آیا زنگ خطر صنعت برنج و شالیکاری ایران را نمی‌شنویم؟
دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: صدور و ابلاغ فرمان‌های ملی در راستای حمایت از جامعه کشاورزی از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود.
خبرگزاری فارس: دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مسأله ضعف هم آیندی‌ها بین خط مشی گذاری‌های ملی در صنعت برنج کشور را مطرح کرد. متن کامل این نامه به شرح ذیل است: «چنانکه مستحضرید سال پیش روی، از موضع حکمت، علم و عقلانیت به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است؛ از این رو با توجه به برخی کوتاهی‌ها و نیز بد عملی دولت‌ها، مجالس و حوزه قضا در ادوار مختلف درباره یکی از محصولات استراتژیک کشور که موجبات یأس در نهاد ارجمند خانواده‌های شمال ایران و کشاورزان برنجکار ۱۶ استان دیگر کشور را در پی داشته است نکاتی را برای استحضار و تمهید اقدام عاجل حضرات ارجمند تقدیم می‌کنیم. پر واضح است که یکی از نقش آفرینان کلیدی حوزه تولید قدرت ملی، شالیکاران کشور بوده که بخش اعظم آن در شمال کشور مستقر هستند، جمعیت عظیمی که به روشنی اهمیت فعالیت‌شان در چرخه زندگی و اقتصاد
ایران قابل ملاحظه است. مع الاسف بر اساس آمار و اطلاعات حوزه شالیکاری و تولید محصول راهبردی برنج از سوی کارگزاران رسمی و کارشناسان ذیربط نشانه‌ای از ضعف واضح هم آیندی‌ها بین خط مشی گذاری‌های ملی حوزه سیاستگزاری‌ها و مدیریت‌های مرتبط با بخش کاشت، داشت و برداشت و همچنین فراوری این محصول در زیست بوم اصلی کشور به چشم می‌خورد. همانگونه که می‌دانیم برای تولید یک محصول مطلوب و با کیفیت، نیاز به نشاء مرغوب است این در حالی است که درکشور، نشاء‌ها به قیمت بالا به فروش می‌رسد. اگر از مشکلات طاقت فرسای مراحل کاشت و داشت برنج بگذریم، مرحله برداشت نیازمند به تعداد زیادی کارگر است، مرحله‌ای که به علت سختی کار، دستمزد کارگران اش در فصل برداشت، بسیار بالا است؛ وضعیتی که بعد از برداشت در مرحله بوجاری نیز هزینه بالایی را بر این جمعیت مولّد و صبور کشور تحمیل می‌کند؛ شرایطی که بسیاری از شالیکاران، توان مالی مناسب جهت پرداخت آن هزینه‌ها را نداشته و به همین دلیل، ناچارند که بخشی از محصول خود را قبل از برداشت به قیمت بسیار پایین به فروش رسانیده و برای گذران زندگی نیز چاره‌ای جز فروش محصول باقی مانده به اولین خریدار ندارند،
حفره‌ای که معمولاٌ دلالان و واسطه‌های سازمان یافته جزو محوری این مرحله به شمار می‌آیند؛ دلالانی که با سوء استفاده از مشکلات مالی شالیکاران، محصول آن‌ها را با قیمتی غیر منصفانه خریداری و آن را با برنج‌های خارجی مخلوط کرده و در کیسه‌های فریبنده، بسته بندی کرده، امّا با برند ایرانی با قیمتی بالا می‌فروشند. با اندکی تأمّل می‌توان چالش‌های اصلی فراوری برنج کاران شمال ایران و دیگر استان‌های مرتبط با این محصول را به این صورت دسته بندی کرد که فقدان بازار خرید عادلانه و مناسب؛ تجاری نشدن برنج و عرضة آن در اشکال قدیمی؛ بی توجه به صنعت متنوع برنج در جهان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نبود صلاح و صرفة اراضی در اداره زندگی خانواده بزرگ شالیکاران، عدم حمایت کافی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی از خانواده‌های برنج کار عدم خرید به موقع برنج داخلی و واردات بی ضابطه و بدون نظارت برنج‌های خارجی، فقدان تعرفه‌های قیمتی متضمن رشد تولید ملّی و مدیریت هدفمند واردات، بی انضباطی و رهایی خط مشی گذاری‌های ملّی حول محدودیت و ممنوعیت مقدار واردات در فصل برداشت، مدیریت گسسته بازار برنج و بی توجهی به تشکل‌های مدنی و
