سخن از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی فراوان شنیده ایم!

روزنامه کیهان؛ حسین شمسیان: این روز‌ها سخن از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی فراوان شنیده می‌شود. افراد و قوای مختلف در این باره مسابقه گذاشته‌اند و می‌کوشند خود را پیشتاز عدالت نشان دهند و همه چیز را به جمعیتی دیگر مربوط کنند! مجلس دنبال تصویب قانون تازه است، معاون اول رئیس‌جمهور حتی در همایش سهام عدالت هم در حال شعار دادن علیه بی‌عدالتی است! قوه قضائیه هم همزمان وثیقه می‌گیرد و غارتگران را شب عیدی راهی منزل می‌کند! آیا برقراری عدالت نیازمند سخنرانی، هیاهو و همایش و... است؟ رهبر انقلاب سال ۹۳ در پاسخ به تقاضای پیام برای ارتقای نظام سلامت اداری مرقوم فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» واقعیت این است که اگر کسی عزم و اراده‌ای جدی برای برقراری عدالت داشته باشد، جز زحمت کمر همت بستن و پاشنه کفش کشیدن، هیچ زحمت دیگری ندارد! نه اینکه قوانین هیچ عیبی ندارد، نه اینکه ساختار‌ها هیچ مشکلی ندارند، اما همین مقررات کنونی و ساختار فعلی، می‌تواند همه آرزوی مردم در برقراری عدالت را برآورده کند و نشان دهد که جمهوری اسلامی نه دچار فساد سیستماتیک است و نه نا توان از مبارزه با فساد. اما همانگونه که گفته شد، در مواردی پاس دادن اجرای عدالت به دیگران جای عمل به اجرای بدون اغماض آن را گرفته است. در این موضوع هم هیچ تفاوتی بین این قوه و آن قوه نیست و همه به یک اندازه مسئول و به یک اندازه اهمال کارند! برای اثبات این ادعا، مصادیق فراوانی در دست است، اما از بین ده‌ها نمونه، کافی است به این یکی توجه ویژه بفرمایید: ۱- بر اساس نص ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی همین سال ۹۶ که رو به پایان است) نسبت به راه‌اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است... نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی واشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و «امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم» فراهم شود.» این قانون یکسال قبل یعنی اسفند سال ۹۵ به دولت روحانی ابلاغ شد و تنها ۸ روز به پایان مهلت قانونی اجرای آن باقی مانده است! اما تا این لحظه هیچ کاری از سوی دولت برای این تکلیف قانونی مهم صورت نگرفته است! ۲- چرا دولت حاضر نیست این ماده قانونی و این مصوبه لازم‌الاجرا را عملیاتی کنند؟! راز این استنکاف و خودداری را باید در بخش دوم ماده دید آنجا که می‌گوید: «دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده) قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به‌اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه) منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.» می‌بینید که اجرای این بخش مترقی و بسیار ارزشمند از ماده ۲۹ راه را بر پیدا شدن دوباره حرام‌خواران و غارتگران بیت‌المال می‌بندد و اجازه نمی‌دهد به تعبیر رهبر معظم انقلاب «قانون‌شکنان قانون‌دان» تحت عناوین قانونی جیب مردم را بزنند و بقیه هم به تماشا بنشینند! این هم که خوب است، اما چرا دولت اقدام نمی‌کند؟! علت این است که یکسال قبل، سخنگوی دولت این جماعت را ذخیره نظام نامید و رئیس‌جمهور هم از حیثیت مدیران نجومی دفاع کرد! ۳- خوب وقتی دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، کار تعطیل است و کسی هم نباید پیگیری کند؟! قوای دیگر با توجه به عنایت ویژه دولتمردان به حرام خواران نجومی‌بگیر، فاقد مسئولیت شرعی و قانونی هستند و فقط باید در سخنرانی‌ها و جلسات انتقاد کنند و از در موعظه و اندرز وارد شوند؟! اینکه کار من و شما مردم عادی کوچه و خیابان است، آیا آن‌ها با من و شما فرق ندارند و نمی‌توانند کاری کنند؟! قانون اساسی، به قدری در این موضوع