نمایندگان مجلس و مدعی‌العموم دولت را پاسخگو کنند

روزنامه کیهان در ویژه‌های خود نوشت: هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می‌کند و به دو قطبی کاذب دامن می‌زند. این مطلب را روزنامه رسالت مورد تأکید قرار داد و نوشت: مطالب بی‌ربط رئیس‌جمهور در مراسم ۲۲ بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت. روحانی هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. اصل ۱۲۱ قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل ۱۲ وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس‌جمهور نه‌تن‌ها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را برخلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیس‌جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است»، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟ در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیس‌جمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آن‌ها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد. او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه ۸۸ از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیس‌جمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد. اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است. قانون تفریغ بودجه سال ۹۵ نشان می‌دهد که دولت ۸۰ درصد تبصره‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است. رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا، تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مسئله دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد. بی‌انضباطی‌های پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و از مرز ۱۴۴۵ هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته ۲۵ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیس‌جمهور وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان‌دهنده آن باشد که نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟! عدم واریز میلیارد‌ها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمی‌خواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟ رئیس‌جمهور در عمل به وظایف کلیدی و حساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی‌خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل ۸۸ قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد؟!