وزیر راه محاکمه می‎شود؟

مرداد ۹۴ بود که در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم واحد‌های خالی مسکونی در شهر‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون، از سال دوم به بعد مشمول مالیات شدند. بر این اساس نیز تشخیص خانه‌های خالی به استناد داده‌های «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود و میزان مالیات آن‌ها در سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره متعلقه است که در سال‌های بعدی به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا به این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. این سامانه باید امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد؛ بنابراین سامانه ملی املاک باید اواخر سال ۹۴ عملیاتی شده و مالیات بر خانه‌های خالی از سال گذشته اجرایی می‌شد. این در حالی است که در روز‌های پایانی سال ۹۶ به سر می‌بریم و با وجود مطالبه چندین باره سازمان امور مالیاتی نه خبری از راه اندازی سامانه ملی املاک هست و نه اعمال مالیات بر خانه‌های خالی. طبق ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ امتناع از انجام ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند. مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها می‌شود. برای اشخاص حقوقی نیز ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دوسال در نظر گرفته شده است. علاوه بر مجازات‌های مقرر ذکر شده، طبق تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر، اشخاص متخلف از حکم این ماده، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. برای محاسبه زیان وارده بر اثر عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به گزارش رسمی منتشرشده توسط معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در دیماه امسال مراجعه می‌کنیم. طبق جدول زیر با در نظر گرفتن تعداد واحد‌های مسکونی خالی در کشور، متوسط مساحت واحد‌های استیجاری، ارزش اجاری واحد‌ها و ... در مجموع درآمد یک سال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

علاوه بر این زیان دولت، باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در دوسال اخیر به دلیل گران‌تر اجاره کردن (خرید) مسکن را نیز به این فقره افزود. در کنار اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید به قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم اشاره نمود که با ارسال نامه اعتراضی وزیر راه و شهرسازی و حمایت رییس مجلس از متن قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد که می‌توانست برای همیشه مسکن را در کشور از کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه به کالای مصرفی تبدیل کند و درآمدی به مراتب بیش از درآمد محاسبه شده برای مالیات بر خانه‌های خالی نصیب دولت کند. سئوال اصلی اینجاست که آیا می‌توان امیدوار بود استیضاح مانع از رسیدگی به تخلفات قانونی وزیر نمی‌شود؟