مردم‌گرا در روند‌های ذیربط، کمبود آب کشاورزی مناطق تحت کشت و عدم حمایت‌های اساسی در مکانیزاسیون آب و خاک، نبودِ خط مشی‌های ملّی یکپارچه قوای سه گانه در مهار واردات بی رویه محصولات کشاورزی به خصوص برنج جزء آن دسته قرار می‌گیرد. اما به راستی معضلات اشاره شده با کدامین خط‌مشی‌های ملّی بوجود آمده‌اند و با چه سازوکاری قابل رفع یا کاهش خواهند بود؟ معضلاتی که بدلیل نبود تدابیر، ره آموز «مافیای برنج» در کشور نیز شده است. با این که اغلب نهاد‌های قانونی و نظارتی و به خصوص رؤسای محترم قوای سه گانه، وجود مافیای برنج در کشور را برنتافته و قطعا دلالان و سودجویان این حوزه، در ساختار رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند، اما گویی کسی را یارای انکار رواج روز افزون این پدیده زشت نیست؛ به هر روی اگر یک کشاورز ایرانی با زحمات فراوان، اقدام به کاشت، داشت و برداشت برنج می‌کند، قطعا انتظارش در حصول به سود عادلانه و گسترش شغلی‌اش از فعالیت صورت گرفته، انتظار به حقی است. امّا کیست که نداند تلاش برای واردات برنج خارجی با قیمتی ارزان و بدون کیفیت و بعضا آلوده وهمچنین فروش آن با قیمت چندین برابر افزون‌تر، ضربه‌ای جبران
ناپذیر به اقتصاد داخلی درحوزه شالیکاری و بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی در این جمعیت مولّد است؛ اینکه برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج خارجی، انحصار واردات برنج را دردست داشته باشند نیز رقابت ناعادلانة دانه درشت‌ها با جمعیت کشاورز و کمتر برخوردار و جزو معضلات بزرگ برای اقتصاد پویای داخلی است؛ گو این که مستند به اظهارات مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعضا واردات برنج خارجی با برند ایرانی صورت گرفته و حتی درآمد واردات غیر قانونی برای افرادی که انحصار واردات برنج را به دست گرفته‌اند، به دلیل نقص در سیستم عوارض و هزینه‌های گمرکی، موجد درآمد بسیار بالا و میلیاردی برای ذینفعان خاص است. در این میان به علت مشکلات اقتصادی، توانایی خرید برنج با کیفیت ایرانی باقیمت بالای ناشی از عملیات روانی مافیا، از مردم سلب شده و درنتیجه خرید برنج بی کیفیت، ولی ارزان خارجی و بعضاً فاقد پروانه‌های سلامت اشاعه می‌یابد گو اینکه از کشور‌هایی مانند امارات، هند، پاکستان، تایلند، ترکیه و عراق به طور بی سابقه‌ای درسال ۹۶ به خرید برنج مبادرت شده است، موضوعی که نشانه واضحی از ضعف در تدارک و تأمین تولید کنندگان برنج و ناکارآمدی
سیستم مدیریت تنظیم بازار از سوی قوای سه گانه و سازمان‌های ذیربط است. همچنین بنا به اعلام دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور با این که، نیاز واقعی کشور به واردات برنج در یک سال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است؛ مع الاسف در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، بیش از یک میلیون و یکصدهزار تن برنج وارد کشور شده است واین مقدار اضافه بر نیاز، قطعا سمّی مهلک برای اقتصاد داخلی برنج و جمعیت مولّد در شمال ایران و بخش‌هایی دیگر از کشور است. نکات گفته شده در حالی است که بعضاً محدودیت واردات برنج نیز از تریبون‌های رسمی طرح می‌شود که خود، حاوی حواشی جدید بوده است؛ تناقض بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در نبودِ تنبیهات بازدارنده حوزه قضا در زمان شروع این محدودیت، بین اول مرداد یا اول شهریور تا اول آبان و آشفتگی معنادار در بازار و دربین شالیکاران از این نوع است. اما در نبود خط مشی گذاری ملّی هماهنگ قوای سه گانه کشور نکته قابل توجه دیگر، بی اطلاعی دست‌اندرکاران از پیامد‌های اجتماعی- فرهنگی ناشی از واردات برنج در جمعیت محبوب شالیکاران شمال کشور و دیگر استان‌های مرتبط با این محصول است؛ به نظر می‌رسد به دلیل ضعف در هماهنگی‌های