شفاف است که راه را بر همه روسای قوا تا ابد بسته است و جای کمترین عذر بهانه‌ای برای آن‌ها نگذاشته است. مجلس می‌تواند وزرا به رئیس‌جمهور را بخاطر عدم اجرای قوانین تذکر بدهد و چنانچه افاقه نکرد، آن‌ها را مورد سؤال و استیضاح قرار داده و در صورت قانع نشدن، از کار برکنار کند. یعنی مجلس با اختیارات قانونی که دارد، نه نیازمند تصویب قانونی جدید است و نه نیازمند هیاهو و جنجال! کافی است اجرای تنها یک ماده از قانون را مطالبه کند. به‌نظرتان آیا اختیارات رئیس مجلس و نمایندگان آن برای الزام دولت به اجرای یک ماده از قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند کافی نیست؟! افزون بر این، دیوان محاسبات هم حق نظارت وسیعی بر رفتار دولتمردان در حوزه‌های مشخص قانونی دارد، ولی از این اهرم قانونی قوه مقننه هم برای رسیدگی به حال مردم استفاده نمی‌شود! آیا منافع فراکسیونی و شخصی بر منافع ملی ترجیح یافته است؟! البته نمی‌توان از آن‌ها که مدیون «تَکرار می‌کنم» هستند، انتظار داشت که به ثروت نامشروع باند‌های بالاسری خودشان اعتراض کنند، اما همه از همین جنسند؟! قوه قضائیه هم نیازی به موعظه و تهدید و سخنرانی علیه مفسدان ندارد! قانون اساسی بازوی ممتازی مثل سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار آن قوه قرار داده تا بوسیله آن و به نص اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اجرای قانون نظارت کند و مانع انحراف دولت از مسیر قانون شود. آیا این امکان کافی نیست و لازم است مجادلات لفظی را دنبال کرد؟! ۴-، اما ممکن است کسی پیدا شود و بهانه بیاورد که با تکیه بر اصول قانون اساسی که به طور کلی اختیاراتی برای قوای مقننه و قضائیه در نظر گرفته، نمی‌توان آن‌ها را مورد مطالبه قرار داد و در این بی‌قانونی دولت شریکشان دانست. هرچند این حرف از اساس غلط است و از کمترین پشتوانه حقوقی بهره‌ای نمی‌برد، اما برای رفع این شبهه احتمالی می‌توان به تبصره یک همین ماده ۲۹ مراجعه کرد تا به روشنی نشان داد که سهم قوه قضائیه و مجلس در عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در پیشگاه مردم، به هیچ وجه کمتر از دولت نیست. این تبصره را بخوانید: «کلیه‌اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند... اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.» ‌ می‌بینید که مرجع دریافت اطلاعات، به صراحت دیوان محاسبات (زیرمجموعه قوه مقننه) و سازمان بازرسی کل کشور (زیرمجموعه قوه قضائیه) معرفی شده‌اند. اکنون پرسش این است؛ این دو دستگاه مهم از ابتدای سال ۹۶ داده‌های مورد نظر ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله را دریافت کرده‌اند؟ اکنون ریز دریافتی همه مدیران از سال ۸۸ تاکنون در اختیار این دو دستگاه است؟! هیچ مقامی در دولت نبوده که وظیفه‌اش را در این خصوص انجام نداده باشد؟! اگر پاسخ منفی است و معتقدید همه مقامات دولتی به ماده ۲۹ عمل کرده‌اند، نخست به این سؤال پاسخ دهید که با این داده‌ها چه کرده‌اید و چه کسانی خلاف قانون پول گرفته‌اند و سپس این پرسش را پاسخ گویید که وظیفه اصلی دولت در ماده ۲۹ یعنی ایجاد سامانه شفافیت برای اطلاع عموم مردم چه شد؟! آن هم انجام شده؟! اگر انجام نشده، مدیران کدام دستگاه دولتی بعنوان مستنکف از اجرای قانون، به انفصال از خدمت محکوم شده‌اند؟! می‌بینید که موضوع روشن است و جای طفره رفتن و بهانه آوردن نیست. مقتدا و پیشوای بلندمرتبه ما، امام علی علیه‌السلام فرمودند: «العدل، اوسع الاشیاء فی‌التواصف واضیق‌ها فی التناصف. عدل در مقام توصیف وسیع‌ترین و در مقام عمل، تنگ‌ترین و دشوارترین است.» مبادا روزی برسد که مشمول هشدار آن امام همام شویم که فرمود: «الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره قرآن مبادا کسی به عمل کردن بدان بر شما سبقت جوید.»