بارهای بر زمین مانده بودجه و دعوا بر سر تقریبا هیچ!

روزنامه خراسان؛ جواد غیاثی: همه می‌دانند که بودجه در کشور به دلیل حجم بالای هزینه‌های جاری دولت که غیرقابل اجتناب هم هست، عملا از نظر اعداد و ارقام، قابل تغییر و تحول جدی نیست. آن چه سالانه ساعت‌ها وقت مجلس، دولت و البته افکار عمومی را می‌گیرد همان چند تبصره ابتدایی ماده واحده است که به نوعی قانون گذاری جدید محسوب می‌شود. در این جا فرصت تشریح و مطالبه این که چرا این روند بودجه نویسی (تکرار سالانه مکررات و بحث‌های غیرضرور بر سر واضحات) تغییر نمی‌کند و چرا دولت باید در جریان بودجه خود پیشنهاد قانون گذاری جدید داشته باشد، نیست. بحث اصلی بر سر آن چند تبصره است که اتفاقا برخی از آن‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار هم هستند، اما با این روند بحث و کشمکش بین دولت و مجلس، در هر صورت نمی‌توان انتظار اصلاح جدی داشت. نکته مهم این که، در مورد تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ که هر دو مرتبط با هدفمندی یارانه هاست سوال اساسی این است که چرا تکلیف قانون مهم و مفید هدفمندی یارانه ها، باید این گونه و در قالب یک تبصره بودجه، با عجله، تعیین شود و هیچ کس نمی‌پرسد که تکلیف آن قانون برزمین مانده چه خواهد شد؟ بازی مجلس در چهارچوب پیشنهاد ناقص دولت دولت بعد از پنج سال بی عملی در اجرای این قانون، اکنون با پیشنهاد‌هایی ابتدایی، ناقص و پرمخاطره به مجلس آمده است. دولت می‌خواهد با ساده‌ترین کار یعنی افزایش یکنواخت و جهشی قیمت حامل ها، از مشکلات بی شمار ناشی از اجرا نشدن قانون هدفمندی عبور کند. در این شرایط مجلس هم بدون به چالش کشیدن پیشنهاد دولت در همان چهارچوب ایجادشده توسط قوه مجریه بازی کرده است. مثلا دولت گفته ۴۲ میلیون نفر یارانه بگیرند و کمیسیون تلفیق، دیروز تصویب کرده که این عدد به حدود ۵۲ میلیون نفر برسد. یا این که مجلس بدون هیچ پیشنهاد مشخصی درباره آینده قانون هدفمندی با رویکردی انفعالی و تحت تاثیر اتفاقات و موضع گیری‌های روزمره در سطح جامعه، قیمت حامل‌ها و تکالیف قانونی برنامه ششم (همانی که خودش تصویب کرده!) می‌گوید که افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع! و بدون ارائه راهکار مشخص، حتی کار را تا رد کلیات لایحه بودجه هم پیش برده است. این یعنی ایجاد یک دعوای بزرگ بر سر تقریبا هیچ! هدفمندی یارانه ها، یک بار برای همیشه‌ای کاش مجلس محترم به جای ایجاد این کشمکش‌های بی حاصل و بازی در چهارچوبی که دولت ایجاد کرده، پیشنهاد‌های جدی تری درباره هدفمندی ارائه می‌کرد و از دولت می‌خواست که از بین چندین سناریوی کارآمد و عملیاتی برای تعیین تکلیف هدفمندی، یکی را انتخاب کند و یک بار برای همیشه، مسئله قیمت‌های نسبی (و البته عدالت یارانه ای، یارانه‌های پنهان، بهره وری انرژی و...) را حل کند. سناریو‌هایی که بار‌ها برای عبور از شرایط نابه سامان قیمت گذاری انرژی، توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان، اتلاف و بهره وری پایین انرژی در کشور و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن مطرح شده است، اما دولت ترجیح می‌دهد خود را به زحمت نیندازد! در حالی که به نفع همه است که این موضوع یک بار برای همیشه حل شود وگرنه سال آینده باز هم بودجه خواهد بود و باز هم تبصره ۱۴ و باز هم کشمکش بی حاصل. این جا نروژ نیست! قبل از توضیح درباره این سناریو‌های پیشنهادی، ذکر این نکته لازم است که ما درباره اقتصاد کشور باید دو واقعیت را بپذیریم. اول این که دچار نبود تعادل و انحرافات جدی در حوزه‌های مختلف هستیم و دوم این که برای رسیدن به نقطه بهینه، نیاز به راهکار‌های خاص و پرزحمت داریم؛ راهکار‌هایی که البته موقت و مخصوص دوران گذار هستند. اما متاسفانه برخی مسئولان، گویا برای نروژ سیاست گذاری می‌کنند؛ جایی که اقتصاد در وضعیت متعادل و پایدار خود قرار دارد و صرفا با برخی سیاست‌های ساده قیمتی یا مانند