میان قوه‌ای و بین بخشی و بنا به بررسی‌های میدانی، شرایط فعلی کسب و کار شالیکاران کشور به خصوص زیست بوم آن در سه استان شمالی کشور و پیامد‌های اجتماعی آن، مردمان این مناطق را با شرایط بغرنجی مواجه کرده است؛ وضعی که تداوم آن سبب فروش اراضی برنج و نهایتاً تبدیل برنج کاری به جزوی از خاطرات در شمال ایران خواهد شد. به نظر می‌رسد شایسته است رؤسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که بلاتردید جزو خادمین دلسوز کشاورزان‌اند، وضع نابسامان برنج و شرایط نامطلوب خانواده برنجکاران و مدیریت ضعیف آن در کشور را در نشستی هدفمند و آینده نگرانه مورد ارزیابی قرار دهند. بر این اساس بایسته است پرسید: به راستی چه کسی یا چه سازمانی، شرایط نامطلوب بوجود آمده در زندگی شالیکاران شمال کشور را مدیریت خواهد کرد؟ چرا معضلی که سال‌های سال، زندگی مردم شمال ایران و دیگر پیوستگان به زراعت این محصول در کشور را مختل کرده، پی گیری نمی‌شود؟ شاید نادیده گرفتن بحران بوجود آمده در شالیکاران استان‌های شمالی کشور، ناشی از فقدان یا کمبود اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم‌های خردمندانه به وسیله مسئولان باشد، زیرا به نظر می‌رسد با وجود این همه خسارت
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز اعتقادی به متزلزل بودن امور در این بخش بنیادین وجود ندارد؟ و سوالی اساسی‌تر این است که کشاورزان و خانواده‌های آن‌ها که مقّوم قدرت ملی در کشور بوده و با برنج کاری در شرایط سخت از کاشت تا برداشت برای تقویت غرور ملی و خودکفایی، تلاش می‌کنند اینک در جنگ نابرابر با مافیا تحت حمایت هدفمند کدام نهاد یا ستادی قرار دارند؟ اخیرا نامه‌ای از طرف یکی ازنمایندگان محترم و دلسوز مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی مجلس به مقام معظم رهبری مدظله العالی نگاشته شده است که به گمان ما حاوی عجز و نا کارآمدی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی کشور در برابر مافیا است؛ در پرتو این نکته می‌توان پرسش‌های جدی‌تری مطرح کرد: سوال نخست این است که چرا به جای ایفای قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پاسخگویی مجلس و دولت، صرفاً به گزارش نتایج بدعملی‌ها به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اکتفا می‌شود؟ دوم اینکه جایگاه و نقش کارگزاران از موضع تقنین، نظارت و اجرای بی کم و کاست و دور از لابی‌های رایج، برای حمایت از برنج کاران شمالی و اساساً جامعة برنجکاران کشور کجاست؟ سوم اینکه چرا تاکنون مجموعه اقدامات حوزه‌های اجرا،
تقنین و قضا به حرکتی تاثیرگذار و بازدارنده در برابر مافیای برنج و دیگر محصولات زراعی کشاورزان؛ این، ولی نعمتان انقلاب اسلامی منجر نشده است؟ آیا مجلس از وزیر جهادکشاورزی، مطالبات مهم شالیکاران شمالی را پیگیری کرده است؟ آیا مجلس به وظیفه خود عمل کرده، ولی دولت و وزیر جهادکشاورزی به وظیفه خود عمل نکرده است؟ آیا حوزة قضا در این باره وظیفه‌ای ندارد؟ به هر روی مصلحت و کرامت این جامعه شریف چگونه تدبیر خواهد شد؟ در هر صورت این سوال مطرح است که چرا با وجود نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوط و برخورداری آن‌ها از اختیارات گسترده به مقام معظم رهبری، نامه نگاری شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شود؟ به عبارت دیگر چرا بعضی از نخبگان و مسئولان به موضوع واردات بی رویه برنج وظایف ذاتی خود عمل نکرده و برای حل مشکلات به مقام معظم رهبری نامه می‌نویسند؟ (نمونه بارز آن نامه محمدعلی شاعری نماینده محترم و دلسوز مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی به معظم له برای حل مشکل شالیکاران است.) بدون تردید در فقدان خط مشی‌های ملّی کارآمد، امّا آگاهی بخشی، تجویز راهکار‌های عملی و مطالبه آن‌ها برای حل مشکلات برنج کاران سه استان شمالی کشور، از رسالت‌های مهم و
