خودکامگی و سرکشی در برابر قانون و خواست مردم

روزنامه کیهان، حسین شمسیان: خودکامگی و سرکشی در برابر قانون و خواست مردم، چیزی نیست که با کت و شلوار پوشیدن و لفظ قلم حرف زدن درمان شود، بلکه برای رسیدن به نقطه تن دادن به خواست مردم و تسلیم در برابر میثاق ملی یعنی قانون، باید میل به خودکامگی و تمامیت‌خواهی در درون افراد وجود نداشته باشد. آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود، اما اغلب جلسات را آن شهید مظلوم مدیریت می‌کرد. در آن جلسات بسیار مهم و حیاتی، دانش، وقار و تسلط، آن شهید بزرگوار را ستاره مجلس و شمع انجمن کرده بود. اما در کنار همه خصال نیکوی او، یک نکته عجیب هم وجود داشت و آن پایبندی ایشان به قانون بود. عجیب از آن جهت که مگر آن موقع قانونی در کار بود؟! در کشوری انقلاب کرده که عده‌ای برای نگارش قانون اساسی گرد هم آمده‌اند، شهید بهشتی به کدام مقررات پایبند بود؟! فیلم‌های آن روز‌های الهی جلساتی را نشان می‌دهد که در آنها، شهید بهشتی- حتی در مواقعی که اصل پیشنهادی مورد نظر خودش رای نیاورده بود - در برابر برخی درخواست‌ها برای بررسی و طرح مجدد آن اصل در صحن، قاطعانه ایستادگی می‌کرد و حاضر به تمرد از مقررات نبود! کدام مقررات؟! این را از زبان خود شهید بهشتی بشنوید: «دوستان عزیز توجه بفرمایید! ما یک آئین نامه اداره جلسات داریم، من مطابق آن عمل می‌کنم، خواهش می‌نم از من توقع نداشته باشید در مسیر بررسی اصول قانون اساسی از این قانون عدول کنم، بنده هرگز چنین نمی‌کنم»! شاید در ذهن برخی بگذرد که «حالا در مسئله مهم تدوین قانون اساسی نظام نوپای اسلامی، این همه پایبندی هم لازم نبوده و مردم قبول داشتند که شهید بهشتی، آنچه به خیر و صلاح است اعمال کند»، اما آن شهید بزرگوار هرگز چنین نکرد... این خصلت تنها و تنها مختص کسانی است که در نبرد با اهریمن و دیکتاتور بیرونی، ابتدا به دیو سرکش درون غلبه کرده باشند و عنان نفس را به دست خود گرفته باشند. کسانی که با هیچ بهانه و عذر و دلیل به ظاهر موجهی، حاضر نباشند روی رای و نظر مردم یا قانون پا بگذارند. قانونگرایی یا قانون‌گریزی (به هر دلیلی) نقطه ممیز همه مدعیان این مسیر است. همه ماجرای فتنه ۸۸ هم همین یک جمله بود «تمکین به رای مردم و تسلیم در برابر قانون»؛ جماعتی که رای مردم را به دست نیاورده بود مدعی تقلب در انتخابات بود و حاضر به تمکین در برابر هیچ یک از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای چنین ادعا‌هایی نبود! آن‌ها از یک سو در چارچوب همین قانون در انتخابات شرکت کرده بودند و از دیگر سو حاضر به اطاعت از قانون در بقیه موارد نبودند! نتیجه چنین روشی روشن است، هرج و مرج و آنارشیسم در سطح اجتماع. چیزی که به سرعت مرز‌های امنیت و ثبات کشور را در هم می‌نوردد و شیرازه امور را از هم می‌گسلد. این موضوع تنها در فتنه ۸۸ رخ نداد. روزگاری رئیس دولت دهم مدعی بود فلان قانون را به دلیل فلان مشکل - به نظر خودش منطقی- اجرا نمی‌کند! رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه تصویب قانون در سازوکار منطقی و قانونی صورت گرفته، به تمکین دولت از مصوبه مجلس حکم دادند و در عین حال توصیه کردند که اگر نقصی در قانون هست، پیشنهاد اصلاحی به مجلس تقدیم شود. این روش در گفتار آسان است و همه ادعای قانونمداری دارند و دیگران را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند، اما پای عمل که می‌شود، هزار روش برای دور زدن قانون طراحی می‌شود! سخنان اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، مصداق روحیه قانون‌گریزی و عبور از فرآیند تقسیم قواست! محمدباقر نوبخت برخلاف نص صریح اصل ۵۵ قانون اساسی، آرزو‌های خود را در قالب باید و نباید بیان می‌کند و می‌کوشد عملا قوانین جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد. اصل ۵۵ قانون اساسی با برشمردن وظایف دیوان محاسبات تاکید می‌کند: «دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏نماید که‏ هیچ‏ هزینه ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم ‏گذاشته‏ شود.» موضوع بسیار روشن است و هرکس با خواندن این متن متوجه نقش نظارتی این دستگاه می‌شود. اما آقای سخنگو با ادبیاتی عجیب، به دیوان محاسبات می‌گوید «چرا حرف می‌پرانید»! بخوانید: «چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم... انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد (!)، اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده...» موضع جناب سخنگو هم کاملا روشن است و از قضا، همین روحیه خطرناک باعث پدید آمدن وضعیت کنونی در کشور شده است. یعنی ما با مدیرانی مواجه هستیم که در مقابل دوربین، شعار قانونگرایی می‌دهند، اما «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند»! سرپیچی از ۸۰ درصد قانون بودجه سال ۹۵ نتیجه چنین نگاهی است و حالا هم که دیوان محاسبات در اقدامی ستودنی- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسی و چه به لحاظ شفافیت و صراحت- حقیقت اقدامات آقایان را گفته، به «تشویش اذهان عمومی» متهم می‌شود! قطعا شهید بهشتی و دیگر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و همچنین ۲/۹۸ درصد از مردم ایران که به نظام جمهوری اسلامی و سپس به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رای دادند، هرگز به فکرشان هم نمی‌رسید که روزگاری عمل به این قانون، تشویش اذهان عمومی قلمداد شود! اما چرا چنین حرف‌هایی می‌شنویم؟! چرا برخی تا این حد علاقه دارند که همه چیز بر اساس میل آن‌ها تنظیم شود و حتی معتقدند گزارش یک نهاد مستقل نظارتی باید بر اساس متن دولت تنظیم شود؟! علت این است که در برخی افراد هنوز هم «میل به خودکامگی» زنده است! آن‌ها دلشان می‌خواهد همه چیز مطابق میل آن‌ها باشد و اگر نباشد، برمی‌آشوبند و فریاد می‌زنند! نهایت آرزوی برخی دولتمردان، داشتن «بودجه میلی» است! یعنی مهم نیست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چند روز بر سر بندبند بودجه بحث و گفت‌گو می‌کنند! حتی مهم نیست که کارشناسان خود دولت هم با دید کارشناسی و علمی، سندی به عنوان بودجه می‌نویسند! اصلا بگذار هرچه می‌خواهند بنویسند و تصویب کنند، در نهایت آنچه میل خودمان است اجرا خواهد شد! در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۵ بار‌ها و بار‌ها به حقیقت امر یعنی «بودجه میلی» بر می‌خوریم. می‌بینیم که دولتمردان هرجا میلشان بوده، تعداد شرکت‌های زیان‌ده را زیاد کرده‌اند و بعد هم برای جبران زیان آن‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده‌اند! از کدام منبع و با کدام مجوز؟! معلوم نیست! بر اساس «بودجه میلی»، بخشی از وجوه ناشی از فروش نفت و گاز و ... را به خزانه واریز نکرده اند! کجا رفته و با کدام مجوز در حساب چه کسی است؟! معلوم نیست! مصادیق متعددی از «بودجه میلی» را می‌توان در عملکرد دولت ملاحظه کرد که در اصل صدای ساز ناکوک بازگشت خودکامگی در حوزه اجرایی کشور را به گوش می‌رساند. شاید برای برخی این برداشت ثقیل و سنگین باشد، پس به ناچار برای اثبات وجود چنین روحیه‌ای، چند نمونه ذکر می‌شود: سی خرداد ۹۳ محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی در مورد تبریک رقبای انتخاباتی گفت: «تبریک و تهنیت‌های بعد از انتخابات گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال ۸۴ پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و با فرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم»! می‌بینید که موضع برخی از قدیم دلی و میلی بوده و کمترین ارزش و اعتباری برای قانون و رای مردم قائل نبوده‌اند! چند روز قبل یکی از روزنامه‌های حامی دولت در متنی عجیب رئیس جمهور را فاقد اختیارات لازم برای عمل به وعده‌هایش معرفی کرد! آن روزنامه با فراموشی اینکه رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کرده و حدود اختیارات بسیار وسیع خود را به خوبی می‌شناخته است، یکی از راز‌های عدم توانمندی روحانی را این دانست که «تن‌ها یک قوه از سه قوه اصلی کشور در اختیار اوست»! و راز دیگر را اینکه «صدا و سیما را به‌طور دربست در اختیار ندارد»! تمامیت‌خواهی این افراد تا آنجا است که همزمان با اینکه همه مناصب و سمت‌ها را در دست دارند، دنبال اختیارات سایر قوا و دستگاه‌ها هستند و برای پنهان کردن علت اصلی ناکارآمدی دولت، ادعا می‌کنند ۹۰ درصد اقتصاد در دست دولت نیست! آن‌ها به این سوال بدیهی پاسخ نمی‌دهند که این مطایبات، کشفیات تازه‌شان است یا اینکه اردیبهشت امسال و قبل از انتخابات هم این‌ها را می‌دانستند؟! این جماعت همان‌هایی هستند که برخلاف نص صریح قانون اساسی، به دنبال ریاست‌جمهوری مادام‌العمر مرحوم هاشمی رفسنجانی بودند! و بالاخره اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور چندی قبل گفته بود مجلس نباید ماهیت بودجه دولت را عوض کند! این مصادیق بیان مستقیم و غیرمستقیم لزوم تمکین همه در برابر دولت نیست؟! مگر خودکامگان و زیاده‌خواهان چه چیزی جز این را خواستار هستند؟! ترجیع‌بند سخنان این جماعت، چیزی جز این نیست که همه نهادها، دستگاه‌ها و قوای حاکمیت باید از ما تمکین کنند و دموکراسی و رای مردم تنها تا زمانی ارزش دارد که باعث پیشبرد رای و نظر ما شود! قانون اساسی برای چنین حاکمانی هم راهکار‌های منطقی معرفی کرده است. دو بازوی بسیار مهم نظارتی یعنی «دیوان محاسبات» و «سازمان بازرسی کل کشور» موظفند با دقت و موشکافی و البته انصاف و بی‌نظری، همه چیز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما این پایان ماموریت آن‌ها نیست. این مجموعه‌ها موظفند با متخلفان برخورد قانونی کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‌کند.