آن، به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. بپذیریم که نمی‌شود میلیارد‌ها دلار منابع ملی را دود کرد ضمنا باید بپذیریم که تداوم شرایط فعلی هم ممکن نیست. اولا تامین هزینه‌های یارانه نقدی در شرایط فعلی بودجه ممکن نیست. دولت در سال گذشته، طبق تفریغ بودجه ۹۵، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه استفاده کرده است که دوبرابر مبلغ مشخص شده در بودجه است. ضمن این که طی امسال برای افزایش پرداختی به قشر‌های ضعیف (طبق برنامه دولت برای رفع فقر مطلق و البته تصریح ماده ۷۹ برنامه ششم) فشار یارانه و پرداخت‌های انتقالی بر بودجه بیشتر هم شده و خواهد شد. علاوه بر آن تثبیت بیش از این قیمت حامل‌ها (یا به بیان دیگر، ادامه توقف هدفمندی یارانه ها) هم عملا ممکن نیست؛ تبعات توزیعی (عدالت توزیع منابع ملی)، تخصیصی (بهره وری انرژی و ...) و محیط زیستی تثبیت قیمت‌ها به حد انفجار رسیده است. ضمن آن که کشور از جهات مختلف (توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها، بودجه عمرانی و البته اشتغال) نیاز مبرم به بازنگری در توزیع بی هدف (و البته مخرب) میلیارد‌ها دلار یارانه پنهان در قالب قیمت انواع سوخت دارد. فقط درباره بنزین حداقل سالانه حدود ۹ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت و دود می‌شود؛ چیزی حدود یک سوم کل درآمد نفتی کشور در این سال ها! چگونه دوران گذار را طی کنیم؟ اگر این درک ایجاد شود آنگاه بهتر می‌توان به پیشنهاد‌های مختلفی چون، تقویت قیمت گذاری پلکانی (برای تسریع در اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی)، ایجاد کمربند حمایتی انرژی، تنبیه مالیاتی پرمصرف‌ها و تشویق بهره وری و ... را مطرح کرد. مثلا طبق یکی از این پیشنهاد‌ها که مدت هاست از سوی اقلیتی از نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم و دهم با عنوان راهبرد سوم مطرح شده است، دولت حسابی را برای سرپرست خانوار شارژ می‌کند که فقط برای پرداخت قبوض و مصارف انرژی قابل استفاده است و همزمان قیمت حامل‌ها نیز واقعی می‌شود. اعتبار این کارت کمی بیشتر از مصرف متعارف یک خانوار است و در صورت استفاده نکردن از آن برای مصارف انرژی، به صورت نقدی قابل استفاده خواهد بود. به محض طرح این پیشنهاد، همانند پیشنهاد‌های مشابهی، چون بنزین دونرخی، موجی از انتقاد‌ها از سوی برخی مطرح می‌شود که عمدتا ناظر بر پیچیدگی‌های اجرایی و برخی انحرافات احتمالی در اجراست. انحرافاتی که البته وجود خواهد داشت اما، در صورت تقبل زحمات برنامه ریزی، هماهنگی بین دستگاهی و اجرایی، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که کشور در شرایط فعلی می‌پردازد. ضمن آن که این یک راهکار موقت است برای عبور دادن کشور از چالشی دیرپا. چالشی که از بعد از جنگ وجود دارد و بعد از اجرای مرحله اول هدفمندی در سال ۸۹ همچنان بر اقتصاد کشور و مناسبات دولت و مجلس سایه افکنده است. اگر بپذیریم که همه کشمکش‌های اخیر و به خصوص رد کلیات لایحه بودجه به دلیل دو تبصره ۱۴ و ۱۸ بوده است - که طبق شواهد و اظهارات نمایندگان مجلس همین گونه بوده- باید این را هم بپذیریم که این معضلات بدون تعیین تکلیف نهایی هدفمندی حل نخواهد شد؛ نه با پیشنهاد ابتدایی و پرمخاطره دولت و نه با موضع غیرمنطقی مجلس (اکثریت نمایندگان) برای تثبیت همه قیمت ها. پایان این چانه زنی و کشمکش یعنی بازی در زمینی که نتیجه اش تقریبا هیچ است. برای این که باز سال آینده بر سر تبصره همیشگی ۱۴، چالش‌های بزرگ ایجاد نشود و البته معضلات بزرگی مثل توزیع ناعادلانه و غیربهینه یارانه پنهان انرژی، آلودگی‌های زیست محیطی، کمبود منابع برای اقدامات زیرساختی، بهره وری بسیار پایین انرژی و قیمت‌های نسبی مخرب حل و از همه مهم‌تر قانون برنامه ششم اجرا شود، باید چهارچوب کلی بحث و چانه زنی تغییر کند و راهبرد‌های متفاوت، مثل آن چه توسط برخی نمایندگان تحت عنوان راهبرد سوم نام گذاری شده، مورد مطالبه و بحث قرار گیرد.