اساسی نخبگان کشور و نیز دلسوزان بخش‌های دولتی و غیر دولتی در این سه استان است؛ از سویی به نظر می‌رسد که یکی از نهاد‌های پی گیر و مهم در بخش مطالبات شالیکاران، و واجد مسئولیت قانونی در برابر پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی آن، استانداری‌ها، دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس در سه استان شمالی کشور و دیگر مناطق ایران اند؛ آیا بخش‌های گفته شده در ایفای وظایف خود کوشا بوده اند؟ بدون تردید شرایط نامطلوب اقتصادی در جمعیت تاثیرگذار شالیکاران، تبعات و خسارات مختلف اجتماعی را در بدنه این قشر عظیم یعنی کشاورزان مورد سفارش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پی خواهد داشت؛ حال اگر شالیکاران شمالی به رغم روحیة سلحشوری و تولیدی، موفق به تامین شرایط زندگی عادلانه و منصفانه خود نباشند، چگونه و باچه سازوکار اجرایی و باکدامین بسته حمایتی، برای رفع آسیب‌های ناشی از ناکارآمدی در خط مشی‌های ملّی، برای اصلاح بستر‌های مناسب اقتصادی واجتماعی ایشان فراهم خواهد شد؟ از دیگر سو باید پرسید برای حفظ و حراست از نیروی کار انقلابی در جامعه برنجکار کشور چه اقدامات اساسی و عملیاتی در زمینه تجاری سازی برنج،
صادرات و محصولات فراوری شدة آن صورت گرفته است؟ آیا برای گذار از وضعیت بغرنج کنونی و برای بررسی راهکار‌های ترویج صادرات جامعه از محصولات فراوری شده درحوزه برنج، با صاحبان اراضی برنج و مولّدین این حوزه، گفت و گو‌های راهبردی صورت پذیرفته است؟ آیا برنامه ویژه‌ای برای بهره گیری عالمانه از این همه نعمت‌های خدادادی اقلیم محور در حوزه کشاورزی و به ویژه شالیکاری در سطوح ملّی و استانی تشکیل شده است؟ آیا استانداران سه استان شمالی کشور و دادگستری‌های استانی، مطالبات شالیکاران را به رؤسای قوا که دغدغه خدمت به مردم دارند، به طور کامل گزارش داده و از حقوق کشاورزان دفاع کرده‌اند؟ به راستی روش عملیاتی پیگیری این معضله بنیادین درسطح کلان و توسط استانداران در سطح محلّی از چه سامانه‌ای پیروی کرده و تا چه حدّ رضایت مندی شالیکاران عزیز و خانواده‌های آن‌ها را به همراه داشته است؟ چرا رؤسای قوا با بسیجِ امکانات و کاربست اختیارات خویش و با ابلاغ بسته سیاستی یکپارچه، راه بر سودجویان و دلالان در شرایط بوجود آمده مسدود نکرده و با مماشات و بدعملی‌های سازمان‌های رسمی برخورد قاطع صورت نمی‌دهند؟ در شرایط کنونی مجموعه این بدعملی‌ها
درباره این محصول راهبردی، کار را به مطالبات حداقلی در این باره کشانید به گونه‌ای که خرید عادلانه و منصفانه برنج و درخواست جلوگیری از صادرات بی رویه برنج در صدر خواسته‌ها، جانمایی شده است؛ این در حالی است که کشانیدن مطالبات به چنین مرحله‌ای، تقلیل خواست حقیقی جامعة انقلابی، متین و مولّد برنج کار ایرانی است؛ زیرا در آغاز دهه عدالت و پیشرفت، استقرار محصولات جانبی برای فراوری‌ها از برنج و رها سازی صنعت و صنایع تبدیلی برنج در این سه استان شمالی باید جزو محوری برنامه‌های دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی باشد. در حال حاضر به غیر از استان‌های مهم شمالی، ۱۶ استان در کشور تولیدکننده برنج هستند که با یافتن راهکاری اساسی برای کاهش ضایعات برنج و فرآوری محصولات جانبی آن، درآمد اقتصادی خوبی عاید کشور و کشاورزان خواهد شد؛ اولاً سالانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی با بهای هنگفت، تولید، اما متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در منطقه رها و یا دفع می‌شود؛ دوم اینکه حجم بالایی از پساب کشاورزی، تصفیه نشده و ورود آن به منابع ارزشمند آب و خاک نیز منجر به آلودگی بستر
