حمایت برخی نمایندگان از اعضای خاطی شورای شهر تبریز

خبرگزاری فارس: نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی می‌خواهیم پرده‌نشینان پرونده فساد شورای شهر تبریز را مشخص کنند.

احمد علیرضابیگی با اشاره به جلسه شب گذشته و قبل از افطار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده، ولی فقیه در استان اظهار کرد: در این جلسه از جمله مهم‌ترین موضوعات که به یک علامت سؤال جدی تبدیل شده است، موضوع پرونده فساد شورای شهر تبریز و خلاف شرع بین دانستن رأی صادر شده بود.

وی افزود: رای صادر شده برای پرونده فساد شورای شهر تبریز در دادگاه تجدیدنظر استان مورد نقض و ایراد قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه رئیس کل دادگستری طی مطالبی اعلام کرده است که بر حسب مطالبه تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷، ریاست قوه با درخواست آنان موفقت کرده و از این روی دستور توقف اجرای حکم صادر شده است.

وی افزود: پرونده مذکور به ناچار در دادگاه هم‌عرض دیگر فرستاده شده و رسیدگی مجدد روی آن اتفاق می‌افتد که در این صورت شاهد تعلل دو ساله دیگر در دادرسی پرونده خواهیم بود.

بیگی با تأکید به اینکه از رئیس کل دادگستری استان می‌خواهیم تا نسبت به پرده‌نشینان موضوع پرونده فساد شورای شهر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، تبیین کرد: برخی پرده‌نشینان وجود دارند که سر بزنگاه و دقیقاً زمانی که قوه قضائیه به رسالت خود در امر مبارزه با فساد عمل کرده و شاهد نتایجی بودیم، پیدا شده و ایجاد اختلال کردند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علت حمایت برخی نمایندگان از اعضای خاطی شورای شهر تبریز باید شفاف‌سازی شود.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هفته گذشته گفته بود، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

وی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقف شد.

مظفری ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می‌شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و حتّی در ملاقات‌های مردمی مسؤولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضا‌ها مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد؛ لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسؤولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.

گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال ۹۴ پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفتگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

مظفری با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و بررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.