گام بلند مجلس برای مبارزه با فساد / ۱۵ هزار مسئول پای میز محاسبه اموال

سرویس سیاسی فردا: هنوز تلخی ماجرای پیش آمده برای طرح بررسی دارایی مسئولان کشوری و لشکری که تصویب و بررسی آن سال ها به طول انجامید و سرانجام نیز به عاقبت خوبی نرسید تمام نشده است که نمایندگان مجلس در طرح جدیدی به دنبال آن هستند که با بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون، همه اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده را پس بگیرند.

آبان 94 بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در مورد بررسی دارایی مسئولان اعلام کرده بود که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

با این حال به نظر می رسد طرح جدید در صورت اجرا، گامی بسیار بزرگ در اجرای شفافیت و عدالت است. در طرح جدید اعلام شده است که هیاتی مرکب از هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی اموار طیف وسیعی از مسئولان را بررسی کرده و در صورت افزایش نامتعارف اموال آن ها یا بستگانشان این اموال باز پس گرفته می شود.

اگر چه 78 نفر در ابتدای این کار طرح مذکور را امضا کرده اند اما غالب واکنش ها به این مساله تاکنون مثبت بوده است.

از یک سو مصطفی کوااکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری با این که گفته است تاکنون بحثی در فراکسیون امید در این زمینه نشده است، اعلام نموده که این فراکسیون قطعا از این مساله حمایت می کند و البته از سوی دیگر مهدی محمد کارشناس سیاسی اصولگرا نیز با بیان این که این طرح زمینه قانونی فسادستیزی را فراهم می کند، از همه مسئولین خواسته است تا به کمپین درخواست این قانون بپیوندند.

اما این قانون در صورت اجرا چه مزیت هایی می تواند داشته باشد؟

یکی از مهم ترین انتقاداتی که در مورد طرح های پیشین از سوی کارشناسان سیاسی بیان می شد عدم ضمانت اجرای کافی برای اعلام دارایی مسئولان بود و به همین خاطر است که امید چندانی به اجرای آن ها نمی رفت. با این حال به نظر می رسد طراحان این طرح برای این مشکل چاره اندیشیده اند و با آگاهی از روند طولانی تدوین آیین نامه ها توسط قوای دیگر و... تصریح کرده اند که اجرای این قانون بلافاصله پس از تصویب آن خواهد بود.

نباید فراموش کرد که تصویب آیین نامه قانون قبلی که بر عهده قوه قضائیه بود، هم چنان و پس از چندین ماه به سرانجام نرسیده است.

این قانون چگونه اجرا خواهد شد؟

یکی از نکات خوب و قابل تامل این طرح لزوم ممنوع الخروجی کسانی است که ظن کسب غیرمشروع اموال در مورد آن ها وجود دارد. با این حال پرسش اصلی در این میان، آن است که مگر پیش از این نیز مسئولان قضایی در مورد بسیاری از مجرمین اقتصادی این اختیار را نداشتند؟ پس چگونه برخی از این مجرمین توانسته اند از کشور خارج شوند و هم چنان نیز تحت تعقیب هستند.

دایره اجرای این طرح به حدود 15 هزار مسئولی باز می گردد که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشته اند و البته بدبهی است که بسیاری از این مسئولین دیگر زنده نیستند ولی در مورد چند هزار مسئول باقی مانده این ملاحظه جدی وجود دارد که با توجه به زیاد بودن تعداد آن ها فرایند بررسی اموال مدت زمانی طولانی می خواهد و به همین دلیل است که منطقی ترین راه بررسی اموال مسئولینی است که هم اکنون یا طی سال های جاری بر سرکار بوده و هستند.