اکوسیستم برنج شده که برنامه ریزی و خط مشی گذاری‌های متولیان امر را در تبدیل این چالش زیست محیطی به یک فرصت گرانب‌ها ضروری می‌سازد به گونه‌ای که با اتخاذ روش‌های مناسب مدیریتی و تلاش برای کاهش تولید پسماند و پساب ضمن افزایش بهره وری، خسارات وارده به منابع پایه نیز کاهش خواهد یافت. بدون تردید، ترویج و اشاعه روش‌های علمی و عملی مدیریت پسماند و پساب در کشاورزی گامی مهم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در پی دارد؛ روند روز افزون دور ریز پسماند‌های کشاورزی مزارع، نیاز مبرم به توسعه صنایع تبدیلی را در بخش کشاورزی توجیه می‌کند؛ در همین راستا با توجه به بررسی‌های علمی نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی می‌توان گفت؛ تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا از پسماند‌های برنج، از اولویت بالایی در سرمایه گذاری‌ها برخوردار است که باید به آن توجهی ویژه شود. کاه برنج، پوسته شلتوک، سبوس برنج و خرده برنج از پسماند‌ها و محصولات فرعی مربوط به کشت برنج، صنایع تبدیلی و جانبی وابسته به کشت برنج، محور اساسی در رونق و توسعه کشاورزی در استان‌های شمالی است. چرا با وجود اراضی گسترده برنج، تأسیسات صنایع تبدیلی و خوشه‌های
کسب و کار جانبی حاصله از این محصول راهبردی شمال در صدر اولویت‌های استانداری‌های مرتبط قرار نمی‌گیرد؟ گو این که محور قرار دادن صنایع تکمیلی و جانبی مرتبط با کشاورزی در اقتصاد کشور از الزامات اساسی در برنامه توسعه اقتصادی پایدار است. همچنین تولید اوراق و بلوک فشرده از پسماند‌های کشت برنج، تولید خمیر سلولز، کاغذ، مقوا و تولید کمپوست آزولا از کاه برنج از طرح‌های قابل اتکا در ایجاد خوشه‌های کسب و کار نوین است؛ مع الاسف مشاهده می‌شود به دلیل نبود آموزش و عدم استقرار صنایع تبدیلی برنج در بسیاری موارد که کشاورزان اقدام به سوزاندن پسماند به ظاهر اضافی می‌کنند که این امر ضمن آلودگی‌های زیست محیطی موجب اسیدی شدن آب و خاک کشاورزی و درنتیجه کاهش میزان تولیدات زراعی می‌شود، این در حالی است که با اندک تأملّی در ظرفیت‌های پسماند برنج معلوم می‌شود که از کاه و پوستة برنج، محصولاتی از قبیل: ظروف یکبار مصرف، انواع سیمان‌های پوزلانی، تولید نسوزی به نام «سیالون»، تولید انواع اوراق فشرده، ساندویچ پنل و روغن سبوس برنج به دست می‌آید؛ وانگهی در روزگار ما، از پسماندهایی، چون کاه و کلش و پوسته و سبوس برنج بیش از ۴۰ نوع محصول با
ارزش افزوده بالا در دنیا تولید می‌شود؛ محصولاتی که در عرصه‌های دارویی، صنایع غذایی، بهداشتی، صنعتی و سایر موارد کاربرد دارند؛ گرچه ۲۰ درصد برنج تولیدی را پوسته آن تشکیل می‌دهد، ولی پوسته برنج بازمانده بلااستفاده از محصول کشاورزانی صبور است که به دلیل سیاستگذاری‌های بی ارتباط با رویکرد آینده نگارانه و دور از تجاری سازی و تأسیس صنایع برنج که در کشور مورد غفلت بوده، استفاده اقتصادی و مطلوبی از آن به عمل نمی‌آید. به هر روی فرآورده‌های مذکور از خام فروشی برنج که حاوی قابلیت‌های متنوع و سرشار از ارزش افزوده است ظلمی مضاعف به سرمایه‌های استانی و ساحت علم و فن است، گو این که اگر حتی پوسته برنج را نیز تحت شرایط دمایی کنترل شده بسوزانند علاوه بر اینکه در حین سوختن انرژی حرارتی در حدود ۳.۶ کیلوکالری بر گرم تولید می‌کند، خاکستر حاصله از آن نیز در صنایع مختلف کاربرد داشته و موجد ارزش افزوده از ماده خام برنج خواهد بود. همچنین از موارد کاربرد خاکستر پوسته برنج می‌توان در اصلاح ساختمان خاک، کنترل آسیب حشرات در انبار‌های مواد غذایی، تصفیه آب، جذب روغن، صنعت فولاد، سیمان، بتون، بلوک‌های ساختمانی، آجر‌های نسوز، تمیز کردن
