موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی طرح امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده موافقت کردند.
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول بهمن) پارلمان با اکثریت آراء، بررسی دو فوریتی استفساریه چگونگی مهلت دادن به تسهیلات بانکی را برای مناطق زلزله‌زده و خسارت دیده حوادث غیرمترقبه تصویب کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر با ۱۶۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده و آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را تصویب کردند. متن کامل استفساریه چگونگی امهال وام مناطق زلزله‌زده و آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به این شرح است: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای ۱۶ تن از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد. مقدمه (دلایل توجیهی): برابر ضوابط جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی به دو طبقه جاری (تا سررسید) و غیرجاری (سررسید گذشته و معوق) تقسیم‌بندی و در حساب‌های مشخص نگهداری می‌شوند که هر یک از آن‌ها آثار و تبعات خاص خود را دارند. این آثار برای بانک‌ها از تغییر در ذخیره قانونی که برای مطالبات جاری ۱.۵ درصد و برای غیرجاری بر حسب سن طلب از ۲۰ درصد
تا صددرصد تعیین شده و پاره‌ای تنبیهات و محدودیت‌ها از جمله کاهش مزایای کارکنان و تنزل درجه شعب می‌باشد، برای مشتری نیز اگر دیون وی در طبقه غیرجاری قرار گیرد، پاره‌ای محدودیت‌ها نظیر ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و ... اعمال می‌گردد. در عرف جاری، واژه‌های امهال و تمدید در یک معنی به کار می‌رود، اما در اصطلاح بانکی و حسب مصوبه شورای پول و اعتبار، این دو واژه معنی متفاوت دارند، امهال صرفا به معنی عدم توسل بانک به اقدامات اجرایی است و در حالت امهال مطالبات در ردیف غیرجاری باقی می‌ماند. اگر مقرر باشد که مطالبات به سرفصل جاری برگشت داده شود، باید از واژه تمدید استفاده شود. نظر به اینکه در مصوبات مجلس از واژه امهال استفاده می‌شود، مراجع نظارتی بانک‌ها را موظف می‌دانند که مطالبات را در سرفصل غیرجاری نگهداری کنند که این امر با اعتراض شدید مشتریان از یک سو و خسارت به بانک از سوی دیگر مواجه می‌باشد. با عنایت به انتظارات حمایتی بخش کشاورزی به واسطه نوع و ماهیت فعالیت در این بخش، لازم است قوانین ابلاغی برای مجریان، نهاد‌ها و سازمان‌های رسیدگی‌کننده به عملکرد بانک به طور صریح تبیین
شود؛ لذا طرح ذیل با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود: موضوع استفساریه: آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه، موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲ و امهال بدهی موضوع بند خ. ماده ۳۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، انتقال بدهی‌های مربوط به طبقه جاری و رفع کلیه محدودیت‌های اداری بدهکاران مشمول قانون است؟ (منظور از عبارت امهال همان تمدید مطالبات با تعیین سررسید جدید می‌باشد) پاسخ: بله
دیدگاه تان را بنویسید