بـه نـام اقـتـصــاد بـه کـام اغتشـاش

روزنامه فرهیختگان: محمد زعیم‌زاده در یادداشتی که در صفحه اول شماره امروز این روزنامه منتشر شده، به تحلیل اغتشاشات اخیر در شهر‌های مختلف کشور پرداخته است. متن کامل یادداشت زعیم‌زاده را در زیر می‌خوانید: صحنه اجتماعی و سیاسی ایران از عصر جمعه تا آخرین ساعات روز گذشته شاهد رویداد‌های مهمی بود. برخلاف تحلیل‌های اولیه جریان اعتراض‌های میدانی که اقتصادی نامیده می‌شد، رنگ عوض کرد. روز شنبه هم در چند نقطه کشور از جمله تهران صحنه اغتشاش و آشوب‌های خیابانی که رگه‌هایی از برنامه‌ریزی‌های امنیتی دارد، مشاهده شد تا جایی که شنبه‌شب در چند نقطه تهران چندین گروه چندده‌نفری مانند سال ۸۸ به تخریب اموال عمومی و آشوب دست زدند. دیگر داستان مطالبات اقتصادی و طرح انتقاد‌هایی در این زمینه با صحنه عمل منافات دارد، شعار‌های ساختارشکنانه، آشوب و تخریب خیابان‌ها که به وضوح هیچ ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، نشان می‌دهد حداقل ماجرا سیاسی است و هدف اصلی ساختار قانونی کشور است. چرا مطالبات منحرف شد؟ فاصله میان انتظارات از یک پدیده با واقعیت‌های میدانی در صحنه آن نسبت مستقیمی با میزان نارضایتی دارد، این نارضایتی‌ها می‌تواند برای یک فرد در ابعاد و حوزه‌های مختلف رخ دهد. شئون اجتماعی، فرهنگی و البته زیستی می‌تواند بستر رخداد این نارضایتی باشد، مبتنی‌بر نمودار مازلو انتظارات زیستی و معیشتی نخستین حلقه نیاز‌های یک فرد است که اگر خللی در آن ایجاد شود، زمینه نارضایتی بالاتری را برای فرد فراهم می‌کند. حال اگر افراد با شنیدن قول یا وعده‌ای دست به کُنش سیاسی زده و انتخابی را انجام داده باشند، اما پس از مدتی واقعیت‌های در صحنه با انتظارات آن‌ها هم‌خوانی نداشته باشد طبعا ابراز نارضایتی می‌کنند و هر چقدر این نارضایتی‌ها ضریب بالاتری بگیرد، احتمال بیشتری دارد که به اعتراض ختم شده و حتی به کُنش سیاسی ضدکُنش اول بدل شود. با این مقدمه می‌توان بخشی از اعتراضات چند روز اخیر را که از شهر مشهد کلید زده شد و با شدت و ضعف کم یا زیاد در برخی شهر‌های دیگر هم تکرار شد، ارزیابی کرد. هر چند جامعه‌شناسی آن در شهر‌های مختلف متفاوت بود، مثلا در جایی مانند قم در یک منطقه خاص با گرایش‌های سیاسی رادیکال و در شهری، چون کرمانشاه در منطقه‌ای مستضعف و در جایی مانند رشت، کاملا متأثر از شعار‌های هواداران رئیس‌جمهور سابق شکل گرفت، اما کمابیش می‌توان آن‌ها را در یک بستر خاص تحلیل کرد. آثار رادیکالیسم انتخاباتی نگاه به پروسه متداول کُنش‌گری سیاسی در انتخابات‌های اخیر می‌تواند یکی از کلید‌های حل معمای چرایی اتفاقات اخیر باشد، از آنجا که عموما رقابت سیاسی در ایران رقابت بین افراد و نه احزاب با برنامه‌های مشخص و حتی به نوعی رقابت وعده‌ها با هم است، افراد سعی می‌کنند در رقابت انتخاباتی تا حد امکان شعار‌های رادیکال و تند مطرح کنند و وعده‌هایی بدهند که قابلیت انجامش خیلی برایشان مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که از وعده‌های کمپین رقیب جلوتر و رادیکال‌تر باشد. اتفاقی که تقریبا در همه ادوار انتخاباتی پس از ۷۶ که شاهد رقابت گرم میان کاندیدا‌های مختلف بودیم، به چشم آمده است، روندی که با ناکارآمدی عمومی دولت‌ها خصوصا در وعده‌های اقتصادی عموما سبب قلب گفتمان شده است و معمولا جریانی پس از یک دولت هشت ساله بر سر کار آمده که در نقطه مقابل شعار‌های آن قرار داشته‌اند. در واقع در روند انتخاباتی سال‌های اخیر، آنچه رخ داده، انباشت بیش از پیش وعده‌های به ثمر نرسیده است، اتفاقی که به نظر می‌رسد در نگاه عمومی مردم نه مختص یک جناح و دولت بلکه به مثابه کارنامه کلی حاکمیت فهم می‌شود. اتفاقی که در سال‌های ۹۲ و ۹۶ هم به شکل رادیکالی حول و حوش شعار کلیدی «چرخش