌های سالم در کجای مدیریت‌ها قرار دارند؟ آیا جایی دارند یا ندارند؟ خود به خود وقتی افاضل و نیرو‌های سالم انقلاب کنار گذاشته می‌شوند، میدان برای کسانی که هیچ تعهد اجتماعی و ملی ندارند باز می‌شود. با توجه به انواع مسائل شرایطی به وجود آمد که افرادی با یک رای حداقلی وارد مجلس شدند که فاقد بینش، انگیزه و آرمانی باشند که برای نیل به آن تلاش کنند. اظهارات مشاور خاتمی در حالی است که طیف مذکور درجریان رای اعتماد سال گذشته مجلس و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، ضمن امریه‌ای خواستار رای یک‌جای فراکسیون امید به همه وزرای پیشنهادی شد، اما همین طیف اکنون که ناکارآمدی برخی وزرا معلوم شده، ادا و اطوار انتقادی نسبت به دولت در پیش می‌گیرد!
طفره دولت از شفافیت درباره حقوق دریافتی مدیران دولت همچنان از اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه درباره شفافیت حقوق دریافتی مدیران و نظارت بر این حقوق طفره می‌رود.
به گزارش الف، پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌ای را به منظور شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات لحاظ کنند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق نجومی نباشیم.
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهور خواستار اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه شد، اما اخیرا معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.
براساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه راه‌اندازی سامانه دریافتی تمام کارمندان دولت به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. طبق این قانون «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها اقدام کند. دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
دیدگاه تان را بنویسید