وقتی همه‌چیز به بیمه حواله می‌شود
مدیران دولت کنونی دریافتی خود را پا به پای مدیران دولت‌های توسعه‌یافته تنظیم می‌کنند و کارکردشان را پا به پای دولت‌های کشورهای توسعه‌نیافته!
روزنامه وطن امروز؛ امیر استکی: در جریان حوادث طبیعی که در ۴-۳ سال اخیر در کشور ما روی داده‌اند، شاهد کمرنگ بودن بروز و ظهور مقامات دولتی هستیم؛ در سیل و توفان شمال وزیر راه و نیرو نیستند، در گردوغبار جنوب رئیس محیط‌زیست نیست، زلزله می‌آید وزیر مسکن نیست، کشتی نفتکش غرق می‌شود وزیر نفت نیست و... به نوعی که گویا یک تاخیر فاز بزرگ در دولت برای عمل در چنین شرایطی وجود دارد. حداقل در مواجهه با انتظارات افکار عمومی اکثر مقامات عالی‌رتبه دولت تدبیر و امید عملکرد مناسبی نداشته‌اند. اما آیا این ناشی از ضعف در ابزار‌های اطلاع‌رسانی به دولتمردان است؟ آیا اصولا این حضرات دیر در جریان امور قرار می‌گیرند؟ یا اینکه ظهور و بروز کمرنگ، ناشی از مسائل دیگری است؟ به نظر پاسخ را باید در نوع نگاه این دولتمردان به دامنه وظایف اصلی دولت در قبال ملت جست‌وجو کرد. چندی پیش ریاست محترم جمهور در سخنانی به مساله‌ای اشاره کردند که برای فهم آنچه ما در این نوشته به دنبال آنیم بسیار مفید است. رئیس‌جمهور در رابطه با بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و... چنین گفته‌اند که آنچه به آسیب‌پذیری کمتر مردم در شرایط پس از این حوادث کمک می‌کند، گسترش
فرهنگ «بیمه» است. یعنی اگر بتوان کاری کرد که همه مردم به نوعی با پرداخت‌های شخصی، خود و خانه و سایر اموال‌شان را زیر پوشش انواع بیمه‌های مربوط به حوادث طبیعی ببرند، آنگاه پس از بروز حوادث طبیعی مشکل خاصی برای آن‌ها پیش نمی‌آید و خسارت‌ها تا حدود بسیار زیادی توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود. این می‌تواند به ظاهر یک خیرخواهی گسترده به نظر برسد، ولی در واقع امر، تصوری غلط است. تصوری که به نظر می‌رسد رویای شیرین دولتمردان کنونی برای کاستن از بار انتظارات از خود است. چه اینکه در این دولت در مواجهه با مسؤولیت‌ها در قبال ملت در این نوع حوادث بسیار می‌شنویم که به بیمه بودن یا نبودن اشاره می‌شود. آن هم به عنوان یک اطمینان خاطر برای آسیب‌دیدگان برای آنکه خاطرجمع شوند که عمل یا بی‌عملی دولت در آن شرایط نمی‌تواند به آن‌ها آسیب اضافه‌ای تحمیل کند. مثلا در جریان آتش‌سوزی قطار تبریزـ مشهد، جناب آخوندی در نخستین اظهارنظر خود به بیمه بودن قطار به عنوان برطرف‌کننده همه نگرانی‌ها اشاره و از این رو اعلام کرد مشکل خاصی در کار نخواهد بود و پای دولت از جوانب حمایتی این مساله بیرون است یا در جریان داستان پلاسکو از زاویه‌ای دیگر، به
بیمه نبودن عمده واحد‌های ساختمان اشاره می‌شد و این باعث تاسف دانسته می‌شد به این معنا که اگر عمده ساختمان بیمه بود دیگر مشکلی در کار نبود و صاحبان واحد‌های تجاری پلاسکو نیازی به مساعدت‌های دولتی- که تلویحا اصولا در میان نبود- نداشتند. دست آخر هم در همین داستان زلزله کرمانشاه و چند زلزله دیگر در سایر مناطق همانگونه که گفتیم ریاست محترم جمهور با افسوس به بیمه نبودن مردم در برابر این حوادث اشاره کرده‌اند و معتقدند در صورت گسترش فرهنگ بیمه شاهد کمبود‌های کنونی در رابطه با مردم حادثه دیده نبودیم. این ادعا از ۲ زاویه قابل بررسی است؛ یکی اعتراف تلویحی به ناتوانی دولت کنونی در برخورد با چنین حوادثی است که باعث می‌شود رئیس‌جمهور یک کشور چنین دیدگاه غلطی نسبت به مساله پیدا کند. زاویه دوم نیز همین غلط بودن این ادعاست. هم از نظر ترسیم یک نقش حداقلی برای دولتی که بر حداکثر منابع و منافع موجود در اقتصاد کشور غلبه دارد و هم از این نظر که درک صحیحی از کارکرد بیمه در شرایط گسترده بودن خسارت در ذهن دولتمردان وجود ندارد. کدام بیمه در ایران وجود دارد که بتواند از پس تعهداتش در جریان یک زلزله در یک شهر کوچک ایران برآید؟ حالا