ظروف شیشه‌ای، جاذب طلا از کمپلکس طلا - تیو اوره و ... را نام برد. سروران گرامی مستحضرند که بر اساس داده‌های علمی گفته شده می‌توان از این فرآورده‌ها در راه اندازی پروژه‌های ارزان قیمت، متضمن آلودگی کمتر محیط زیست، تولید انرژی مداوم (قابل تجدید)، بکارگیری افراد محلی در صنایع تبدیلی مذکور و مهار بحران اشتغال در شمال و بخش‌هایی دیگر از کشور و در نهایت تولید ثروت در کشور بهره جست. حال با ذکر موارد فوق و در راستای کمک به دولت، باید گفت: مع الاسف برای تبلور ظرفیت‌های مهم اراضی برنج؛ راه اندازی و حمایت از صنایع تبدیلی برنج اقدامات عملی صورت نپذیرفته و مطالبات برنج کاری و فراوری‌های دانش بنیان مرتبط با آن صرفاً به تعیین قیمت عادلانه ماده اصلی شالی کاری تقلیل یافته است؟ سازمان بسیج اساتید کشور در راستای رسالت ذاتی خود و متناسب با دوره تحولی؛ متضمن حصول کانون‌های بسیج اساتید به نگاه حلّ المسایلی در سطح ملّی و «اجتهاد منطقه ای» در سطح استان‌ها و به خصوص در سه استان گیلان، مازندران و گلستان بررسی‌های علمی مطالبه شالیکاران را با حساسیت پی خواهد گرفت. در این راستا به رؤسای مراکز استانی بسیج اساتید در سه استان فوق الذکر
تکلیف شد در تداوم اجرای مأموریت مهم تشکیل اندیشکده‌های راهبردی موضوع محور در تهران بزرگ و اندیشکده‌های راهبردی اقلیم محور و مزیت گرای متناسب با محور‌های پیشرفت و توسعه استان‌ها در کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه‌ها و به منظور کمک به مردم، دولت، استانداران گرامی و فرمانداران با جدّیت و از موضع علم و راهبرد‌های جهادی مطالبات کشاورزان؛ این، ولی نعمتان انقلاب اسلامی را جزو دستور کار‌های خود قرار داده و با توجه به محوریت اقلیم و مزّیت صنایع برنج به عنوان یکی از مزیّت‌ها و محور‌های توسعه‌ای استان‌های مازندران، گیلان و گلستان، حداقل یکی از اندیشکده‌های راهبردی را در هر یک از سه استان یاد شده به صنعت ممتاز برنج، کشف و ارائه طرح خوشه‌های کسب و کار جانبی حاصل از این محصول اختصاص داده و به رصد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوار‌های گرامی این کالای راهبردی اختصاص دهند؛ پر واضح است با توجه به انجام پژوهش‌های بنیادین به عمل آمده از سوی استادان وطن خواه و ایمانی دربارة برنج و صنایع جانبی و تبدیلی آن، اندیشکده‌های راهبردی کانون بسیج اساتید از دوباره کاری‌ها یا از انجام تحقیقات موازی پرهیز می‌کنند، امّا از موضع علم و
همبستگی با دولت مردم و استانداران گرامی، راهکار‌های راهبردی را در اختیار قرار خواهند داد. در این میان دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید، امّا از رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارد به پاس متانت و روحیه سلحشوری در کشاورزان میهن اسلامی و نیز عطف توجه به جانفشانی‌های جامعه ایمانی و انقلابی شمال ایران در تقدیم ۲۱ هزار شهید عالی مقام در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز با نظر داشتِ جایگاه راهبردی برنج در زندگی و اقتصاد ملی ایرانیان، با اتخاذ سیاستی واحد، یکپارچه و کارآمد حمایت قاطع و عملیاتی خویش را از این جمعیت مولّد با صدور و ابلاغ فرمان‌های ملّی به منّصة عمل گذارند. دوام توفیقات شما گرامیان را در خدمت کارآمد به کشاورزان برومند ایران زمین از خداوند بزرگ خواستاریم.
دیدگاه تان را بنویسید