گامی بزرگ برای حل مشکل فقر

در جریان رسیدگی به این طرح مسلما با موراد زیادی روبه رو خواهیم شد که مسئولان متخلف باید اموال به ناحق کسب شده خود را به بیت المال بازگردانند. در صورت اجرای این طرح، همه اموال غیرقانونی کسب شده ضبط می شود و برای اشتغال و رفع فقر صرف می شود که می تواند تحولی بزرگ در این دو حوزه ایجاد کند.

واکنش مثبت مردم

کاربران فضای مجازی نیز به این طرح واکنش مثبتی نشان داده اند. برخی از این واکنش ها در ادامه خواهد آمد.

توحید عزیزی وکیلی، نماینده‌ی #لیست_امید (#تَکرار): نباید برویم دنبال نبش قبر اموال مسوولان بعد از #انقلاب_اسلامی که اکثرا سالم بودند مانند #هاشمی_رفسنجانی که از جیب خودشان برای انقلاب خرج کرده اند.

جلیل محبی میدانید یکی از مسلّم ترین حقوق شهروندان هرکشور دانستن میزان دارایی مسوولین کشور است؟فقط باپس گرفتن اموال #آخوندی و #نعمت_زاده می‌توان برای ۲۶ هزار زوج مستاجر آپارتمان ۵۰ متری خرید! ۲۶ هزار نفر!!! خانه ۶۰ میلیاردی آقای روحانی اگر به مستاجرها داده شود، ۴۰۰ زوج مستاجر خانه دار میشوند. #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور

Ali Hosseini ‏یادمان باشد انتخابات مجلس در پیش است.اگر نماینده ای به طرح #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور رای نداد و یا حتی مخالفت کرد،به او رای ندهیم.

پرهام ‏مثال: روی میز معلم چند تا جایزه بود،بعد از زنگ تفریح معلم متوجه شد چندتا از جایزه‌ها کم شده. معلم عصبانی میشه و میگه باید کیف همه رو بگردم. به نظرتون کدوم از بچه‌ها با معلم مخالفت میکنن و نمیزارن کیفشون گشته بشه؟ #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور

وحید یامین پور ‏دارایی مسوولان نظام حاصل جمع حقوق و "درآمد" ناشی از روابط و رانت است. حقوق‌شان مال خودشان؛ درباره‌ی "درآمد" شان توضیح می‌خواهیم.

آدم إبن حوّا نعمت زاده یکی از وزرایی بود که حدود 1000 میلیارد تومان ثروت داره. جناب نعمت زاده زید عزه، اگه اینو تقسیم کنیم بر 34 سال حضورتون توی دولت های مختلف، ماهانه حدود 2/5 میلیارد تومان درآمد داشتید! این پول از کجا اومده؟

سیروس پیشنهادم اینه که هر نماینده ای که به طرح #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور رای منفی داد اولا هم معرفی بشه و آبروی نداشته اش برده بشه و هم درجا بفرستنش اتاق بازجویی چون یا خودش دزده یا نزدیکانش

سجاد زندی لک ‏#اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور یعنی بیت المال را حتی اگر کابین همسراتون کرده باشید باید پس بدید تصویب نشدن این طرح خیلی معنی میتونه داشته باشه

امیرصغیر حاج حسین خرازی، رفته بود شناسایی بعد شناسایی نقشه عملیات را پهن کرد نقطه ای را نشان داد و گفت: "اگر من شهید شدم اینجا از روی چندخوشه گندم رد شدم به صاحبش بگویید راضی باشد"

حاج فیدل ‏برا چندرغاز یارانه می‌خواستن زیر و روی زندگی مردم رو بریزن روی میز، ولی تا اسم اموال خودشون میاد میگن طرح قابل اجرا نیست

اقا گرگه ‏این #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور رو اجرایی کنید و وام ازدواج جوونا رو بیشتر کنید

محمدجواد محمدزاده طرح #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور اگر اجرا بشه تعداد حجم بالای کاندیداهای انتخابات‌ها خودبخود کم میشه. چون دیگه قرار نیست منصب دولتی محل بخور بخور افراد باشه.