چه برسد به شهر‌های بزرگ‌تر یا خود تهران! بیمه‌هایی که عمده آن‌ها در مواجهه با یک تعهد گسترده در برابر خسارت‌های بیش از حد برآورد‌های مرسوم بیمه‌ای، ورشکست خواهند شد و کار به بیمه اتکایی خود بیمه‌ها خواهد کشید و اگر سطح خسارت‌ها بسیار بالا باشد در تحلیل نهایی کار به بیمه مرکزی که نهادی دولتی است خواهد رسید، البته از این حیث که نقش رگولاتوری خود در برابر بیمه‌ها را بدون توجه به ریسک‌هایی اینچنینی به درستی ایفا نکرده است، یعنی در حوادث با دامنه خسارت بالا در تحلیل نهایی بار تامین خسارت‌ها بر دوش دولت‌ها خواهد بود. نهاد‌هایی مانند بیمه و بانک‌هایی که تحت سیستم ذخیره کسری مدیریت می‌شوند بر مبنای جریان عادی امور، قادر به فعالیت صحیح خواهند بود و در صورتی که هر چیزی این جریان عادی را مختل کند، بلافاصله کار آن‌ها با اختلال گسترده همراه خواهد بود. درست مثل زمان‌هایی که بانک‌ها با هجوم سپرده‌گذاران مواجه می‌شوند و بلااستثنا ورشکست خواهند شد، بیمه‌ها نیز در شرایطی که جریان عادی حوادثی که نسبت به آن تعهد دارند به هم بخورد، با سیلی از تعهدات روبه‌رو خواهند شد که بدون شک مترادف با ورشکستگی آن‌ها و همانگونه که اشاره
کردیم افتادن تعهدات آن‌ها به ریلی است که در نهایت به بیمه مرکزی و دولت ختم خواهد شد. حالا در این شرایط سخن گفتن از گسترش بیمه برای تامین خسارت مردم در فردای حوادث، نوعی بدفهمی ناشی از ناتوانی و ضعف مدیریت است و فقط می‌تواند یک کارکرد فرافکنانه برای جاخالی دادن در برابر انتظارات و انتقادات را داشته باشد، چرا که دولت در ایران امروز بزرگ‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی و در مقیاس اقتصاد کشور، بودجه غول‌پیکری دارد. حالا همین دولت در تامین مالی بازسازی مناطق کوچک زلزله‌زده اخیر ناتوان است و می‌خواهد بار این ناتوانی را به دوش مآل‌اندیش نبودن ملت بار کند. اصولا به نظر می‌رسد مشکل نه از کمبود منابع، بلکه از ناتوانی اساسی نخبگان کنونی ناشی می‌شود، چرا که در ذهن آن‌ها دولت از حیث تعهدات، یک دولت حداقلی «لسه فری» است و از حیث احاطه به منابع، یک دولت تمامیت‌خواه مرکانتالیستی! به عبارت ساده‌تر در ایران، اکنون دولت در مقام گستردگی و مصرف منابع یک دولت بسیار حداکثری و در مقام عملکرد یک دولت حداقلی است. سخنان رئیس‌جمهور را باید از این زاویه دید و فهمید. بر اساس همین فهم نادرست از وظایف دولت است که رئیس‌جمهور در نقش یک
نئولیبرال ظاهر می‌شود و به بیمه از منظر ابزار جایگزین مداخلات عمومی دولت می‌نگرد؛ غافل از اینکه اصولا در شرایط کنونی کشور، همانگونه که گفتیم بیمه‌های ما چنین توانی را نخواهند داشت و به‌واسطه گستردگی دولت در ایران و احاطه‌اش به همه منابع کشور و حجم بزرگی از تولید ناخالص داخلی، اگر هم قرار بر این باشد که بیمه‌ها کارکرد‌های حمایتی دولت را بر عهده بگیرند، این باید دولت باشد که در نقش بزرگ‌ترین مشتری بیمه‌ها ظاهر شود و به شکل بدیهی این روی دیگر سکه دولتی شدن بیمه‌ها و در نهایت بازگرداندن تعهد به خود نهاد دولت است. پس یا باید دولت به اندازه گستردگی خود به وظایفش عمل کند یا اینکه به اندازه دامنه کوچکی که برای وظایف خود متصور است از گستردگی خود بکاهد. این مشخص است که اکنون در مقام تمثیل و طنز، دولت در ایران خرج بنز را دارد و کارکرد ژیان را. واقعیتی که در همه سطوح فعالیت‌های دولت به چشم می‌خورد و شاهد مثال شفاف دیگری برای آن هم میزان حقوق و مزایای مقامات دولتی در برابر کارکرد و بهره‌وری آنهاست. مدیران دولت کنونی دریافتی خود را پا به پای مدیران دولت‌های توسعه‌یافته تنظیم می‌کنند و کارکردشان را پا به پای دولت‌های
کشورهای توسعه‌نیافته! همین می‌شود که آرزوهای‌شان هم معطوف به ابزار‌های کاهنده مسؤولیت‌شان می‌شود. مثل همان چیزی که درباره بیمه گفتیم و به آن پرداختیم و مشخص شد در حجم و گستردگی کنونی دولت در ایران بیشتر یک فرافکنی از سر ضعف عملکردی و غداری سیاسی است.
دیدگاه تان را بنویسید