ناسزاگویی دولت به جای پاسخگویی
مقامات دولتی که به جای پاسخگویی در باره فاجعه عملکرد خود در «بودجه میلی»، به تمسخر و اتهام‌زنی به گزارش یک نهاد نظارتی کاملا رسمی روی آورده‌اند، پاسخ نمی‌دهند که تخلف ۸۰ درصدی و هزینه کرد میلی بودجه تشویش اذهان است یا اجرای نص صریح قانون اساسی؟!
روزنامه کیهان: می‌گویند «بودجه» آنقدر مهم است که در ادبیات بودجه‌ریزی، وزن سیاسی رأی نیاوردن کلیات بودجه معادل عدم رأی اعتماد به کابینه است، می‌گویند «بودجه» آنقدر حیاتی است که نمی‌تواند اصل هشتاد و پنجی (رسیدگی در کمیسیون تخصصی) شود و باید در صحن مطرح شود و می‌گویند اصلا مردمسالاری که اگر احیانا این روز‌ها برای کسی مهم باشد از بودجه شروع می‌شود نه رأی.
با این حال چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۴ بهمن ماه ۹۶ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور قرائت شد تا فاجعه «اختصاص میلی بودجه» مصوب از سوی دولت راستگویان و دولت شفافیت! بیش از پیش آشکار شود.
گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نیست این درآمد‌ها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع است که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!
نکته قابل توجه اینکه عادل آذر، رئیس فعلی دیوان محاسبات و یکی از مسئولان ارشد دولت روحانی در دولت یازدهم بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. از همین رو دولت این بار نمی‌تواند مدعی شود این گزارش مغرضانه و برای تخریب دولت تهیه شده است!
دو ابهام بزرگ بودجه ۹۵
بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.
واریز نشده‌ها...
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است. منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک هزار و ۱۷۷ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد که بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.
انحراف از اهداف
همچنین در بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۵، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن انحراف از اهداف و بی‌انضباطی دیده می‌شود. یکی از این موارد صندوق نوآوری و شکوفایی است که منابع این صندوق از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت بدون بازگشت تامین شده است. بر مبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰۲۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده و نکته جالب آنکه تنها ۵۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفت و ۷۵ درصد این مبلغ، یا هزینه‌های جاری دولت بوده یا در بانک‌ها سپرده گذاری شده است. یعنی اینکه دولت بر دوش مردم هزینه می‌گذارد، اما در زمینه خدمت رسانی و ایجاد اشتغال و چرخش چرخ تولید، بسیار کم کار است.
توهین و تمسخر اجرای قانون!
نکته قابل توجه، اما برخورد عجیب دولت با این گزارش است. دولت در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورده است. در واقع برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، گزارش رسمی یک نهاد نظارتی توسط مدیران اقتصادی دولت به‌عنوان تشویش اذهان عمومی شناخته شد و نوبخت در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور را تشویش اذهان عمومی خواند! اما پاسخ نداد که اجرای میلی «بودجه میلی» تشویش اذهان است یا اجرای نص صریح قانون اساسی؟
وی همچنین در اظهار نظر عجیب‌تر و خلاف قانون گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد (!)، اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد (!)»
این در حالی است که اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی ضمن تاکید بر این مسئله که «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است»، تصریح می‌دارد که «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
بنابراین دیوان محاسبات برای اولین بار نیست که چنین گزارشی را منتشر کرده و همه‌ساله طبق وظیفه‌ای که قانون برای او مشخص کرده، مکلف شده گزارشی را به عنوان تفریغ بودجه متشکل از دخل و خرج کلیه دستگاه‌های دولتی منتشر کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
گزارشی که حیثیت دولت را برد!
نوبخت همچنین روز گذشته در حاشیه صحن علنی مجلس درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از تخلفات دولت در «بودجه میلی» گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ از سوی دیوان محاسبات مطالبی مطرح شد که اگر از بنده می‌پرسیدند همه را شفاف می‌گفتم. حیثیت دولت و دستگاه‌های دولتی با قرائت این گزارش برده شد و گفتند که فلان پول واریز نشد و یا فلان پول به جای دیگری واریز شده است.
سخنگوی دولت همچنین به جای پاسخگویی درباره تخلفات ۸۰ درصدی در اجرای میلی بوجه ۹۵ به ناسزاگویی علیه دویان محاسبات پرداخت و مدعی شد: «دیوان محاسبات با کارکردهایش در دهه‌های گذشته خیلی فاصله گرفته است. امروز به عنوان یک مرجع مچ بگیر و پرونده ساز برای مدیران است، گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و اعداد و ارقامی که از برداشت‌ها و پرداخت‌های دولت مطرح شد دستمایه رسانه‌های بیگانه قرار گرفت که این ظلم به نظام است!».
وی همچنین با بیان اینکه قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس اصلا به عهده دیوان محاسبات نیست!، افزود: «روال این طور است که بعد از تهیه گزارش تفریغ، تقدیم هیئت رییسه می‌شود و رییس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد و نه که آن را قرائت کند.»
قرائت گزارش تفریغ بودجه کاملاً قانونی بود
این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض دولتی‌ها به گزارش دیوان محاسبات گفت: «دیوان محاسبات براساس آئین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را ارائه دهد و پس از آن در کمیسیون بودجه بررسی شود. از این رو کار دیوان محاسبات در قرائت بودجه تفریغ سال ۹۵ کاملاً قانونی است و اینکه دولت توقع دارد که با آن‌ها در این‌باره مشورت شود امر دیگری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات مرجع حسابرسی کشور است، گفت: در آئین‌نامه مصوب سال ۹۱ مجلس مقرر داشتیم که دیوان محاسبات گزارش خود را درباره تفریغ بودجه در صحن مجلس قرائت کند و پس از آن گزارش جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.
پیام کارت زرد مجلس به «بودجه میلی» دولت
همچنین رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس به کلیات «بودجه میلی» دولت، آنهم از سوی مجلسی که به همراهی و مدارای بیش از اندازه با دولت شناخته می‌شود نشان می‌دهد که نمایندگان ولو با دولت همسو باشند، به نحوی نسبت به خودرایی و سوء مدیریت دولت و نیز بی انضباطی شدید و خودکامگی در عدم اجرای چهار پنجم قانون بودجه بود که به تشدید تورم و رکود و گران شدن نرخ ارز انجامید، اعتراض کرده و به نوعی، درباره سلب اعتماد خویش هشدار داده اند.
دولتی‌ها طی هفته‌های گذشته بار‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود در تحمیل «بودجه میلی» به ملت و وکلای آن، جایگاه مجلس را تضعیف و شان نمایندگان آن را زیر سؤال برده بودند، آنجا که برای مجلس خط نشان کشیده و صراحتا تهدید می‌کردند که نمایندگان حق ندارند در لایحه بودجه‌ای که توسط دولت تدوین شده تغییر ایجاد کنند و باید بودجه ۹۷ را به صورت آکبند به دولت دوازدهم تحویل دهند و در صورتی که لایحه بودجه عینا به تصویب نرسد «مجلس» را بعنوان منشا عدم حل مشکلات معرفی خواهند کرد.
در واقع مجلس به رغم همه کاستی‌ها و ضعف‌های خود، روز گذشته ضمن مخالف با کلیات این «بودجه میلی» در واقع یک کارت زرد به موقع داد و امید آن که پیام مجلس همسو از سوی دولت درک شود. مسیر دولت حتما باید اصلاح شود. این پیام روز گذشته مجلس است.
دیدگاه تان را بنویسید