هم‌زمان سانتریفیوژ‌ها و چرخ زندگی مردم» بیان و سعی شد با پروسه‌ای مانند برجام به فرجام برسد و به نظر می‌رسد اوضاع کنونی اقتصادی و فاصله سطح انتظار مردم از برجام و واقعیت‌های اقتصادی کشور ثمره طبیعی این روند باشد. مسئله دیگری که می‌تواند زمینه فهم نارضایتی‌های اقتصادی اخیر باشد، نگاه به مدل تجویزی و اجرایی دولت در حوزه اقتصاد است، دولت یازدهم و دوازدهم که برخی آن را دولت سوم کارگزاران هم می‌دانند در سیاست‌گذاری اقتصادی همان روش را در پی گرفته است، روشی که در دوره دوم دولت سازندگی اعتراضات اقتصادی ناشی از تورم را رقم زد و حال به نظر می‌رسد، بستر اعتراضات اقتصادی رکود و بیکاری حاصل از روش‌های مدیریتی دولت فعلی است. نکته سوم در شکل‌گیری فضای روانی اعتراضات اخیر اعلام بخشی از تصمیمات اقتصادی دولت ذیل بودجه ۹۷ است. تحلیل مبهم وضعیت استمرار یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی دو نکته‌ای بود که به عنوان کاتالیزور در بیشینه کردن فضای نارضایتی عمل کرد. رادیکالیسم در شعار‌ها زمینه‌ساز به حاشیه رفتن مطالبات بدترین برخورد با یک مطالبه اقتصادی در وهله اول، به رسمیت نشناختن آن و در گام دوم، سیاسی کردن آن است؛ اتفاق اول با بایکوت اعتراضات اخیر توسط عموم رسانه‌های رسمی رقم خورد و اتفاق دوم با مواجهه برخی مقامات رسمی مانند معاون اول رئیس‌جمهوری شروع شد. اگر نتیجه تغافل اول بشود افتادن بخشی از کار به دست رسانه‌های معارض مرتبط با کشور‌های بیگانه، نتیجه اقدام دوم هم می‌شود پاک کردن صورت مسئله و نوعی تجاهل و این یک نکته بدیهی است که وقتی یک مسئله صنفی توسط فرد یا جریانی سیاسی شود، دیگر غیرسیاسی ماندنش دست خود آن جریان نیست، وقتی یک اعتراض ولو با شعار‌های غلط، دسیسه مخالفان توصیف شود، دیگر رادیکال نشدنش دست همان جریان نخواهد بود و این همان مسیری است که بر سر این تجمعات آمد؛ اعتراضاتی که در شهر‌های مختلف، خاستگاه متفاوت، اما بستر شبیه به هم داشت، به سرعت زمینه رادیکال شدن یافت و به جرئت می‌توان گفت: دیگر از روز جمعه و به خصوص شنبه صنفی، معیشتی و اقتصادی نیست و به وضوح سیاسی و بسیار تند شده است، اتفاقی که شدیدا مورد استقبال هیئت حاکمه کاخ سفید، تل‌آویو و ریاض هم قرار گرفته است و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی که در توئیتر دونالد ترامپ هم بازنشر شد، خواهان حمایت جامعه جهانی از اعتراضات ایران شد. مطالبات دیگر فقط سیاسی است اتفاقات روز گذشته در شهر تهران، به خصوص در حوالی دانشگاه تهران هم در همین زمینه ارزیابی می‌شود. حضور تعدادی از دانشجویان که پیش‌تر هم در روز ۱۶ آذر در گروه‌های چند ده نفره و با شعار‌های شبه مارکسیستی و با تیپ‌هایی شبیه چریک‌های فدایی خلق، ظهور و بروز یافته بودند، در کنار برخی افراد که به گفته شاهدان میدانی آموزش دیده بوده و تلاش می‌کردند وارد فضای دانشگاه شوند و بستر ناامنی را در نقاط مرکزی شهر فراهم کرده و گسترش دهند، از اتفاقات روز شنبه حوالی میدان انقلاب بود، تلاشی که با حضور گسترده دانشجویان انقلابی و تشکل‌های ارزشی خنثی شد و راه به جایی نبرد. نکته کلیدی در ماجرا‌های اخیر این است که از اینجا به بعد باید تفکیک جدی بین آشوب‌طلبی و مطالبه‌گری اقتصادی لحاظ شود و حساب مردم عادی که به برخی روند‌ها ایراد دارند با جمعیت سازماندهی‌شده حرفه‌ای جدا شود، گروه‌های مرجع سیاسی از طیف‌های مختلف صریحا نسبت به این اتفاق موضع بگیرند و اجازه هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی و سایش بیشتر نیرو‌ها نشوند. کار‌های بر زمین مانده بسیاری در کشور وجود دارد که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی باید حل شود، مشکلاتی که عموم مردم امیدوار به حل آن‌ها هستند و حل آن را هم در چارچوب‌های نظام طلب می‌کنند.