سرویس سیاسی فردا: از دغدغههای انسان مدرن آزادی است که در میان عوام آزادی رفتار و در میان نخبگان جامعه آزادی عقیده و بیان آن ارزش تلقی میشود. به استثنای عربستان که قانون مدون به معنای امروزی در آن وجود ندارد، آزادی در هر جامعهای در جهان مدرن توسط قانون محدود میشود که در چارچوب قانون اساسی آن کشور که بیان گر ارزشهای اساسی آن جامعه است تدوین شده و به رای آن ملت گذاشته شده است.
معمولاً تحدید آزادی در رفتار برای حفاظت از جان، مال و امنیت و آزادی در حوزه عقیده و بیان علاوه بر سه مورد پیشین به منظور حفاظت از اخلاق و دین (به معنای ارزشهای حاکم) تنظیم میشود که در دو دایره متداخل برای حفاظت از فرد و حفاظت از جامعه ترسیم میشود.درجامعه امروز ایران دایره آزادی درچارچوب قانونی همان است که در جامعه جهانی وجود دارد با تفاوتهایی که ذکر خواهد شد.
قتل و صدمات بدنی، سرقت و تخریب و باقی جرائم علیه مالکیت دیگران، جاسوسی و همکاری با سایر کشورها و دیگر جرائم علیه امنیت کشور و مانند آنها در ایران و درهمه کشور دایره تحدید رفتار را شکل میدهد. دایره تحدید رفتار جنسی در ایران با سایرکشورها تفاوتی اجتماعی دارد و آن این است که در ایران "آزادی مطلق قانونی در خفا" و پوشانده شدن آن توسط دستگاه حاکم به جز در موارد تعدی به حقوق شخص دیگر به رسمیت شناخته شده و آن رفتار به رابطه خود فرد با خدای خود سپرده شده و در صحنه علنی به علت حفظ امنیت اخلاقی جامعه ممنوع اعلام شده است. حتی مقرر گشته که فردی که در خفا مرتکب گناهی جنسی شده است و قصد اقرار در مقابل مقام قضایی دارد از اقرار منع شده و اگر اقرار کند و اقرار او به حد نصاب نرسد به دلیل اقرار به گناه تنبیه شود. این امر در غرب آزادتر است و در رابطه با عمل مربوط به جنسیت به علت نوع نگرش جامعه دایره بازتری دارد. هرچند این دایره از سمت دیگری در غرب محدود است و آن وظیفه حاکم در کشف جرائم جنسی در خفا به هر ترتیب ممکن است و کسی که مرتکب جرمی مانند زنای با محارم شده دیگر ستر و پوشش و تغافل معنا ندارد.
در حوزه آزادی عقیده تفاوت بنیادینی در ایران با جامعه مدرن غربی مشاهده میشود. جامعه غربی جامعهای ضد دین است و این ضدیت به صورت بازگذاشتن فضا برای طرح هرگونه تبلیغ علیه دین سامان یافته است. منع ترویج شعائر مذهبی از جمله کلاه یهودی و حجاب مسلمانی که ترویج نوعی فکر مذهبی است در کشوری مانند فرانسه در اماکن دولتی ممنوع است و برعکس در ایران ترویج هرگونه فکری که ضدیت با دین باشد همین شکل را دارد.
در حوزه آزادی بیان، چند جرم نشر اکاذیب، تهمت و توهین جرائم مشترک بین جامعه ایرانی و جامعه مدرن غربی است. درهیچ یک از این جوامع هیچ یک از این اعمال آزاد نیست و بعضاً با ضمانت اجرای قوی تری نسبت به ایران ممنوع شده است. جرم تبلیغ علیه نظام در ایران علاوه بر جرائم فوق جرم انگاری شده که مقید به مستمر بودن و فعال بودن فرد در آن حوزه است که بنا به اقتضاءات سیاسی دوران معاصر ایران و همسویی و همگرایی برخی در داخل با سیاستهای رسانهای غرب از جمله سیاستهای بی بی سی و رادیو فردا و ... جرم انگاری شده است. این جرم بر اساس قانون تعریف جرم سیاسی جرمی امنیتی محسوب میشود و در عداد جرائم سیاسی در این قانون ذکر نشده است. طبیعی است در صورت کم شدن دشمنیها و مقتدرتر شدن جامعه ایران در عرصه بین المللی این جرم قابل چشم پوشی است.
در باره جرم توهین نیز دایره جرم با قانونی تفسیری در سال ۷۷ قدری نسبت به گذشته محدودیت بیشتر شده و موجب شده است هر تخفیف شان و تخفیف مقامی توهین محسوب شود که بجز در توهین به مقدسات و توهین به مراجع تقلید قابل اصلاح و بازگشت به حالت قبل است.آنچه مهم است این "قانون" در هر کشور است که از ارزشهای برخاسته از قانون اساسی آن کشور نشات میگیرد و بنیاد آزادی بیان و عقیده و رفتار را شکل میدهد و این که برخی از جملات رهبری در اول نوروز ۹۷ عبارت در چارچوب قانون را نادیده گرفته به جرائمی که فعالان سیاسی مرتکب شده و مطابق قانون محکوم شده اند را مثال نقض بیانات رهبری قرار دهند خود نوعی نشر اکاذیب یا تهمت تلقی میشود که در هر جامعهای قانوناً ممنوع است.
منبع: کانال فقه و حقوق جلیل محبی
دیدگاه تان را بنویسید